بنوك اليوم إختار بنكك
استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الخطط والإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل لتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التغيرات المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الرئيسية التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، تحت عنوان “ما بعد COP26: تحويل الالتزامات الدولية تجاه المناخ إلى إجراءات”، وذلك إلى جانب وزير الطاقة الدنماركي دان يورجنسن، وأدار الجلسة الإعلامي مانوس كراني، مقدم برامج شبكة بلومبرج الإخبارية، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي، اليوم الجمعة.
تطرقت إلى أهمية تعزيز التعاون الإنمائي الدولية، لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم جهود الدول النامية والناشئة لتنفيذ طموحاتها المناخية ومواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تغير المناخ ، مشيرة الى إنه منذ جائحة كورونا وإدراك العالم للخطر الذي يتهدده بسبب التحديات الحالية، تسارعت خطاه نحو تعزيز العمل المناخي وأصبحت الحكومات تدرك أهمية هذا الأمر، كما بدأ القطاع الخاص اتخاذ خطوات أكثر فاعلية نحو تطبيقه لخطط التحول الأخضر، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية التي بدأت وضع إجراءات وتحركات واضحة للتمويل الأخضر وهذه كلها خطوات جادة نحو دفع جهود دفع العمل المناخ.
أشارت ، إلى أن التمويل أحد أهم العوامل التي تعزز من قدرة الدول النامية والناشئة على تطبيق خطط التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية والتكيف معها، وهنا يأتي دور مؤسسات التمويل الدولية والدول المتقدمة لتوفير هذه التمويلات، والتخفيف من خطة المخاطر التي تحيط بهذه التمويلات من خلال الدعم الفني وأدوات التمويل المبتكر.
وتابعت: يستهدف العالم خفض ارتفاع درجة حرارة الأرض لنحو 1.5 درجة مئوية، ولتحقيق هذا الهدف فإنه هناك الكثير من العمل والمحاور المنوطة بكل طرف من الأطراف ذات الصلة سواء الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية، ومن الضروري أن يتم توفير التمويل وأن يتم تخصيصه في المكان المناسب لتحقيق الهدف المنشود.
ونوهت ، بأن الحكومات دورها وضع السياسات الواضحة والإجراءات الهادفة لدفع التحول الأخضر، وفي الحالة المصرية قامت الحكومة بالفعل باتخاذ العديد من الإجراءات من خلال خطة وطنية لمواجهة التغيرات المناخية بحلول 2050، بالإضافة إلى خطة الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة الطاقة المتجددة إلى 42 بالمائة بحلول عام 2035، ونحو 60 بالمائة بحلول عام 2040.
وذكرت أن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تحتاج استثمارات حكومية كبيرة، لكن هذه الاستثمارات انخفضت في بعض الدول منذ جائحة كورونا، لذلك تأتي هنا أهمية التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع وتنفيذ هذه المشروعات.
