بنوك اليوم إختار بنكك
خلال الفترة الماضية أعلنت معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية عن قوائمها المالية خلال النصف الأول من العام الحالى ، والتي أظهرت نموًا قويًا في مؤشرات الأداء ، حيث حققت غالبية البنوك صافي أرباح قياسية للفترة المنتهية في يونيو الماضى ، بما يعكس معدل نمو قوى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .
وللحقيقة أن من أهم أسباب تحقيق البنوك لأرباح قياسية ، يمكن سردها فى عدد من البنود، لعل أولها يتمثل في تعويم الجنيه العام الماضي ، كما حققت خلال النصف الأول من العام الحالي المنتهي في يونيو 2024 أرباحا قياسية أيضاً، خاصة وأنه يتخللها تعويم أخر للجنيه في 6 مارس 2024 ، وذلك منطلقا من 31 جنيه لكل دولار إلى 48.5 جنيه لكل دولار.
أضف لذلك توجه البنوك للإستثمار في أدوات الدين الحكومية وشراء أذون الخزانه التى لعبت دوراً كبيراً في تحقيق تلك الأرباح، فضلاً عن رفع الرسوم والمصاريف الإدارية وعمولات تدبير العملة ، وفروق التنازل عن العملة الأجنبية للبنوك ، وكذلك رفع رسوم وعمولات العمليات المصرفية علي العملاء الأفراد والشركات ، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات المصرفية.
وفى نفس الوقت فإن من أهم العوامل أيضاً رفع الفائدة 6% دفعة واحدة في مارس 2024 ، حيث تسبب في زيادة العائد على القروض للأفراد والشركات بالأرصدة القائمة ، سواء تم رفع فوائد الإقراض بنفس النسبة أو أقل منها ، خاصة أن العديد من البنوك لم تسهم في إصدار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع مما جعلها تحافظ علي تكلفة أموالها ، وبالتالي تحقيق إيرادات قياسية من صافي العائد من الهامش “العائد المحصل – العائد المدفوع” ، ذلك بخلاف عمولات العمليات الاستيرادية التي تمت بعد تعويم الجنيه في مارس الماضى .
بالإضافة إلى صدور قرارات الحكومة بالإفراج عن كافة البضائع بالجمارك ، مما حققت معه البنوك إيرادات كبيرة من عمليات التدبير والتحويلات للخارج ، هذا بخلاف عمولات تداول المستندات للاعتمادات المستندية ، وعمولة مستندات التحصيل ، وبالتالى يمكن القول أن هذه العوامل مجتمعة أو منفردة هى التي تسببت في زيادة أرباح البنوك بهذا الحجم القياسي.
ومن هنا نرى أن من أهم أسباب زيادة الأرباح هو التغير في أسعار الفائدة وارتفاعها بداية من مارس العام الماضي إلى الآن بنسبة تصل إلى 11% ، الأمر الذي ساعد البنوك فى الاستفادة من تلك الميزة ، وذلك من خلال التوسع في القروض الشخصية واستثمار الأموال في أدوات الدين الحكومية بفوائد أكبر ، فضلاً عن اتجاه البنوك للبدء في تطبيق الضوابط القانونية بنسبة كبيرة ، وبالتالي تراجعت نسبة خسائر البنوك بخلاف اتجاه البنوك لرفع أسعار المصروفات والرسوم الإدارية ما كان له دوراً كبيراً في زيادة الأرباح.
ولذلك كان على البنوك أن تستثمر السيولة الكبيرة التي تملكها وفوائضها ، حيث إتجهت لإيداعها بالبنك المركزي المصري أو توجيهها واستثمارها في شراء دين حكومي أو استثمارها فى مشروعات قومية تعود عليها بفوائد أكبر .. كل ذلك ترتب عليه زيادة ربحية البنوك خلال الفترة الماضية .
