بنوك اليوم إختار بنكك
شهد عام 2024 إتخاذ البنك المركزى المصرى للعديد من القرارات وأدوات السياسة النقدية التى ساهمت فى ضبط أداء سوق الصرف ، وساهمت فى تنظيم القطاع المصرفى وتحقيق أهداف الشمول المالى ، حيث عمل البنك المركزى على التعامل بشكل متوازى من خلال استخدام ادوات السياسة النقدية ، وفى نفس الوقت إستكمال خطواته نحو التحول الرقمى وأهداف الشمول المالى ، الأمر الذى عزز إرتفاع نسبة الشمول المالى .
نجحت قرارات البنك المركزى الإستثنائية التى إتخذها فى مطلع عام 2024 وتحديداً فى 6 مارس 2024 ، فى ضبط أداء سوق الصرف ، حيث عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماع استثنائى تم خلاله رفع أسعار العائد بواقع 600 نقطة اساس ، وتم ترك سعر الصرف لقوى العرض والطلب ليرتفع سعر الدولار لمستوى 46 جنيه ، وقامت البنوك العامة الرئيسية بطرح شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة تصل لنحو 30 % متناقص .
وقد أدت هذه القرارت لزيادة تدفقات النقد الأجنبى ، وتزايدت تحويلات العاملين بالخارج ، كما ارتفع إحتياطى النقد الاجنبى لمستويات غير مسبوقة والاكثر اماناً.
أوضح خبراء ومسؤولى البنوك، أن قرارات البنك المركزى فى مارس 2024 عززت تدفقات النقد الأجنبى ، وأدت إلى عودة العملاء للتخلص من الدولار بالقنوات الرسمية بالبنوك ، مشيرين إلى أنه رغم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ، إلا أنه بات هناك وفرة من النقد الأجنبى بفضل صفقة رأس الحكمة ، وكذلك بسبب استخدام البنك المركزى لادوات السياسة النقدية ، حيث وجه البنك المركزى البنوك بتدبير إحتياجات العملاء من المستوردين والشركات بالبنوك من النقد الأجنبى .
قال المركزى ، أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، ويتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
ويواصل البنك المركزي المصري إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
محمد عبد العال الخبير المصرفى، قال أن البنك المركزى نجح فى استخدام أدوات السياسة النقدية ، بما يحقق الاستقرار لسوق الصرف وضبط أدائها ، ومواجهة أزمة السوق الموازية، مشيراً إلى أن المركزى ترك الدولار لقوى العرض والطلب ، مع استخدام ادوات السياسة النقدية لضبط السوق ، وهو الأمر الذى عزز تدفقات النقد الاجنبى ، وساهم فى الحفاظ على الاحتياطى النقدى ، وقدرة مصر على سداد الاستحقاقات الواقعة عليها فى موعدها .
أكد، أنه فى المقابل حرص المركزى على الاستمرار فى استكمال خطواته نحو تحقيق أهداف الشمول المالى والتحول الرقمى ، الأمر الذى عزز كفاءة الجهاز المصرفى المصرى ، وأدى لارتفاع معدلات ونسب الشمول وزيادة التمويلات لقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وهو أمر إيجابى رغم التحديات على المستويين المحلى والدولى .
أعلن البنك المركزى عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 46,952.1 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2024 ، مقابل 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024.
ساهمت قرارات البنك المركزى بضبط سوق الصرف وتحريك سعر الجنيه امام الدولار ، فى عودة حركة التحويلات الخارجية للارتفاع ، ودخولها للجهاز المصرفى ، حيث شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 ، حيث تضاعفت خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).
كما شهدت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار)، لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار).
كما أنه للشهر السادس على التوالي تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس 2024 بمعدل 65.5% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023).
كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/أغسطس 2024 ارتفاعاً بمعدل 76.2% مسجلة نحو 5.6 مليار دولار (مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، لتشهد بذلك الشهور الثماني الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أغسطس 2024) ارتفاعاً بمعدل 36.4% لتسجل نحو 18.1 مليار دولار (مقابل نحو 13.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023).
وفى نفس الوقت وجه البنك المركزي المصري خطاباً إلى جميع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري تضمن تعديل حدود السحب، مؤكداً رفع حد السحب اليومي للأفراد والشركات إلى ٢٥٠ ألف جنيه و٣٠ ألفا من ماكينات الصراف الآلي.
أصدر البنك المركزي التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء ، وذلك لدي كافة البنوك المصرية بإستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.
ويأتى ذلك في إطار الجهود المستمرة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول الرقمي والمساهمة في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، حيث تمثل هذه الخطوة تطورًا هامًا في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونيًا، حيث تتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يسهم في تلبية متطلبات العملاء لحظيًا وفي أي وقت.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإطلاق التجريبي لهذه الخدمة خلال شهر يونيو الماضي، عن طريق المراسلين للبنوك المقدمة للخدمة وكذا شركات الصرافة خارج جمهورية مصر العربية، وذلك كمرحلة هامة من مراحل تطور استخدام شبكة المدفوعات اللحظية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخدمة في زيادة اعتماد العملاء على الخدمات المالية الرقمية في معاملاتهم اليومية.
يذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – التي تم إطلاقها في مارس 2022 – تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، وتمثل بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية تتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة لدي كافة البنوك، مما انعكس علي زيادة الأرقام الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية حيث بلغ عدد العملاء المسجلين على تطبيق إنستا باي أكثر من 11,5 مليون عميل ومن المتوقع أن تتخطي قيم المعاملات بنهاية عام 2024 أكثر من 2 ترليون و 700 مليار جنيه.
وشهد شهر ديسمبر الانتهاء من إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة أبل باي (Apple Pay) كمرحلة أولي، وذلك كخطوة هامة نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول في إتمام المعاملات المالية الرقمية.
وذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري لدعم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز التوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكترونية ، ولقد تم إطلاق الخدمة بالتعاون مع الشركات صاحبة علامة القبول الدولية (فيزا وماستركارد) ومنظومة الدفع الوطنية “ميزة” وكذا مع شركة أبل مصنعة الهواتف الذكية، وبالتنسيق مع عدد من البنوك والعديد من مقدمي تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول وكذا شركات التكنولوجيا المالية، مما يساهم في تحقيق التكامل بين المنظومات الدولية والمحلية لضمان توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمية في مصر، ويعزز ثقة العملاء في استخدام المدفوعات الإلكترونية.
حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، قال أن ”إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، واستمرارًا للطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، والتي استفاد منها بشكل أساسي المواطن في مختلف أنحاء الجمهورية بحيث أصبح يستطيع إجراء معاملاته المالية بسهولة وبتكلفة مناسبة في أي وقت ومن أي مكان”.
رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أوضح أن “الخدمة الجديدة تؤكد على التزام البنك المركزي المصري بتدعيم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء، حيث تقدم هذه الخدمة فرصًا هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية”.
أضاف، أن منصة ترميز سوف تتيح بطاقات الدفع الوطنية إضافة نسخة رقمية من بطاقة الدفع الإلكترونية على تطبيقات الهاتف المحمول واستخدامها في عمليات الشراء ، سواء عن طريق نقاط البيع الإلكترونية (POS) أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت (E-commerce) حيث يمكن التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية (على سبيل المثال: بصمة الوجه أو الاصبع، … إلخ ) دون الحاجة لإدخال الرقم السري للبطاقة، كما ستتيح الخدمة تحسين تجربة العملاء في إتمام المعاملات الإلكترونية بصورة لاتلامسية وبسرعة وأمان دون الحاجة إلى وجود بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية.
يذكر أن إطلاق خدمة ترميز البطاقات سيساهم في زيادة معاملات السداد من خلال نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الالكترونية عبر الانترنت التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث من المتوقع وصول قيم معاملات نقاط البيع الإلكترونية بنهاية عام 2024 لنحو 640 مليار جنيه بنسبة نمو 280% مقارنة بعام 2021 الذي تم خلاله تنفيذ معاملات بقيمة 169 مليار جنيه، وكذلك من المتوقع وصول قيم معاملات التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقارنة بقيم معاملات تقدر بـ 29 مليار بنهاية عام 2021 بنسبة نمو أكثر من 500%.
كما وجه البنك المركزي البنوك بفتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية والتعامل عليها والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة التى تتيحها تلك الحسابات ، وذلك بما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات وكذلك إجراءات العناية الواجية لعملاء البنوك.
جاء ذلك إلحاقا للكتاب الدوري الصادر بتاريخ أبريل 2016 بشأن متناع بعض البنوك عن فتح حسابات للعملاء الاجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية وإلى ورود عدد من الشكاوي من بعض العملاء الأجانب ، وذلك بشأن رفض البنوك فتح حسابات مصرفية لهم، الأمر الذي لا يمكنهم من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية ، والذي قد ينتج عنه مخاطر زيادة التعاملات المالية خارج إطار القطاع المصرفي.
أكد البنك المركزي ، أن تلك الممارسات تؤدي إلى الإضرار بتعاملات العملاء مع البنوك وما يمكن أن ينتج عنه من مخاطر سمعة للبنوك العاملة بمصر ، ولذلك حرصاً من البنك المركزي على سلامة القطاع المصرفي المصري أكد المركزي أنه لا يوجد مانع من فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين.
وشهد عام 2024 إتخاذ قرار مهم وهو طرح 30 % من اسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرى ، وأعلن المصرف المتحد (ش.م.م)، أحد البنوك المصرية الرائدة التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التقليدية والإسلامية، في بيان رسمي عن بدء التداول على أسهم المصرف و”قرع الجرس”إيذانًا ببدء عملية التداول بالبورصة المصرية تحت رمز (UBEE.CA) مع افتتاح جلسة التداول في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، وذلك بسعر افتتاح يبلغ 13.85 جنيه مصري للسهم “سعر الطرح”.
جاء ذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ورامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي، المصري ، طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى المصرف المتحد، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس إدارة المصرف المتحد. وبمشاركة محمود عطا الله نائب رئيس مجلس إدارة تنفيذي عن شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وهشام جوهر الرئيس التنفيذى لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وعمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار عن شركة سي آي كابيتال، هاني ناصف شريك في مكتب بيكر ماكنزي، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات المصرفية والاقتصادية وفريق البنك المركزي المصري والبورصة المصرية والمصرف المتحد وشركة سي آي كابيتال ومكتب بيكر ماكنزي.
حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، قال أن: “قرار طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية يمثل خطوة إستراتيجية هامة تهدف إلى دعم خطط النمو المستقبلي المستدام للمصرف المتحد وتعزيز مكانته بالسوق المحلي والدولي، وكذلك المساهمة في تنشيط البورصة، وخاصةً قطاع البنوك الذي لم يشهد دخول أسهم جديدة منذ ما يزيد على 25 عامًا، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على البورصة المصرية، فضلًا عن توسيع قاعدة الملكية للمصرف المتحد”.
كما أعرب عن ثقته في سوق الأوراق المالية المصرية وقدرته على جذب الاستثمارات، مشيرًا أن البنك المركزي المصري يستهدف من خلال السياسات النقدية والمصرفية تحقيق الاستقرار وخلق بيئة استثمارية محفزة، كذلك تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الأساسي ضمن آليات الاقتصاد القومي.
أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ، أوضح أن “أرقام تغطية الطرح عكست تعطشًا كبيرًا للاكتتابات والطروحات الجديدة، وثقة متزايدة في سوق الأوراق المالية المصري، وفي قدرة البورصة المصرية على استيعاب كافة الاكتتابات والطروحات سواء التي تأتي من الحكومة أو من القطاع الخاص، فقد تمت تغطية الطرح الخاص المخصص للمستثمرين المؤهلين 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام المفتوح للجمهور نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7%”.
أضاف: نأمل أن يكون هذا النجاح فاتحة خير لمزيد من الاكتتابات والطروحات القادمة بإذن الله ، خاصة وأن المصرف المتحد هو أول بنك يتم قيد وتداول أسهمه منذ ما يزيد على 25 عامًا، مشيراً إلى سرعة إتمام إجراءات الطرح قائلا: لقد كان إنجازًا احترافيًا متميزًا لكافة عناصر المنظومة التي شاركت في عملية الطرح.
أوضح ، أن عملية طرح المصرف المتحد قد شهدت استمرارًا في تطوير إجراءات تنفيذ الطروحات تمثلت في إتاحة مشاركة جميع شركات السمسرة في الطرح عن طريق البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالبورصة المصرية باستخدام نظام الصفقات الخاصة OPR، كما تم التنفيذ وإتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح بالكامل في صباح اليوم التالي لانتهاء فترة تلقي الأوامر وغلق الـ OPR.
أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، قال “إننا نشهد اليوم حدثًا يمثل نقطة محورية في تاريخ المصرف المتحد منذ نشأته في 2006، وخلال الـ 18 عامًا الماضية، تمكن المصرف المتحد من تحقيق سجل ملئ بالنجاحات والإنجازات”. لافتًا إلي فريق العمل الذي يعمل باحترافية كبيرة لتقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء، والعمل وفقًا لأطر حوكمة ورقابة داخلية فعالة ودقيقة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المستدامة للمساهمين ومواصلة انتهاج نموذج عمل يحقق النمو المستدام.
يحظى المصرف المتحد حاليًا بمكانة ممتازة تؤهله للنجاح في تحقيق أهدافه، مستفيدًا من مركزه المالي القوي، إلى جانب مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كذلك يتميز المصرف ببنية تحتية تكنولوجية ورقمية متطورة.
أكد القاضي ، إننا نتطلع إلى المرحلة القادمة لمواصلة خدمة عملائنا وتوسيع نطاق عملياتنا، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري والقطاع المصرفي بما في ذلك التحول الرقمي والشمول المالي”، موضحاً أن “الطرح يعكس التزامنا بتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المساهمين فهو يمثل فرصة للنمو وتحقيق قيمة مضافة لجميع المساهمين والشركاء سواء الحاليين والجدد”.
يكر أنه بتاريخ 16/10/2024 تقدم البنك بطلب القيد، ثم بتاريخ 23/10/2024 وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المبدئي لأسهم المصرف المتحد ش.م.م، وبتاريخ 17/11/2024 صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل المصرف المتحد ش.م.م. لدى الهيئة وطرح عدد 330 مليون سهم تمثل نسبة 30% من أسهم المصرف المتحد ش.م.م. بنطاق سعري ما بين 12.7 جنيه مصري إلى 15.6 جنيه مصري للسهم الواحد وقد تم طرح عدد 313.500.000 سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية خلال الفترة من 20 /11/2024 إلى 25/11/2024 وتم تغطية الطرح الخاص 6 مرات تقريبًا وقد بلغ السعر النهائي لطرح سهم المصرف المتحد ش.م.م. 13.85 جنيه مصري للسهم، وتم الطرح العام للجمهور لعدد 16.500.000 سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع خلال الفترة من 27/11/2024 إلى 3/12/2024 وتم تغطية الطرح العام 59 مرة تقريبًا.
كما أنه في إطار تلبية احتياجات الشركات العاملة في القطاع السياحي والسعي نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، كشف البنك المركزي المصري عن محددات موافقة مجلس الوزارء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ ٥٠ مليار جنيه مصري.
وجاء من ضمن تلك المحددات أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، سرعة الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الإقرار على بيع ٤٠% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك، حيث يعد سعر العائد المذكور في ظل ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالي البالغ ٢٧.٧٥% في ظل الظروف التي يشهدها العالم سعرًا جاذبًا للقطاع السياحي.
وحول قرار البنك المركزى الخاص بقواعد تملك رؤوس أموال البنوك، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار تعليمات بشأن قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري، أنه يتعين على طالب التملك التقدم بطلب إلى البنك المركزي قبل 60 يومًا على الأقل من إتمام تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها، وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض.
أكد، أهمية إيضاح تقرير يبين الملاءة المالية لطالب التملك، وهيكل ملكية طالب التملك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية شاملاً الأطراف المرتبطة وبما يكفل التعرف على المستفيدين النهائيين، إضافة إلى سبب تملك الأسهم والأهداف المزمع تحقيقها.
كما طالب بتوضيح الخطط الخاصة بإدارة البنك والسياسة المزمع تطبيقها، وأي موافقات تم الحصول عليها من جهات رقابية أخرى (إن وجدت)، ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركات أو منشآت أخرى، وأية مستندات أو بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي.
أشار إلى أنه على طالب التملك نشر طلبه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، وكذا على الموقع الالكتروني الخاص بطالب التملك (إن وجد) – بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب للبنك المركزي، مع الإشارة إلى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مسبب على الطلب إلى البنك المركزي خلال 10 أيام من تاريخ النشر، ويجوز للبنك المركزي الاستثناء من هذا البند.
قال، إنه يتعين على طالب التملك إخطار البنك المركزي إذا تبين إرسال أية مستندات أو بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو في حالة حدوث تغير في البيانات المقدمة، مع مراعاة إيضاح مبررات وتأثير ذلك، ومتى طلب البنك المركزي أي إيضاحات بشأن هذه التغيرات؛ ويُعد الطلب غير مكتمل لحين استيفاء اللازم.
أضاف، أنه يجب إخطار طالب التملك بقرار قبول أو رفض البنك المركزي خلال 60 يوماً من تاريخ اعتبار الطلب مكتملا، ويتعين إتمام التملك خلال 6 أشهر من تاريخ الإبلاغ بالموافقة وإلا اعتبرت لاغية، ويجوز لمجلس الإدارة من هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بناءً على مبررات يقبلها، كما أنه يتعين على مقدم الطلب الصادر له موافقة بالتملك إخطار البنك المركزي خلال 7 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إتمام التملك، بحسب البنك المركزي.
أضاف، أنه تسري ذات القواعد الخاصة بالتملك على شهادات الإيداع الدولية، ويكون المالك المسجل ملتزما بتنفيذها نيابة عن المالك المستفيد، موضحاً أنه في حالة عدم الالتزام بالحصول على موافقة البنك المركزي، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من تاريخ الأيلولة إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لتوليإجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تقول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي، وأعلنت الشركة لأول مرة اليوم عن اسم البنك الرقمي المزمع إطلاقه، مؤكداً أن onebank وان بنك” هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.
تُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدي الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر اكبر المساهمين فيها، وتأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري. ويهدف onebank”وان بنك” إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك، ويسعى onebank “وان بنك” للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.
