رغم جائحة كورونا.. الإحتياطى الأجنبى.. يخطف الأضواء !  

أكد خبراء الإقتصاد المصري أن مصر استطاعت المحافظة على مستوى إحتياطياتها من النقد الأجنبى ، وذلك على الرغم من تفشي جائحة كورونا خلال الفترة الماضية ، لافتين إلى أن البنك المركزي لعب دوراً هاماً في الحفاظ على قوة الإحتياطي الأجنبي مدعوماً بالزيادة الكبيرة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

أضافوا ، أنه يحسب لإدارة البنك المركزى النجاح فى المحافظة على استمرار زيادة الإحتياطى النقدى الأجنبى خلال الفترة السابقة ، وسداد كافة الالتزامات فى مواعيدها ، ووجود سوق صرف منتظم دون أي إختناقات ، بالرغم من تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على موارد الدولة بالعملة الأجنبية.

توقعوا، إستمرار إرتفاع الإحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة ، وذلك يرجع إلى فاعلية أدوات السياسة النقدية التى يطبقها البنك المركزى فى مواجهة جائحة كورونا, والتى أدت إلى إستمرار إحتفاظ مصر بجاذبية خاصة لمعدل أسعار الفائدة بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مما يعزز إستمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية ، وبالتالى زيادة تدفق النقد الأجنبى.

طارق متولي ، نائب رئيس بنك بلوم – مصر سابقاً ، قال إن احتياطيات مصر من العملة الأجنبية ارتفعت بنهاية شهر أغسطس لتسجل 40.672 مليار دولار ، مقابل 40.609 مليار دولار فى شهر يوليو الماضى بإرتفاع قدره 63 مليون دولار ، مدعوماً بشكل رئيسى من زياده حقوق السحب الخاصة الممنوحة لمصر من صندوق النقد الدولى، وقدرها 2.85 مليار دولار فى أغسطس ،مقابل 201 مليون دولار فى شهر يوليو ، وذلك ضمن برنامج دعم من صندوق النقد الدولى لدول العالم بمبلغ 650 مليار دولار لمواجهة جائحة كرونا .

أضاف، أن حقوق السحب يمكن لمصر سحبها من صندوق النقد الدولى  فى أى وقت تختاره ، وتدخل ضمن الإحتياطى النقدى بجانب العملات الأجنبية والذهب ، مؤكداً أن الدور الأساسي للإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى بمكوناته من العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب هو تغطية إحتياجات الدولة من السلع الأساسية ومقابلة التزاماتها ، وخط الدفاع فى حالة الأزمات والظروف الإستثنائية .

أشار إلى أنه يحسب لإدارة البنك المركزى النجاح فى المحافظة على استمرار زيادة الإحتياطى النقدى الأجنبى خلال الفترة السابقة ، وسداد كافة الالتزامات فى مواعيدها ، ووجود سوق صرف منتظم دون أي إختناقات ،وذلك بالرغم من تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على موارد الدولة بالعملة الأجنبية .

أحمد نجم الخبير المصرفي، أكد إن ارتفاع الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية والذى سجل 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس 2021، مقابل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، بإرتفاع قدره 63 مليون دولار , وبرغم أن هذه الزيادة تعد زيادة طفيفة إلا أنها تدعم وتضيف  للإحتياطى النقدى الذى يغطى حوالى 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو أعلى من المتوسط العالمى الذى يقدر بنحو واردات 3 أشهر ، بما يُؤمِّن واردات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية .

أضاف، أن هذه الزيادة تأتي مدعومة بالزيادة الكبيرة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى سجلت معدل قياسى بلغ 30 مليار دولار دولار ، مشيراً إلى أن مصر إستطاعت أن تحافظ على مستوى إحتياطياتها من النقد الأجنبى خلال ذروة جائحة كورونا وبعدها .

رمضان أنور، الخبير المصرفي والعضو المنتدب لبنك الإتحاد الوطنى – مصر سابقاً، قال إن الإحتياطي النقدي الذي يحتفظ به ويديره البنك المركزي يعتبر من المؤشرات الهامة على تطور أداء الاقتصاد ، وكذا من العناصر الأساسية في التقييم الائتماني التي تقوم به بيوت المال والخبرات العالميه في حالة إقرارها الإستثمار أو إقراض أي دولة ، لافتاً إلى أن الإحتياطي الأجنبي يتم إستخدامة في الوفاء بإلتزامات الدولة الخارجية ، وكذا مواجهة الأزمات لمدد محدده تقيم على أساسها قوة الإقتصاد في مواجهة الأزمات.

أشار أنور إلى أن الدولة تعتمد في تنمية الإحتياطي النقدي إلى ماينتقل إلي الدولة من حصيلة الأنشطة الاقتصادية المتعددة مثل: التصدير والسياحة ووارادات قناة السويس ، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وكذا تحويلات العاملين في الخارج ، لذلك فإن الدولة حريصة على تنمية هذه الأنشطة والتركيز على دعمها من أجل إستمرار الإحتياطي النقدي بشكل مستمر.

أوضح، أنه طبقاً لما تقوم به الدولة من خلق الفرص الإستثمارية من خلال المشروعات القومية الكبيرة ، وكذا متابعتنا لنمو الإحتياطي النقدي خلال الفترات الزمنية السابقة ، وفي حالة الاستقرار النسبي لأزمة كورونا التي تجتاح العالم نستطيع القول بأن الإحتياطي النقدي ممكن أن يحقق نمو مطرد ومستمر خلال الفترات الزمنية القادمة، مما يوفر حماية قوية لمسيرة التنمية التي تنتهجها الدولة في مواجهة الأزمات العديدة التي تمر بإقتصاديات العالم ، كما تشهد به جميع بيوت الخبره والنقد في العالم.

الدكتورة إيمان سعيد ، مدرس الإقتصاد والتجارة الخارجية بمعهد الألسن العالى ، قالت إن إعلان البنك المركزي عن إرتفاع الإحتياطى النقدى من العملات الاجنبية ليسجل 40.672 مليار دولار بنهاية اغسطس 2021 مقابل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى بإرتفاع قدره 63 مليون دولار يؤكد قوة الوضع الاقتصادي, لافته إلى أنه من المتوقع إستمرار ارتفاع الإحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة ، وذلك يرجع إلى فاعلية أدوات السياسة النقدية التى يطبقها البنك المركزى فى مواجهة جائحة كورونا, والتى أدت إلى إستمرار إحتفاظ مصر بجاذبية خاصة لمعدل أسعار الفائدة بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مما يعزز إستمرار تدفقات الإستثمارات الأجنبية، وبالتالى زيادة تدفق النقد الاجنبى.

أضافت، أنه بعد أن إستطاع الإحتياطى النقد الأجنبى فى مصر الصمود بقوة رغم كل الضغوط والأزمات التى تعرض لها الإقتصاد المصرى ، ويرجع الفضل فى ذلك إلى نجاح البنك المركزى المصرى فى تحقيق أعلى مستويات من الإحتياطى الاجنبى ، والتى تجاوزت 45 مليار دولار بنهاية 2019 ، والذى ساند بدوره الإقتصاد المصرى فى ظل أزمة كورونا.

أكدت، أن هذه الزيادة فى الإحتياطى النقدى المصرى توفر السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة فى الفترة الحالية ، وأيضا مساندة قطاعى الزراعة والصناعة ، بالإضافة للقطاع الخدمى مما يؤدى إلى دعم الانتاج المحلى ، وبالتالى خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو الإقتصادى.

أشارت إلى أنه من المتوقع أن يواصل الإحتياطى النقدى فى مصر إرتفاعه ، وذلك يرجع للعودة القوية للمستثمرين الأجانب فى السوق المصرية ، خاصة بعد التطورات التى تحدث فى البنية التحتية للإقتصاد المصرى ، وعودة السياحة وإنخفاض الواردات كل ذلك سيعزز من استمرار ارتفاع الاحتياطات بشكل خاص، ومعدل نمو الإقتصاد المصرى بشكل عام خلال الفترة المقبلة.

أوضحت ، أن إستمرار زيادة الإحتياطى النقدى فى مصر يؤمن وضع مصر فى حالة حدوث أى ازمات وتحسين وضع مصر الإئتمانى ، وبالتالى يتجاوز الاقتصاد المصرى أى أزمات, بالإضافة إلى أن هذا الإرتفاع فى الإحتياطى النقدى مؤشر على الثقة فى الاقتصاد المصرى وعودة النشاط الاقتصادى من جديد ، ويعكس تفاؤل المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى ، والذى يتوقع أن يحقق نمواً كبيراً مقارنة بباقى الإقتصاديات التى تكاد تنكمش فى ظل جائحة كورونا.