صندوق النقد : معدل التضخم فى مصر مازال تحت السيطرة

كشف محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن متوسط التضحم في مصر في إطار السيطرة والمشروعات القومية يساعد في تعزيز حركة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى  إن العالم أجمع محمل بأعباء من عام 2020، مشيرا إلى أن العالم ظل يعاني من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 حتي جاءت جائحة كورونا، وهنا تكمن خطورة الأزمات لأنها تحدث في وقت محدود ولكنها تطول عبر الزمن.

قال أن فيروس كورونا أثر بالسلب على الاقتصاد العالمي، وكان عام 2021 بمثابة بداية التعافي للاقتصاد الدولي، حيث شهدت حركة التجارة الدولية زيادة في حدود 10% وهذا يختلف من منطقة لأخرى، مشيراً إلى أن عام 2021 كان عام التعافي الاقتصادي ومقدر أن يكون نسبة النمو الاقتصادي لعام 2021 هي 5.9 %، ويمكن أن ينخفض قليلا بسبب تداعيات كورونا، مؤكدا أن هناك تعافيا في حركة التجارة الدولية وزادت بحدود 10% أو ما يزيد قليلا.

أضاف، أن نسبة 75% من سكان الدول المتقدمة حصلوا على التطعيم بلقاحات كورونا، مؤكدا “معدل التضخم أثبت أنه أطول مما كانت تتوقع البنوك المركزية وليس مؤقتا، وحول الدول العربية سينعكس ذلك على فاتورة الغذاء والطاقة في عدد من الدول الأقل دخلا أو متوسطة الدخل، مطالبا بتحريك الاستثمارات العامة والخاصة لزيادة الإنتاجية ولا يجب أن نقيد حركة النشاط الاقتصادي فيقل النمو وتزيد البطالة في النهاية”.

قال: إن التصدير في مصر يشهد تحسنا نسبيا، ونطمح أن يزيد بشكل أكبر، كما أن مصر تحركت بشكل جيد بالنسبة للاستثمارات العامة ولديها مشروعات طاقة وبنية أساسية، مشيرا إلى أن مشروع مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، والذي يعد واحدا من 4 مشروعات على مستوى العالم، موضحا أهمية مبادرة حياة كريمة والاستثمارات التي تضخ بها، معقبا: “الاستثمارات المقدرة حتى الآن في حدود 700 مليار جنيه قبل عام 2024 وهذا جيد جدا؛ لأنه سيكون هناك استثمارات بزيادة 4% في الناتج الإجمالي المحلي.