بنوك اليوم إختار بنكك
كشف عدد من خبراء القطاع المصرفي، عن أن السياسة النقدية لعبت دوراً مهماً فى استقرار سعر الصرف ،وكذلك السياسة النقدية المرنة فى إدارة أسعار الفائدة ، وحزم التيسير والمبادرات الرئاسية ، وهو ما ساعد على خفض تكاليف إنتاج السلع للمستهلك النهائى ، وأدى بشكل مباشر إلى استقرار معدل التضخم رغم إرتفاعات الأسعار العالمية.
أضافوا، ان البنك المركزي لن يتعجل في تحريك أسعار الفائدة خلال عام 2022 ، مشيرين إلى أن المركزي تمكن من تطبيق سياسة نقدية ناجحة مرنة ، وسياسة نقدية فائقة التيسير محفزة للنمو الاقتصادى، ومشجعة للمنتجين والقطاع العائلى ،حيث نجحت فى تحقيق استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم واستمراره قابعاً دائماً تحت المستهدفات المقرره للبنك المركزى .
محمد عبدالعال الخبير المصرفي ، قال إن لجنة السياسة النقدية المنبثقة من مجلس ادارة البنك المركزى المصرى عقدت اجتماعها الأخير لهذا العام ، وبذلك تكون اللجنة قد عقدت هذا العام ثمانية اجتماعات بمعدل اجتماع كل ستة اسابيع ، ورغم الظروف الصعبة التى مر بها العالم ،وتأثرت بها مصر تحت تأثير تداعيات فيروس كوفيد ١٩ ، إلا إن اللجنة قد حققت بنجاح وتميز كل أهدافها فى إدارة سياسة نقدية ناجحة مرنة ، وسياسة نقدية فائقة التيسير محفزة للنمو الاقتصادى ، ومشجعة للمنتجين والقطاع العائلى ، حيث نجحت فى تحقيق استقرار الأسعار ، والسيطرة على التضخم واستمراره قابعاً دائماً تحت مستهدفات البنك المركزى المقرره ، كما احتفظت بمعدل سعر فائدة متسق ومتناسب ومتوازن مع المؤشرات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية .
أضاف متسائلاً :”هل ستحيد اللجنة عن سياستها التيسيرية التى بدأتها منذ مارس ٢٠٢٠ ، وتعود بالتدريج إلى انتهاج سياسة تقييدية ترفع بها أسعار الفائدة ، وذلك فى محاولة لمقاومة الموجات التضخمية السعرية المحتمل ورودها فى الشهور القادمة ، عبر مستلزمات الإنتاج والخامات والسلع التى نستوردها من الخارج، خاصة من الدول الصناعية الكبرى ، نتيجة إرتفاع أسعار الطاقة بكل أنواعها ومصادرها” .
أشار إلى أن التضخم المستورد المتوقع ـ إذا ما وصلنا ـ منه بعض الضغوط التى من المحتمل أن تؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم في مصر، لافتاً إلى أن هذا النوع من التضخم لن يكون مفيداً للسيطره عليه إتباع سياسة نقدية تنتهج رفع سعر الفائدة، بل يتعين البحث عن وسائل أخرى أهمها: العمل على توطين الصناعة ، وزيادة إنتاج السلع المحلية ، وهنا يكون دور البنك المركزى هوالإستمرار فى مبادراته المختلفة لدعم وتحفيز الشركات الصناعية والإنتاجية لخفض تكلفة الإنتاج ، وبالتالى كسر حدة وفاعلية التضخم المستورد، منوهاً إلى أن الاتجاه لرفع أسعار الفائدة لمحاصرة ضغوط تضخمية سعرية مستوردة قد يكون توجهاً مستبعداً .
أضاف، أنه حال ارتفاع معدل التضخم مستقبلاً عن مستهدفات البنك المركزى لمعدل التضخم الحالى، والمقرر استمراره حتى نهاية عام ٢٠٢٢ ، فهنا يمكن القول أنه من المحتمل أن يرتفع معدل متوسط التضخم العام نسبياً فى شهر ديسمبر الحالى مقارنة بمستواه فى الشهور السابقة، إلا أنه سيكون إرتفاعاً محدوداً على عكس ما تعكسه مخاوف ، الموجة التضخمية المستوردة .
ذكر، أن هذا يرجع إلى مجموعة من الأسباب لعل أهمها أن هناك مجموعة من السلع الإستراتيجية المؤثرة فى تركيبة معدل التضخم تتحدد أسعارها إدارياً مثل، البنزين الذى يتحدد سعرة وفقاً لآلية تراجع الأسعار العالمية كل 3 شهور، وبالتالى لن تتاثر أسعار تلك السلع والسلع المرتبطة بها قبل نهاية ديسمبر الحالى ، فضلاً عن وجود مجموعة أخرى من السلع التموينية يوجد منها مخزون كاف ما يقلل من التأثير الفوري بالأسعار الجديدة ، وكذلك انتهاج الدولة لبعض الإجراءات التى تستهدف الحد من الارتفاعات السعرية مثل، الاتفاق مع الشركات المنتجة للأسمدة لطرح نسبة كبيرة من إنتاجها قبل التصدير غلى الجمعيات الزراعية والسوق الحرة .
أوضح عبدالعال، أنه من بين تلك العوامل أيضاً أن انتقال الموجة التضخمية المستوردة يحتاج إلى فترة تطلبها دورة الاستيراد والشحن لا تقل عن 3 شهور، وكان ذلك أحد أسباب عدم تأثر أرقام التضخم عن شهر نوفمبر الماضي، حيث أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضى للشهر الثاني على التوالي ، وذلك بعد ارتفاعات متتالية علي مدار 5 شهور سابقة ، حيث تراجع معدل التضخم الي ٦٫٢٪ مقابل ٧٫٣٪ في الشهر السابق .
والأهم تراجع المعدل الشهرى إلي صفر في المائة مقابل ١٫٧٪ فى الشهر السابق ، والأكثر أهمية أن معدل التضخم الأساس لشهر نوفمبر المعد من قبل البنك المركزى المصرى- والذى لا يدخل فى نطاق حساباته قيم البنود شديدة التقلب أو الموسمية – قد سجل ارتفاعاً وصولاً إلى ٥,٨ ٪ مقابل٥,٢٪ فى الشهر السابق ، وكلا المعدلين حتى مع انخفاض العام وارتفاع الأساس إلا أنهما مازالا قابعين تحت مدى حدى مستهدف البنك المركزى حتى الربع الأخير من عام ٢٠٢٢ وهو ٧٪ زائد او ناقص٢٪ .
كما لعبت السياسة النقدية دوراً مهماً فى جانب استقرار سعر الصرف، وأيضاً السياسة النقدية المرنة فى إدارة أسعار الفائدة، وحزم التيسير والمبادرات الرئاسية ، وهو ما ساعد على خفض تكاليف إنتاج السلع للمستهلك النهائى ، وأدى بشكل مباشر إلى استقرار معدل التضخم رغم ارتفاعات الأسعار العالمية .
يرى عبدالعال، أنه من تأثير العوامل السابقة يمكن القول أن التأثير المتوقع من التضخم المستورد على معدل التضخم المصرى سيكون متواضعاً ، وسوف يستمر معدل التضخم المتوقع حتى نهاية العام تحت المعدل المستهدف من البنك المركزى ، مشيراً إلى أن هذا يدعم الاتجاه لتثبيت الفائدة .
أشار إلى أنه يعزز ذلك العوامل التالية ، والتي تتمثل في تحقيق الاقتصاد المصرى فى الربع الأول من العام الجارى ٢٠٢1/ 2022 معدل النمو الأعلى منذ عقدين بلغ ٩,٨ ٪ ، مما رفع معدل النمو المتوقع فى نهاية العام ليقارب الـ ٥.٧٪ ، وهو ما يتطلب استمرار السياسة النقدية التحفيزية حفاظاً على قوة الدفع ، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية ، وتوطين الصناعة المحلية ،وزيادة التصدير ، وإتاحة فرص أكثر للتشغيل .
مصدر مسئول بأحد البنوك العامة ، قال أن التقارب الحادث فعلاً بين الدول المنتجة للنفط أو الدول الصناعية الكبرى المستهلكة له قد أسفر عن انخفاض ملحوظ فى أسعار النفط ، وهو ما سوف ينعكس على خفض متماثل فى السلع المشتقة والمرتبطة ، وهو ما سوف يؤدى إلى انحسار نسبى فى حدة الموجة التضخمية المستوردة ، فضلاً عن أن الخوف من تأثير رفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لأسعار الفائدة على تدفق الاستثمار الأجنبى غير المباشر فى أوراق الدين العام الحكومية هو أمر مؤجل لمطلع العام القادم ، حيث فضلت تلك الدول ومعهم الصين عدم رفع الفائدة هذا العام خوفاً من تداعيات المتحور أميكرون، في الوقت الذي تستقر فيه المؤشرات الاقتصادية وأهمها استقرار سعر الصرف ، وتراجع معدل التضخم السنوى العام ، والنمو المستمر للاحتياطي النقدى ، منوهاً أنه فى ضوء كل العوامل ربما تتجه لجنة السياسة النقدية بالابقاء على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير .
حسام عيد ، مدير الاستثمار بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، قال إنه منذ مطلع العام الجاري اعتزم البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة ، وقد استمر في تثبيت أسعار الفائدة على مدار العام مع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً ووصولها إلى مستويات قياسية ، الأمر الذي انعكس على اتجاه معدلات التضخم في مصر .
أشار إلى أن أسعار الفائدة في مصر حالياً هي الأعلى عالمياً بالرغم من اتجاه البنك المركزي المصري إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر من 4% العام الماضي، الأمر الذي انعكس على اتجاه معدلات التضخم نحو الانخفاض بأكثر من 4% ، مشيراً إلى أن استمرار تثبيت أسعار الفائدة سوف يكون له تأثير على اتجاه معدلات التضخم السنوي نحو الصعود مرة أخرى تزامناً مع الموجات التضخمية عالمياً .
أضاف، أنه حان الوقت أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تخفيض أسعار الفائدة بالعام الجديد ليدفع معدلات التضخم السنوي نحو الهبوط في الفترة المقبلة ، وتعتبر مستويات أسعار الفائدة من أهم العوامل المؤثرة بشكل مباشر على معدلات التضخم السنوي بل هي أيضاً الحل الأمثل للسيطرة والتحكم فيه.
مصطفى خضر الخبير المصرفي ، أكد إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عقدت اجتماعها منتصف الشهر الحالي وسط ترقب في ظل موجة التضخم العالمية، وإرتفاع التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 6.6% في سبتمبر الماضي، ورغم ارتفاع التضخم محليًا وعالميًا ، لافتاً إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات مالية عالمية تتمثل في ارتفاع تكاليف المستلزمات والمدخلات في إنتاج السلع ، وذلك نتيجة الزيادات الهائلة في المواد الخام والبترول عالميًا، مما يفرض ضغوطات على العملة المحلية، التي يسعى المركزي إلى الحفاظ على مكاسبها في الفترة الماضية.
ذكر، أنه على الرغم من ذلك، فإن البنك المركزي استمر في تثبيت أسعار الفائدة ، وترجع أسباب ذلك إلى رغبة المركزي في إتباع سياسة مالية تيسيريه للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة، خاصة وأن موجة التضخم العالمية ما زالت في بدايتها ، ولم تؤثر على قراءات التضخم السنوية التي مازالت تحت معدل التضخم المستهدف .
أشار إلى أن سياسة تثبيت سعر الفائدة مرهونة بالعديد من المتغيرات المحلية والعالمية، والتي قد تدفع المركزي إلى تبني سياسة انكماشية بهدف احتواء أية مؤثرات مستقبلية ، ومن ضمن تلك المؤثرات خروج للاستثمارات الأجنبية في المحافظ المالية المصرية بشكل جماعي نتيجة للسياسة المالية المتشددة التي يتبعها العديد من البنوك المركزية، كبنك الاحتياطي الفدرالي الذي يعتزم زيادة أسعار الفائدة التي تقترب حالياً من الصفر ، وتجاوز معدلات التضخم حاجز المستهدفات التي وضعها المركزي، خاصة إذا قابل هذا موجة من الركود التضخمي ، وحدوث موجات جديدة من الإغلاقات نتيجة لمتحور “أوميكرون” مما يضغط أكثر على مصادر الدخل القومي كالسياحة وتحويلات العاملين بالخارج ورسوم عبور قناة السويس.
أوضح، أنه مع ذلك تبقى تلك المخاطر غير مرجحة الحدوث بدرجة كبيرة، حيث مازلت أذون الخزانة المصرية محتفظة بمكانتها في المنافسة العالمية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية عند معدل فائدة 3%، وهو من أعلى النسب على مستوى العالم حالياً، وبذلك تستبعد فرضية الخروج الجماعي للاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة، كما أن توقعات النمو المصري لعام 2022 تلامس الـ 5.5 % ، وهو معدل نمو جيد للغاية ، ومن شأنه احتواء أية ضغوطات تضخمية.
