بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من الخبراء المصرفيين أن البنك المركزي يتعامل مع ملف السياسة النقدية بشكل مميز للغاية , مشيرين إلى أن أغلب قرارات البنك المركزي صحيحة،خاصة فيما يتعلق بأسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال الفترة الماضية ، حيث نجح بالفعل في تحقيق مستهدفاته سواء من خفض أسعار العائد ، وكذلك السيطرة على معدلات التضخم كما كان مستهدف، بإعتباره أحد أهم محددات سعر العائد.
أشاروا إلى أنه على الرغم من إتجاه أغلب الإقتصاديات العالمية إلى خفض الفائدة لتصل إلى صفر فى المائة فى بعض الدول، إلا أن البنك المركزى قرر تثبيت الفائدة فى إجتماعه الأخير, لافتين إلى أن أسعار العائد الحالية تتماشى مع معدل التضخم المستهدف من جانب المركزي الذى حدده من قبل وهو فى حدود 9%.
أضافوا أن البنك المركزي سيستمر في إتباع سياسة متنزنة ، والتعامل بحرص مع كل المعطيات والمحددات التى يتم إتخاذ القرار على أساسها , متوقعين قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة ، لتمتد إلى الربع الثالث من العام الحالي.
الدكتور حسام الغايش العضو المنتدب لشركة أسواق لتداول الأوراق المالية ، قال أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قررت فى اجتماعها الأخير الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 % فى حين انخفض المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى 5.3% في فبراير 2020 من 7.2% في يناير 2020، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية.
أضاف أن إنخفاض المعدل السنوي للتضخم العام جاء مدفوعاً بإنخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية وخاصة الخضروات بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير ،وأيضاً إنخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 1.9% في فبراير 2020 من 2.7% في يناير 2020 ،وهو هذا يعد أدنى معدل مسجل له.
أشار إلى أنه فى ظل استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5.6% خلال النصف الثانى من عام 2019، وهو ذات المعدل المسجل خلال العام المالي 2018/2019 ، وسجل معدل البطالة 8.0 % خلال الربع الرابع من عام 2019، مقابل 7.8% خلال الربع الثالث من العام إلا أن أزمة فيروس كورونا ،وكذلك الإجراءات الاحترازية المرتبطة به قد تسببت في حدوث اضطراب كبير في النشاط الإقتصادي والأسواق المالية عالمياً نتيجة التوقف المفاجئ للاقتصاد الحقيقى، وبالتالى شهدت الأسعار العالمية للبترول إنخفاضاً كبيراً نتيجة انخفاض الطلب
أوضح أنه على الرغم من الإجراءات التى إتخذها البنك المركزى المصرى لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته ، وخاصة قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي ، بهدف إعطاء دفعة للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات البطالة المنخفضة، خاصة وأنه بعد إتخاذ إجراءات الإصلاح الإقتصادي منذ أكثر من أربع سنوات أصبح الاقتصاد المحلي في وضع قوي يمكنه من تحمل الصدمات.
أكد الغايش، أن تلك الإصلاحات انعكست في تمتع الجهاز المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة كفيلة بمواجهة أية تحديات ، خاصة بعد خفض أسعار العائد الأساسية بـ300 نقطة أساس، حيث قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط ، خاصة بعد أن سجلت الودائع بالجهاز المصرفى المصرى 4.152 تريليون جنيه، حيث أن الودائع الحكومية تبلغ 617.6 مليار جنيه والودائع غير الحكومية تبلغ 3.534 تريليون جنيه ، ما يعنى إن النشاط الاقتصادي يعتمد بصورة كبيرة على عوائد هذه الودائع ،وبالتالى يجب الحفاظ على هذه العوائد لمواجهة أى حالة ركود فى الاقتصاد، خاصة وأن العديد من الدول والقطاعات الاقتصادية حول العالم بدأت تعانى من تراجع حاد فى مبيعاتها مما ينذر بركود إقتصادى .
الدكتور علاء الشاذلي عضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقا , قال أنه على الرغم من إتجاه أغلب الإقتصاديات العالمية إلى خفض الفائدة لتصل إلى صفر فى المائة فى بعض الدول، إلا أن البنك المركزى قرر تثبيت الفائدة فى إجتماعه الأخير , لافتاً إلى أن أسعار العائد الحالية تتماشى مع معدل التضخم المستهدف من جانب المركزي وحدده من قبل وهو فى حدود 9%.
أشار إلى أن الأسعار الحالية كانت مستهدفة من البنك المركزي، وذلك قبل ظهور فيروس كورونا ،بالإضافة إلى أن معظم دول العالم إتجهوا إلى خفض أسعار العائد وأن سعر العائد في مصر مازال مرتفعاً مقارنة بتلك الدول، معللاً ذلك بأن معدل التضخم فى مصر في الأساس أعلى من 9% , كما أن خفض سعر الفائدة عن معدل التضخم المستهدف يؤدى إلى عدم الرغبة فى الإدخار بالعملة المحلية لعدم جاذبية العائد ، وإمكانية التحول لإقتناء عملات أخرى أكثر جاذبية كمخزن للقيمة ، وبالتالي من الممكن ظهور الدولرة مرة أخرى .
وعن قرار البنك المركزي تجاه سعر العائد خلال الفترة المقبلة توقع الشاذلي ، عدم استعجال البنك المركزي والإقدام على خفض أو رفع أسعار العائد خلال الفترة المقبلة , مشيراً إلى أن الإتجاه الأقرب هو استمرار تثبيت أسعار العائد حتي نهاية العام تحسباً للظروف التي تمر بها مصر وكذلك العالم.
أشار إلى أن الحفاظ على استقرار معدلات الفوائد دون تغيير قد يكون السياسة الأكثر حكمة في ظل الظروف الحالية ، إلا أنها تعتبر وضع مؤقت وسرعان ما تعود معدلات الفوائد للإنخفاض مجدداً بمجرد تحسن الأوضاع الإقتصادية .
ريمون نبيل خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ESTA , قال أن البنك المركزي تفاعل مع أسعار العائد أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة ، وأيضاً تفاعل خلال عام 2019 بشكل واضح في التخفيض مع إنخفاض التضخم أكثر من مره ، حيث إنخفضت أسعار العائد على الأوعية الإدخارية تباعا لتلك القرارات بشكل واضح، وذلك بأغلب البنوك والتى قد وصلت في بعض الأوقات السابقة بعد قرار تحرير سعر الصرف الصادر من البنك المركزي إلى 20% ، وظلت في الإنخفاض والتراجع لحدود ما يتراوح بين 25% إلى 30% من أسعار الفائدة لتلك الأوعية الإدخارية .
أضاف أن البنك المركزي قام بخفض أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة ،خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا ، وبموجب القرار أصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالي , مشيراً إلى أن ذلك يهدف للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي.
أشار نبيل، إلى أن البنك المركزي أعتاد على إتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الإستباقية ، الأمر الذي سهل من قيامه بتثبيت أسعار العائد في الإجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ، حيث أنه كان الإجتماع الطارئ والذي سبق الإجتماع الرسمى بأيام قليله , لافتاً إلى أن البنك المركزي مرتبط بعدد من المعايير والضوابط عند إقراره سعر العائد أهمها التضخم ، بالإضافة إلى كون الإقتصاد المصري من الإقتصاديات الناشئة، حيث لايجوز في الوقت الحالي مقارنة الإقتصاد المصري بالإقتصاديات الأوروبية ، وكذلك الإقتصاد الأمريكي .
توقع نبيل، قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض حتي الربع الثالث من 2020 على الأقل ، والإنتهاء من أزمة وباء كورونا الحالى حتي تعود عجلة الإنتاج للدوران والإستثمار مرة أخرى بكامل قوتها.
