بنوك اليوم إختار بنكك
أكد خبراء القطاع المصرفي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي والموارد الدولارية ، لاسيما في الفترة الأخيرة التي شهدت العديد من الأزمات الإقتصادية على المستوي العالمي ، لعل أبرزها جائحة كورونا ، والتي أثرت بشكل مباشر على كل الأنشطة والمجالات المختلفة.
أضافوا، أنه عند زيادة التحويلات يتبعها بالضرورة زيادة الموارد الدولارية ، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ، مشيرين أن لها تأثير مباشر على احتياطي العملات الأجنبية التي يقوم بتدبيرها وإدارتها السلطات النقدية ممثله في البنك المركزي.
أحمد الالفى الخبير المصرفي ، قال إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبى للإقتصاد المصرى ، ولا شك أن كل زيادة فى هذه التحويلات تزيد موارد مصر من النقد الأجنبى ، وتخفف من حدة الضغوط على الدولار ، لافتاً إلى أن لها تأثير مباشر على احتياطي العملات الأجنبية التي يقوم بتدبيرها وإدارتها السلطات النقدية ممثله في البنك المركزي.
أضاف، أنه على الرغم من أن كل التوقعات التى أصدرتها عدة مؤسسات دولية وفى مقدمتها صندوق النقد توقعت حدوث تراجع كبيرفى تحويلات العاملين بالخارج إلى دولهم الأم، ومن بينها مصر بسبب تداعيات جائحة كورونا على الإقتصاد العالمى، إلا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت زيادة وخالفت كل هذه التوقعات .
أوضح، أن هذه الزياده ترجع إلى قيام العديد من المصريين العاملين بالخارج بتحويل مدخراتهم إلى مصر الوطن الأم الأكثر أماناً، مشيراً إلى أن أهم الأسباب أيضاً يتمثل في تنافسية أسعار الفائدة على الجنيه مقابل العملات العربية والأجنبية التى تراجعت بشكل كبير، وكذلك نجاح البنك المركزى المصرى في الحفاظ على إستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
من جهته قال الخبير المصرفي محمد متولي ، أن تحرك حجم تحويلات العاملين بالخارج صعوداً أو هبوطاً يعتبر مؤشر ومقياس لحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري بخلاف الحالة الأمنية والسياسية ، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية وتأثيرها الإيجابي على النمو الاقتصادي، وتشجيع فرص الاستثمار الواعدة يجعلها جاذبة لأموال المصريين في الخارج والتمتع بإيرادتها المتنامية ، والتي تعتبر أفضل من مثيلتها في الخارج ، فضلاً عن توافر عناصر الأمان التي توفرها في مصر لهذه الأموال ، وذلك عن مثيلتها في الخارج.
أحمد المليجى الخبير المصرفي، قال إن تحويلات المصريين من الخارج تعد أحد أهم البنود الإيجابية والمضيئة بميزان المدفوعات المصري ، والتي شهدت نمواً خلال الأعوام الماضية ، حيث بلغت إجمالي تحويلات المصريين من الخارج 31.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2021، مقارنة 29.6 مليار دولار أمريكي بنهاية 2020 مقابل 26.8 مليار دولار أمريكي بنهاية 2019 ، بالمقارنة 25.5 مليار دولار أمريكي بنهاية 2018.
أضاف المليجي، أنه مع تحقيق تحويلات المصريين من الخارج نمواً خلال الأربعة أشهر الأولي من العام 2022 لتصل إلي 11.1 مليار دولار أمريكي، مقابل 10.3 مليار دولار أمريكي خلال الأربعة أشهر الأولي من عام 2020 ، وذلك على الرغم من انخفاض قيمة تحويلات المصريين من الخارج مقارنة بشهر مارس 2022.
أشار إلى أن أهم الجوانب التي تساهم فيها تحويلات المصريين من الخارج في الاقتصاد المصري تتمثل في الحفاظ على أداء العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي ، وعدم التأثر السلبي الكبير لقيمة العملة المحلية أمام الدولار خلال الأزمة الحالية ، وذلك نتيجة الضغط على الدولار في الأعباء الاستيرادية ، والتي تسعى السياسات النقدية لحوكمتها خلال الفترة الماضية، ومع ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين من الخارج ستساهم في تعزيز الحصيلة الدولارية في ميزان المدفوعات، وخفض العجز بحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات المصري.
أوضح، أن نمو تحويلات المصريين من الخارج يرجع لعدة أسباب أبرزها، جاذبية معدلات العائد في الشهادات ، فضلاً عن ثقة العاملين بالخارج في صلابة وقدرة الاقتصاد المصري في تجاوز الأزمات والعبور منها بأقل مستوى ممكن من الخسائر.
يذكر أن البنك المركزي المصرى ، كان قد أعلن في بيان له أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر أبريل 2022 نحو 3.1 مليار دولار، بمعدل زيادة بلغ 24.4% على أساس سنوي مقابل نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بشهر أبريل2021، في حين تراجعت بمعدل 7.2% مقارنة بالشهر السابق مباشرة مارس 2022 الذي سجلت خلاله 3.3 مليار دولار ، وبذلك ترتفع بمعدل 7.7% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربع الأولى من 2022 (يناير/أبريل 2022) لتصل إلى نحو 11.1 مليار دولار(مقابل نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام 2021).
