رمضان أنور العضو المنتدب لبنك الإتحاد الوطنى – مصر سابقاً : « 2020 » .. عام الحساب

 

قال رمضان أنور , العضو المنتدب الأسبق لبنك الإتحاد الوطنى – مصر , أن الجهاز المصرفي المصرى يعد من أقوي القطاعات الإقتصادية الموجودة حالياً ، خاصة أنها تتمتع بالإستقرار المالي والمراكز المالية القوية ،بالإضافة إلى القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق أرباح جيدة للغاية.

أضاف “أنور” فى حوار خاص وشامل لـ “بنوك اليوم”، أن البنك المركزي سيواجه مجموعة من التحديات الكبيرة جداً حتى يتمكن من تحقيق التوازن في  سوق صرف النقد الأجنبى ، منها الرهان على أسعار الفائدة ، خاصة أن الإتجاه العالمى يتجه لخفض الفائدة ، وكذلك بدء إسترداد شهادات قناة السويس التي سيتم صرفها للعملاء إعتباراً من الشهر المقبل ، بالإضافة إلى الكساد العالمي المتوقع حدوثه خلال الفترة القادمة .

 

 

• “مصر” طبقت برنامج الإصلاح الإقتصادى بإحترافية عالية

• “المركزى” أدار السياسة النقدية بكفاءة وذكاء

• “الرئيس السيسى” يتابع بشكل يومى التنفيذ والنتائج

• قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازال يحتاج لمزيد من الجهد

• البنوك تختار الطريق السهل لإستثمار فوائضها المالية فى الأذون

• الجهاز المصرفى يحتاج لمرحلة جديدة من الإصلاح وإعادة الهيكلة

• سيطرة قيادات الصف الأول على المناصب يحرم “الصف الثانى” من الفرصة

 

 

 ** كيف ترى وضع الإقتصاد المصرى خلال العام القادم 2020 ، خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الإقتصادية الكلية ؟

** قبل الحديث عن الوضع الإقتصادي دعني ابدأ الحديث عن ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حينما قال أن عام 2020 هو عام الحساب، ما يعني أنه على ثقة كاملة في أن برنامج الإصلاح الإقتصادي سيأتي ثمارة بداية من عام 2020 , كما أن العالم أجمع بأن مصر طبقت برنامج إصلاح إقتصادي بإحترافية تامة، لدرجة أنه من المتوقع أن يتم الإستعانة بالتجربة المصرية لتطبيقه في بلدان أخرى من العالم طبقاً لرؤية المنظمات العالمية، سواء كانت تمويلية أو إقتصادية أو مؤسسات تقييم ،فمثلا فإن صندوق النقد الدولي لن يمنح مصر 12 مليار دولار إلا إذا كان يعلم جيداً بأن مصر قادرة على السداد ، وأن امكانيات وقدرات الإقتصاد المصري يمكنها تحقيق ذلك، لأن هدف الصندوق هو إسترجاع قيمة القرض مره أخرى , فكان لابد من تطبيق منهج تنموي إنتاجي يكون له عائد قوي يسمح لمصر بسداد ديونها ، ومعنى أن الصندوق يمنح مصر كافة الشرائح المتفق عليها بعد برامج فحص وتدقيق على كل مرحلة من المراحل، فإن هذا يعني ويؤكد أن مصر على الطريق الصحيح.

وفيما يتعلق بالقطاعات فإنه عند النظر إلى قطاع البترول والطاقة نجد أن الحكومة طبقت نظم تطويرية عالية جداً، وحصل إكتشافات عديدة في مجال الغاز والبترول تبشر بأن مصر يتم إعدادها لتكون مركز إقليمي لتسييل الغاز في الشرق الأوسط , وكذلك فإن مصر شهدت أيضاً طفرة في شبكات الكهرباء حيث تم إنشاء محطات كهرباء جديدة ساهمت في زيادتها للطاقة الإنتاجية ، والقضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء التي عانت منه البلاد لفترات طويلة.

وعند النظر إلى مشروعات الطاقة التي نفذتها مصر ،سواء كانت محطات كهرباء أو طاقة شمسية فأنه بحلول 2020 ستكون مصر في نطاق مصاف الدول التي تستفيد من الطاقة، وليس فقط توليد الطاقة للاستخدام المحلي .

ثانيا فيما يتعلق بالإصلاح النقدي وثبات سعر الصرف في السوق، فإن البنك المركزي قام بعدد كبير من الإصلاحات القوية للغاية ،وحتى الآن فإن سعر الصرف مستقر بعد أن كان هناك مضاربات كبيرة في سعر الصرف , وتم تحقيق تلك الحالة من خلال دعمه ببرنامج تنموي إقتصادي قوي خاصة من النواحي الإنتاجية ،فمثلا على سبيل المثال قامت الحكومة بعدد كبير من المشروعات الزراعية والصناعية وتطوير العشوائيات والحد منها ،بالإضافة إلى إعداد برامج للحماية الإجتماعية للتقليل من التأثيرات السلبية على محدودي الدخل خلال تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي تطبيقاً لمبدأ العدالة , ولتطبيق هذا المبدأ نجد أن الدولة تسير وفقاً لبرنامج تخطيطي وعلى رأس الجهاز رجل يتابع بشكل يومي التنفيذ والنتائج ، ويراهن على الحكومة بأن عام 2020 هو عام الحساب.

 

** نجحت الحكومة المصرية والبنك المركزى فى إتمام برنامج الإصلاح الإقتصادى بكفاءة عالية.. من وجهة نظركم ماهو المطلوب خلال المرحلة القادمة؟

** أعتقد أنه يجب الإهتمام بقطاع مهم جداً وهو عصب الإقتصاد في المراحل المقبلة مثل باقي الإقتصاديات الناشئة والتي تتشابه ظروفها مع مصر وحققت تقدماً كبيراً , وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة , وعلى الرغم من وجود أجهزة كثيرة تدعم هذا القطاع ، وأن هناك تمويلات ضخمة تم منحها للقطاع إلا أنها ليست بالكفاءة الجيدة ،بمعنى أن الجهة المانحة لم يتم إعدادها بشكل كاف حتى تتفهم فلسفة تمويل القطاع، وبالتالي لابد من فهم الطرفين سواء صاحب التمويل أو صاحب المشروع , وهناك بعض البنوك نجحت في إعداد فرق جيدة للتعامل مع هذا القطاع ،ولكن هناك البعض الأخر لم تحقق أمالها وطموحاتها في هذا الشأن .

ولابد من إستغلال هذا المجال لخلق جيل جديد من صغار رجال الأعمال من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون هي عصب الإقتصاد، مثل دول الصين وسنغافورة وتايوان.

 

** فى نوفمبرالمقبل يكون مر ثلاث سنوات كاملة على قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف “التعويم ” .. ماهو تقييمك لوضع سوق الصرف حالياً ؟

** لابد من إجراء عدة تحوطات للشهور الثلاثة المقبلة ، خاصة وأن البنك المركزي سيواجه مجموعة من التحديات الكبيرة جداً حتى يتمكن من تحقيق التوازن في سعر الصرف أو استقراره في السوق المصري لعدة تحديات، أولهما أن الرهان على أسعار الفائدة عالمياً تتجه نحو الخفض ،وهذا سيكون تحدياً كبيراً في مصر .

أما التحدي الثاني يتمثل في إسترداد استحقاقات شهادات قناة السويس التي سيتم ارجاعها للعملاء من البنوك في سبتمبر المقبل، الأمر الذي سيدفع العملاء إلى البحث عن مصادر استثمار أمنه وإلا سيتم تخزينها في البيوت “تحت البلاطة” واخفائها عن الاستثمار في السوق المصري، الأمر الذي يعوق عجلة الإستثمار والتنمية.

أما التحدي الثالث هو الكساد العالمي القادم ،والذي سيكون أشبة بعام 2008 رغم الإختلافات بين الحالتين ،وحالياً هناك تراجع لنصف اقتصاديات أمريكا وأوروبا ،وتراجع في معدل التنمية في الصين والأسواق الناشئة ، الأمر الذي ينعكس على الدول الناشئة على المستوى الإقتصادي ،وبالتالي نحن على أعتاب مرحلة كساد لابد من الإستعداد لها جيدا , ويمكن القول بأن البنك المركزي كان لديه القدرة والتنظيم الكاف لمواجهة الكساد في 2008 بحرفية عالية جداً.

** نجحت غالبية البنوك فى تحقيق معدلات ربحية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية نظراً لإستثمار فوائضها المالية فى أذون الخزانة والسندات .. إلى أى مدى ترى إمكانية استمرار ذلك السيناريو ؟

** لا أرى أن وظيفة البنوك الأساسية هي الإستثمار في أذون الخزانة، بل أن البنوك عنصر هام وقوي وعمود فقري لعجلة التنمية ،ولابد من إستغلال أموال المودعين بالبنوك وضخها في المجال التنموي وليس في مجال استثماري أمن مثلما يحدث حالياً في القطاع المصرفي , وهذة مهمة البنك المركزي لوضع سقف واضح للإستثمار في هذا المجال ، والدفع والتشجيع للاستثمار في المجالات الأخرى التي تقود عجلة التنمية لجني نتائج الإصلاح الإقتصادي.

كما أن إنخفاض الفائدة على أذون الخزانة له مزايا وعيوب ،خاصة وأن البنوك حالياً تختار الطريق السهل لإستثمار الفوائض الخاصة بها في أذون الخزانة ،والإحجام عن تمويل المشروعات الإنتاجية وهذا أمر خاطئ.

 

** شهد الجهاز المصرفى برنامج إصلاح وإعادة هيكلة عام 2004 ، هل تعتقد أن هناك ضرورة حالياً لإجراء مرحلة جديدة من الإصلاح المصرفى ؟

** بالطبع نحن في حاجه إلى ذلك ،ولكن على مستوى القيادات والإداريين المسئولين عن إدارات البنوك ،فنحن في حاجه إلى دعم القطاع المصرفي بقيادات لها رؤية وقادرين على صناعة السياسة ،وقادرين على التعامل مع البرامج الحكومية ودعم برامج الإصلاح بشكل أقوى من ذلك، وبالتالي فلابد أن نستفيد من برامج القيادات التي تنفذها الحكومة ،خاصة وأن هناك برامج إعداد قيادية على مستوى كافة القطاعات ،ولابد من وجود برنامج إعداد كوادر قيادية على مستوي عال يكونوا في الأساس مدعومين بعدد سنوات خبرة كافية متنوعة في مجال النشاط المصرفي ،على الرغم من أن القيادات الحالية القائمة على إدارة القطاع المصرفي تقوم بدورها في حدود امكانياتهم ،ولكني أتصور أن مصر لديها امكانيات أعلى من ذلك ،ويمكن تولية قيادات أقوى من ذلك بشكل أكبر وفي نفس الوقت تساعد على قيادة القطاع المصرفي بشكل يعيد إلى الأذهان عهد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق.

 

** يرى البعض أن الجهاز المصرفى مازال يعانى من نقص فى قيادات الصف الثانى .. هل تتفق مع هذا الرأى ؟

** على العكس تماما فأن كل بنك يحتوي على كوادر واعية وعلى كفاءة عالية في الصفوف الثانية إلا أنها لا تحصل على فرصتها بسبب سيطرة الصف الأول على مقاليد الإدارة , وأن العنصر الأساسي لإعداد قيادات الصف الثاني حتي تكون في الصفوف الأولى هو التدريب ،خاصة وأن المستقبل يكمن في دعم القيادات الشابة وإتاحة الفرصة كاملة أمام الشباب.

 

** يوجد بالقطاع المصرفى عدد كبير من البنوك مازالت رؤوس أموالها تدور تحت المليار جنيه .. كيف ترى ذلك ؟

** هذا وضع غير طبيعي خاصة وأن العالم يتجه حالياً ناحية الكيانات الكبيرة حتي يتمكن من مواجهة التحديات القائمة سواء كان عن طريق الإستحواذ أو الإندماج , وأن البنوك التي لن تستطيع زيادة روؤس أموالها لابد من دمجها في كيانات مصرفية لخلق بنوك كبيرة مثلما حدث في دول الخليج , وذلك بهدف خلق كيانات قوية قادرة على مواجهة التحديات وقدرة تمويلية لدفع عجلة الإنتاج وعجلة التنمية التي تهدف إليها الحكومات لمواجهة التحديات في الأيام المقبلة .

أضف لما سبق أن قانون البنوك الجديد سيكون واحداً من الأمور القوية التي ستدفع البنوك لزيادة روؤس أموالها عن طريق الإستحواذ أو الإندماج.

** فى فترة من الفترات تحملت البنوك المصرية عبء الظروف الإقتصادية الصعبة التى مرت بها البلاد .. بصفة عامة كيف ترى وضع الجهاز المصرفى حالياً ؟

** الجهاز المصرفي المصري حالياً من أقوي القطاعات الموجودة في مصر حيث الاستقرار المالي والمراكز المالية القوية ،والقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق أرباح جيدة للغاية , بالإضافة إلى أنها تواكب التطورات العالمية من حيث تحسن وجودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء ، فالقطاع المصرفي يعد من الأعمدة الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في دفع وتحقيق عجلة التنمية .

 

** يرى البعض أن الدين الخارجى أصبح يمثل عامل ضغط على الإقتصاد المصرى خاصة بعد أن تجاوز الـ 94 مليار دولار .. ماهو رأيكم فى ذلك ؟

** على الإطلاق فإن الدين الخارجي مازال غير مقلق وفي مرحلة الأمان مقارنة بمعدل التنمية في مصر وقدرتها علي الوفاء بالالتزامات الخارجية وسداد الديون , وكذلك كيفية إستخدامه بمعنى أن الدين الخارجي إذا تم استخدامه مشروعات استهلاكية لا تنتج ولا تحقق عائد فأنه في هذة الحالة مقلق , إلا أنه في حقيقة الأمر فان معظم القروض الخارجية والديون يتم استخدامها في دعم الإحتياطي النقدي أو ضخها في مجالات استثمارية لدفع عجلة التنمية، ما يعني أن هناك إيرادات تسهم في سداد الديون الخارجية .

 

 ** بعد إنتهاء قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 12 مليار دولار  .. هل الدولة المصرية مازالت فى حاجة للحصول على مزيد من القروض الدولية ؟

** الإقتراض في حد ذاته ليس هدفاً بل أن العبرة كيفية إستخدام تلك القروض، فإذا كان هناك عدد من المشروعات التنموية التي ستدفع عجلة الإنتاج وتجعل مصر من الإقتصاديات الغنية وتحتاج إلى تمويل فإن هذا التمويل يعقبه دفع وإيراد , أما اذا لم يكن هناك مشروعات فليس هناك حاجه على الإطلاق للإقتراض .

 

** هناك من يرى أن أداء المجموعة الإقتصادية للدولة المصرية مازال يحتاج للمزيد من الجهد والتخطيط والمتابعة .. ماهى وجهة نظركم فى هذا الشأن ؟

** أعتقد أن أداء المجموعة الإقتصادية قد يحتاج إلى المتابعة وليس التخطيط ، خاصة وأن  الدولة تسير وفقاً لخطط تنموية موضوعة ومتفق عليها إلا أنها في حاجه للمتابعة ،وهناك جهات حكومية عديدة منوط بها المتابعة والرقابة إلا أن هناك جهات أيضا تحتاج إلى دعم في المتابعة والبيانات وفي أدوات المتابعة حتي يمكن استيعاب النتائج ،وهذا ما يفسر إستعانه الحكومة دائماً بقيادات الجيش لأن تلك القيادات لديها الالتزام والإنضباط.