رغم خفض الفائدة .. «البورصة المصرية» ..  محلك سر !!

مازالت البورصة المصرية تنتظر حزمة جديدة من المحفزات والإجراءات التى تسهم فى إعادة النشاط لسوق الأسهم، بالإضافة إلى إعادة المستثمرين إلى سوق الأوراق المالية ، التى مازالت تحتاج للكثير من القرارات الإقتصادية التى تشجع المستثمرين على العودة للسوق مرة أخرى.

فعلى الرغم من قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى بخفض الفائدة 3 % دفعة واحدة ، إلا أن هذا القرار لم يكن له الأثر المنشود على إعادة البورصة المصرية إلى سابق عهدها ، بل على العكس فقد استقبلت البورصة قرار خفض الفائدة بحالة من الفتور ، وهو ما وضح جلياً على تعاملات السوق فى أعقاب قرار خفض الفائدة .

عدد من الخبراء قالوا أنه لابد من البحث عن بدائل أخرى لتنشيط السوق، لأن الناس لن تلجأ للبورصة كبديل عن البنوك، وأيضاً ربما يلتهم التضخم قيمة الأموال، نتيجة خفض الفائدة ،مما سيجعل الناس ربما تفضل وضع أموالها في عقارات أو مشروعات أو ذهب كملاذ آمن خاصة صغار المودعين.

رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار بشركة فاروس القابضة، قالت إن خفض البنك المركزي لمعدل الفائدة بواقع 300 نقطة أساس يعد خطوة جريئة وصائبة، حيث تدعم معدلات النمو الاقتصادي، وتسهم في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، كما تدعم نشاط القطاع الصناعي، وتؤثر إيجابا على أداء البورصة المصرية.

أضافت أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة 1%، يعتبر فرصة ذهبية أمام البنك المركزي لإستكمال سياسة التيسير النقدي، بما يعزز من معدلات النمو والموازنة والأعمال التجارية في هذه الأوقات التي يسودها حالة من عدم اليقين.

قالت أن تخارج الأجانب من أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة سيحدث دون أي اعتبار لأسعار العائد على الجنيه، مؤكدة أن قرار خفض الفائدة لن يكون له أي تأثير في جميع الأحوال على هذا البند.

الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قال أن قرار خفض الفائدة بنسبة 3% بشكل عام فى الإتجاه الصحيح، لكن أثره ربما يكون محدود على البورصة مثل آثر خفض الفائدة الأمريكية حتى الصفر على “داو جونز”، موضحًا إن أثره الإيجابي سيكون على الإستثمار الأجنبى المباشر على المدى الطويل .

أضاف ، أن الأثر على الإستثمار غير المباشر سيكون محدوداً، لأن أسباب إنخفاض البورصة أعمق من  بدائل العائد، لأن الناس ربنا تكون فى حالة صدمة، وأثر ذلك واضح على المشتريات، وبالتالى لن تلجأ الناس للبورصة كبديل عن البنوك، وأيضاً ربما يلتهم التضخم قيمة الأموال، نتيجة خفض الفائدة مما سيجعل الناس ربما تفضل وضع أموالها في عقارات أو مشروعات أو ذهب كملاذ آمن خاصة صغار المودعين.

أشار إلى إنه يخشى من التأثير السلبى لخفض الفائدة على قيمة الجنيه مستقبلاً أمام الدولار، فى ظل الحالة الحالية لإدارة الأزمة والناتج عنها توقف حركة الطيران، وإنخفاض ايرادات الموارد الدولارية، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو من السياحة ،وكلها أمور سلبية  قد تؤدى لزيادة سعر الدولار.

أحمد سمير المحلل المالي، قال إن قرار البنك المركزي لم يكن له تأثير واضح على أداء المؤشرات، خاصة أن القاعدة هي إرتفاع المؤشرات في حالة خفض الفائدة بسبب زيادة الإتجاه إلى سوق المال، مشيراً إلى أن مبيعات السوق بالأساس للمستثمرين الأجانب وقراراتهم تتأثر غالباً بحال الأسواق الأجنبية التي تشهد هبوط حاد أيضاً بسبب تداعيات فيروس كورونا، متوقعاً أن تظهر تأثيرات القرار الإيجابية على السوق بعد هدوء الفزع العالمي والسيطرة على الأوضاع.

محمد سعد المحلل المالي ، قال أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة كان ضرورياً لمواجهة آثار التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس “كورونا المستجد” عالميا، مؤكداً أن تفشي وباء كورونا عالمياً يؤدي إلى حالة تباطؤ اقتصادي، وخفض الفائدة ضروري لتخفيف أثر هذا التباطؤ، فمن ناحية سيخفف أعباء الديون على الشركات، ومن ناحية أخرى سيكون دافعا للمستثمرين.

أشار إلى أن تأثير خفض الفائدة على الدين العام محدود، لأن الدين العام متمثل أغلبه في السندات وأذون الخزانة، وفائدتها تحدد في كل عطاء وتتأثر بالطلب أكثر من تأثرها بفائدة البنك المركزي، ولكن ديون شركات قطاع الأعمال ستتأثر وسيخفف الخفض بعض أعبائها.

قال إن خفض سعر الفائدة لن يدعم بقوة الإقتراض، لأن الإقتراض لا يتوقف على الفائدة وفقط، ولكن أيضاً على أوضاع السوق، وفي حالة التباطوء المتوقعة عالمياً قد لا يؤدي سعر الفائدة إلى تحفيز الإقتراض.

استطرد قائلاً : أنه بالنسبة لأثر خفض سعر الفائدة على قيمة الجنيه، يجب أن نضع في اعتبارنا أن مجموعة من العوامل تؤدي في هذا الوقت إلى تراجع قيمة الجنيه، منها تراجع السياحة والذي سيكون عنيفاً، وتراجع عائدات قناة السويس تأثراً بتراجع حركة التجارة العالمية ، وتراجع تحويلات المصريين في الخارج، وإذا وضعنا كل هذه العوامل في الإعتبار، فخفض سعر الفائدة أقلها أثراً في سوق الصرف.

أوضح ، أن البورصة من المفترض أن تتأثر إيجاباً بخفض سعر الفائدة، ولكن سعر الفائدة تم تخفيضه عدة مرات في العام الماضي، ولم تتأثر البورصة كما هو متوقع، والآن البورصة متأثرة أكثر بالبورصات العالمية، لا أتوقع تأثير قوي على البورصة، لأن الوضع العالمي أقوى، مشيراً إلى أنه يجب النظر إلى قرار خفض سعر الفائدة على أنه يحاول تقليل الخسائر، لا توجد ثمار مباشرة للقرار، ولكن الأمور كانت ستصبح أسوأ لو ظلت الفائدة مرتفعة.

لم يستبعد سعد تخفيض الفائدة مجدداً ، موضحاً أن خفض سعر الفائدة جاء في اجتماع استثنائي وليس عادياً، ولا أستبعد أن يخفض البنك المركزي الفائدة مجدداً في اجتماعه المقبل ، خاصة لو استمرت الأزمة في التفاعل، ولكن لا أتوقع خفض بنفس القيمة، فالفائدة الآن تدور حول الحدود الطبيعية، وأدنى حد يمكن أن تصل إليه هو من 8 إلى 9 %، أي أنه إذا حدث خفض جديد سيكون في حدود ضيقة.

إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر انترناشيونال، قال إن سوق المال ينتظر البت فى ملف الضرائب، ليكون بجانب خفض الفائدة حزمة تنشيطية قوية من شأنها أن تعيد عافية سوق المال مرة أخرى، وتقلل من حدة تأثره بتداعيات تفشى فيروس “كورونا” ، موضحاً أن تأثير خفض الفائدة على الإستثمار المباشر لن يظهر بشكل فورى ، ويجب مراعاة الشريحة المتوسطة المتضررة من القرار، خاصة من القطاع العائلى ، والتى تعتمد فى استثماراتها على الشهادات البنكية متغيرة العائد.

أضاف، أن القرار يحفز توسعات الشركة فى الفترة المقبلة، لتعيد النظر مرة أخرى فى الحصول على قروض مما يحرك عجلة الإقتصاد فى ظل ظروفه الراهنة بسببب أزمة “كورونا”، متوقعًا ظهور تأثير القرار على الاقتصاد ككل خلال الربع الرابع من العام الجاري.

معتز عشماوي العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، قال إن خفض أسعار الفائدة أثره إيجابي على البورصة المصرية وتحفيز الاقتصاد، رغم آثاره الجانبية مثل إرتفاع أسعار الدولار وخروج الأجانب من السوق.

أضاف أن قرار الخفض من شأنه أيضاً تحفيز الإستثمار في المحافظ بدلًا من الاعتماد على السندات، و جاء اتساقًا مع اتجاه البنوك العالمية لخفض الفائدة ولكن لم يظهر أثر إيجابي للخفض في هذه الدول، موضحاً أن أثره إيجابي على المدى المتوسط والبعيد، بينما على المدى القصير فإنه تحكم البورصة عوامل أخرى، ولا يمكن توقع رد فعل السوق في ظل التغيرات التي يعيشها السوق كل لحظة.

محمد همام العضو المنتدب لشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، إنه رغم إيجابية قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%، واستفادة سوق المال إلا أن تراجع البورصة الأمريكية اليوم بنحو 10% ، سيمثل مزيد من الضغط على الأسهم المصرية.

أضاف أن خسائر المستثمرين الأفراد على مدار الجلسات الماضية ووجود نسبة كبيرة من المتعاملين النشطين بالسوق بآلية الشراء الهامشي، ستدفع باستغلال أي صعود للبيع، وبالتالي الضغط من جديد على السوق،

محمد مصطفى العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، إن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة بنسبة 3%،  يجب أن يواكبه حزمة متكاملة من الحكومة لتشجيع الاستثمار بالبورصة، مشيراً إلى ضرورة إلغاء أى تعاملات ضريبية على سوق المال.

أضاف أن العائد من الضرائب لا يقارن بحجم الخسائر التى لحقت بالبورصة، فضلاً عن ضرورة رفع استثمارات الجهات الحكومية التى توجه جزء من محافظها المالية لسوق المال 3 مرات أحجامها الحالية كإستثمار طويل الأجل فى ظل تدنى أسعار الأسهم، مشيراً إلى أن هناك ضرورة ملحة لتضافر جميع الوزارات وصناع القرار لإنقاذ السوق والاقتصاد، عبر مجموعة من المحفزات تتضمن خفض ضريبة الدخل على الشركات لتشجيع الاستثمار.

شوكت المراغى العضو المنتدب لشركة برايم للسمسرة فى الأوراق المالية، أكد إن قرار خفض أسعار الفائدة غير متوقع ولكن جاء فى التوقيت المناسب لسوق المال، والسوق بحاجة إلى حزمة قرارات قوية من شأنها أن تعيد له عافيته فى ظل تدهور أوضاعه، موضحاً أن أسعار الفائدة ليست المحرك الأوحد فى ظل التدهور الذى يعانى منه السوق، ولابد من البت فى ملفات سوق المال المعلقة خاصة”ملف الضرائب”.