بنوك اليوم إختار بنكك
كشف مصرفيون ومسئولو القطاع المصرفي عن أن البنوك لعبت دوراً هاماً خلال الفترة الماضية، خاصة في تمويل كافة القطاعات والأنشطة الإقتصادية ، وذلك دون تحفظ نظراً لأهمية التمويل لعدد من المشروعات حتي لا يتأثر السوق المصري بالسلب .
قالوا أن البنوك قامت بتمويل عدد من القطاعات الهامة يأتى في مقدمتها: قطاعات الصناعات والسلع الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى مستحضرات الرعاية الصحية ، مشيرين إلى أن هذا الأمر كان ضرورياً حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص في أي من الخدمات أو السلع الأساسية خاصة الأدوية والغذاء.
أضافوا أن البنوك لم تتحفظ على الاطلاق في تمويل أي من المشروعات لعدة أسباب منها: أن هذا ليس من أساليب القطاع المصرفي ،بالإضافة إلى أنه ممن الطبيعي أن تضمن البنوك حقوق المودعين في أموالهم وتحقيق أرباح للبنوك ، مشيرين إلى أنه يمكن القول بأن القطاع السياحي كان من أكثر القطاعات تضرراً خلال الفترة الماضية ، وبالتالي تراجعت تمويلات البنوك لهذا القطاع.
الدكتور احمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ، قال إن البنوك لعبت دوراً كبيراً خلال الفترة الماضية ،وعلى مدار السنوات الماضية في تمويل عدد من المشروعات الكبري في مختلف القطاعات ،سواء للقطاع الحكومى أو القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي من القطاعات القوية التي تحملت الكثير خلال فترة طويله عانى منها الاقتصاد لعدة أسباب ، ووقفت بجوار كافة القطاعات وحملت على عاتقها مواجهة كافة التحديات والصعوبات الإقتصادية.
أشار إلى أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات التي كان لها أثر كبير في تمويل عدد من القطاعات أهمها: المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي من خلالها تم تمويل عدد من الأنشطة الاقتصادية منها الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية وكذلك الخدمية ، بالإضافة إلي تمويل القطاع العقاري من خلال مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطى الدخل ، والتي ساعدت في ازدهار ونشاط أكثر من 60 مهنة وحرقه مرتبطة بها بخلاف تمويل الوحدات السكنية ذاتها.
أوضح أن القطاع المصرفي يملك سيولة ضخمه للغاية حيث تجاوزت 4 تريليون جنيه ، الأمر الذي يفرض على البنوك ضرورة المشاركة في تمويل المشروعات الكبيرة المختلفة والتي تحقق عوائد اقتصاديه قوية على الوضع الاقتصادي ، بالتوازي مع تحقيق أرباح لها بدلاً من الاستثمار في أذون الخزانة ، لافتاً إلي أن بنوك القطاع المصرفي شاركت في تمويل قطاعات مختلفة منها ، الطاقة والبترول والكهرباء والمقاولات والعقارات وكذلك البتروكيماويات من خلال مجموعة من القروض المشتركة .
أشار جلال، الي أن البنوك قامت بتمويل المشروعات القومية الكبري التى نفذتها الدوله خلال الفترة الماضية والتي على رأسها مشروعات النقل والكباري ومشروعات محور تنمية قناة السويس ، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية والمشروعات المتعددة التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة .
أوضح أن قطاع السياحة من أبرز القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا خلال الفترة الأخيرة ، وكذلك بالأوضاع الاقتصادية غير المستقرة منذ عدة سنوات فكان من الطبيعي أن تحتاط البنوك ويتملكها الحذر قبل تمويل هذا القطاع حيث لابد للبنوك أن تحافظ على اموال المودعين.
أكد أن البنك المركزى لعب دوراً كبيراً لدعم قطاع السياحة والعاملين به لعدة سنوات ، وليس في فترة أزمة كورونا ، حيث أطلق البنك المركزي عدة مبادرات على مدار سنوات مختلفة لدعم القطاع وكذلك العاملين به والشركات السياحية .
طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمناطق الإئتمانية ببنك التنمية الصناعية، قال إن البنوك ركزت خلال الفترة الماضية على تمويل بعض القطاعات والتي يأتي على رأسها: الصناعات والسلع الغذائية والأدوية ومستحضرات الرعاية الصحية، خاصة وأن السوق يحتاج هذه المنتجات بشكل دائم ومباشر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي شدد على تمويل هذه القطاعات خلال الشهور الأخيرة، وهو ما ساهم في زيادة القدرة على تخطي الأزمة الراهنة.
أضاف، أن قطاع المقاولات أحد أبرز القطاعات أيضًا التي ركزت عليها البنوك، خاصة وأن هذا القطاع يعتمد على أعداد كبيرة من العمالة، مما يساهم في الحد من إرتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى الصناعات المحلية الأخرى التي تساهم في توطين المنتج المحلي.
أشار جلال إلى أن البنوك لم يكن لديها تحفظ على تمويل أي قطاع، إلا أن إنتشار فيروس كورونا حد من توسع البنوك في تمويل الشركات السياحية الجديدة وليس القائمة، بالإضافة إلى تقلص تمويلات البنوك لإستيراد السلع الكمالية، موضحاً أن البنوك لا تمانع في تمويل أي من القطاعات المختلفة إلا أنه لابد من دراسة جدوى المشروعات من الناحية الإقتصادية.
الدكتورأحمد عبدالنبي رئيس المخاطر بأحد البنوك الحكومية، أكد إن البنوك لا تمانع في تمويل أي من المشروعات أو تتحفظ على طرق تمويلها ،لافتاً إلى أن البنوك تسعى إلى توظيف أموالها بالشكل الذي يحقق لها الربحية والحفاظ علي أموال المودعين ، بخلاف أهمية المشروع وفائدتة الإقتصادية ودراسته، كما أن قدرة العميل على سداد القرض في المواعيد المحددة هي التي تحدد قيام البنوك بتمويل المشروع أم لا.
أضاف، أن البنوك خلال الفتره القادمة ستبحث عن تمويل المشروعات ذات القيمة الإقتصادية والتعاون مع المستثمرين الجادين , لافتاً إلى أن البنوك في خلال فترة معينة ساد فها عدم الإستقرار الإقتصادي والسياسي لجأت إلى الإستثمار فى أذون الخزانة، نظراً لإنخفاض المخاطرة وعدم توافر مشروعات إقتصادية ذات جدوي فى ذلك الوقت.
أوضح عبدالنبى، أن البنوك ترحب بتمويل كافة القطاعات حيث أنها تساعد على توظيف معدلات السيولة العالية التي يمتكلها حالياً القطاع المصرفي ، حيث تجاوزت الـ 4تريليون جنيه ،الأمر الذي يفرض على البنوك أمور صعبة للغاية من أجل توظيف تلك القروض بالطريقة التي تضمن استثمار تلك الأموال ، وضخها في مشروعات تحقق عائد جيد يمكن من خلاله الحفاظ على أموال المودعين وكذلك تحقيق الربح .
أشار إلى أن البنوك خلال الفترة الماضية لم تتحفظ في تمويل مشروعات أو قطاعات معينه ، بل كان هناك قطاعات ضرورية وملحة يجب تمويلها لتفادي جائحة كورونا ،وهي في الغالب القطاعات الأساسية والرئيسية منها، قطاع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية ، وكل أنواع الصناعات التي تحقق إستقرار السوق لعدم تعرضه للأزمات ، وهذا ما يفسر هدوء وإستقرار السوق المصري الفترة الماضية .
أضاف أن القطاع الذي تأثر كثير خلال الفترة الماضية ، ولم يحظ بتمويلات من البنوك – وهو أمر طبيعي في ظل الظروف الماضية – هو قطاع السياحة الذى يعد من أكثر القطاعات التي تضررت مؤخراً ، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يكون لدى البنوك نوع من الحيطة والحذر قبل تمويل هذا القطاع ،خاصة وأن حركة السياحة توقفت تماماً بعد توقف حركة الطيران بين الدول .
أكد عبدالنبى، أن البنك المركزي لعب دوراً هاماً في دعم هذا القطاع نظراً لحساسيته ودوره الكبير في تحقيق الإستقرار الإقتصادي بإعتباره أحد أهم مصادر الدولة من النقد الأجنبي ، لافتاً إلى أن المركزي أطلق مبادرات جيدة وقوية لدعم السياحة والعاملين بها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وصل فيه إجمالى أرصدة الـتسھـیلات الإئتمانیة الممنوحة للعملاء مـن الـبنـوك نحو 2.154 تريليون جنيه في نھایة مايو 2020 ، مقارنة بـ1.84 تريليون جنيه بنهاية مايو 2019، بإرتفاع بلغ نحو 306.3 مليار جنيه بمعدل نمو 16.5%، بحسب النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري.
كما إرتفعت إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك للقطاع الحكومي بنحو 118.7 مليار جنيه بمعدل 21.9%، كما سجل إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للقطاع غير الحكومي إرتفاعًا بنحو 187.6 مليار جنيه بمعدل 14.3%.
ووفقًا لقطاعات النشاط الإقتصادي، حصل قطاع الصناعة على نسبة 32% من من إجمالي الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 25.6%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.7%، ويليه قطاع الزراعة بنسبة 2%.
وفى نفس الوقت سجل رصيد قطاع الصناعة إرتفاعًا بنحو 33.01 مليار جنيه بنهاية مايو 2020 بمعدل نمو 7.4%، كما إرتفع رصيد قطاع الخدمات بنحو 29.7 مليار جنيه بمعدل نمو8.4%، وسجل رصيد قطاع التجارة إرتفاعًا بنحو 20.03 مليار جنيه بمعدل نمو 14.3%، وسجل قطاع الزراعة إرتفاعًا بقيمة 8.6 مليار جنيه بمعدل نمو 41.7%.
