بنوك اليوم إختار بنكك
كشف عدد من المصرفيين والخبراء ، عن توقعاتهم مواصلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إرتفاعها، وتسجيل مستويات قياسية خلال عام 2022 ، مؤكدين أن التحويلات سجلت أعلى مستوى لها خلال عام 2021 ، وذلك بفضل زيادة تحويلات العاملين بدول الخليج ، ورغبة المصريين فى الإستثمار فى الشهادات والودائع المحلية .
قالوا، أن التحويلات سوف تواصل الصعود وتتجاوز حاجز الـ 30 مليار دولار، وذلك مع استمرار نفس الأسباب التى دفعتها للصعود ، وخاصة مع تزايد احتمالات صعود أسعار البترول لمستوى 100 دولار للبرميل .
يأتى ذلك فى الوقت الذى سجلت فيه تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022 (الفترة يوليو/سبتمبر 2021) إرتفاعاً بمعدل 1.5% ، حيث بلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة يناير / سبتمبر 2021 نحو 24.0 مليار دولار، وذلك بزيادة قدرها نحو 1.9مليار دولار ، وبمعدل 8.8% مقارنة بالفترة يناير/سبتمبر 2020.
الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي ، قال أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022 (الفترة يوليو/سبتمبر 2021) ارتفاعا بمعدل 1.5% (على أساس سنوي) ، لتسجل نحو 8.1 مليار دولار (مقابل نحو 8.0مليار دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2020).
أضاف ، أنه بذلك بلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة يناير / سبتمبر 2021 نحو 24.0 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 1.9مليار دولار ، وبمعدل 8.8% مقارنة بالفترة يناير/سبتمبر 2020.
أظهرت البيانات الأولية لتحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2021 تراجعها بمعدل طفيف بلغ 3.0% (على أساس سنوي) ، لتسجل نحو 2.62 مليار دولار (مقابل نحو 2.70 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020).
كما تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وخاصة في ظل التراجع الملحوظ في موارد النقد الأجنبي من قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة ، و75% من تحويلات العاملين المصريين بالخارج تأتي من دول السعودية والكويت والإمارات.
قال مصرفيون أن زيادة تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعكس الثقة فى الإقتصاد المصرى ، الأمر الذى يعزز إقبال العملاء من المصريين بالخارج إلى تحويل أموالهم للجنيه المصرى ، وعبر القنوات الرسمية بالبنوك ، وإيداعها فى الأوعية الادخارية المحلية، وذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى ، بالإضافة إلى ضبط سوق الصرف ، واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه ، وهو ما عزز صمود الإحتياطى النقدى رغم أزمة كورونا .
ومن ناحية أخرى كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الإحتياطي الأجنبي زيادة خلال شهر ديسمبر 2021 ليصل إلى مستوي 934 .40 مليار دولار،وذلك مقابل 40.909 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بإرتفاع بقيمة 25 مليون دولار.
وإرتفعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي إلى 34.056 مليار دولار في ديسمبر 2021، مقابل 34.035 مليار دولار في نوفمبر 2021 ، بزيادة قدرها 21 مليون دولار.
أشار المركزي إلى ارتفاع قيمة الذهب المدرج بالاحتياطي بنحو 6 ملايين دولار بنهاية ديسمبر 2021، ليصل إلى 4.228 مليار دولار ، مقابل 4.222 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2021.
محمد عبد العال الخبير المصرفى، قال إن المستويات القياسية التى سجلتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تعود إلى 3 أسباب رئيسية تتمثل فى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بقطاع المقاولات والقطاع الزراعى ، والتدفقات النقدية الواردة من العاملين بالخارج من أوروبا ، خاصة من فئتى الأطباء والمهندسين .
توقع عبد العال، أن يشهد عام 2022 استمرار التحويلات عند نفس الوتيرة المرتفعة مع احتمالات زيادتها بشكل أكبر ، مؤكداً أنه حتى إذا شهدت بعض الدول عمليات إغلاق أو تسريح للعمالة نتيجة لتطورات متحور أوميكرون ، وتراجع حركة الإنتاج بالمقارنة بما قبل كورونا ، إلا أن هناك أسواق جديدة ستكون بديلة وستفتح أبوابها للعمالة المصرية .
أوضح، أنه من المتوقع أن يكون هناك سوق واعد للعمالة فى قطاعات العقارات والزراعة بدول ليبيا والعراق ، موضحاً أن التغييرات والأوضاع الجيوسياسية فى ليبيا والعراق ستعزز من تدفق النقد الأجنبى ، وهناك عامل ثالث يتعلق برغبة العاملين بالخارج فى الاستثمار فى الأوعية الادخارية المحلية ، مما عزز تدفقات النقد الأجنبى .
أكد، أن العام الحالى سيشهد استمرار تدفقات النقد الأجنبى، خاصة فى ظل استمرار تحويلات المصريين العاملين بدول الخليج ، وتوقعات وجود تحويلات من العاملين بالعراق وليبيا ، وذلك بالإضافة إلى التدفقات النقدية بالدولار المتوقعة من تحويلات المصريين من الأطباء والمهندسين ،وخاصة فى مجال التكنولوجيا المالية فى ظل توسع المملكة العربية السعودية ودول الخليج فى الخدمات التكنولوجية حتى عام 2030، الأمر الذى سيشهد استقطاب عمالة كثيرة من المهندسين فى هذا المجال .
ذكر، أن هناك عامل مهم يتعلق بإستمرار قيام المصريين من العاملين بالخارج بإستثمار أموالهم فى الأوعية الإدخارية بالعملة المحلية مثل الشهادات الادخارية والودائع ، وذلك فى ظل تراجع العائد على الدولار بالمقارنة بعائد الأوعية الادخارية المحلية ، مشيراً إلى أنه حتى إذا قرر المركزى الأمريكى زيادة أسعار العائد على الدولار ، ولكن سيظل مستوى العائد على الجنيه أكثر جاذبية للعملاء وخاصة العاملين بالخارج ، الأمر الذى يعزز استمرار تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير .
طارق متولى الخبير المصرفى ونائب رئيس بنك بلوم – مصر سابقاً، قال أن معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ستحتفظ بنفس مستوياتها خلال العام الحالى ، بل من المتوقع أن تتجاوز المعدل الراهن فوق حاجز الـ 30 مليار دولار ، مشيراً إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت بنهاية سبتمبر2021 إلى مستوى 24 مليار دولار ، ومن المتوقع أن تتجاوز الـ 30 مليار دولار خلال العام الجارى .
أضاف، أن كافة العوامل ستكون مواتية لاستمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج ، موضحاً أنه فى ظل توقعات ارتفاع سعر برميل البترول لمستوى 100 دولار خلال العام الجارى ، من المتوقع أن تشهد دول الخليج المزيد من النشاط على مستوى العمل والإنتاج، الأمر الذى سيعزز تدفق النقد الأجنبى من العمالة المصرية .
أوضح، ان القفزة التى حققتها تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت فى تعويض تراجع حركة السياحة الوافدة بسبب جائحة كورونا ، مشيراً إلى أنه من غير الوارد أن يشهد العالم إغلاق بشكل كبير فى العام الجديد ، خاصة فى ظل انتشار لقاحات “كورونا” .
الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قال إن القفزة التى شهدتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 24 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 ، يعكس الثقة الكبيرة فى الاقتصاد المصرى والانجازات التى تحققت على مدار 7 سنوات مع تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى .
أضاف، أن قرار سعر صرف الجنية يعد أحد أهم انجازات منظومة برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي نجح البنك المركزي المصري في تطبيقها ، والعمل على تحسن أداء العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي ، والقضاء على السوق السوداء التي كانت تعرقل عمليات النمو والإصلاح الاقتصادي المصري ، حيث انخفض سعر الدولار الأمريكي بعد أن بلغ حوالي 19 جنية مصري ليصل حالياً إلي 15.66 جنية مصري ،بإنخفاض تجاوز 3.3 جنيه مصري بنسبة تحسن 18% منذ نوفمبر 2016 ، وقد أظهرت تقارير مؤسسات التقييم الدولية تحسن أداء الجنية المصري خلال تقاريرها المتتالية ، بالإضافة إلى تحقيقة ثاني أفضل معدل أداء في الأسواق الناشئة أمام الدولار الأمريكي.
