خلال العام القادم .. الفائدة تعيد الروح لأسواق المال !

جاء قرار البنك المركزي الأمريكي الفيدرالي برفع الفائدة 3 مرات العام المقبل ، وذلك رغم ارتفاع وتيرة التضخم بأعلى معدلاتها في 39 عاماً أقل من التوقعات ، وهو ما ينبئ بزيادة شهية المخاطرة بأسواق الأسهم ، ومن ثم استكمال مسارها الصاعد خلال الأشهر المقبلة إلى أن يحدث جديد بشأن أسعار النفط أو متحور كورونا الجديد.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع استمر يومين تسريع وتيرة خفض مشتريات الأصول إلى 30 مليار دولار شهرياً بداية من يناير المقبل بدلاً من 15 مليار دولار سابقاً، كما توقع معظم أعضاء البنك رفع معدل الفائدة 3 مرات في عام 2022.

وتوقع الفيدرالي نمو الاقتصاد الأمريكي في العام المقبل إلى 4% ، بدلاً من التقديرات السابقة البالغة 3.8%، لكنه خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5.5% من 5.9%.

يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه أغلب أسواق الخليج ومصر الصعود مستفيدة من زيادة شهية المخاطرة بالأسواق العالمية،  والتي استقبلت قرار الفيدرالي بالصعود، حيث ارتفعت بورصتا دبي وأبوظبي بنسبتي 0.6% و0.42% على الترتيب، وتجاوز مؤشر السوق السعودي لمستوى 11300 نقطة صاعداً بأكثر من 1.5%، و وزاد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.39%، وارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.25% ، فيما نزل مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.2%.

حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة “الحرية لتداول الأوراق المالية”، قالت إن البورصات الخليجية ترتبط بقرارات الفيدرالي بنسب متفاوتة ، ولكنها غير مؤثرة بدليل عمق الاستثمارات الأجنبية في البورصات الخليجية بنسب تفوق الـ 50%، مشيرة إلى أن المتأثر الأكبر من قرارات الفيدرالي قطاع البنوك والصرافة والائتمان، حيث إن رفع الفائدة يفيده ويعطيه دفعة إيجابية والعكس صحيح، مشيرة إلى أن تأثيره على قطاعات كالسلع الاستهلاكية والتجزئة قد يتأثر بنسبة ولكن طفيفة بسبب أهميته.

أضافت، أن تأثر السوق المصري بقرارات الفيدرالي ضعيف للغاية ، والتأثير إن وجد مرتبط بتعاملات الأجانب ، والذي تقلص جداً في الآونة الأخيرة، موضحة أن بورصات الخليج ستشهد مساراً صاعداً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ، وذلك في ظل سعي الإمارات تغيير أيام وساعات التداول لتلبية حاجة المتعاملين الأجانب ، وربط الأسواق الإماراتية بالأسواق الأمريكية والعالمية، بالإضافة للقرارات التي تتخذها دول المنطقة لتوطين الشركات الأجنبية وقيدها في أسواق المال  وكذلك خطط التنمية لديها يجذب استثمارات جديدة.

أشارت إلى أن ذلك المسار الصاعد أيضاً يأتي في ظل سعي مصر لربط المناطق اللوجستية وخدماتها بخدمات القيد في أسواق المال، وسهولة استخراج الأوراق والتراخيص لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين المترددين على المناطق الحرة.

محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات لدى بايونيزر لتداول الأوراق المالية، قال إن السوق المصري يغرد بعيداً عن قرارات الفيدرالي ، حيث إن المؤشر العام للسوق يسير في مسار صاعد وسيستمر لمدة أكثر من شهرين ، وهو حالياً عند أهم مقاوماته وهي مستوياته 11700 : 11800 نقطة.

توقع وجود مناوشات ما بين البائع والمشترى في هذه المنطقة وستكون للمشترى الغلبة ليستهدف المؤشر العام مستوى 12300 نقطة، مؤكداً أن أى تهدئة بالنسبة للمؤشر الثلاثيني هي بمثابة إشارة لزيادة المراكز بالأسهم القوية مالياً.

يرى جاب الله، أنه بالنسبة للمؤشر السبعينى ما زال أيضاً في طور الارتدادة البيعية وبناءً عليه أي ارتفاعات تكون لصالح تخفيض الاستثمارات فيه مع اعتبار مستوى 2125 نقطة ، مشيراً إلى أن سبب الأداء الإيجابي الذي تمر به البورصة المصرية حالياً هو أن الأسعار بالفعل وصلت إلى منتهى التشبع البيعي، فضلاً عن وجود صفقة مثل صفقة استحواذ شركة الدار العقارية الإماراتية على شركة سوديك المصرية ، والتي أدت إلى ضخ سيولة في السوق مستهدفة نفس القطاع. مؤكداً أن قطاع الإسكان دائماً ما يسبق السوق قبل باقي القطاعات وبناءً عليه أكد النظرة التفاؤلية.

محمود عطا مدير خبير الاستثمار، قال أن هناك حالة تفاؤلية بأسواق المال وخصوصا بالشرق الأوسط علي المدي القصير ، ولكن علي المدى والطويل قد يكون هناك حالة من القلق داخل أسواق المال، خاصة في ظل وجود حالة من الترقب لحدوث آي ظروف اقتصادية جديدة خلال العام الجديد ، وسط عدم السيطرة علي معدلات التضخم ، والتي قد يضطر الفيدرالي فيها إلي إسراع وتيرة رفع معدلات الفائدة.

أضاف، أن أسواق المنطقة والتي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال  عام 2021 قد تعاني من تذبذب كبير خلال العام الماضي، وأما بالنسبة للسوق المصري فإنه لم يشهد اي ارتفاعات خلال عام 2021 ، وخصوصاً أن هناك قطاعات قوية داخل السوق أقل من القيم العادلة لها بكثير ، ولذلك نرى أنه مؤهل للصعود بقوة في مطلع العام الجديد.

أكد، أن هناك فرص استثمارية كبيرة داخل السوق المصري قد تساعد علي جذب كثير من الإستثمارات الأجنبية والعربية ، خاصة في ظل جاذبية الأسعار قياسا بأسعار الأسهم المدرجة بالأسواق المجاورة بالمنطقة، مؤكداً على ضرورة زيادة المراكز الشرائية داخل السوق المصري بالأسهم ذات الأساسات المالية القوية علي المدي المتوسط والطويل.

حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، قال إنه ومع الحديث عن رفع أسعار الفائدة العام القادم بأكثر من ثلاث مرات لدعم قوة الدولار الأمريكي الأمر سينعكس سلباً على أداء الأسواق المالية العربية ، ومن ثم اتجاه رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخروج من الأسواق المالية والاتجاه إلى الادخار بالبنوك بشكل تدريجي.

أشار إلى أن الأمر يختلف بالأسواق المالية الجيدة التي لم تشهد أي ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية ، وما زالت جاذبة للاستثمار ،وفتح المراكز المالية بها ، وعلى سبيل المثال البورصة المصرية ، والتي ما زالت في مستويات سعرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية ، وضخ مزيد من الأموال لقوة مستهدفاتها، وتعتبر فرصة قوية وكبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية لتحقيق مكاسب كبيرة أفضل من معدلات ارتفاع أسعار الفائدة بعدة مرات.

يتوقع ، أن تشهد البورصة المصرية في العام الجديد نشاطاً ملحوظاً ، مدعومة بمشتريات من المؤسسات المالية الأجنبية ، والتي تستهدف مستويات قياسية في الأرباح الرأسمالية.

محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية، أكد إن الأسواق المالية العربية كانت فى حالة ترقب شديد لقرارات الفيدرالى الأمريكى خلال الأسبوع الماضى، حيث شهدنا القرارات التى أقرها بالتثبيت المؤقت لأسعار الفائدة مع الإشارة لرفعها تدريجىا لثلاث مرات خلال عام٢٠٢٢ تشكل كل مرة ربع نقطة اساس.

أضاف، أن ذلك الأمر الذى انعكس على اداء بورصات الخليج ومصر بالايجاب والصعود خلال الفترة القادمة، ووضوحا لرؤية للسياسات النقدية لأغلب البنوك المركزية خلال العام القادم.

توقع أن تستكمل بورصات الخليج ولا سيما البورصة المصرية مسيرة الصعود مع بداية العام المقبل مدعومة بقطاعات قوية مثل القطاع العقارى كقطاع محورى ذو اصول قوية ،وكذلك قطاع البتروكيماويات لنمو حجم نتائج أعمال شركاته، بالإضافة إلى قطاع الأدوية والأغذية لكونها صناعات استراتيجية تمثل شركاتها خط دفاع قوى داخل الأسواق بدعم من اصولها ونتائج أعمالها.

دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، قالت إن قرار الفيدرالي الأخير بتثبيت الفائدة، وخفض الاستثمار في السندات واستقرار السياسة النقدية، سيدعم صعود أسواق المال بجميع دول العالم والبورصات الخليجية والبورصة المصرية، ومن ثم ضخ سيولة بها خلال العام الجديد.

أشارت إلى أن ذلك سيدعم أغلبية القطاعات مثل قطاع الاسكان والقطاع الصناعي وقطاع البنوك ، خاصة في ظل وجود صفقات استحواذ خاصة في السوق المصري الذي لم يأخد حظه من الصعود مثل بورصات المنطقة ، والتي شهدت ارتفاعات جيدة خلال عام 2021.

تامر السعيد خبير أسواق المال، أكد أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة يعد دليلاً لمعظم البنوك المركزية حول العالم للتفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي، وهو ما تم تأكيده في حديث جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي ، والذي عبر عن الاستعداد لزيادة أسعار الفائدة، خلال العام القادم 2022 من أجل السيطرة على التضخم، متوقعاً أن تقوم معظم البنوك المركزية بتثبيت الفائدة لديها في الاجتماع القادم، ونخص المنطقة العربية ومصر على وجه الخصوص.

أكد : أننا نجد أن مثل هذا القرار لم يأتِ بأي تغيير على مستوى الاتجاهات والاستثمارات المالية لما لديها من تأكيد من الاتجاه العام الموجود فعلياً للأسواق المالية عموماً، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يدفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لتأكيد اختراق المقاومة الحالية حول منطقة 11700 نقطة، لافتاً إلى أن قطاع البنوك ثم القطاع العقاري هما الأهم في الاستثمار بالبورصة المصرية بالفترات القادمة.