بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من الخبراء والمصرفيين أنه على الرغم من كل التحديات التى واجهت الاقتصاد المصرى خلال عام 2021 ، إلا أن الإحتياطى النقدى ظل فى الحدود الآمنة، بل استطاع أن يسجل إرتفاعاً ملحوظاً ، رغم استمرار أزمة فيروس كوورنا ، وظهور متحور دلتا فى عام 2021 ، مشيرين إلى إرتفاع الاحتياطي الأجنبي بمقدار 847 مليون دولار خلال عام 2021 ليصل إلى 40.909 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى ، مقابل 40.0625 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2020 .
أشاروا إلى أن ارتفاع الإحتياطى النقدى خلال عام 2021 رغم كل التحديات التى شهدها هذا العام ، يعد بمثابة إنجاز حقيقى يحسب لإدارة السياسة النقدية بالبنك المركزى ، والتى نجحت فى الحفاظ على الإحتياطى عند مستوياته التاريخية فوق حاجز الـ 40 مليار دولار ، والايفاء بكافة الإلتزامات الخارجية فى موعدها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى احتفظ فيه الإحتياطى النقدى بمستويات شبه مستقرة فى أغلب شهور عام 2021 ، ولم يشهد أى انخفاض أو تراجع بل ظل فى اتجاه صعودى طوال العام ، وكان يشهد زيادات طفيفة ، فى بعض الشهور ، وزيادات أكثر من 125 مليون دولار فى شهور أخرى ، ليحتفظ بمستوياته المرتفعه على الرغم من كافة التحديات .
يذكر أن الإحتياطى النقدى سجل نحو 40.909 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2021 ، مقابل 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021 ، وبالمقارنة مع 40.825 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2021، مقارنة بـ 40.672 مليار دولار في أغسطس 2021 ، مقابل 40.609 مليار دولار في يوليو 2021.
كما زاد إحتياطي النقد الأجنبي فى شهر يونيو 2021 بمقدار 116 مليون دولار ، ليصل إلى 40.584 مليار دولار ، مقابل 40.468 مليار دولار بنهاية مايو ، مقابل 40.343 مليار دولار بنهاية إبريل ، بارتفاع قدره نحو 125 مليون دولار ، وسجل فى مارس 2021 نحو 40.337 مليار دولار ، وبلغ فى شهر فبراير 40.201 مليار دولار ، مقابل 40.100 مليار دولار، فى نهاية شهر يناير 2021 ، مقارنة بنحو 40.063 مليار دولار فى ديسمبر 2020.
يتكون احتياطي مصر من عملات أجنبية تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وذهب ، ووحدات حقوق السحب الخاصة، وصافي قروض صندوق النقد الدولي.
والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر، كما يمثل حجم الاحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.
وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج أهم الموارد المغذية للاحتياطي النقدى في مصر.
ورغم انخفاض إحتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 6 مليارات دولار خلال عام 2020 ، إلا أنه أستطاع الصمود بقوة في مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا، وجاء صمود الإحتياطى فى مواجهة كافة التداعيات السلبية التى مرت عام 2020 ، بدعم من نجاح البنك المركزى المصري ببنائه بشكل قوي قبل ظهور الجائحة ، والوصول به لمستويات قياسية غير مسبوقة، تعد الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر، حيث كان قد وصل لنحو 45.510 مليار دولار فى فبراير 2020 ، وهو ما ساهم فى زيادة قدرة المركزى على مساندة الدولة فى ظل أزمة كورونا.
رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، قال في تصريحات سابقة ، أن بناء الإحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل الأزمة، والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، أهل مصر لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية.
الدكتور محمد معيط وزير المالية ، ذكر إن الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية قفز من 12 مليار دولار عام 2014 لأكثر من 40 مليار دولار فى إبريل 2021، بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية.
أشار إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى إنخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.
عدد من الخبراء والمصرفيين أكدوا أن الإحتياطى النقدى استطاع الصمود فى مواجهة كافة التحديات التى شهدتها البلاد طوال عام 2021 ، ورغم استمرار أزمة فيروس كورونا وظهور متحوردلتا ، ومتحور أوميكرون ، وهو الأمر الذى أثبت قدرة إدارة السياسة النقدية متمثلة فى البنك المركزى فى ادارة السياسة النقدية بحرفية بالغة ،والقدرة على الإيفاء بالالتزامات الخارجية واحتياجات الدولة الإستيرادية دون المساس بالإحتياطى أو تعرضه للتراجع .
محمد عبد العال الخبير المصرفي، قال إن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، يعنى أنه لا يوجد أي قصور في سيولة النقد الأجنبي، وأن جميع الالتزامات والاستحقاقات الدولية مسددة في توقيتاتها، موضحاً أن البنوك المصرية تُلبى جميع الإعتمادات الاستيرادية للسلع الإستراتيجية، والأهم من كل ذلك أن مصادر النقد الأجنبى التقليدية فيما عدا الإيرادات من السياحة تسير في نطاق معدلاتها الطبيعية.
ذكر، إنه فى ظل حالة الغموض العالمية بسبب جائحة كورونا ، وظهور متحور أوميكرون قد تظل الاقتصاديات العالمية متأثرة بالجائحة ، ولكن مع قيام أغلب الدول بتطعيم المواطنين وعودة الحياة للعمل ، من المتوقع أن يشهد احتياطى النقد الأجنبى لمصر المزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة ، ولن ينخفض عن المستويات الحالية.
أضاف ، أن الدول أصبح لديها من الخبرة والتجربة ما تمكنها من مواجهة تداعيات جائحة كورونا والتغلب عليها، متوقعاً انتهاء تداعيات الجائحة في العام القادم 2022.
أرجع عبدالعال، توقعاته إلى أن صافى استخدامات احتياطى النقد الأجنبى لمصر يتم بطريقة إيجابية من قبل البنك المركزى، وأن هناك تدفقات جيدة من جميع مصادر النقد الأجنبى لمصر، منها تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى إتجاه مصر لطرح سندات فى الأسواق الدولية بسهولة ويسر مع نظرة للمستثمرين المتفائلة نحو الاقتصاد المصرى.
أوضح، إن احتياطي النقد الأجنبي احتفظ بنسق إيجابي ومتزايد خلال العام الحالي ، رغماً من تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى نمو مصادر التمويل الأجنبي كعودة السياحة وازدهارها من جديد ، خاصة مع عودة السياحة الروسية والألمانية.
أضاف، أن نمو استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية للتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار أثرت على تعزيز رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج تجاوزت 30 مليار دولار، مشيراً إلى أن زيادة حصص التصدير من بعض السلع ، واستمرار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الغاز بحوالي 3 مليارات دولار سنوياً، فضلاً عن تحسن إيرادات قناة السويس.
تابع قائلاً: أن تحسن تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر يعزز من ثقة المجتمع الدولي للإسثتمار المباشر أو غير المباشر في مصر، ويساهم في زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي، متوقعاً نمو صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال عام 2022 بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5%، قد تكون مدفوعة بنمو ايرادات قناة السويس ، خاصة بعد زيادة تكاليف الشحن 5 أضعاف ، ما سيؤثر على زيادة الطلب على المرور في قناة السويس في العام المقبل.
ذكر، أن توجه كثير من البنوك المركزية العالمية بخفض أسعار الفائدة أعطى جاذبية للاستثمار في أدوات الدين المحلية، لأن مصر تتميز بإرتفاع العائد الحقيقي من الاستثمار في أدوات الدين مقارنة بكثير من دول العالم، مشيراً إلى أن مصر تمتلك صافي احتياطي نقدي أجنبي يغطي 7 أشهر تقريباً من احتياجات مصر من الاستيراد من الخارج، متفوقة على المتوسط العالمي البالغ 4 أشهر، موضحاً أن الهدف الرئيسي ليس زيادة رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي ولكن الأهم في الحفاظ على معدل الشهور التي يغطيها صافي الاحتياطي.
صبري البندارى الخبير المصرفى، توقع أن يشهد احتياطي النقد الأجنبي خلال عام 2022 استقراراً ملحوظاً ، وذلك مع عودة السياحة وتدفق الإستثمار الأجنبى ، مرجعاً ذلك إلى تفاقم معدلات التضخم العالمية، بالإضافة إلى تفشي متحور كورونا الجديد، وتداعيات الجائحة وتأثيرها على اقتصاديات الدول.
أشار إلى أن احتياطى النقد الأجنبى فى الحدود الآمنة ، حيث تبلغ الشهور التي يغطيها صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر حوالي 6 أو 7 أشهر على المتوسط العالمي البالغ 4 أشهر فقط.
