طبقاً لتقرير صندوق النقد .. معدل النمو يستقر فى المنطقة الآمنة

 

كشف عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن توقعات صندوق النقد الدولى لنمو الاقتصاد المصرى تصف بالتفاؤل ، خاصة فى ظل التحديات التى يمر بها الاقتصاد المصرى على الصعيدين المحلى والعالمى .

أشاروا إلى أن إبقاء صندوق النقد الدولى لتوقعاته لنمو الاقتصاد المصرى عند 3 % خلال العام الحالى ، وذلك بعد أن خفضها في يناير الماضى إلى 3% من 3.6%، وفقاً لتقرير الصندوق عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي  هو أمر إيجابى .

أوضحوا، ان استمرار الضغوط التضخمية خلا الفترة المقبلة وحتى نهاية العام ، ينذر بمواصلة البنك المركزى المصرى لإتخاذ اجراءات التشديد النقدى ، وقد يتجه لزيادة أسعار الفائدة بنسبة لن تقل عن 2 % حتى نهاية العام الجارى ، وهو الأمر الذى يقلل فرص الاستثمار والنمو .

  

• د. أحمد نصار : اقترح تخصيص نسبة من المحافظ الاستثمارية بالبنوك للاستثمار بالبورصة

• عبد العزيز الصعيدى : اجراءات المركزى عززت ضبط السوق.. ولكن لايزال هناك تحديات!

 

وكان صندوق النقد قد خفض  توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.4% خلال 2025 من توقعاته السابقة فى شهر يناير والتى بلغت 4.7%، حيث جاءت توقعات صندوق النقد الدولى بعد إصدار البنك الدولي توقعاته بشأن نمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي، والتي خفضها إلى 2.8% مقارنة بتقديرات يناير الماضي البالغة 3.5% .

توقع الخبراء، أن تشهد  مصر معدل نمو مرتفعاً في حال حدوث استقرار في المنطقة، لأنها تعتبر من الدول المصدرة للنفط خاصة الغاز ، ومن المكن أن يتخطى الـ 4% بنهاية هذا العام .

أضافوا، إنه من الممكن أن تصدق توقعات البنك الدولي في حالة حدوث استقرار للأحداث الجيوسياسية في المنطقة، مما سيساهم في تحقيق معدل نمو مناسب إلى حد ما في ظل تلك الاختلالات خلال الفترة المقبلة .

عبد العزيز الصعيدى الخبير المصرفى، قال أن إتجاه صندوق النقد الدولى لتخفيض توقعاته بشأن النمو الاقتصادى لمصر، يعد أمر طبيعى فى ظل استمرار التحديات المتعلقة بسعر الصرف ، والضغوط التضخمية .

أوضح، أن البنك المركزى المصرى قام بإتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادى ، وذلك من خلال تحرير سعر الصرف فى 6 مارس الماضى ، وزيادة أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ، بالإضافة إلى القرارات الاصلاحية المتعلقة بضبط أداء السوق ، ولكن لايزال هناك ضغوط تضخمية متعلقة بنتائج رفع أسعار البنزين وإرتفاع أسعار السلع ، مشيراً إلى ان رفع أسعار العائد سيؤثر بشكل كبير على الاستثمار ، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الإقتراض على المستثمرين ومجتمع الاعمال ، وهو الأمر الذى قد يتبعه تباطوء فى النمو .

يرى، أن صفقة رأس الحكمة والمشروعات المتوقع إقامتها خلال الفترة المقبلة سوف تعزز النمو ، وكذلك الطروحات الحكومية للمؤسسات والبنوك المملوكة للدولة لحصص منها فى البورصة المصرية أو لمستثمرين أجانب قد يعزز تدفقات النقدية .

الدكتور أحمد نصار الخبير المصرفى والاقتصادى، أكد أن توقعات صندوق النقد الدولى بشأن تخفيض معدلات النمو الاقتصاد المصرى إلى 4.4% خلال عام 2025 ، والإبقاء على توقعاته البالغة 3% خلال العام الجارى 2024 ، يعتبر أمر متوقع وإيجابى فى ظل التحديات التى لايزال يشهدها الاقتصاد المصرى ، سواء على المستوى المحلى أو العالمى .

أضاف، أن التحديات الراهنة المتعلقة بإرتفاع أسعار الفائدة المدينة ساهم فى عدم زيادة الاستثمار أو الاقتراض من قبل مجتمع الاعمال والمستثمرين ، الأمر الذى يؤدى إلى تراجع حركة الاستثمار وإقامة المشروعات، وبالتالى يكون من لطبيعى أن يتأثر معدل النمو الاقتصادى بهذا الأمر .

أوضح، أنه فى ظل قرارات تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، وارتفاع أسعار البنزين والسلع الاساسية ، وإرتفاع سعر الدولار الجمركى ، وزيادة اسعار السيارات والعديد من السلع ، وهو الأمر الذى ينذر بإستمرار الضغوط التضخمية مما قد يدفع البنك المركزى لمواصلة رفع أسعار العائد حتى نهاية العام الجارى .

أكد، أن قرب إستحقاق شهادات الـ 11% ، واستمرار الضغوط التضخمية ، رغم تراجع التضخم فى مارس الماضى ليسجل نسبة 33.7%، من قراءة بلغت 35.1% خلال شهر فبراير الماضي، بعدما عكست ضعف التطورات الشهرية للسلع الغذائية الأساسية، متوقعاً أنه من الوارد أن يتم التوجه إلى تثبيت العائد فى الاجتماع القادم ، وقد يتم الاتجاه لرفع العائد بنسبة 2% حتى نهاية  العام الجارى  .

أشار إلى أنه قد تم سداد الالتزامات الواقعة على الدولة واحتياجاتها حتى نهاية 30 يونيو، ولكن بعدها قد يتجه المركزى لرفع سعر العائد لتوفير السيولة اللازمة، مقترحاً أن يتم تخصيص نسبة من المحافظ الاستثمارية بالبنوك للاستثمار بالبورصة المصرية ، الأمر الذى من شأنه تنشيط البورصة المصرية ، والعمل على تحقيق معدلات نمو أفضل .

ويذكر، أن برنامج الطروحات الحكومية لبعض المؤسسات والبنوك ، وكذلك المشروعات المتوقع إقامتها بمنطقة رأس الحكمة سيعزز تدفقات النقد الأجنبى ، ويؤدى بدوره إلى ضبط السوق وتخفيف الضغوط، وتحسين معدل النمو الاقتصادى لمستهدفات صندوق النقد الدولى .

وقال صندوق النقد الدولى ، خلال مؤتمر خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 4.4% فى عام 2025 ارتفاعاً من نسبة 3% خلال عام 2024 ، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 3.8% خلال العام الماضى 2023.

ويعرض تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى ، أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.

ذكر، أنه من المتوقع أن يصل النمو العالمى إلى 3,1% فى 2024 و3,2% في 2025، في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0,2 نقطة مئوية عما جاء في عدد أكتوبر 2023 من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، وذلك بسبب الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين.

وقال صندوق النقد الدولى، والذى يقع مقره فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه من المقرر أن تبدأ مدير عام صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجييفا، مهام الفترة الثانية ومدتها 5 سنوات، فى بداية أكتوبر 2024 وتنتهى فى أكتوبر 2029.

وقال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن كريستالينا جورجييفا ستحصل على فترة ثانية كمدير عام للصندوق بفضل “قيادتها القوية والذكية ، حيث تمكنت من التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى أبرزها جائحة كورونا ، حيث تمت الموافقة على تمويلات بقيمة 360 مليار دولار منذ بداية جائحة كوفيد 19 وذلك لعدد دول بلغ 97 دولة”.

وانطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارتى المالية والتعاون الدولى وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.

ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضاً ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تم إقامة الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024.