اعلن البنك المركزى المصرى، أن مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، هو جزء من برنامج كامل تم وضعه في عام 2015 بغرض تحسين الوضع الاقتصادي المصرى، مؤكداً أنه تم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذ الاقتصاد المصري .
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى- اليوم – خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفى الجديد ، أن الهدف من البرنامج الاقتصادي هو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري ، والقضاء السوق السوداء لتجارة العملة، مشيرا إلى أن الدولة استطاعت زيادة الاحتياط النقدي، وأصبحت مصر جاذبة للمستثمرين الأجانب، نظرا لما توفر من مناخ استثماري جاذب، قائلا : أصبحنا في أفضل الأوضاع الاقتصادية وحقفنا اكبر احتياطي نقدي في تاريخ مصر.