بنوك اليوم إختار بنكك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بوفد من وزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية برئاسة بيرند دنزلاف، رئيس الوفد، وبحضور الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا لدى القاهرة.
بحث الجانبان، تعميق التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر وألمانيا فى اطار محفظة التعاون الحالية بين البلدين، من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتنفيذًا للأجندة الوطنية 2030، حيث تتصدر ألمانيا الدول الأوروبية من حيث حجم التعاون الاقتصادي مع مصر، من خلال التعاون مع كل من بنك التعمير الألماني KfW والوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ.
ناقش الجانبان، استراتيجية التعاون المصري الألماني خلال المرحلة المقبلة والتى ترتكز على 4 محاور وهي قطاعات الموارد المائية والري والمخلفات الصلبة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع التنمية المستدامة بما يضمه من مجالات التعليم والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقطاع التعاون في عدة مجالات من خلال المساهمة الالمانية فى عدة مشروعات في مجالات التنمية الحضرية، والإصلاح الإداري والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة، وتبلغ قيمة محفظة التعاون الحالية بين مصر والمانيا نحو 1.69 مليار يورو، وتتضمن 50 مشروعًا، أبرزهم إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وبرنامج تغذية المدرسية، والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروعات يجرى تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور المنوط لوزارة التعاون الدولي طبقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2004 ورؤيتها الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الإقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
أشادت الوزيرة، بالتعاون مع ألمانيا، والذي يعد من أفضل أشكال التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة مع ألمانيا في المساهمة في مشروعات تنموية جديدة، تساهم في زيادة النمو الاقتصادي.
من جانبه أكد بيرند دنزلاف، رئيس وفد وزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن بلاده دعمت منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مشيدًا بزيادة النمو الاقتصادي في مصر، وتحسن الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابيًا على التعاون الانمائي بين مصر وألمانيا.
