بنوك اليوم إختار بنكك
يعول الكثيرون على الإدارة الجديدة للبنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بطريقة إدارة السياسة النقدية ، وحدد عدد من الخبراء كثير من المطالب الهامة والحيوية في إطار إحداث المرونة المطلوبة فى السوق، لعل أهمها الوصول بسعر صرف الجنيه إلى مستوي سعر توازني يساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة ، وتنشيط السياحة ودعم التصدير ، وكذلك وضع الضوابط اللازمة على شركات الصرافة من خلال رفع رؤوس أموالها.
أضاف الخبراء، أن من بين أهم الملفات أيضاً التي يجب أن يتعامل معها البنك المركزي بسرعة كبيرة احتواء معدلات التضخم، بالإضافة إلى العمل على دراسة تعديل المستهدفات في ضوء طول آجل الحرب الروسية الأوكرانية .
الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي ، قال إن هناك العديد من التحديات التي ستواجه محافظ البنك المركزي ، لاسيما وأن العديد من القرارات الأخيره للمحافظ السابق لم يجانبها التوفيق في دفع النشاط الإقتصادي وتحفيزه ، مشيراً إلى أنه لا شك أن هناك تحديات سوف يقابلها محافظ البنك المركزي وملفات تحتاج إلى أفكار خارج الصندوق وسط تحديات اقتصادية دولية واقليمية ومحلية .
أوضح، أن من أهم الملفات تتمثل في التنسيق مع وزير المالية والمجموعة الاقتصادية الوزارية ، وذلك من وضع خطة عاجلة لخفض الدين العام المحلي والخارجي ، والذي وصل إلى نسبه تجاوزت النتاتج المحلي الاجمالي ، فضلاً عن العمل على خفض التضخم الذي وصل حتي نهايه يوليو 2022 إلى ما يقارب 16% ، وإيجاد الحلول النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية، ومنها على سبيل المثال خفض سعر الفائدة تدريجياً بواقع 0.5 % حتى المتبقي من العام للمساهمة في خفض الدين العام المحلي من جانب ، وخفض سعر الإقراض على الشركات المحلية ، وإعادة العمليات التشغيلية بالصناعة من جديد .
أشار إلى ضرورة العوده للعمل بمستندات التحصيل فيما يخص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية ، وتخفيض زمن الإفراج الجمركي للبضائع من ساحات الجمارك ، وكذلك التعاون مع وزارة السياحة والأثار ووزارة الهجرة على تنشيط السياحة للمغتربين المصريين للقدوم إلى مصر وزيادة تحويلاتهم بالبنوك، بالإضافة إلى الترويج للسياحة من خلال شركات دولية خارجية وتنويع مصادر السياحة ، والتحول من التركيز على روسيا وأوكرانيا إلى مقاصد أخرى ترويجية مثل شرق أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
أضاف، أن من بين الملفات الهامة التي يجب أن يعمل عليها البنك المركزي هي الوصول بسعر صرف الجنيه إلى مستوى سعر توازني يساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة ، وتنشيط السياحة ودعم التصدير ، ووضع الضوابط على شركات الصرافة من خلال رفع رؤوس أموالها ، وتكوين شركه قابضة تضم الصرافات العاملة تحت مظلة البنك المركزي ليسهل وضع التسعير على شاشات مرتبطة بالبنك المركزي ، والعمل على خفض الاحتياطي الالزامي بالبنوك من 14% إلى 10% لزياده السيولة بالبنوك .
بالإضافة لما سبق : النظر في سياسات واجراءات البنك المركزي من قرارات تشغيلية متضاربة وتحتاج للتعديل كل فترة بسبب عدم دراسة القرارات المرسلة للبنوك قبل إصدارها ، الأمر الذي يستدعي دائماً استفسارات من البنوك على بعض القرارات الغير مدروسة من البنك المركزي .
أحمد المليجي الخبير المصرفى ، قال إنه في ظل التوترات التي يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة تكرار وتعدد الأزمات والتي صاحبها ارتفاع ملحوظ في الأسعاروارتفاع معدلات التضخم، فهناك العديد من الملفات والتحديات أمام محافظ البنك المركزي لعل أبرزها: الحفاظ على مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي ، والحفاظ على استقرار أداء العملة المصرية من الانخفاض امام الدولار الأمريكي منذ بداية مارس الماضي، وذلك بعد أن تجاوز الدولار الأمريكي حاجز 19 جنيه مقابل 15.66 جنيه.
أشار إلى قيام البنك المركزي المصري بالحفاظ على أداء العملة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا ، وهو ما عزز أداء الجنيه بعد قرار التعويم في 2016، والقضاء على السوق السوداء وعدم رجوعها مرة أخرى في ظل الظروف الحالية.
أضاف المليجي، أنه يحب على البنك المركزي المزيد من احتواء معدلات التضخم مع العمل على دراسة تعديل المستهدفات في ضوء طول آجل الحرب الروسية الأوكرانية ، والتى يرجع لها السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم ليرتفع معدل التضخم السنوي الي 13.6% وارتفاع معدل التضخم الأساسي 15.6% في يوليو الماضي مقابل 14.6% في يونيو ، بالإضافة إلى ترسيخ وزيادة معدلات الشمول المالي وزيادة نسبتها لتتجاوز 60% مقابل 56.2% في 2021 مقارنة 33% في 2017 من خلال زيادة حجم التعاملات غير النقدية ، وتوسيع شبكة الفروع وتنويع أدوات الفع غير الاليكتروني.
أوضح، أنه يجب أيضاً الحفاظ على النسبة المستهدفة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من محافظ القروض بالبنوك مع العمل على زيادتها، وكذلك تفعيل رخصة البنوك متخصصة في تمويل هذه المشروعات، مع الاستمرار في التوسع في تقديم الخدمات الرقمية بإستخدام التكنولوجيا المالية ، والتوسع في تراخيص البنوك الرقمية لخفض نسبة الكثافة المصرفية لاقل من 22.9 في ظل ارتفاع الكثافة السكانية في مصر.
أكد، ضرورة الحفاظ على مستوي الاحتياطيات الدولية لتغطي فترات لا تقل عن 5 شهور بعد أن شهد الاحتياطي الدولي انخفاض ليصل الي 33.14 مليار دولار امريكي مقابل 40.99 مليار دولار منذ بداية الأزمة الحالية والتي كان لها دور في التأثير على انخفاض الاحتياطي ، وكذلك الحفاظ على مستويات السيولة في السوق المصري، والقطاع المصرفي المصري والعمل على زيادتها لتحقيق التوازن في القطاع المصرفي المصري ،حيث بلغت نسبة السيولة الفعلية بالبنوك بالعملة المحلية 44.7% بنهاية مارس الماضي مقارنة 45.4% بنهاية 2021 مقابل 53.8% بنهاية 2020.
أشار إلى أهمية الاستمرار في احتواء معدلات الدين الخارجي وذلك لاقترابها من الحد الامن 34.6% بنهاية الربع الثالث من 2022 من اجمالي الناتج المحلي والذي يمثل 35% مقابل 32.2% بنهاية 2021 و33.9% بنهاية 2020 ، وذلك في ظل الظروف التي يمر بها العالم جراء أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
أضاف، أنه يجب العمل على المزيد من الدعم لملف البورصة المصرية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ، وذلك من خلال ضخ المزيد من طروحات البنوك داخل البورصة لجعلها أداة أكثر جذباً للاستثمارات ودعم أدائها بشكل إيجابي وتحسن مؤشرات البورصة المصرية.
