“ريال الحج والعمرة” ..تحت السيطرة !!

اعتاد المصريين على ظاهرة إرتفاع سعر الريال السعودي في مواسم العمرة والحج ، ولكن يبدو أن الأمر قد أختلف كثيراً حالياً ،بعد تحسن الأوضاع وتوافر العملات الأجنبية في السوق المصري ، حيث أكد جميع المتعاملين في السوق عدم وجود أية تعاملات في السوق السوداء للعملة ، منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

أكد الخبراء أن البنوك تقدم أسعار تنافسية أستطاعت جذب حائزى الريال السعودي لتدخل في القنوات الشرعية، وبالتالي تكوين حصيلة عملات كافية لتغطية أي إحتياجات للعملاء في أي وقت ، خاصة في أوقات الذروة مع مواسم العمرة والحج.

وبالعودة إلى موسم العمرة العام الماضي، قامت البنوك العامة الثلاثة “الأهلي المصرى ، مصر ، القاهرة”، بتدبير الريال السعودي المطلوب لتغطية نفقات كافة شركات السياحة الخاصة ببرنامج موسم العمرة ( رجب – شعبان – رمضان) لعام 2017 ، والتي كانت تقدر بنحو 700 مليون ريال سعودي ،تيسيراً علي تلك الشركات وعلى المعتمرين.

على الحريرى ، سكرتير شعبة شركات الصرافة بإتحاد الغرف التجارية، أكد أنه لا يوجد إقبال تقريباً على شراء الريال السعودي بالمعدلات التي كانت تحدث في المواسم السابقة ، بسبب الضوابط الجديدة المفروضة على المعتمرين ،التي تسببت في زيادة التكلفة عليهم من خلال إلزامهم بدفع ألفى ريال لمن سبق لهم العمرة في حساب خاص فى البنك المركزي.

أشار إلى أن شركات الصرافة تضطر لبيع حصيلتها من العملة السعودية بشكل يومي إلى البنوك ، بسبب الركود الشديد في الطلب سواء على مستوى الشراء أو البيع، لافتاً إلى أن أغلب التعاملات حالياً تكون مع شركات السياحة وليس الأفراد ،ولكنها تظل أيضاً في نطاق محدود.

أضاف الحريري، إلى أنه في حال طلب أحد العملاء لمبلغ كبير من الريال فيتم تحويله إلى البنوك ،بسبب عدم توافر سيولة كبيرة لدى الصرافات.

عادل عمار، مدير إحدى شركات السياحة ، قال أن الريال متوفر في البنوك ويمكن للمعتمرين الحصول على ما يحتاجونه من عملة ، من خلال البنوك أو شركات الصرافة بالأسعار الرسمية بحد أقصى ألفي ريال مع تقديم التأشيرة ، مشيراً إلى أنه في بعض البنوك يمكنهم توفير مبالغ أكبر لعملائهم المميزين.

أوضح أنه بالنسبة لتوفير إحتياجات شركات السياحة من العملة ،فإنه يقدم للبنك ما يثبت حاجته للمبلغ عن طريق تقديم الفواتير من الجهات السعودية ،سواء فندق أو مصاريف انتقالات وغيرها ، ومن ثم يقوم البنك بتوفير القيمة المطلوبة للشركات بسهولة.

أكد عمار، أنه لا توجد أي سوق موازية للعملة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، فأصبحت كافة العملات الأجنبية متوفرة وبأسعار جيدة ومنافسة لأي تجار من السوق الموازية، موضحاً أن العملاء أصبحوا يفضلون تدبير العملة الأجنبية من خلال البنك مباشرة ، بدون الحاجة إلى التعرض لمخاطر السوق السوداء.

لفت إلى التأثير السلبي للضوابط الجديدة التي فرضتها وزارة السياحة الخاصة على أعداد الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث قامت بتحديد الحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد بـ 500 ألف تأشيرة ، فضلاً عن تحصيل ما يعادل ألفي ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى ثلاث سنوات ، وتضاف إليها نسبة 50% من المبلغ ” أي ما يعادل 1000 ريال ” للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، ويتم سداد هذا المبلغ بواسطة المواطن في حساب خاص بالبنك المركزي.

من جانبه قال عبد الرحمن محمد، مدير أحد فروع البنك الأهلى المصرى، أن البنوك لديها استعادات مختلفة هذا العام بالنسبة لموسم العمرة بعد فتح حساب بالبنك المركزي رقم ” 9/450/78999/8 ” ،لتحصيل المبالغ الخاصة بالمعتمرين الذين سبق لهم أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة ، بحد أقصى ثلاث سنوات، كما أتيح إيداع المبلغ في أي فرع من فروع البنوك الوطنية الثلاثة ” البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة “.

أضاف أن الإيداع يكون بالجنيه المصري بالسعر المعلن عنه يوم الإيداع، مرفقاً بإسم المعتمر ورقمه القومي، على أن يكون السداد لكل معتمر على حدة ويقدر المبلغ بحوالي ألفي ريال للفرد.

أشار إلى أن حجم الطلب على الريال مستقر، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد حجم المبالغ التي ستضخها البنوك لموسم العمرة هذا العام، ولكنها لن تقل عن الموسم الماضي .