خلال المرحلة القادمة .. المشروعات متناهية الصغر فرس رهان البنوك !

كشف مسئولو القطاع المصرفي، عن أن البنوك تعمل بقيادة البنك المركزي المصري، جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل المتناهي الصغر، على مواجهة التحديات التي تواجه عملاء التمويل متناهي الصغر ، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تتمثل في تدعيم الوصول إلى التمويل، إصلاح التشريعات والقوانين ذات الصلة، وبناء قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر.

أضافوا، أن البنك المركزي المصري قدم سلسة من المبادرات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2015 حتى الأن ، مؤكدين أنه كان لها دوراً كبيراً في زيادة حجم محفظة التمويلات بأكثر من 400 مليار جنيه ذات العائد المنخفض 5% و7% و12% ، بالإضافة إلى إلزام البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بتخصيص 25% من محفظة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك بعد أن كانت 20% بنهاية عام 2020.

الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفى ، قال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، تعد واحدة من أهم الدعائم التي يقوم عليها كافة الاقتصاديات ، وذلك بعد تهيئة البنية التحتية والتشريعية والمشروعات الكبرى ، وذلك لأن هذه المشروعات تخدم الشركات والمشروعات الكبيرة والــ Mega Projects.

قدم البنك المركزي المصري سلسة من المبادرات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2015 حتى الآن ، والتي كان لها دوراً كبيراً في زيادة حجم محفظة التمويلات بأكثر من 400 مليار جنيه ذات العائد المنخفض 5% و7% و12% ، وذلك مع إلزام البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بتخصيص 25% من محفظة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، وذلك بعد أن كانت 20% بنهاية عام 2020.

أضاف، أنه مع النمو في تقديم التمويلات لهذة المشروعات، إلا أنها تحتاج لعمليات تيسير في المستندات المطلوبة للحصول على التمويل وخاصة للمشروعات متناهية الصغر ، بالإضافة إلى المزيد من الحرص في منح تلك الفئة المتمثلة في المتناهي الصغر ، وذلك لأن درجة مخاطرها عالية نسبياً مقارنة بالمشروعات الأخرى ، وقد ترتفع نسب التعثر بها أيضاً على الرغم من صغر حجم التمويلات الممنوحة للعملاء.

ذكر، أن القطاع المصرفي يحتاج إلى التوجه نحو تفعيل البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وذلك لتقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع،  فضلاً عن إمكانية تفعيل قسم متخصص بوحدات البريد المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية لتقديم التمويلات للشرائح المجتمعية المتعاملة مع مكاتب البريد، والتي تعد من أهم الفئات المستهدفة لتقديم تلك التمويلات لتمهيد الطريق لزيادة معدلات الشمول المالي ، واستقطاب المزيد من الشرائح المجتمعية ، بالإضافة إلى توفير التمويل لتلك المشروعات والتي ستساهم في زيادة حجم القوى العاملة ، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ، وخفض معدلات البطالة والفقر.

مصطفي خضر الخبير المصرفي ، قال ٍإن مصر تمتلك واحدة من أكبر أسواق التمويل متناهي الصغر في المنطقة العربية ، والتي تعمل كأداة رئيسية للتخفيف من حدة الفقر ، بالإضافة إلى كونها أحد مصادر توليد الدخل وخلق فرص العمل ، لافتاً إلى أن أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 31.17 مليار جنيه بنهاية أبريل 2022، كما بلغ أعداد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 3.6 مليون مستفيد بنهاية أبريل 2022، وفقاً لبيانات الإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

أشار إلى أن أصحاب الأعمال تحتاج إلى الوصول للخدمات المالية سواء كانت بنكية أوغير بنكية لتنمية وتوسيع نشاطهم ، مشيراً إلى أن الفجوة التمويلية – بحسب خبراء – تقدر ما بين 8 إلى 12 مليون عميل مازالوا بحاجة ماسة إلى تمويل ضخم لسد إحتياجاتهم التمويلية.

أكد، أنه نظراً لأهمية هذا القطاع، فإن البنوك تعمل بقيادة البنك المركزي المصري، جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل المتناهي الصغر، وذلك  لمواجهة التحديات التي تواجه عملاء التمويل متناهي الصغر من خلال عدة محاور رئيسية تتمثل في تدعيم الوصول إلى التمويل، إصلاح التشريعات والقوانين ذات الصلة، وبناء قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر.

ذكر خضر، أنه في مايو 2017 ، ألزم البنك المركزي المصري البنوك بتضمين التمويل متناهي الصغر للنسبة الإلزامية المقدرة 20٪ ، ونتيجة لذلك تضاعف حجم محفظة التمويل متناهي الصغر لدى البنوك خلال 18 شهرًا فقط ، وفي عام 2018 وافق البنك المركزي المصري على رعاية مبادرة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لدعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر من الفئة “ج” – والتي تتضمن رفع الكفاءة المهنية لموظفيها .

أوضح، أن العديد من البنوك العاملة في قطاع التمويل متناهي الصغر تعكف على تقديم الاستشارات غير المالية لعملائها لمساعدتهم على إدارة نشاطهم التجاري بطريقة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى الاهتمام بوضع مؤشرات تنبؤية للكشف عن التعثرات المحتملة ، وذلك لمساعدة العملاء على تعديل خطط الأعمال.

يذكر أن دعم وتنمية قطاع التمويل متناهي الصغر يحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بدءاً من المؤسسات الرقابية والتنظيمية ، مروراً بالمؤسسات التمويلية ، وإنتهاءاً بالمستفيدين من صغار رواد الأعمال.

الدكتور أحمد عبدالنبي الخبير المصرفي، أكد أن مبادرة البنك المركزي المصري بشأن إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجّه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الإئتمانية للبنك، تتضمن تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك الإئتمانية توجه لتمويل تلك الشركات .

أوضح، أن هذه المبادرة كان لها مردود كبير على هذا القطاع من حيث التشغيل والإنتاج، ودمجه في الاقتصاد الرسمي والشمول المالي ودخول وتأسيس شركات جديدة وأفكار مبتكرة لرواد الأعمال، مع ضروره التركيز على تسهيل الاجراءات وشروط منح الائتمان ، وذلك بما يتناسب مع طبيعة هذه الفئة، سواء من جانب البنوك أو الرقابة أو الإجراءات الحكومية، حتى يمكن تعظيم الاستفادة من هذه المبادرة، وتقيييم الموقف كل فترة للوقوف على المعوقات، والعمل على تذليلها مع كافة الأطراف.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه، علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري- في تصريحات سابقة- إن قرار البنك المركزي المصري بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعد أحد أهم القرارات التي ستعطي دفعة قوية لدعم الاقتصاد المصري ، وذلك من خلال منح المزيد من التيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق ، وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ، وتحقيق الاستقرارالاقتصادي المستدام ، وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي، وذلك في إطار مبادرات الدولة لتحقيق الشمول المالي.

أضاف، أن هذا القرار أيضاً يمثل ترجمة فعلية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأهميتها الإستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة.

أوضح، أن البنك الزراعي المصري يضع على رأس أولوياته وخططه الإستراتيجية أن يكون من أكبر بنوك القطاع المصرفي تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً متناهية الصغر، وذلك بما يحقق رؤية الدولة وتوجه البنك المركزي المصري ومبادراته لدعم الاقتصاد القومي، نظرا للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية القومية التي تضعها الدولة ضمن خططها، بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

يذكر أن البنك المركزي،  كان قد أعلن أن مجلس إدارته قرر إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك من البنوك العاملة في مصر.