رهناً بمعدل التضخم .. سيناريو أسعار الفائدة .. إلى أين ؟!

 

أكد خبراء القطاع المصرفي، أن البنك المركزى خلال العام 2023 اعتمد على سياسة متفاوتة مابين الرفع والتثبيت لأسعار الفائدة التى شهدت حالة من الصعود الملحوظ ، وذلك فى ظل سياسة إستهداف معدلات التضخم التى سجلت أرقاماً قياسية خلال هذا العام ، مشيرين إلى أن البنك المركزي تعامل بشكل جيد في ملف أسعار الفائدة ، وفقاً لأدواته التي يمكلها ، ووفقاً كذلك للظروف الاقتصادية المحيطة التي أثرت بشكل أو بأخر على الوضع الإقتصادي.

أشاروا إلى أن مصير أسعار الفائدة للعام المقبل “2024” يتوقف على معدل التضخم ، فإذا تراجعت معدل التضخم سوف تنحفض أسعار الفائدة والعكس صحيح تماماً ، ولكن سريان هذه القاعدة مرهون بشكل أساسى بإستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ، منوهين إلى أنه قد يؤجل البنك المركزى رفع أسعار الفائدة إلى الإجتماع الأول من 2024 ، وذلك مع بدء إتخاذ خطوات الإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر صرف الجنيه ، متوقعين إتجاه البنك المركزى إلى زيادة الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع يناير القادم .

• سامح نجيب : اتوقع إتجاه البنك المركزى إلى زيادة الفائدة بنسبة 2% فى اجتماع يناير المقبل

• أحمد الألفي : مصير الفائدة خلال العام 2024 فى رقبة معدل التضخم

 

فى البداية يرى سامح نجيب الخبير المصرفى ، إن البنك المركزي رفع سعر الفائدة 3% منذ بداية العام الحالى فى اجتماع مارس الماضى ، وذلك بواقع 200 نقطة أساس ، ثم قام فى اجتماع أغسطس الماضى برفعها بواقع 100 نقطة أساس ، وذلك بعد أن رفعها بواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضى.

أضاف، أنه من الممكن أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعه القادم ، خاصة أنه لا يوجد ما يستدعى الرفع وزيادة الأعباء على الموازنة العامة فى الوقت الحالى ، حيث تشهد مؤشرات التضخم الحالية حالة من التراجع ، فضلاً عن بدء انخفاض الضغوط الاستهلاكية على السلع مع تغير أولويات وطريقة استهلاك المواطنين.

أشار إلى تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية ليصل إلى 36.4% ، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضى ، مقابل 38.5% خلال شهر أكتوبر السابق ، كما انخفض معدل التضخم الأساسى السنوى الصادر عن البنك المركزى المصرى إلى 35.9% فى نوفمبر، مقابل 38.1% فى أكتوبر.

أوضح ، أنه من المرجح أن يؤجل المركزى رفع أسعار الفائدة إلى الاجتماع الأول من 2024 ، وذلك مع بدء إتخاذ خطوات الإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر صرف الجنيه ، متوقعاً أن يتجه المركزى إلى زيادة الفائدة بنسبة 2% فى اجتماع يناير القادم .

أضاف، أن شهر يناير سيشهد موعد استحقاقات أجل شهدادات الـ22.5% والـ 25% التى أصدرها البنك الأهلى ومصر فى شهر يناير الماضى  ، وهو ما سيدفع البنوك إلى إصدار شهادات جديدة بعائد مرتفع ، وذلك حتى تتمكن من جذب هذه السيولة مرة أخرى ، بالإضافة إلى عدم خروجها من القطاع المصرفى ، ومن المتوقع أن تصدر البنوك شهادات جديدة بعائد يتراوح بين 20 و22%، ولكن بفترة أطول من عام.

أشار إلى أن هناك احتمال أخر بأن يتجه البنك المركزى لرفع الفائدة بنحو 200 نقطة خلال الاجتماع القادم، وذلك بسبب التحول فى أولوية أجندة الإصلاحات ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لصندوق النقد الدولى بشأن الاصلاحات الطارئة التى من المفترض أن تقوم بها مصر خلال الفترة القادمة ، وذلك بالتركيز على التضخم وليس مرونة سعر الصرف، والوتيرة التى من المتوقع أن ينخفض بها التضخم.

أضاف، أن استراتيجية البنك المركزى ستركز على السياسة النقدية التشددية حتى تجعل توقعات التضخم أكثر ارتكازاً حول مستهدفات البنك المركزى عند 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية عام 2024 .

أكد ، أنه تحد كبير سيترتب عليه تحركات استباقية من قبل السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 200 نقطة ، خاصة أنه حتى مع تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ إلا أن الضغوط التضخمية الحقيقة ما زالت مستمرة ، بالاضافه إلى أن تحركات السياسة النقدية ستأخذ فى الاعتبار تأثير التحركات المرتقبة فى تعديلات سعر الصرف حتى تعالج الاختلالات القائمة فى السوق، وكذلك توقعات تشديد السياسة المالية وتحركات فى أسعار الطاقة والكهرباء مع تقدم فى ملف حصول مصر على الشرائح المتأخرة من قرض صندوق النقد.

أحمد الألفى الخبير المصرفي، أكد إن البنك المركزى المصرى اتبع خلال عام 2023 سياسة متفاوتة مابين الرفع والتثبيت لاسعار الفائدة التى شهدت حالة من الصعود الملحوظ لإستهداف معدلات التضخم التى سجلت أرقاماً قياسية خلال هذا العام.

أشار إلى أن أوضاع سعرالفائدة كانت تتخذ منحنى الصعود  فى فترات ذروة ارتفاع معدل  التضخم مع بعض من التثبيت فى فترات استقرار ارتفاع معدل  التضخم، حيث تتحدد أسعار الفائدة فى كل دول العالم بناء على معدلات التضخم ، فالعلاقة بين معدل التضخم وسعر الفائدة علاقة طردية مؤكدة .

وفيما يتعلق بمصير أسعار الفائدة للعام المقبل 2024 فهى تتوقف على معدل التضخم ، فإذا تراجعت معدل التضخم سوف تنحفض أسعار الفائدة والعكس صحيح تماماً ، ولكن سريان هذه القاعدة مرهون بشكل أساسى بإستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.