بنوك اليوم إختار بنكك
خلال الأيام القلية الماضية ، أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته بحدوث تحسناً في أداء الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل، مدفوعًا بإرتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.8% في عام 2025، ليصل إلى 4.3% في عام 2026، وهو ما يمثل تعديل بالرفع مقارنة بتوقعاته في يناير بنمو 3.6% و4.1% خلال عامي 2025 و2026 على الترتيب.
قال صندوق النقد الدولى ، أنه فيما يخص التضخم في مصر، فمن المتوقع أن يتراجع تدريجيًا من 33.4% في عام 2024، لينخفض إلى 19.7% في عام 2025، ثم يصل إلى 12.5% بحلول عام 2026 .
ووفقاً لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي لعام 2025، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.8% في عام 2025، ليصل إلى 4.3% في عام 2026، وهو ما يمثل تعديلا بالرفع مقارنة بتوقعاته في يناير بنمو 3.6% و4.1% خلال عامي 2025 و2026 على الترتيب.
ويتقارب ذلك مع توقعات الحكومة بتسجيل نمو 4% في العام المالي الحالي، 4.5% العام المالي المقبل، بدعم من الاستثمارات وتعافي الاستهلاك والقطاع السياحي، والزيادة المأمولة في إيرادات قناة السويس.
كما ذكر صندوق النقد إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو بنسبة 3.8% فى بنهاية العام المالى الحالى 2024 – 2025، متوقعاً أن يرتفع النمو إلى نسبة 4.3% العام المالى المقبل 2025 – 2026.
وفى الحقيقة أن ذلك جاء تماشياً مع تصريحات أحمد كجوك وزير المالية، قائلاً: أن الديون تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، موضحًا أنه لابد من تكاتف جهود المجتمع الدولي لتفكيك أزمة الديون العالمية ، بتحويل الجزء الأكبر إلى استثمارات تنموية، ودفع العمل المشترك لتبني حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
ومن الواضح أن هناك تغيراً يحدث على أرض الواقع حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة ، وقدر الصندوق، سعر الدولار بنحو 52.26 جنيه في العام المالي المقبل بدلاً من 54.89 جنيه، وفي العام المالي التالي يصل إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه تقديراته السابقة، حيث لا يعلن صندوق النقد عن توقعاته بشكل مباشر لكنه يعلن توقعاته للناتج المحلي بالجنيه والقيمة المعادلة بالدولار.
وهنا يمكن القول.. أن إتجاه السياسة النقدية والمالية إلى تبنى سعر مرن تعطى مرونة للاقتصاد ، بالإضافة إلى أن الإتاحة المستمرة للعملة تتطلب زيادة موارد النقد الأجنبى من خلال تعزيز الصناعة والانتاج والتصدير بما يساهم فى زيادة توافر الدولار، وبالتالى فمن الواضح أن كل تلك المؤشرات الإيجابية سيكون لها مردود واضح على الإقتصاد الكلى خلال الفترة المقبلة .
