بنوك اليوم إختار بنكك
مر الاحتياطى النقدى الأجنبى بظروف غاية فى الصعوبة ، وقد تكون غير مسبوقة على الإطلاق ، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية ، ولكن رغم ذلك يمكن القول بالفم المليان أن إدارة النقد الأجنبى نجحت بشكل لافت للنظر فى التعامل مع الموقف بشكل جيد وبدرجة عالية من الكفاءة .
ومن الواضح أن السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى تتعامل مع الأمر فى ضوء المعطيات المتاحة لها على أرض الواقع ، مما ساهم فى الحفاظ على معدل ومستوى مقبول من صافى الاحتياطيات الدولية التى سجلت أكثر من 35 مليار دولار ، وذلك نهاية شهر فبراير الماضى ، مقارنة بنحو 34.2 مليار دولار نهاية يناير 2023 .
وفى نفس الوقت فإن هناك بعض المتابعين للسوق المحلية يرون أنه مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ، وبدء طرح الشركات الحكومية الرابحة في البورصة، سيتم تدفق الاستثمارات الأجنبية لشراء الأسهم بالعملة الصعبة ، ما يساهم في زيادة تدفقات الدولار، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من أن النقد الأجنبى حافظ على معدلاته عند مستوى معين أو يسجل زيادة طفيفة كل شهر ، إلا أن تلك الزيادات المتوالية للاحتياطي النقدي تشير إلى استمرار قدرة مصر على الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية فى التوقيتات الزمنية المحددة.
هذا فضلاً عن قدرة مصر على تخطى الظروف الإقتصادية الصعبة التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية، ويعزز ذلك الرغبة الجادة في تذليل كافة العقبات لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ، بالإضافة إلى وضع سياسات جديدة لتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي.
وأعتقد أن سبب تلك الزيادات المستمرة فى صافى الإحتياطيات الدولية يرجع إلى تحسن موارد مصر من النقد الأجنبي ، خاصة إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وكذلك إعادة تقييم أصول مكونات الاحتياطي الأجنبي.
أضف لما سبق أن هناك توقعات كثيرة تشير إلى استمرار تلك الزيادة فى الاحتياطى النقدى، خاصة بعد طرح وزارة المالية صكوك سيادية مقومة بالدولار بنحو 1.5 مليار دولار، فضلاً عن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية ، والتي سوف ينتج عنها تدفقات لعملات أجنبيه في شكل استثمارات مباشرة في السوق المصري.
خلاصة القول .. فإن تاريخ مصر الائتماني لم يظهر أي تخلف عن سداد الديون الداخلية أو الخارجية على مدار التاريخ، رغم أن الحكومة المصرية تستعد لسداد ديون خارجية بقيمة تتراوح بين 6-7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، إلا أن الديون الخارجية تعتبر في الحدود الآمنة وتبلغ 34% بالنسبة للناتج القومي .
