سنه ثالثة تعويم ..« الصادرات المصرية» .. بدأت تتنفس الصعداء !!

 

 

أكد خبراء القطاع المصرفي أن الصادرات المصرية تعد من أهم القطاعات التي استفادت من قرار تحرير سعر الصرف الذي أقره البنك المركزي المصري منذ 3 سنوات , مشيرين إلى أن القرار ساهم بشكل كبير في زيادة حركة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

أضافوا أنه على الرغم من أهمية قرار التعويم لحركة الصادرات بعدما منحه سعر تنافسي للمنافسة بين المنتجات العالمية في الأسواق الخارجية والدولية , إلا أن هذا العامل ليس فقط هو المحدد والمحفز لزيادة حركة الصادرات بل أن الجودة هى الأخري عامل مهم للغاية ،لإقتحام الصادرات المصرية للأسواق الخارجية .

أكدوا أيضاً أن البنك المركزي بعد قرار تحرير سعر الصرف فعل كل ما بوسعة ،وترك الأمر كله للحكومة المصرية والمصدرين والجهات المسئولة عن ذلك، فلم يعد المركزي يملك شيئاً للصادرات المصرية بعد قراره الجرئ الصادر في نوفمبر 2016، موضحين أنه يجب أن يكون هناك إستراتيجية لتكوين سلاسل أعمال لتنشيط حركة الصادرات ،وزيادة عدد خطوط النقل والتركيز على فتح أسواق جديدة ، وكذلك حل المشكلات المتعلقة برد أعباء الصادرات .

محسن عادل , الخبير الإقتصادى ورئيس هيئة الإستثمار السابق ,قال أن الصادرات المصرية شهدت حالة من حالات الإرتفاع الإيجابي بشكل كبير بعد مرور 3 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف , لافتاً إلى أن ذلك يرجع إلي 3 عوامل ، منها إرتفاع سعر الصرف مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي ساهم في خلق ميزة تنافسية للصادرات.

أضاف أن العامل الثاني هو إنخفاض الطلب المحلي في بعض الأحيان ، الأمر الذي أدى لرفع شهية الشركات في زيادة مساحة الفوائض الموجودة لديها، سواء كانت ناتجة عن إنخفاض الطلب المحلي أو ناتجة عن زيادات في الطاقة الإنتاجية أو إستغلال أكبر للطاقات الإنتاجية بعد الإنتعاش الإقتصادي، وهذا الأمر ساهم في الإتجاه إلى عمليات التصدير بشكل أكبر.

أوضح عادل، أن العامل الثالث وهو أمر غاية في الأهمية يتمثل في إرتفاع حجم الإستثمارات التي شهدته عدد كبير من الصناعات والخدمات خلال الفترة الماضية ،ما ساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية ، بالإضافة إلى زيادة الصادرات البترولية الناتجه عن إستكشافات الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية .

أشار إلى أن هناك عدد كبير من الأمور يجب الإسراع في تنفيذها وتطبيقها خلال الفترة المقبلة للإستمرار في إرتفاع حجم الصادرات خلال الفترة المقبله، منها وجود إستراتيجية لتكوين سلاسل أعمال لتنشيط حركة الصادرات، بالإضافة إلى سرعة إصدار قانون الجمارك الجديد مع وجود إستراتيجية أفضل لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود ،بالإضافة إلي زيادة عدد خطوط النقل بشكل سريع جداً مع التركيز على فتح أسواق جديدة في افريقيا ووسط آسيا ، وكذلك رفع درجة الدفع الإستثماري لبعض الصناعات مع تقديم ضمان أو حوافز للتصدير بشكل أكبر ،وكذلك حل المشكلات المتعلقة برد أعباء الصادرات ، والتركيز علي دعم بنك الصادرات لزيادة حجم الصادرات، مؤكداً أن كل تلك العوامل ستعمل خلال الفترة المقبلة على حل جزء كبير من المشكلة الحالية ،وستعمل علي نمو حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.

الدكتور علاء الشاذلي , عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأسبق ,قال أنه بلا شك فإن الصادرات تعتبر أحد أهم القطاعات التي إستفادت من قرار تحرير سعر الصرف الصادر من البنك المركزي في نوفمبر 2016، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية استفادت بشكل كبير من تراجع سعر الجنيه أمام الدولار بعد قرار التعويم ، الأمر الذي منحها عامل إضافي ومحفز لها وهو السعر التنافسي , لافتاً إلى أن السعر ليس هو العامل الوحيد المحدد لزيادة الصادرات، بل هو أحد العوامل التي تسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات ودخولها أي من الأسواق الجديدة، سواء كانت أسواق أوروبية أو عربية أو أفريقية.

أشار إلى أنه بجانب السعر التنافسي لابد من الإهتمام بجودة المنتج أيضاً، فلا جدوى من وجود أسعار رخيصة للمنتج وجودته أقل من المنتجات المنافسة , مشيراً إلى أن قرار تحرير سعر الصرف حقق العامل الأول والمهم وهو السعر التنافسي، ويتبقي العامل الثاني وهو الجودة وهو مسئولية الحكومة والمصدرين معاً .

أضاف أنه يجب أن تكون المنتجات التي يتم تصديرها للخارج مطابقة للمواصفات العالمية والقياسية ، وأن تكون تحت إشراف الجهات المنوطه بذلك وبشكل دوري ،ضماناً لإستمرار تدفق الصادرات المصرية لكافة الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أنه يجب أن تغزو الصادرات المصرية للدول الأفريقية بإعتباره سوق واعد , كما أن مصر دولة أفريقية ويجب أن تستفيد من تقاربها بكل الدول الأفريقية، تزامناً مع رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي ودعماً للتواجد المصري وكذلك تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية.

كما طالب الشاذلي، البنوك المصرية التي تملك فروعا بدول أفريقيا مع بنك تنمية الصادرات بزيادة الدعم للصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة , من خلال زيادة التسهيلات الإئتمانية وإنهاء الإجراءات التي تساعد علي زيادة حركة الصادرات المصرية لتلك الدول .

ميرفت سلطان , رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات ,أكدت أن البنك يضع على رأس أولوياتة دعم المصدرين وأن الإهتمام الرئيسي خلال الفترة المقبلة سيكون لهم، سواء كان للمصدر الصغير أو المتوسط أو الكبير، بالإضافه إلى تنمية هذا القطاع الهام والحيوي وتقديم كل الدعم الذي يساعده علي تحقيق النمو، سواء كان من التمويل أو الإستشارات أو من خلال المساندة عن طريق الإتفاقيات، أو بروتوكولات التعاون في جميع المجالات المختلفة التي تنصب غالبا حول التمويل.

أضافت أن الحكومة تضع الصادرات في مكانة هامة وبارزة ومن أهم أولوياتها خلال الفترة المقبلة , مشيرة إلى أن بنك تنمية الصادرات يهتم بشكل رئيسي بقطاع التصدير من خلال التوجيهات الرئيسية والأساسية لرئيس الجمهورية والحكومة المصرية , فيعمل البنك على مساعدة القطاع وتمويلة وتقديم برامج مختلفة، مثل تمويل قطاع الحاصلات الزراعية بإعتباره من القطاعات الواعدة، حيث تضاعفت حجم الصادرات المصرية من هذا القطاع خلال الفترة الماضية .

أشارت إلى أن مصرفها يضع قطاع التصدير علي رأس الأولويات حيث بلغ حجم دوران عمليات الصادرات خلال عام 2018 ما يقرب من 9.1 مليار جنيه،  أو ما يعادلها بالدولار بعد أن سجل ما يقرب من 5.4 مليار جنيه بنهاية عام 2017 , لافته إلى أن هذا يعني أن معدل عمليات الصادرات سواء اعتمادات أو مستندات تصدير يتضاعف سنوياً.