بنوك اليوم إختار بنكك
أكد الخبراء ومسؤولى البنوك أن البنك المركزى المصرى قادراً على الوفاء بإلتزاماتة والاستحقاقات المالية الواقعة عليه خلال العام المقبل 2024 ، وذلك مع دخول قرض صندوق النقد الدولى ، واعلان الصندوق عن زيادة مبلغ القرض إلى 10 مليار دولار .
ولقد أعلن البنك المركزي المصري، عن مد أجل وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2024، مشيراً إلى أن إجمالي الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ نحو 4 مليارات دولار ، بالإضافة إلى القيام بمد أجل ودائع بقيمة 3 مليارات دولار، لكل من دولتي الكويت والإمارات لمدة 3 سنوات وعام على الترتيب، مشيراً إلى إنه تم مد أجل وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2024.
وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري ، أن إجمالي الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ نحو 4 مليارات دولار، موضحاً أن هذه الودائع تتضمن وديعة بقيمة 2 مليار دولار مستحقة السداد في سبتمبر 2023، في حين تم تمديد أجل الوديعة الثانية بنفس القيمة لمدة عام لتستحق في أبريل 2024 بدلاً من أبريل 2023.
كما كشف البنك المركزي عن مد أجل وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات تنتهي في يوليو 2026، مشيراً إلى أن إجمالي الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ نحو 5.652 مليار دولار.
ولفت التقرير الصادر عن البنك المركزي إلى أن هذه الودائع الإماراتية تتمثل في وديعتين كل منهما بقيمة مليار دولار مستحقة السداد في يوليو 2026، وأخرى بقيمة 2 مليار دولار مستحقة السداد على 3 شرائح منها جزء في أغسطس 2023، والثاني في أبريل 2024، والثالث في أبريل 2025.
بالإضافة لذلك ، بلغ حجم الودائع الخليجية حالياً في البنك المركزي سجل حوالى 28.95 مليار دولار ، وتعتبر السعودية والإمارات هما أكبر داعمين للاحتياطات الدولارية في البنك المركزي من خلال الودائع .
وطبقاً لتقرير آخر تقرير آخر صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، فإنه يبلغ حجم الودائع السعودية حوالي 10.3 مليار دولار منها 5 مليار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل.
ووفقاً لنفس التقرير يبلغ حجم ودائع الإمارات لدى البنك المركزي حوالي 10.65 مليار دولار منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، والباقي ودائع متوسطة وطويلة الأجل ، وهناك أيضاً ودائع لدولة قطر الشقيقة تم تمديدها تبلغ قيمتها 4 مليار دولار.
وتهدف الاحتياطيات الدولارية لدى البنك المركزي إلى تأمين السيولة اللازمة للدولة لضمان تحقيق التزاماتها ويستخدم ايضاً لتقليل الآثار السلبية الناتجة عادةً عن الأزمات الاقتصادية الخارجية ، ويعتبر البنك المركزي المصري الجهة المسؤولة عن إدارة الاحتياطيات الدولية.
وتتكون حيازات العملات الأجنبية في احتياطي مصر من مجموعة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية مثل: الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني ، وتتوزع الحيازات وفقًا لأسعار صرف العملات واستقرارها في الأسواق الدولية ، وتتغير بناء على خطة يضعها المسئولين عن ادارة السياسة النقدية فى البنك المركزي.
وتشمل مكونات احتياطي مصر الدولية مجموعة متنوعة من الأصول، بما فيها العملات الأجنبية، والودائع، والأوراق المالية، والذهب، بالإضافة إلى حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.
ولقد كشف البنك المركزي مؤخراً، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بـ 34.97 مليار دولار في سبتمبر ، وهذا الإرتفاع الأول للاحتياطيات المصرية فوق مستوى 35 مليار دولار منذ مايو 2022.
ويلعب الإحتياطي النقدي دور مهم في الاقتصاد القومي لأي دولة، وبناء عليه تتحدد قرارات وسياسات اقتصادية للدولة ، ويعتبر معيار مهم لقوة أو ضعف الدولة اقتصادياً علي الصعيد الدولي والإقليمي، ومع اإرتفاع حجم الاحتياطي النقدي تكون الدولة قادرة علي تدبير إتفاقيات للاقتراض التنموي مع المؤسسات الدولية والإقليمية ، وذلك طالما تمتلك احتياطي نقدي قوي .
وتكمن أهمية الاحتياطي النقدي في قدرة الدولة علي تدبير إحتياجاتها من السلع الاستراتيجية والمنتجات الطبية والأدوية والمواد الخام التي تستخدم في الصناعة والإنتاج المحلي لفترات طويلة ، وخاصة في فترات الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات السياسية والأمنية.
كما تتضمن هذه الودائع الإماراتية وديعة بقيمة مليار دولار تسدد على 3 شرائح، منها شريحة مستحقة السداد في مايو 2024، والثانية في مايو 2025، والثالثة في مايو 2026، بجانب وديعة أخرى بقيمة مليار دولار، متبقي منها 652.9 مليون دولار، حيث تم تسديد جزء في يوليو 2023، بينما يبلغ أجل استحقاق المتبقي في أغسطس 2027.
وبحسب بيانات البنك الدولي، يتعين على مصر سداد 6.93 مليار دولار ديون خارجية خلال الربع الرابع، من العام الحالى، بينها 2.8 مليار دولار على الحكومة، و2.7 مليار دولار على البنك المركزى 2.3 مليار دولار ودائع منها ودائع عادة ما يتم تجديدها و973 مليون دولار قروض على البنوك، فيما تسدد القطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار.
صندوق النقد الدولى ، قال إن مصر ستسدد له خلال العام المقبل نحو 6.46 مليار دولار، على نحو 36 شريحة ما بين فوائد وأقساط تمويلات، وفى 2025 تقل المبالغ واجبة السداد إلى 5.3 مليار دولار، على أن تبلغ 2.7 مليار دولار فى 2026، و1.8 مليار دولار فى 2027، و1.05 مليار دولار فى 2028، ونحو 692 مليون دولار فى 2029، ونحو 204 ملايين دولار فى 2030، و201 مليون دولار فى 2031، وخلال 2032 ستسدد مصر آخر جزء من قروض صندوق النقد الدولي بنحو 198 مليون دولار.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت مؤخراً عن التوصل إلى إتفاق -على مستوى الخبراء- مع صندوق النقد في أكتوبر من العام الماضي للحصول على قرض جديد للمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي ومعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار.
أوضح المصدر، أن الحكومة تعمل مع الصندوق على صياغة اتفاق يضمن لمصر زيادة قيمة القرض من ثلاثة إلى عشرة مليارات دولار، حيث استلمت مصر أول دفعة من القرض في ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية خلال شهري مارس وسبتمبر من كل عام من 2023 إلى 2026، حيث حدد الصندوق قيمة الشريحة بنحو 261.13 مليون وحدة سحب خاصة، وتقدر قيمة الوحدة -وهي العملة الخاصة بالصندوق- بنحو 1.33 دولار.
وتوقع الخبراء، أنه مع استلام مصر للشرائح المتوقعة أن تتمكن من توفير سيولة دولارية ، بجانب زيادة قدرتها على الحصول على تمويلات إضافية من المؤسسات الدولية .
الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن تجديد عدد من ودائع الدول الخليجية لمصر يعكس ثقة هذه الدول بالتزام مصر وقدرتها على سداد المستحقات الخارجية، وعدم تخلفها عن السداد.
أضاف، أن تجديد الودائع الخليجية يعزز من درجة التصنيف الائتماني لمصر، الذي يصدر من المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني، وذلك نظراً لعدم تأثر إحتياطي النقد الأجنبي بعد تأجيل سداد هذه الودائع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال في بيان له في يونيو الماضي، إن هناك ما يقرب من 20 مليار دولار خرجت من مصر منذ بداية العام وما قبل الأزمة الاقتصادية.
الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، قال إن تجديد الوديعة الكويتية والاماراتية من شأنه تعزيز احتياطى النقد الأجنبى ، وهو أمرإيجابى، موضحاً أن مصر مطالبة بسداد مبلغ 5 مليارات دولار العام المقبل 2024، لصالح صندوق النقد الدولي.
أضاف، أن مكافحة التضخم ستكون لها الأولوية في برنامج الصندوق الجديد، مرجحاً أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 5% على الأقل إلى متوسط 25% على أن تقوم البنوك بطرح شهادات إدخار تتراوح بين 27 و 30%، وذلك خلال الفترة من أواخر 2023 وأوائل 2024.
كما استبعد قيام مصر بتعويم حر دفعة واحدة لسعر الصرف، متوقعاً أن يتم ذلك بشكل تدريجي، كما حدث في تركيا عام 2001، وأن يشهد النصف الثاني من العام المقبل 2024، قيام وكالات الائتمان العالمية بتعديل توقعات التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى إيجابية لتسهيل الوصول إلى الائتمان الدولي.
عبد العزيز الصعيدى الخبير المصرفى، قال إن مصر قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها الخارجية ، رغم أزمة الدولار ، وذلك بدليل احتفاظها بإحتياطات نقدية مستقرة ، وكذلك تجديد الودائع الكويتية والاماراتية ، بالإضافة إلى احتمال قيام صندوق النقد الدولى بزيادة شريحة القرض إلى 10 مليارات دولار .
