بنوك اليوم إختار بنكك
كد عدد من خبراء القطاع المصرفي أن معدل التضخم في مصر خلال عام 2024 كان مرتفعًا بشكل ملحوظ للغاية ، حيث بلغ 24.4%، وفقًا لآخر الإحصائيات ، وأن هذا الرقم يُظهر مدى التأثير الكبير على الأسعار والاقتصاد المحلي ، كما أن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع معدلات التضخم تتمثل في الضغوط الاقتصادية العالمية ، ومنها تأثيرات الحرب في أوكرانيا، وإرتفاع أسعار النفط والغاز .
قالوا، إن عام 2024 في مصر شهد تقلبات كبيرة وحادة في معدلات التضخم الأساسي الصادر من بيانات البنك المركزي ، وكذلك التضخم العام الصادر من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وقدرتهم الشرائية، موضحين أن الحكومة كانت تسعى لخفض فاتورة الدعم بالموازنة العامة المصرية ، وذلك من خلال رفع أسعار المحروقات والكهرباء وبعض الخدمات المحدد سعرها ادارياً
-
أحمد شوقي : التكامل بين السياستين النقدية والمالية العامل الحاسم لإحتواء التضخم
-
أحمد عبدالمنعم : خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار وراء ارتفاع معدلات التضخم
بداية قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفى، إن السياسات النقدية بإستخدام أدواتها لإحتواء معدلات التضخم في الحدود المقبولة في ظل الظروف والتحديات والمخاطر الحالية ، حيث تم استخدام أداة سعر الفائدة وقبول فوائض السيولة بالبنوك من خلال أذون الخزانة، وذلك للحد من السيولة النقدية الزائدة لكبح جماح التضخم .
أضاف، أنه على الجانب الآخر سعت الحكومة لخفض فاتورة الدعم بالموازنة العامة المصرية ، وذلك من خلال رفع أسعار المحروقات والكهرباء وبعض الخدمات المحدد سعرها ادارياً ، لافتاً إلى أن تحقيق التكامل بين السياسات النقدية والسياسات المالية سيكون هو العامل الحاسم لإحتواء معدلات التضخم والحد من ارتفاعها خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى الحفاظ على أداء العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ، والتي تعد من أبرز العناصر المؤثرة في التضخم ، خاصة في ظل الفجوة البالغة 39 مليار جنية في الميزان التجاري بميزان المدفوعات المصري.
أشار إلى ضرورة التحول نحو اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج الزراعي والصناعي ، وذلك بدلاً من الاقتصاد القائم على عوائد الخدمات سواء من قناة السويس والسياحة، حيث تمثل الحصيلة الضريبية حوالي 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وفي نفس السياق قال الخبير المصرفي أحمد عبدالمنعم ، إن عام 2024 في مصر شهد تقلبات كبيرة وحادة في معدلات التضخم الأساسي الصادر من بيانات البنك المركزي ، وكذلك التضخم العام الصادر من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وقدرتهم الشرائية .
أضاف قائلاً : “بدأ عام 2024 بمعدل تضخم 29 % تقريباً وارتفع في فبراير إلى مستويات 35 % تقريباً لكل من التضخم العام والاساسي بفروقات بسيطة بينهم ، ثم حدث تحريك لسعر الصرف في 6 مارس 2024 مما أثر علي بيانات للتضخم العام والأساسي وارتفع في مارس وأبريل إلى مستويات 32.5 % ، 33.7 % للتضخم العام والأساسي على أساس سنوي ، ثم اتخذ التضخم العام والاساسي اتجاه نزولي في مايو ويونيو إلي مستويات 28.1% – 27.5 % للعام و الأساسي 27.1% – 26.6% .
أضف لما سبق أنه فى يوليو2024 حقق التضخم العام 25.7%، وفي أغسطس 26.2% للتضخم العام ، والأساسي في يوليو حقق معدلا 24.4 % وفي اغسطس 25.1 % ، وفي سبتمبر حقق التضخم العام معدل 26.4 % مقابل 26.5 % في اكتوبر ، وحقق التضخم الأساسي في سبتمبر 25% مقابل 24.4% في اكتوبر، وفي نوفمبر حقق التضخم العام 25.5% والاساسي حقق معدلا 23.7 %” .
أضاف، أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إرتفاع التضخم في مصر خلال العام 2024 ترجع إلي عدة عوامل منها خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار من مستويات 24 جنيه لكل دولار إلي 48 جنيه تقريباً حتي نهاية نوفمبر 2024 ، وإرتفاع أسعار الاقراض للشركات وتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، وسياسات الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة خلال العام الماضي 2023 واستمراها حتي منتصف 2024 ، وسياسات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي والتي تسببت في رفع الدعم عن المحروقات والطاقة.
أوضح، أن تذبذب التضخم العام والأساسي من مستويات 35% إلى مستويات 24% تقريباً هو مجهودات السياسة المالية والنقدية التي لعبت دوراً هاماً بإستهداف التضخم كإطار عام للسياستين ، فتعاملت السياستين مع التضخم بآليات التشديد والتقشف ، فعلي جانب السياسة المالية قامت بإتباع تخفيض النفقات العامة .
كما قام البنك المركزي بإتباع سياسات السوق المفتوحة لإمتصاص الكتلة النقدية والسيولة المتاحة بالبنوك ، وذلك في محاولة لخفض تدفقات السيولة بتحجيم الائتمان المصرفي ، ورفع سعر العائد علي الإيداع والإقراض إلى مستويات 27.25% – 28.25 % ، ورفع أسعار الأوعية لمستويات تقترب من 30% في محاولة لإمتصاص السيولة النقدية من الأسواق لخفض الطلب الكلي .
يذكر أن معدل التضخم في مصر خلال عام 2024 كان مرتفعًا بشكل ملحوظ، حيث بلغ 24.4%، وفقًا لآخر الإحصائيات ، وأن هذا الرقم يُظهر مدى التأثير الكبير على الأسعار والاقتصاد المحلي، كما أن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع معدلات التضخم تتمثل في الضغوط الاقتصادية العالمية منها تأثيرات الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار النفط والغاز، والسياسات النقدية وقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة ، فضلا عن التضخم المستورد وارتفاع أسعار الواردات نتيجة التضخم العالمي الأمر الذي كان له تأثيرات كبيرة مثل ارتفاع الأسعار وتأثيرات مباشرة على المعيشة اليومية للمواطنين ، بخلاف التأثير على الفئات الأقل دخلا وتأثيرات أكبر على الفئات ذات الدخل المنخفض ، فضلاً عن التحديات الاقتصادية تأثيراتها على النمو الاقتصادي والاستقرار.
