سامى عبد الصادق: القطاع المصرفى يستمد قوته من « الرقيب »

أثبتت الأيام أن قرار تحرير سعر الصرف كان صائباً جداً ، وأن صانع القرار ممثلاً فى البنك المركزى وعلى رأسه  طارق عامر ،كان على صواب حينما إتخذ قراره بـ “التعويم” .. هكذا أجاب سامى عبدالصادق ، نائب رئيس البنك الزراعى المصرى، عن رأيه فى وضع سوق الصرف حالياً بعد مرور عامين من “التعويم”.

قال فى حوراه الشامل لـ”بنوك اليوم” أن المؤشرات الإقتصادية ستكون أفضل بالتأكيد خلال العام الحالى عن الأعوام السابقة ، خاصة فى ظل إستقرار سوق الصرف ، ووصول الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لمستويات تاريخية غير مسبوقة من قبل ، بالإضافة إلى إكتمال منظومة البنية التحتية وإكتشافات الغاز وعودة السياحة والإستثمار .

 أشار إلى أن إستراتيجية البنك خلال المرحلة المقبلة ، تركز على إعادة تطوير وهيكلة شبكة الفروع على ثلاث مراحل خلال 3 سنوات ، ونشر ماكينات الصراف الآلى بالتوازى مع عملية تطوير الفروع، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية بالبنك.

 

 

 

• أبرمنا تسويات بـ 900مليون جنيه مستحقة على 10113 حالة
• حصلنا على 6 أشهر جديدة فى مبادرة المركزى للديون المتعثرة
• تطوير العنصر البشرى على رأس أولوياتنا .. بمعاونة “رابو” و”رايس” و “سند”
• لدينا خطة للتصرف فى الأصول غير المستغلة
• توجيه الأرباح المحققه لتغطية ودعم فجوة المخصصات
• “المركزى” يحث البنوك دائماً للإستعانة بالكوادر الشابة
• “مؤسسات التصنيف الدولية” أشادت بالإصلاح الإقتصادى
• “المركزى” يشدد دائماً على زيادة الميزانية الخاصة بالتدريب
• الأيام أثبتت أن صانع القرار كان صائباً عند تحرير سعر الصرف
• الإصلاح المصرفى عملية مستمرة .. وكلمة السر “المركزى”

 

 

** بعد مرور قرابة الثلاثة أشهر من عام 2019 .. ماهى خطة وإستراتيجية أداء البنك الزراعى المصرى خلال المرحلة القادمة ؟

** هناك مشروعات تطوير يعمل عليها البنك ، ولقد قطعنا شوطاً كبيراً بهذه المشروعات وبدأنا ننفذها على أرض الواقع ، فهناك مايقرب من 40 مشروع فى كافة المحاور، والمجالات سواء كانت الأعمال أو مشروعات البنية التحتية  .

ولقد تم الإنتهاء من التعيينات الجديدة ، وسيتم عرضها على مجلس الادارة فى إجتماعه المقبل ، لتوزيع العاملين فى الوظائف التى نحتاجها بالفروع التى يوجد بها عجز ،وذلك بعد إنتهاء تدريبها على أعلى مستوى من قبل المعهد المصرفى .

وهناك ملف تطوير الموارد البشرية الذى يأتى على رأس الملفات التى يهتم بها البنك ، ويتم بالتعاون مع مجموعة من الجهات الخارجية التى تدعم البنك ، ومنها بنك رابو الهولندى  ، ومؤسسة رايس التابعة لبنك رابو الهولندية  ، والسفارة الهولندية ، ومؤسسة سند التى تدعمنا مالياً ، وذلك تحت مظلة البنك المركزى ، وبمتابعة حثيثة من “لبنى هلال” نائب محافظ البنك المركزى ، وانطلقنا بالمشروع حيث تم الإستعانة بمتخصص من قبل هذه المؤسسات مع احدى الشركات المحلية التابعة لهم ، بما يضمن الإنتهاء من المشروع فى توقيتات محددة وبمخرجات متفق عليها ،والمشروع الخاص بالموارد البشرية يتعلق بالهياكل التنظيمية للموارد البشرية ، ومقاييس الأداء والتحفيز ونظام الترقيات ونظام التعيينات ، ومن المقرر أن ينتهى ذلك فى شهر أغسطس القادم  ،ولقد بدأوا العمل بالتعاون مع العاملين بالبنك ، كما تم عقد لقاءات تنسيقية مع المسئولين ، حيث من المتوقع أن تكون المخرجات الرئيسية للمشروع متمثلة فى الهيكل التنظيمى والهيكل الوظيفى ونظام تقييم الأداء والأجور ، فضلاً عن التعيينات والترقيات مع وضع رؤية لمراحل التطبيق لإختيار ما يناسب إمكانيات واستراتيجية البنك للعرض على مجلس الإدارة .

وهناك ملف أخر مهم وهو التعاون مع المعهد المصرفى ، حيث يتم التعاون فى إختيار العاملين الجدد بالكامل من خلال المعهد المصرفى، وهو جهد مشكور لأنه تقدم أعداد كبيرة جداً وصلت إلى 48 ألف متقدم ، ومن المقرر إختيار 2700 موظف ، يحصلون على تدريب لمدة أربعة شهور على العمل المصرفى بالتعاون مع المعهد المصرفى،حتى يمارسون العمل بالبنك وهم على دراية بالعمل المصرفى وأداب العمل بالبنك الزراعى، وبعدها يتم تدريب الدفعة الثانية حتى الإنتهاء من العمالة الجديدة وتستغرق المرحلة قرابة الأربعة شهور ، ومن المقرر أن يتم البدء فى التدريب فى النصف الثانى من أبريل القادم ،كما يتم تدريب جميع العاملين الحاليين بالبنك بالتعاون مع المعهد المصرفى،وكذلك نظام التقييم بغرض الترقيات والذى لم يكن يخضع للمعايير ، لكننا نقوم حالياً بتقييم العاملين قبل الترقية لدى المعهد المصرفى ، ثم لجان ومقابلات وبالفعل تم تقييم 165 موظفاً .

 

** يسعى البنك الزراعى المصرى ليكون واحداً من البنوك القوية فى السوق .. ماهى أبرز التحديات التى تواجهكم ؟

** العنصر البشرى وتدريبه ، وتحديث منظومة تكنولوجيا المعلومات ، فالبنك لايعانى من نقص كفاءات ، لأن لديه الكثير من العاملين ولكنهم لم يحصلوا على التدريب الكافى، كما أن هناك بعض الأعمال والخدمات التى لم يكن يمارسها البنك ، فهناك نقص تدريب لبعض الكفاءات، وهناك بعض الأعمال التى لم تكن موجودة بالبنك، لذلك نقوم بالإستعانة بمستشارين لفترة مؤقتة لتدريب وتعليم الموظفين ، لنقل خبراتهم للعاملين بالبنك ، وذلك لأن البديل عالى التكلفة فى حالة الإستعانة بالشركات المتخصصة .

فعلى سبيل المثال يتم حالياً عمل منظومة دفع ، فلم يكن لدى البنك منظومة دفع ، وكذلك منظومة المخاطر لم تكن موجودة، حيث لم يكن هناك إدارة مخاطر تشغيل أو مخاطر سوق ، وبعض المستشارين وجدنا أنهم حققوا الغرض ، فلم يجدد لهم طالما أصبح هناك كوادر تقوم بالعمل ، أو فى حالة تقاعسه عن العمل .

 

** تصل شبكة فروع البنك إلى 1210 فرعاً .. هل هناك خطة لإعادة هيكلة شبكة الفروع ؟

** أهم مشروع هو تطوير فروع البنك، ولقد وقعنا عقداً مع أحدى الجهات السيادية لتطوير الفروع ليصبح لدينا علامة تجارية وشكل مستقل بالبنك ، وتم إعتماد هذا الشكل من مجلس إدارة البنك ،كما تم استطلاع رأى البنك المركزى أيضاً.

ولقد تم بالفعل توقيع العقد مع احدى الجهات السيادية للبدء فى تنفيذ تطويرشبكة الفروع، وتم تسليمها فرعين أحدهما بالوجه القبلى والأخر بالوجه البحرى ليكونا نموذجاً ، وسيتم البدء بتطوير 243 فرعاً بتكلفة مليارجنيه ، ومن المقرر الإنتهاء منها خلال 8 أشهر كمرحلة أولى ، وسيتم بعدها إستكمال باقى المراحل ، ومن المخطط الإنتهاء من هذا المشروع على ثلاثة مراحل ، خلال فترة تتراوح من عامين ونصف إلى  3 سنوات .

 

 

** يخطط البنك لإنشاء مقر رئيسى فى العاصمة الإدارية الجديدة .. ماهى أخر تطورات هذا الملف ؟

** أخذنا مقر بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وتم إسناد المشروع للهيئة الهندسية كإستشارى للمشروع وتنفيذه ، وتم إختيار إستشارى من أفضل المكاتب الإستشارية فى مصر وهو “دار الهندسة” ، وسيكون مقر جديد للبنك بالعاصمة الإدارية الجديدة  ، ومساحة الأرض 6 الآف متر ، وتصل مساحة منشأت المسطحات 22 ألف متر ، وتكلفة الإنشاء والتشطيب أكثر من مليار جنيه، وتم البدء فعلاً فى تنفيذ المشروع من خلال الهيئة وإستشارى المشروع.

 

** على الرغم من عملية التحول الرقمى والتكنولوجى التى تمر بها الدولة المصرية ،ومن بينها المؤسسات البنكية .. إلا أن البنك الزراعى مازال بعيداً عن هذا الشأن ؟

** المشروع الأكبر لدينا هو مشروع تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع أحدى الجهات السيادية ، حيث تم الإستعانة بمكتب إستشارى عالمى هو ارنست أند يونج ، وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى تماماً من خلال إقامة وانشاء مركز البيانات الأساسى ، وتم تقديم العروض الفنية ، ولدينا إستشارى خاص بالبنك لعدم وجود خبرات متخصصة فى مجال الهندسة لهذا المشروع الكبير، ويتم حالياً مراجعة العروض الفنية مع الجهة السيادية حتى يتم البدء بالتنفيذ ، كما تم الإنتهاء من المرحلة الأولى  وهى مرحلة التشخيص للمشروع ككل وإعداد كراسات الشروط ، وسيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة ، والخاصة بكافة مراحل المشروع ، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع من عامين إلى ثلاثة أعوام ، ولدى البنك توجه وتوجيه بالحصول على أفضل تقنية موجودة  فى السوق المصرفى .

كما تم دعم الفروع وتزويدها بالأدوات اللازمة، زيادة أعداد أجهزة الكمبيوتر لتصبح التغطية بالفروع 85% بدلاً من 20% ، ولقد تم التعاقد مع أحدى الجهات السيادية لتوريد 1000 ماكينة عد النقدية، لأن وجود النقدية بالفروع وعدم توريدها فى التوقيتات بصورة سليمة يعرض البنك لخسائر ، وتم التعاقد بالفعل مع أحدى الجهات لتوريد ماكينات الصراف الآلى الجديدة “الـ ATM” ، وبالفعل تعاقد البنك على 82 ماكينة ، ولدينا مشغل ونتعاون مع احدى الجهات السيادية لإقامة سويتش خاص بالبنك حتى يكون التشغيل داخلى لإقامة مركز للبطاقات ، وبعدها سيتم إحضار 400 ماكينة ، وهناك خطة لتزويد فروع البنك بـ 1200 ماكينة على ثلاث مراحل ،وستكون كل مرحلة مع مراحل تطوير الفروع ، بحيث يتم تزويد جميع الفروع بالماكينات ، فالقوة الضاربة التواجد بالماكينات فى أماكن ومناطق غير موجود بها البنوك الأخرى ، وهو ما يتوافق مع خطة الشمول المالى، لأن كل الماكينات ستكون موجودة بالقرى ، ونستهدف تزويد 1000 فرع بالقرى بماكينات الصراف الآلى ، ومن المتوقع أن يحدث ذلك طفرة فى حجم التعامل مع القطاع المصرفى.

ولاتوجد أى مخاوف من عدم الوعى المصرفى للمتعاملين مع البنك، لأنها لم تعد مشكلة حيث يمتلك 90% من الفئات التى تتعامل مع البنك الزراعى كروت صرف المعاشات والمرتبات، ويذهبون للمدينة لإستخدامها ويقومون بالسحب من حساباتهم بالبنوك الأخرى ، ودور البنك تزويد الفروع بالماكينات للتيسير على العملاء ، كما أن العملاء لديهم وعى بإستخدام الهواتف المحمولة ، وهناك موظفين يوفرون التوعية اللازمة للعملاء على إستخدام الماكينات فى كل الفروع .

 

** منذ فترة أعلنتم أن هناك خطة للتخلص من بعض الأصول المملوكة للبنك وغير المستغلة .. ماذا حدث فى هذا الجانب؟

** لقد تم التصرف فى بعض الأصول وبلغت حصيلة البيع نحو 750 مليون جنيه ، ونسبة الأرباح بها 600 مليون جنيه ، ولدينا عدد كبير من الأصول يجرى اعداد تقييم لها حالياً ، وهناك خطة للتصرف فى الأصول غير المستغلة والتى لا يحتاجها البنك مستقبلاً .

 

** منذ فترة أعلن البنك المركزى المصرى عن مبادرة للبنوك لتسوية الديون المتعثرة المستحقة على بعض العملاء .. ماذا أنجزتم فى هذا الأمر ؟

** نجحنا فى أبرام 10الاف و113 تسوية لحالات متعثرة  بحوالى 900 مليون جنيه فى 6 أشهر منذ إطلاق المبادرة  ، وبلغت المتحصلات النقدية نحو400 مليون جنيه ، وبناءً على ذلك قام البنك المركزى بتمديد المبادرة للبنك الزراعى ، لأن عدد كبير من عملائنا محصولهم يكون دورى وموسمى مثل القصب وينتهى فى مارس أو أبريل ، وكانوا يرغبون فى الإستفادة من المبادرة ، ووافق المحافظ “طارق عامر” محافظ البنك المركزى على مد المبادرة للبنك الزراعى المصرى ،ولقد منحنا البنك المركزى مهلة جديدة 6 أشهر تنتهى فى 30 يونيو المقبل ، وخلال شهر واحد منذ مد المهلة قمنا بإبرام تسويات لـ 888 حالة بقيمة بلغت 63 مليون جنيه .

 

** بعد إنتهاء عام 2018 .. ماهى أبرز مؤشرات أداء البنك الزراعى المصرى خلال العام الماضى ؟

** هناك تطور فى كافة مؤشرات النشاط  بالبنك، سواء ودائع العملاء أو القروض أو التحسن فى التسويات فكافة المؤشرات إيجابية ، وناتج النشاط به نسبة أرباح ، ولكن هناك خسائر مرحلة ، ولدينا فجوة مخصصات كبيرة تبينت مع إجراء الفحص النافى للجهالة وسيتم تغطيتها على عدة مراحل ، وفقاً لقرار البنك المركزى فإن الأرباح ستوجه كاملة لتغطية ودعم فجوة المخصصات فى المرحلة المقبلة .

 

** ونحن فى نهاية شهر مارس من عام 2019 .. كيف ترى وضع الإقتصاد المصرى وكافة المؤشرات الإقتصادية ، خلال العام الحالى ؟

** بالتأكيد المؤشرات الإقتصادية ستكون أفضل خلال العام الحالى عن الأعوام السابقة، فهناك مؤشرين واضحين جداً ، فإذا نظرنا لسعر الصرف ،حيث كان البعض يتوقع أن يعاود الدولار الإرتفاع فى حالة خفض أسعار الفائدة ، ولكن الواقع أن هناك إستقرار فى سوق الصرف ، والإحتياطى النقدى مازال عند مستويات تاريخية غير مسبوقة ، والتى تعد الأعلى على الإطلاق ، بالإضافة إلى أن حركة توافد السياحة إرتفعت بشكل كبير ، وهناك إستثمارات وافدة كبيرة  .

بالإضافة لذلك هناك إكتشافات الغاز والتى ستساهم فى تخفيف الأعباء عن موازنة الدولة لإستيراد الغاز، ومن ثم فقد أصبحنا فى وضع أفضل بكثير ، وبدأت تكتمل منظومة البنية التحتية للبلاد ، أضف لما سبق التطور الواضح بالعاصمة الإدارية فحجم الإنجاز كبير وفى فترة قياسية .

ولابد أن نعترف أن عودة السياحة والإستثمار وتحويلات المصريين بالخارج دليل على الثقة فى الإقتصاد المصرى، وأكبر دليل على الثقة مؤتمر شرم الشيخ والذى حضره كل رؤساء دول العالم ، ويكفى أن صندوق النقد الدولى لم يعد لديه أى ملاحظات على الإصلاح الإقتصادى بمصر  .

 

** فى نوفمبر الماضى يكون مر عامين كاملين على قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف .. كيف ترى وضع سوق الصرف حالياً ؟

** قد يكون بعض الناس كان لديهم ملاحظات أو تخوفات ، ولكن أثبتت الأيام أن القرار كان صائباً جداً ، كما أثبتت الأيام أيضاً أن صانع القرار كان على صواب ولديه من الشجاعة والقدرة على تحمل النقد حتى نجحت التجربة ، وكان محل إشادة محلية وخارجية ، وأقصد بذلك “طارق عامر” محافظ البنك المركزى ، وبدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة المصرية، حيث إتخذ قراره مثلما يقوم الجراح بإجراء الجراحة الكبرى اللازمة ، وبالفعل نجح فى تحقيق الإصلاح النقدى والإقتصادى .

 

 

** قامت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة .. إلى أى مدى ترى إمكانية إستمرار هذا الخفض خلال الفترة القادمة  ؟

** لجنة السياسة النقدية بها مجموعة من الخبراء ورموز العمل المصرفى فى مصر، وقرارهم غير قابل للتقييم ، فهم يدرسون القرار جيداً قبل إتخاذه ، وقادرين على إختيار التوقيت المناسب لصدور القرار ، بدليل أن خفض العائد كان يتوقعه البعض أن يحدث فى وقتاً سابق ، ولكن لجنة السياسة النقدية إتخذته فى التوقيت المناسب .

وللعلم فإن سعر الفائدة يؤثر فى محاور أخرى كثيرة ، وبالتالى إذا لم يتخذ بالشكل المناسب قد يؤدى لنتائج عكسية ، ومن المتوقع أن يحدث خفض للفائدة كلما تحسن أداء الإقتصاد .

 

** يردد البعض أنه مازال هناك غياب لقيادات الصف الثانى بالجهاز المصرفى المصرى.. ماهو رأيكم فى ذلك ؟

** البنك المركزى لديه توجه عام بتشجيع الإستعانة بالكوادر المصرفية الشابة ومنحهم الفرصة وهذا توجه محمود جداً ، كما أنه فى المقابل هناك شيوخ المهنة بالقطاع المصرفى للإستعانة بخبراتهم فى حل المشكلات التى تواجه بعض المؤسسات التى لديها بعض الأزمات ، والتى تحتاج للخبرات لإقالتها من عثرتها ،وفى المقابل المؤسسات التى تتمتع بالإستقرار يمكن أن يتم بها ترقية الكوادر الشابة وتصعيدهم ، ولكن المؤسسات التى لديها مشاكل لابد أن يتولى قيادتها من لديهم الخبرة اللازمة .

وبهذة المناسبة وتحت رعاية وتوجيه من البنك المركزى ستكون الفترة من 1 إلى 15 أغسطس إحتفالاً بالشباب وأرى أنها ستكون على محورين ، أولهما ما تقدمه البنوك من خدمات لهذة الشريحة الهامة كعملاء ، وثانيهما ما تمنحه لهم من فرص داخل المؤسسات المصرفية .

 

** نجحت غالبية البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى على مدار العامين الماضيين فى تحقيق معدلات ربحية عالية .. هل تعتقد أن ذلك السيناريو سوف يستمر خلال العام الحالى ؟

** لا أعتقد أن يستمر معدل التوظيف فى أذون الخزانة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ، ولكن سيتزايد التوجه نحو الإستثمار، وسيكون هناك توجه كبير نحو تمويل المشروعات الإستثمارية ،وسيصبح تمويل التشغيل بخلاف أذون الخزانة بنسب أكبر من الأعوام السابقة ، والدور الأساسى للبنوك يتمثل فى توظيف ودائع العملاء فى تمويل المشروعات والإستثمار،بما يضمن المشاركة فى تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة، وخلق فرص عمل للشباب .

 

** من وجهة نظركم إلى أى مدى نجح البنك المركزي المصري، في إدارة ملف السياسة النقدية وضبط سوق الصرف؟

** قيمة الجنيه أمام الدولار تخضع لآلية العرض والطلب ، وكلما زاد الإنتاج والوفورات الدولارية، ستساهم فى زيادة قيمة الجنيه أمام الدولار ، وذلك لأن خفض سعر صرف العملات الأجنبية ليس قرار، ولكنه يعتمد بالدرجة الأولى على زيادة مستوى العمل والإنتاج من جميع فئات الشعب ،لأننا فى وضع ليس به تحول كبير فى الإنتاج، ولكن الدولة تستهدف وتحاول تشجيع الإنتاج .

وتنظر الدولة بقوة لمحاولة تخفيض المصروفات غير الضرورية وتحاول الوصول لحل بشأنها ، فالأساس دائماً يكمن فى تقوية الإقتصاد وزيادة السياحة والإستثمار والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج، كل ذلك من شأنه يسهم فى تدعيم قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ، فكلما زادت موارد الدولة كلما إنخفض سعر الدولار فى المقابل .

 

** شهد الجهاز المصرفي برنامج إصلاح وإعادة هيكلة وذلك في عام 2004 .. هل البنوك المصرية في حاجة حالياً لإجراء مرحلة جديدة من الإصلاح المصرفي ؟

** لا ليست فى حاجة لإصلاح مصرفى ، لأن عملية الإصلاح مستمرة، ولكنها قد تحتاج لبعض التطوير، ولابد أن نشكر من قاموا بتنفيذ عملية الإصلاح المصرفى إعتباراً من عام 2004 بقيادة الدكتور فاروق العقدة ، والتى ساهمت فى حماية القطاع المصرفى المصرى من العديد من المشكلات، منذ عام  2004 وحتى الوقت الراهن ، بدءً من الأزمة العالمية وحتى الثورة ، وتقريباً من وجهة نظرى جميع المؤسسات تأثرت بالثورة  وتعرضت لأزمات ماعدا الجيش والقطاع المصرفى .

ولكن فى المقابل هناك تطورات فى القطاع المصرفى تتطلب من البنوك اللحاق بها ومواكبتها، ومحافظ البنك المركزى “طارق عامر”، مشكوراً ينظر دائماً للتدريب ، يسعى دائماً لتدريب البنوك وإطلاعها على كل ماهو جديد للتجويد فى أداء القطاع المصرفى، حيث ألزم البنوك بحصول العاملين على الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين والمؤسسات التى يعملون بها ، وبالتالى لم يعد “المركزى” ينظر فقط للنواحى المالية ولكنه يهتم أيضاً بالعنصر البشرى وتدريبه ورفع كفاءة الأداء  .

كما ينظر البنك المركزى للميزانية الخاصة بالتدريب ، ويؤكد على أهميتها بالنسبة للبنوك، ويلزم البنوك بضرورة حضور بعض البرامج التدريبية المتخصصة .

 

** وماذا عن روؤس أموال البنوك فى الوقت الحالى، خاصة أن هناك بنوكاً مازالت رؤوس أموالها تدور حول الـ 500 مليون جنيه .. كيف ترى ذلك ؟

** رؤوس أموال بعض البنوك الحالية غير كافية ولابد من إعادة النظر فيها، وأعتقد أن مسودة قانون البنوك الجديد سوف تلزم البنوك بتعديل رؤوس أموالها ، وسيتم منح البنوك مهلة لزيادة رؤوس أموالها وتوفيق أوضاعها ، وهناك العديد من الحلول لتنفيذ هذه الزيادة المرتقبة .

 

** فى رأيكم إلى مدى نجحت الحكومة فى الأداء الإقتصادى ،خلال الثلاث سنوات الماضية ؟

** برنامج الإصلاح الإقتصادى حصل بالفعل على إشادة من مؤسسات تصنيف دولية عالمية ، فمن المؤكد أنه لايحتاج لتقييم ولن يكون محل جدل منا ، وفى رأى فالحكومة نجحت ولكن المواطنين تحملوا بعض الأعباء  وهناك ضريبة لابد أن يتحملها الشعب ، ولكن بوجه عام هناك تحسن واضح وصندوق النقد الدولى لم يعد لديه أى ملاحظات على أداء الإقتصاد المصرى ،وهو ما يشير إلى أن المسار صحيح جداً  .

 

** في فترة من الفترات الماضية، تحملت البنوك المصرية عبء الظروف الإقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد .. كيف ترى وضع البنوك المصرية في الوقت الحالي؟

** وضع البنوك المصرية متميز بوجه عام ، وهناك بنوك تحتاج لتطوير ودراسة خاصة ، ولكن القطاع المصرفى صامد ولايوجد به أى مشكلة ، وذلك لأن الرقيب متمثل فى البنك المركزى قوى ، كما أن إعادة الهيكلة ساهمت فى ضبط أداء البنوك ، ولكن البنك الزراعى المصرى حظه لم يكن جيداً ،لأنه لم يكن يتبع البنك المركزى وقت تنفيذ خطة الإصلاح المصرفى،حيث كان يتبع وزارة الزراعة، ومع خضوعه لرقابة “المركزى” ونقل تبعيته اليه، شرع البنك المركزى فى خطة إصلاح وتطوير البنك الزراعى المصرى، والتى نتمنى لها التوفيق بإذن الله ،وبالتأكيد ستعتمد بالدرجة الأولى فى نجاحها على العاملين فى البنك الزراعى على إختلاف مستوياتهم فالكل له دور .