بنوك اليوم إختار بنكك
كشفت شيخة البحر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني و رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر، عن أن البنوك المصرية إستطاعت رغم الأزمة الحفاظ على معدل كفاية رأس المال بما يفوق المتطلبات الرقابية، مشيرة إلى قدرة القاعدة الرأسمالية للبنوك على إستيعاب المخاطر الإقتصادية التي قد تنتج عن الموجة الثالثة لتفشي فيروس كورونا.
أضافت شيخة البحر ، إن البنك المركزي المصري نجح فى إطلاق عدد من المبادرات والتوجيهات للبنوك، والتى ساهمت في تخفيف التداعيات وفي مقدمتها خفض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الافراد والشركات الصغيرة والمتوسطة .
أكدت، أن البنك المركزى أدار السياسة انقدية بكفاءة عالية ، حيث أطلق مبادرة إعادة هيكلة مديونيات العملاء وفقاً لتدفقاتهم النقدية المستقبلية ، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الداعمة للقطاعات الأكثر تأثراً مثل السياحة وغيرها من القطاعات.
- مبادرات البنك المركزي لعبت دوراً في الحد من تداعيات “كورونا”
- قانون البنوك الجديد يدعم التحول الرقمي.. ويؤسس لمرحلة جديدة من الصناعة المصرفية
- البنوك نجحت في تمويل برامج تحفيز الإقتصاد المصري
- التحول الرقمي لم يعد رفاهية بل ضرورة بقاء لمن يريد المنافسة
- نجاح برنامج الإصلاح زاد من مرونة الاقتصاد المصري
- “المركزي” نجح في السيطرة على التضخم
- تنفيذ مشروعات البنية التحتية ساهم في احتواء معدلات التعثر
- تراجع معدلات الدين الحكومي يفرض على البنوك البحث عن بدائل تمويلية
- التشريعات الجديدة تدعم رسملة البنوك .. وتزيد قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية
- القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفي قادرة على استيعاب تداعيات “كورونا”
** كان لجائحة كورونا تداعيات كبيرة على الإقتصاد العالمي.. من وجهة نظركم كيف تعامل القطاع المصرفى المصرى مع تلك الأثار السلبية؟
** فى الحقيقة أن العام الماضى 2020 قد شهد ظروفاً تشغيلية صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها تداعيات جائحة كورونا، وعلى الرغم من ذلك فقد أثبت القطاع المصرفي المصري قدرته على تخطي تلك الظروف، وذلك بفضل ما يتمتع به من جودة أصول ومعدلات رسملة مريحة وسيولة قوية.
** هناك من يرى أن أزمة فيروس كورونا كان ومازال لها تداعيات وتاثيرات سلبية على البنوك العاملة بالسوق المصرية .. ما هو رأيكم ؟
** مما لاشك فيه أن البنوك المصرية إستطاعت رغم الأزمة الحفاظ على معدل كفاية رأسمال يفوق المتطلبات الرقابية، حيث بلغ في المتوسط 19.8 % ، كما أظهرت نتائج اختبارات الضغط قدرة القاعدة الرأسمالية للبنوك على استيعاب المخاطر الإقتصادية التي قد تنتج عن الموجة الثانية والثالثة لتفشي فيروس كورونا.
** منذ اللحظة الأولى للأزمة شرع البنك المركزى فى إتخاذ الكثير من الإجراءات والقرارات التحوطية..كيف ساهمت تلك الإجراءات فى الحد من أثار الجائحة؟
** بدون شك فإن السياسات المالية والنقدية التى إتخذتها الحكومة والبنك المركزي خلال الأزمة نجحت في الحد من تداعيات الجائحة ،وهو ما انعكس إيجاباً على قطاع البنوك حيث تسارع نمو الائتمان، وإرتفع بنحو 23 % على أساس سنوي بنهاية ديسمبر الماضي، وذلك بدعم من خفض معدلات الفائدة لتحفيز الاقتصاد ومبادرات البنك المركزي لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات ، وكذلك مبادرات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة لذلك فإن البنوك إحتفظت بمستويات جودة أصول قوية رغم الازمة ، ودعم احتواء معدلات التعثر رغم التداعيات، ومواصلة الحكومة تنفيذ مشروعات البنية التحتية في إطار سياستها المتوازنة بين فرض التدابير اللازمة لمكافحة انتشار وباء كورونا ، وذلك مع الأخذ في الاعتبار الحد من التداعيات الاقتصادية.
** شرع كلا من البنك المركزى والحكومة المصرية فى طرح عدداً من المبادرات لتحفيز الإقتصاد .. كيف ترين تلك المبادرات ؟
**يمكن القول أن البنوك لم تحتاج إلى تعديلات تنظيمية لزيادة قدرتها على تمويل مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز الاقتصاد، وذلك بفضل ما تمتلكه من معدلات سيولة قوية، فعلى الرغم من إجراءات خفض الفائدة مؤخراً ،إلا أن إجمالي الودائع وخلال ستة أشهر قفز بأكثر من 12 % ليتخطى حاجز الـ 5 تريليون جنيه .
** رغم جائحة كورونا إلا أن الإقتصاد المصرى استطاع الصمود وتحقيق معدلات نمو مقبولة .. ما هى توقعاتكم للنمو الإقتصادى خلال العام الحالى؟
** فى الحقيقة أن كل المؤسسات الدولية ترى أن الاقتصاد المصري يعد الوحيد بالمنطقة الذي سجل نمواً خلال الجائحة ، والمتوقع استمراره مع تسارع حملة التطعيم وتعافي الاقتصاد العالمي، ولذلك فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 2.8% في السنة المالية الحالية، ويزداد إلى 5% على المدى المتوسط على خلفية التزام الحكومة بالإصلاحات واستمرار دعم صندوق النقد الدولي.
أضف لما سبق ، أن الخطة الطموحة لتطوير البنية التحتية والإنفاق على مشروعات التنمية تدعم النمو المستقبلي ،حيث يظهر ذلك بشكل واضح في الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري ، والتي زاد فيها الإنفاق الاستثماري 26 % عن العام المالي السابق ليصل إلى 177 مليار جنيه ، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لنشاط قطاع الأعمال ويدعم نمو الائتمان.
** تشغلين منصب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر.. ما هى خطتكم لتدعيم تواجد البنك بالسوق المصرية خلال الفترة القادمة؟
** إستكمالاً للركائز التي تدعم الفرص الواعدة بالإقتصاد المصري ، فإن التركيبة السكانية لمصر تمثل أحد أبرز ركائز نمو الأعمال ، حيث يبلغ عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً نحو 66% من إجمالي عدد السكان ، ولهذا نرى فرصاً واعدة لنمو قطاع التجزئة الذي نركز على التوسع فيه خلال المرحلة المقبلة.
وفى نفس الوقت تتزامن تلك التركيبة السكانية مع استمرار نحو ثلثي سكان مصر بدون حسابات مصرفية ، وهو ما يفتح أفاق كبيرة للنمو في المستقبل، خاصة مع جهود الحكومة والبنك المركزي المكثفة لزيادة معدلات الشمول المالي، والتي كان آخرها قرارات المركزي التي سهلت فتح حساب مصرفي جديد للعملاء من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
** هناك من يرى أن البنوك الخليجية تركز فقط على قطاع التجزئة والتمويل الإستهلاكى..ما هو ردكم على هذا الرأى؟
** هذا الكلام لا أساس له من الصحة ، خاصة أن البنوك المصرية إستطاعت القيام بأدوارها التمويلية خلال جائحة كورونا ، ووسط بيئة فائدة منخفضة ، ودون الحاجة إلى تخفيف البنك المركزي للمعايير الرقابية ، وذلك بفضل ما تتمتع به من ملاءة مالية قوية ونسب سيولة مرتفعة مكنتها من تمويل زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل سياسات الحد من انتشار الوباء وإنعاش الاقتصاد ، وكذلك مبادرات البنك المركزي التي أطلقها لتخفيف تداعيات الأزمة على القطاعات المتضررة.
** نجحت السياسة النقدية بالبنك المركزى فى ضبط سوق الصرف، حيث أصبح هناك سعر واحد للدولار .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟
** شرع البنك المركزي المصري فى إطلاق عدد من المبادرات والتوجيهات للبنوك، والتى ساهمت في تخفيف التداعيات وفي مقدمتها خفض الفائدة 400 نقطة أساس لتحفيز النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الافراد والشركات الصغيرة والمتوسطة دون عوائد أو رسوم لمدة ستة أشهر ، وإعادة هيكلة مديونيات العملاء وفقاً لتدفقاتهم النقدية المستقبلية ، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الداعمة للقطاعات الأكثر تأثراً مثل السياحة وغيرها من القطاعات.
** إتجه البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة لتثبيت أسعار الفائدة ، وذلك بعد خفضها أكثر من مرة .. ما هى توقعاتك لمستقبل الفائدة؟
** ساهمت قرارات خفض الفائدة التى تم إتخاذها في إطار سياسة نقدية تيسيريه ، نجحت في السيطرة على معدلات التضخم ، بالإضافة إلى تسارع وتيرة نمو الائتمان، الذي لم يتأثر بتداعيات الأزمة، ما ساهم في تخفيف الضغوط على الهوامش نتيجة الخفض، حيث انعكس نمو الائتمان على معدل القروض إلى الودائع الذي تخطى 47 % بنهاية سبتمبر من مستويات أقل من 45 % في نهاية 2019 ، وهو ما يدعم ربحية البنوك.
** هناك من يرى أن خفض الفائدة سيكون له تداعيات سلبية على نتائج أعمال البنوك ومعدلات الربحية.. ما هو رأيكم فى ذلك ؟
** قد يكون هناك إمكانية لتعرض الهوامش لبعض الضغط خلال العام الحالي والمقبل، وذلك نتيجة تراجع الفائدة والاستمرار في سياسة التيسير النقدي ، خاصة مع تراجع معدلات التضخم لأقل من المستويات المستهدفة في ظل اعتماد المحفظة الائتمانية للعديد من البنوك على تمويل أدوات الدين الحكومية ، حيث يتخطى حجم استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية 2.7 تريليون جنيه ، والتي يتوقع أن تشهد تراجعاً في ظل الأهداف التي أعلنتها الحكومة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يمثل تحدي أمام البنوك للحفاظ على ربحيتها.
ولكن بشكل عام ورغم إنخفاض الفائدة، تبقى المعدلات الحقيقية للفائدة جاذبة للاستثمار الأجنبي مقارنة بباقي الأسواق الناشئة، ويدعم ذلك تراجع معدلات التضخم لأقل من المستويات المستهدفة من البنك المركزي ، وتخطي أغلب الخطوات الإصلاحية التي قد تزيد من الضغوط التضخمية في المستقبل.
** صدر مؤخراً قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.. كيف ترين خريطة البنوك المصرية خلال المرحلة القادمة ؟
** كانت هناك حاجة ماسة لإصدار تشريعات جديدة وسط وتسارع تطورات الاقتصاد والصناعة المصرفية على وجه التحديد، خاصة في ظل ما شهدته التكنولوجيا المالية من تطور وما أفرزته الأزمة المالية العالمية وتبعاتها من متغيرات جعلت هناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد ، وحتى يكون بديلاً عن أخر قانون لتنظيم عمل القطاع والصادر قبل أكثر من 17 عام، وذلك بهدف توفير إطار تشريعي متكامل يواكب التطورات المتلاحقة للاقتصاد وقطاع الأعمال والقطاع المصرفي ويؤسس لمرحلة جديدة من مراحل تطور النظام المصرفي في مصر.
بالإضافة لذلك فإن وضع باباً كاملاً في القانون لتنظيم خدمات ونظم الدفع والتكنولوجيا المالية يعد خطوة جيدة للغاية ، وكذلك تحديد القانون إطاراً تشريعياً يدعم رسملة البنوك ، وزيادة قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية.
أضف لما سبق ،ى تركيز القانون على وضع إستراتيجية متكاملة لعلاج مراحل تعثر البنوك ، بما يضمن تدخل البنك المركزي المبكر وفق معايير ومؤشرات واضحة تساعد على حماية القطاع المصرفي من الأزمات المستقبلية ، وتضع آلية محددة للتعامل مع البنوك في حالة التعثر بالفعل، وإنشاء صندوق لتمويل تسوية تلك التعثرات.
** تسعى الدولة المصرية لتدعيم التحول الإلكترونى وتعميم خدمات الدفع الإلكترونى .. ما هو رأيكم فى ذلك التوجه ؟
** اثبتت الجائحة أن عمليات التحول الرقمي لم تعد رفاهية، بل ضرورة بقاء تنذر من يتباطأ في إتخاذ خطوات جادة تجاهها بالخروج من الصناعة المصرفية بالكامل.
ولقد اهتمت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة بالتكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، وإنعكست تلك الجهود على المدفوعات بشكل واضح ، حيث تجاوز عدد مستخدمي خدمة الدفع من خلال الموبايل 19 مليون مستخدم بنمو سنوي 41 % ، وبلغت قيمة المعاملات الشهرية نحو 9.6 مليار جنيه.
وعلى صعيد الخدمات الرقمية، سارعت البنوك إلى زيادة استثماراتها في التحول الرقمي ، بالإضافة إلى تخصيص إدارات للخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية ، وتشجيع العملاء على إتمام معاملاتهم من خلال القنوات الإلكترونية عبر الهاتف والإنترنت.
