خلال الإجتماع القادم للمركزى .. الفائدة” تتأهب لموجة رفع مفاجىء !!

 

أكد خبراء القطاع المصرفي أن البنك المركزي يملك من الأدوات والطرق التي تساعده على إتخاذ القرارات اللازمة بالسياسة النقدية ، لافتين إلى أن المركزي نجح خلال الفترة الماضية في التعامل الجيد في هذا الملف .

أشاروا إلى أن البنك المركزي اتجه لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الاجتماع الماضي لعدة أسباب ، والتي أهمها تأثر كافة البنوك المركزية العالمية وليس البنك المركزي المصري فقط بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي حين قرر البنك المركزي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة دون تحريكها والإبقاء .

 

• أحمد متولي : المركزي تأثر بقرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار العائد

• هانى حافظ : استقرار معدلات التضخم نسبياً وراء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

 

بالإضافة إلى أن معدل التضخم الحالي والمتوقع، والذي يعكس مستوى الأسعار في الاقتصاد ويؤثر على القوة الشرائية للعملة ، ويهدف البنك المركزي  إلى تحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدي المتوسط، ويضع مستهدفات متعددة للتضخم بحيث ينتقل الاقتصاد تدريجياً من معدل التضخم المستهدف حالياً نحو المستوي المقدر له على المدي المتوسط.

الدكتور أحمد متولي الخبير المالي ، قال إن أخر اجتماع للبنك المركزي المصري قرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو قرار جاء مغاير ومخالف لتوقعات عدد كبير من المحللين والخبراء التي كانت تشير إلى احتمالية اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة اعتماداً على الأحداث المحيطة بالإقتصاد  المصري ، لاسيما وأن أسعار الفائدة واحدة من أهم الآليات والطرق التي يستخدمها البنك المركزي للحد والسيطرة على التضخم، والتي عند تراجعها يكون التراجع طفيف بينما عندما ترتفع معدلات التضخم تكون النسبة كبيرة نسبياً مقارنه بمستوي هبوطها مرة أخرى .

أضاف، أنه من أهم أسباب اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة هو تأثر كافة البنوك المركزية العالمية وليس البنك المركزي المصري فقط بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي، وذلك حين قرر البنك المركزي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة دون تحريكها والإبقاء عليها كما هي دون تغيير ، لاسيما بعد أن وصلت معدلات التضخم في أمريكا إلى 3.9% وهو معدل يراه البنك المركزي الأمريكي متقارب من خططه ومستهدفاته للسيطرة على التضخم ومعدلاته الحالية، واستخدامه للسياسات النقدية التشددية التي نجحت في خفض معدلات التضخم من 9% إلى 3.9% ، وهو قريب للغاية من المستهدفات التي يسعي للوصول بها إلى 2%، أما فيما يتعلق بالبنك المركزي  المصري أنه كان من المتوقع رفع أسعار الفائدة لجذب السيولة وامتصاصها من السوق للسيطرة علي معدلات التضخم .

أشار إلى أنه لابد من التأكيد على أن العوامل التي ساهمت في رفع معدلات التضخم والوصول به إلى مستويات عالية وغير مسبوقة ليست عوامل داخلية فقط بل هناك عوامل خارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية ، بالإضافة إلى إلى العدوان الاسرائيلي على فلسطين مروراً بصدمة جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على كل دول العالم ، لافتاً إلى أن الصدمات الخارجية كان لها دوراً كبيراً في رفع معدلات التضخم في مصر حتى بلغت 39% وهو معدل كبير للغاية .

أوضح، أنه من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الصعود ، وبالتالي من المتوقع أن يشهد الإجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في حدود 3% دفعة واحدة .

هانى حافظ الخبير المصرفي ، أكد إن قرار لجنة السياسة النقدية هو قرار يتخذه البنك المركزي المصري بشأن أسعار العائد الأساسية للبنك، والتي تؤثر على سعر الفائدة في السوق وعلى السيولة والتضخم والنمو الاقتصادي، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية، ومنها معدل التضخم الحالي والمتوقع، والذي يعكس مستوى الأسعار في الاقتصاد ويؤثر على القوة الشرائية للعملة، ويهدف البنك المركزي إلي الحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدي المتوسط، ويضع مستهدفات متعددة للتضخم بحيث ينتقل الاقتصاد تدريجياً من معدل التضخم المستهدف حالياً نحو المستوي المقدر له على المدي المتوسط.

وتابع قائلاً : “تفصيلاً فإن مستوى النشاط الإقتصادي الحقيقي وفجوة الإنتاج، والتي تعبر عن الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي والناتج المحلي الإجمالي الذي يمكن تحقيقه عند استخدام كافة الموارد المتاحة بكفاءة ، هذا ويراقب المركزي التطورات الإقتصادية والمالية العالمية بإستمرار هذه التطورات ويقيم تأثيرها على التوقعات الإقتصادية والتضخمية بإستمرار والتي تؤثر على الاقتصاد المصري من خلال قنوات مختلفة، مثل التجارة الخارجية وحركة رؤوس الأموال وأسعار السلع الأساسية وسعر الصرف” .

أشار إلى أنه نظراً لإرتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع ، فضلاً عن خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق، ومحلياً ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9%، هذا وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الصعود ليسجل 38%، بينما شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً ليسجل 39.7%.

أوضح، أنه بناء على المؤشرات السابقة إتخذت لجنة السياسة النقدية القرار بالإبقاء على أسعار العائد دون تغيير، هذا وينطوي مسار سعر الفائدة على معدلات التضخم المتوقعة وليس الحالية، وتظل اللجنة متابعة للتطورات الإقتصادية وكذا المخاطر المحيطة والمحتملة بهدف الحفاظ على إتساق السياسة النقدية مع أي تغيرات محتملة.

وفي نفس السياق ، قال الخبير المصرفي سامح نجيب ، إن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب ، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

أشار إلى أن التطورات الإقتصادية العالمية شهدت استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع ، وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق ، وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة  ومع ذلك انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لسنة الأساس ، وبالتالي تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة ، وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي ، بالإضافة إلى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

أوضح، أنه على الصعيد المحلي ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 ، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022 ، وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات.

يذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط ، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف  ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 ، وذلك مقارنةً بالعام المالي السابق له ، والذي سجل 6.7% ، وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023 ، وفيما يتعلق بسوق العمل إنخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 ، مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

وتابع قائلاً :” تماشياً مع التوقعات استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 ، مدفوعاً بإرتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية ، وقد جاء الإرتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي مدفوعاً بإستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة ، والتي تأثرت بإرتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية، ومن ناحية أخرى شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023 مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023 ” .