افتتح الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الاحد فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والاربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر 2030 فى فبراير عام 2016 ، لتكون بمثابة الاطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة.
أضاف رئيس مجلس الوزراء ، أن الحكومة المصرية قطعت شوطاً لا بأس به فى تنفيذ العديد من الاصلاحات الرامية إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية ،واعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل تدريجى ليصل الى 8% بحلول عام 2022 ، بالإضافة إلى تعزيز دور الاستثمار الخاص
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ، أن مجلسى محافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية تدرك حجم التحديات التى تواجه الدول العربية ،مشيراً الى أن التنسيق بين السياسة المالية والنقدية فى مصر كان السبب فى عملية الاصلاح الاقتصادى، وذلك بدعم مباشر من القيادة السياسية والتى أدت الى زيادة الثقة فى الاقتصاد .
أضاف عامر ،خلال انعقاد الدورة الثالثة لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربى، أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً 12.8% ، كما ارتفع الاحتياطى الاجنبى إلى 45 مليار دولار ، مشيراً إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى حقق نتائج ايجابية من خلال استقرار سوق الصرف وزيادة النمو الاقتصادى الى 5.5% ، بالإضافة الى انخفاض البطالة.
أوضح أن القطاع المصرفى يطبق أحدث اساليب الحوكمة العالمية ، الى جانب التوسع فى المبادرات المختلفة من أجل محاربة الفقر والبطالة والنهوض بالاقتصاد .
قال محافظ البنك المركزى المصرى ،أن الشمول المالى حقيقة عالمية يطبقها كل الدول العربية، مشيراً إلى أن صندوق النقد العربى يقوم بدور كبير فى التقدم بنظم المدفوعات العربية.