بنوك اليوم إختار بنكك
في الوقت الذي تسعى فيه مصر لزيادة الطاقة الفندقية إلى نحو 450-500 ألف غرفة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2028، تعمل شركات التطوير العقاري على تنويع محفظتها الاستثمارية على زيادة المكون الفندقي في مشروعاتها خلال الفترة المقبلة.
قالت مصادر سياحية قريبة الصلة من الملف، إن الهيئة العامة للتنمية السياحية، تعمل على توفير حوافز جديدة للمستثمرين السياحيين لزيادة الطاقات الاستيعابية للفنادق خاصة في المناطق الخلفية مع استهداف الاستثمار في الجوانب الخدمية بصورة أكبر.
توقعت: “سيكون عام 2025 هو عام ريادة الاستثمار الفندقي، مع دخول استثمارات عربية وأجنبية ضخمة في القطاع، الأمر الذي يحد من الضغوط على القطاع العقاري وتوليد فرص استثمارية جديدة مرتفعة العائد”.
بداية قال جاسر بهجت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة melee ، أن تنويع المحفظة الاستثمارية للشركات العقارية يأتي في إطار التحوط من صدمات السوق المتنوعة، حيث تتجه بعض الشركات لأدوات مختلفة من التحوط منها المشروعات الفندقية إلى جانب المشروعات السكنية أو التجارية والخدمية.
اضاف، أنه يوجد في مصر في الوقت الحالي نحو 225 ألف غرفة فندقية عاملة، وتعول الحكومة على زيادة الأعداد السياحية الوافدة في زيادة الدخل السياحي الذي يعد أحد أهم أدوات النقد الأجنبي خاصة عقب فقدان قناة السويس لأكثر من 6 مليارات دولار من عائداتها السنوية بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة وهجمات مليشيات الحوثي جنوب البحر على خطوط الملاحة العالمية.
أكد، هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق ، إن القطاع السياحي المصري واعد للغاية، ويوجد عليه “طلب ضاغط” بما يعنى أنه يمكن مضاعفة الأرقام الحالية للتدفقات وهذا يعنى أننا بحاجة إلى استثمارات فندقية جديدة في القطاع.
تتوقع وزارة السياحة تحقيق معدل نمو طفيف خلال العام الجاري والوصول إلى 15.3 مليون سائح مقارنة بـ14.9 مليون سائح خلال العام الماضي، الذي حقق نموا تخطى 27%.
أوضح، أن القطاع السياحي لديه فرص استثمار فندقي قوية في مناطق الساحل الشمالي لاسيما عقب صفقة مشروع الحكمة، والقاهرة خاصة في المناطق القريبة من الأهرامات.
أطلقت مصر مبادرة لتمويل الاستثمارات الفندقية بقيمة 50 مليار جنيه للمشروعات الجديدة والتي ترغب في التوسع بفائدة تقترب من 15%، فيما تعتزم إطلاق مبادرة جديدة للمشروعات الفندقية الجديدة في إطار تحفيز القطاع على التوسع في المشروعات السياحية.
ومن جانبها قالت عبير عصام رئيس مجموعة العمار العقارية ، إن سوق العقارات المصري سوق متنوع وكبير ومتعدد الاهتمامات بين الجوانب السكنية والفندقية أو التجارية، بما يعنى مساحة أكبر أمام شركات التطوير العقاري لتنويع نشاطها.
أضافت، أن هذا التنوع يوفر قدرات أكبر للقطاع على تنويع عائداته واستكمال عمليات التنفيذ لمراحل المشروعات المختلفة، فالاستثمار الفندقي هو استثمار طويل الأجل حيث التدفقات النقدية المتواصلة.
كما تطالب بضرورة إيجاد آليات تنظيمية لعمل الوحدات الفندقية في المدن الجديدة والتى توسعت خلال السنوات الأخيرة، وهي أحد صور الاستثمار العقاري التى تنشط مؤخرا.
من جهة أخرى قال مستثمر عقاري فضل عدم ذكر اسمه، أن الاستثمار الفندقي يعد أحد الأدوات الجديدة لشركات التطوير العقاري للتغلب على أزمة التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال المشروعات المختلفة في ظل متوسط فائدة قد يتخطى 30% وهو معدل مرتفع ويحد من قدرة الشركات على الاقتراض والتوسع.
أضاف ، أن في القطاع السياحي فرصة جيدة للتدفقات النقدية مع الحوافز الكبيرة التى توفرها الدولة له مؤخرا واستهداف مضاعفة الطاقة الفندقية، بالتزامن مع مؤشرات الطلب القوي لزيارة مصر”.
يأتى ذلك فى الوقت الذى استحوذت شركة مشارق للاستثمار العقاري، على 33.03% من رأسمال شركة القاهرة للإسكان والتعمير، في صفقة نقل ملكية.
قامت مشارق للاستثمار العقاري بشراء 296 مليون سهم من رأسمال القاهرة للإسكان بقيمة إجمالية للصفقة 896.88 مليون جنيه بمتوسط سعر 3.03 جنيه للسهم، وفقًا للشركة المنفذة (بايونيرز لتداول الأوراق المالية).
وفي المقابل، خفضت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية حصتها في رأسمال القاهرة للإسكان من 70.07% إلى 37.05%.
يذكر أن القاهرة للإسكان والتعمير، سجلت صافي ربح بلغ 1.16 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 14 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 319.9 مليون جنيه، مقابل 262.27 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت الشركة خلال المدة المرصودة فروق إعادة تقييم استثمارات عقارية بلغت نحو 1.499 مليار جنيه.
وبشأن القوائم المستقلة، حققت الشركة أرباح خلال التسعة أشهر بلغت 1.18 مليار جنيه، مقابل 24.96 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،استعرض فرص استثمار سياحي بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، مع عدد من المستثمرين، مؤكداً أنه يتم العمل حاليًا بعد إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات، على إعادة استغلالها كفنادق، وذلك في إطار الاهتمام بمنطقة وسط البلد، والقاهرة بوجه عام، مضيفًا أن ذلك التطوير سيرتبط بأن تُخصص بعض الشوارع بهذه المنطقة للمشاة فقط.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة أعمال التطوير التي تمت في منطقة وسط البلد، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية المطروحة بهذه المنطقة، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح هذه الفرص على مختلف المستثمرين بما يُسهم في الاستفادة القصوى منها.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، تقريرًا حول مشروع تطوير القاهرة الخديوية، التي تم اعتماد حدودها ذات القيمة المتميزة كمنطقة تراثية متميزة عام 2009 من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك في إطار المشروع الأشمل بتطوير وحماية القاهرة التراثية بمنطقة وسط البلد.
أوضح ، أنه تم بمنطقة القاهرة الخديوية خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2017 تجديد واجهات 300 عقار مُسجل ومُميز، إلى جانب تطوير 5 ميادين و10 شوارع، وتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل والممشى السياحي عام 2017.
أضاف ، أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ضمن أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والتي شهدت صيانة وتأهيل 32 عقارًا طبقًا لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك في شارع قصر النيل بالمنطقة الواقعة بين ميداني طلعت حرب ومصطفى كامل شاملة العقارات المطلة على الميادين، إلى جانب تطوير واجهات المحال التجارية أسفل العقارات، وإنارة واجهات العقارات على غرار العقارات المطلة على ميدان التحرير، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات، وعرض صورًا تعكس أعمال التطوير بالمرحلتين.
