بنوك اليوم إختار بنكك
حسناً فعل البنك المركزى المصرى مؤخراً، بشأن إلزام البنوك العاملة بالسوق المصرية بتجميد توزيعات الأرباح المقررة عن العام الماضى 2020 ، خاصة أنه إجراء إحترازى يتماشى مع سلسلة الإجراءات الإحترازية التى إتخذها المركزى منذ بداية التعامل مع فيروس كورونا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين ، عن إن النظام المصرفي المصري سيبقى مستقراً خلال 2021، حتى لو تعرضت الربحية للضغوط جراء إرتفاع خسائر القروض وإنخفاض الدخل من الفوائد.
قال تقرير مؤسسة موديز الصادر حديثاً، أن ربحية البنوك المصرية ستظل جيدة مقارنة بنظرائها، مرجعة ذلك إلى قرار البنك المركزي المصري بشأن تجميد توزيعات الأرباح، وهو ما تراه المؤسسة كافياً لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، والحفاظ على نسب رأس المال مستقرة بما سيعوض الأرباح المنخفضة.
وتواكب صدور تقرير موديز مع قرار البنك المركزي المصري، بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.
توقعت موديز، ارتفاع معدلات القروض المتعثرة، “مع تباطؤ النشاط التجاري والاستهلاك المنخفض، والاضطرابات في قطاعي السياحة والإنشاءات، والتي تؤثر على قدرة المقترضين على السداد”، وبالتالي ستسبب إرتفاعاً في القروض المتعثرة ، والتي عادة ما تسجل 3.9% في المتوسط.
أشارت المؤسسة إلى أن خفض أسعار الفائدة خلال 2020 بواقع 400 نقطة أساس سيؤدي إلى تقليص هوامش صافي الفائدة، ما يضع البنوك تحت الضغط، موضحة أن البنوك تحتفظ بنحو 20% من أصولها في صورة نقدية وأرصدة متداولة بين البنوك، بالإضافة إلى 39% أخرى في السندات الحكومية، ورغم ذلك ستواجه البنوك المملوكة للدولة نقصا في السيولة بالعملات الأجنبية، لافتة إلى أن البنوك لديها ودائع كبيرة من العملاء بما يكفي لتمويل الإقراض.
وهنا يمكن القول .. أن الفترة القادمة ستكون من الفترات الصعبةعلى الجهاز المصرفى، خاصة فى ظل التداعيات السلبية المتوقعة للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد ، ولكن ما يقلل من أثارها المتوقعة ، هو التعامل السليم والقرارات الصائبة التى يتخذها البنك المركزى فى الوقت المناسب.
