بنوك اليوم إختار بنكك
فى 26 نوفمبر الماضى يكون قد مر ““4 أعوام بالتمام والكمال على تولي طارق عامر محافظ البنك المركزي مهمته ، خلفاً لـ هشام رامز المحافظ السابق ، وكانت أبرز مهام “عامر” الحفاظ على سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي ، والقضاء على السوق السوداء ، والحفاظ على الإحيتاطي الأجنبي ، ووضع أسس لتنمية الإقتصاد بشكل قوي وحقيقي.
وبعد مرور 4 أعوام على تولي طارق عامر منصبه، أكد خبراء القطاع المصرفي أن هناك العديد من الملفات التي أدارها المحافظ بنجاح كبير ، وفى نفس الوقت هناك ملفات أخرى في حاجه إلى إعادة النظر مرة أخرى وإعادة لتقييم الأوضاع .
أوضحوا أنه من بين الملفات التي أدارها البنك المركزي بنجاح، ملف الإحتياطي الأجنبي وزيادته لأكثر من 44 مليار دولار، بعد أن سجل أدنى مستوي له تاريخياً وبلغ 15 مليار دولار عند تولي عامر المسئولية، ومن المتوقع أن يصل إلى 50 مليار دولار بنهاية العام الحالى , وكذلك قرار تحرير سعر الصرف والذي يعد من القرارات التي لها إيجابيات وسلبيات طبقاً لرؤية الخبراء.
أضافوا أن أهم ما يميز قرارات المحافظ هو العمل على أن يصبح الإقتصاد إنتاجي وليس إستهلاكي ، وهذا ما يوضح إصرار البنك المركزي على قيامه بالعديد من المبادرات ، والتي أهمها مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وإلزام البنوك بتخصيص 20% من محافظها الإئتمانية للقطاع ، وكذلك مبادرة التمويل العقاري قبل أن يسبقهم قرار بشأن نسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، فيما يتعلق بمحفظة القروض لأغراض إستهلاكية بعدم زيادتها عن 35% من دخل العميل .
أكدوا أن طارق عامر محافظ البنك المركزي ،يهدف إلى تنظيم عمليات الإقراض لتصب في صالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ويحاول قدر الإمكان تحجيم تمويل كبار العملاء ، بحيث يكون أمام البنوك المدخل لتعويض أرباحها من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ،والعمل على تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لاسيما أنها تمثل 70% من المجتمع، وبالتالي عند تحسن هذا النوع من الصناعات فأنه يتم تحسن معدل العائد على الناتج القومي والدخل القومي وزيادة الدخل والناتج القومي .
وعن الملفات التي كان عليها بعض التحفظات قراره بتحديد الحد الأقصى لرؤساء البنوك بمدة ٩ سنوات ، وهو القرار الذي أحدث فجوة بين المحافظ وبين عدد من رموز العمل المصرفي ، وكذلك مسودة قانون البنك المركزي التى أثارت وقت صدورها حالة من الجدل، لما فيها من توسيع لصلاحيات “المركزي”.
سهر الدماطي , نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقاً ,قالت أن طارق عامر محافظ البنك المركزي نجح في التعامل في عدد كبير من الملفات يأتي في مقدمتها الإحتياطي الأجنبي والقضاء على السوق السوداء والدولرة.
أشارت إلى أن البنك المركزي نجح أيضاً في تحقيق التوازن لسوق الصرف ، ودعم العديد من القطاعات من خلال إطلاق العديد من المبادرات منها التمويل العقاري ،ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ودعم الصناعة وكذلك دعم المتعثرين.
أضافت الدماطى، أن دعم البنك المركزي لمساندة العملاء المتعثرين من أهم القرارات الأخيرة للبنك المركزي ،وتأتي في إطار دعمه لعودة استثماراتهم وأعمالهم بأنشطتهم المختلفة ،وكخطوة لتعزيز تحسين الوضع الإقتصادي .
رضا هاشم , الخبير المصرفى ، قال أن طارق عامر محافظ البنك المركزي منذ أن تولي مهامه في 26 نوفمبر 2015، أي ما يقرب من 4 أعوام له كثير من المزايا والإيجابيات، لاسيما وأنه تولي المهمه في ظروف غاية في الصعوبه إلا أن هناك العديد من التحفظات علي بعض القرارات الصادرة عن البنك المركزي .
وأوضح أن الإيجابيات تتمثل في تدخل البنك المركزى بقوة فى سوق الإقراض الشخصى ،بعد أن حققت معدلات نمو القروض الشخصية معدلات نمو غير طبيعية على حساب نمو القروض الممنوحة للقطاعات الإقتصادية الإنتاجية , وفرض ضوابط للحد من الإنفلات فى منح القروض الشخصية والإستهلاكية, وساهم ذلك فى الحد من نمو هذا النوع من القروض, بالإضافة إلى طرح مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بدعم سعر الفائدة، لتمويل شراء الوحدات السكنية للإسكان الشعبى والمتوسط ، وربط التمويل بحد أقصى وبمستوى دخل الأسرة.
أضاف أن الإيجابيات تتمثل أيضاً في طرح مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإتاحة التمويل الميسر بفائدة مدعمة لهذه المشروعات ، لما لها من أهمية كبيرة فى رفع معدل النمو الإقتصادى ، وخلق فرص العمل وتقليل معدل البطالة المرتفع , بخلاف تطوير أنظمة الدفع الالكترونى، وتبنى سياسات داعمة للشمول المالى.
أشارإلى أنه علي الجانب الأخر هناك بعض من القرارات التي كان لها مردود سلبي منها قرار تعويم الجنية ، الذى أسفر عن إنهيار القوة الشرائية للجنية ،وإرتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق فى تاريخ الإقتصاد المصرى مع تدنى مستوى المعيشة لأصحاب الدخول الثابتة فى مصر , بالإضافة إلى عدم نجاح السياسة النقدية فى تحقيق أهدافها النهائية والوسيطة فى السيطرة على المستوى العام للأسعار وبرغم رفع أسعار الفائدة بمعدلات قياسية.
أوضح أنه من أبرزالسلبيات أيضاً الخلط بين مهام الرقيب والمالك بدخول البنك المركزى فى صدام مع البنوك الخاصة، بسبب محاولة محافظ البنك المركزى التغول على صلاحيات الجمعيات العامة لهذه البنوك فى تعيين مجالس إداراتها , ووصول الموضوع الى ساحات المحاكم .
هاني عادل ,الخبير المصرفى ، قال أنه منذ تولي محافظ البنك المركزي طارق عامر ، مهام منصبه عمل على وضع سياسه محددة تعتمد على عدة محاور , مشيراً إلى أنه في سبيل تنفيذ ذلك كان هناك بعض القرارات الإيجابية والسلبية.
أضاف أن أهم ملف تم إدارته بنجاح هو ملف الإحتياطي النقدي، والذي نجح “عامر” في العمل زيادته بعد أن سجل ١٥ مليار دولار قبل توليه المسئولية، ليرتفع متجاوزا الـ 44 مليار دولار ،ومن المتوقع وصوله لـ 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
أوضح أنه علي الرغم من مرور ما يقرب من 3 سنوات على إتخاذه يظل قرار تحرير سعر الصرف القرار الأخطر والأكثر جرأة , لافتاً إلى أن القرار لم يكن مجرد قرار تم إتخاذه من جانب المركزي، تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولي، إنما كان خلفها عدة تدابير وآليات لتضمن التنفيذ السليم للقرار الأخطر والأهم في المرحلة الحرجه التى يمر بها الإقتصاد المصري , ورغم تعرض محافظ البنك المركزي لعدة ضغوط إقتصادية وإجتماعية وسياسية، إلا أنه إستطاع إتخاذ القرار وتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي.
أوضح أن “عامر” نجح في إتخاذ عدد من القرارات التي تهدف لدعم القطاعات الإقتصاديه الأهم ، ومن بين تلك القرارات حين بدأ رحلته كمحافظاً للبنك المركزي ،كان إصدار تعاريف واضحة ومحددة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الأمر الذي ساعد على توفير أساس موحد للبنوك ، كذلك أطلق البنك المركزي عدة مبادرات تمويلية لعملاء تلك القطاعات الهامة وبتكلفة تمويلية متواضعه للغاية بلغت ٥% سنوياً , ومن ناحية آخرى أصدر قرارات تنظيمية للبنوك التى بمقتضاها ألزم البنوك بتخصيص ٢٠% من محافظها الإئتمانيه لتمويل عملاء تلك القطاعات.
أشار عادل ،إلى أن مواجهة التضخم يعد من أهم أولويات المحافظ الفترة الحالية ،حيث أن البنك المركزي مازال يبذل كثير من المجهودات لمواجهة ومحاربة التضخم من خلال إستخدام آليات وأدوات لمواجهته ، والتى نشأت عن خفض الدعم على الطاقه والمحروقات ، ونتجت كذلك عن إعادة تقييم العملة بعد تحرير سعر الصرف.
أوضح أن سياسة البنك المركزي شهدت تطور ملحوظ في مواجهة التضخم ، حيث قام البنك المركزي بإتخاذ التدابير المطلوبة ،استعداداً لموجات تضخم محتملة ،وهو ما حدث بالفعل حين تم زيادة أسعار الفوائد لإمتصاص موجة التضخم المتوقعه عقب قرار الحكومه بخفض الدعم على المحروقات والكهرباء.
