بنوك اليوم إختار بنكك
كشف عدد من خبراء القطاع المصرفي، عن أن إرتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي يعد مؤشراً مهًما للإقتصاد، وذلك لأنها تمثل مدى قدرة البنوك على الوفاء للمودعين بإلتزاماتها تجاههم، خاصة الإلتزامات قصيرة الأجل، كما يعطي مؤشر السيولة تطميناً إضافياً ،بعد انتشار شائعات في الأونة الأخيرة تشكك في مدى قدرة البنوك على الوفاء بأموال المودعين .
أضافوا،أن السيولة المحلية بالقطاع المصرفي تعد أحد أهم مكونات السيولة المحلية فى الإقتصاد القومى ، ويعنى الإرتفاع المستمر والتراكمى إلى إرتفاع السيولة المحلية فى الاقتصاد القومى ، كما يعكس ذلك مدى سلامة ويسر وسيولة الجهاز المصرفى.
محمد عبد العال الخبير المصرفي، قال إن البنوك ستتوجه لتوظيف السيولة في تمويل المشروعات القومية في كافة القطاعات الكبيرة، بالإضافه إلي التركيز علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالتوازي مع الإستثمار بأذون الخزانة ، بخلاف التوسع في تمويل المشروعات الزراعية، لاسيما بعد إطلاق البنك المركزي لتوسيع تمويل القطاع الزراعي , منوهاً إلى أن هناك عدد من القطاعات الهامة والواعدة سيتم توجية السيولة الكبيرة الموجودة بالبنوك لتمويلها.
أضاف، أن قطاع البترول أيضاً سيكون في حاجة إلى مزيد من التسهيلات الإئتمانية والقروض خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اكتشاف حقول بترول جديدة، بالإضافة إلى إنشاء خطوط أنابيب جديدة وإنشاءات كبيرة ، وسيتم التمويل من خلال الهيئة العامة للبترول ، موضحاً أن هناك قطاع أخر وهو هام للغاية سيكون على رأس أولويات تمويلات البنوك ، وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طبقا لمبادرة البنك المركزي , مؤكداً أن هذا القطاع يستحوذ على إهتمام كافة البنوك ويستحوذ على جزء كبير من محافظها الإئتمانية .
أشار عبد العال، إلى أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات التي حافظت على ربحيتها وحافظت على مستوياتها الطبيعية في الأرباح بفضل الإستثمار في أذون الخزانة ، لافتاً إلى أن جزء من السيولة يتم إستثمارها في أذون وسندات الخزانة، بإعتبارها سوق ثانوي ويتم بيعها في أي وقت ومضمونة من جانب الحكومة وتحقق عائد وربح كبير للبنوك، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة إقامة مشروعات إستثمارية كبيرة، خاصة مع التوسعات التي تشهدها المشروعات القومية، الأمر الذي يساعد على ضخ البنوك لتمويلات كبيرة من السيولة التي لديها في تلك المشروعات .
مصطفي خضر الخبير المصرفي ، أكد أن السيولة المحلية بالبنوك ارتفعت إلى 5.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 ، مقارنة بنحو 4.9 تريليون جنيه في ديسمبر 2020 ، بزيادة قدرها نحو 902 مليار جنيه، ونمو 18.3% ، لافتاً إلى أن ارتفاع السيولة المحلية في الفترة من يناير 2021 إلى ديسمبر 2021 ، جاء لزيادة حجم الإئتمان السوقي نتيجة لسياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي ، والتي تمثلت في خفض سعر الفائدة بنحو 4 % منذ بداية عام 2020 ، وتثبيتها على مدار العام المالي 2021.
أضاف، أن ارتفاع حجم السيولة المحلية تعد مؤشراً مهًما للإقتصاد لأنها تمثل مدى قدرة البنوك على الوفاء للمودعين بإلتزاماتها تجاههم، خاصة الإلتزامات قصيرة الأجل، كما يعطي مؤشر السيولة تطميناً إضافياً ، وذلك بعد إنتشار شائعات في الأونة الأخيرة تشكك في مدى قدرة البنوك على توفير النقد اللازم للإبقاء على السوق في حالة استقرار.
أشار إلى أن معدلات التوظيف بالنسبة لحجم ودائع العملاء لا تزال منخفضة نسبياً، حيث بلغت 48.5 % في أكتوبر 2021 ، مما يعني قدرة البنوك على زيادة محافظها الإئتمانية مع الحفاظ على معدلات سيولة مرتفعه ، خاصة مع إنخفاض مؤشر القروض غير المنتظمة من 8.5 % في 2014 إلى3.6% في 2021.
أوضح ، أنه يتبقى للبنك المركزي أن يراقب مستويات التضخم التي من المرجح أن ترتفع نتيجة لمعدلات السيولة المتوفرة في السوق ، واستمرار الإضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.
مدير أحد البنوك الحكومية ، قال إن السيولة المحلية بالقطاع المصرفي تعد أحد أهم مكونات السيولة المحلية فى الإقتصاد القومى ، ويعنى الإرتفاع المستمر والتراكمى فيها إرتفاع السيولة المحلية فى الاقتصاد القومى، ويعكس ذلك مدى سلامة ويسر وسيولة كل من الجهاز المصرفى والإقتصاد القومى من جهة , ومن جهة أخرى إرتفاع قدرة الجهاز المصرفى على الإقراض وضخ الأموال فى كافة قطاعات الإقتصاد القومى .
أوضح، أن ذلك يلعب دوراً كبيراً في إحتواء كافة مخاطر السيولة وفقاً للمعايير الدولية لإدارة مخاطر السيولة ، وذلك فى إطار إصدارات لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفية ، ووصولاً إلى أعلى معدلات السلامة المصرفية لتأمين وحفظ حقوق المودعين والملاك معاً فى الجهاز المصرفى.
كان البنك المركزي المصري أعلن عن إرتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي لتسجل 5.822 تريليون جنيه، بنهاية ديسمبر 2021 ، مقابل 5.740 تريليون جنيه ، بنهاية نوفمبر 2021، بإرتفاع قدره 82 مليار جنيه.
