خبراء السوق :مؤشرات البورصة .. تخاصم تعديلات القيد !

على الرغم من إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلاً على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمهيداً لإستقبال طروحات كبرى، الا أن البورصة المصرية مازالت تعيش حالة من عدم الإستقرار والتراجع الذى سيطر على مؤشرات السوق الرئيسية.

أكد عدد من خبراء أسواق المال، أن التوقعات كانت تشير إلى تفاعل السوق بشكل إيجابى مع تلك التعديلات، خاصة أن تلك التعديلات من شأنها أن تعزز برنامج الطروحات ، وتعزيز البورصة المصرية كوجهة للإستثمار الأجنبي.

 

كشف الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن تقدمه بتعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ، وذلك إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها وإعمال شئونها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع عدد من رواد الأعمال الذين نجحوا في تحويل أفكارهم إلى واقع.

وعلى رأس هؤلاء شركة سويفل للنقل التشاركي بإستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، بالإضافة إلى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

قال فريد، إن التعديلات المقترحة تأتي إستجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة والتي تختلف عن الشركات التقليدية، مؤكداً أنها تعديلات في حال موافقة الهيئة عليها من الممكن أن تفتح آفاقًا جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع ، وذلك من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر في نمو الاقتصاد المصري، ليوضح أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية ، وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.

تضمنت التعديلات المقترحة استحداث مادة جديدة 8 مكرر، والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، والتي تجيز قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الإستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس الأموال تستثمر في أوعيه إدخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ.

كما أنه وفي حال عدم القيام بعمليات إستحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد سوف يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها ويتم شطبها وفقاً للبند (9) من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.

تتضمن التعديلات المقترحة أيضاً، إدخال بعض التعديلات على المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، لتسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة بشرطة التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة بما يأتي بالنفع على سوق المال المصرية والاقتصاد ككل.

الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قال إن القرار بشأن تعديل قواعد القيد يهدف إلى إتاحة الفرصة للبورصة المصرية لإستيعاب طروحات الشركات الضخمة التى قد تصل قيمتها لتريليون جنيه أو أكثر.

أوضح، أنه منتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم طرح شركات كبيرة سواء حكومية أو غيرها، لافتًا إلى أنهُ إذا تم تطبيق القواعد قبل التعديل فيجب أن يتم طرح %10 على الأقل من أسهم الشركة أى ما يعادل 100 مليار جنيه إذا كانت قيمة الشركة تريليون جنيه، وهو ما قد لا تستوعبه السوق المحلية.

أضاف: من ثم رأت الهيئة أن ربط أحجام الطروحات بأسهم الشركة قد لا يتناسب مع الكيانات الضخمة، لذلك إستحدثت شرط الربط برأس المال السوقى، وضرب مثلاً تطبيقيًا على رأس المال السوقى للبورصة ، وهو 280 مليار جنيه، إذ إنه فى هذه الحالة سيكون المطلوب هو طرح أسهم تعادل 2.8 مليار جنيه فقط وفقا للتعديلات الجديدة.

محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز، قال إن تأثير التعديلات ينقسم على 3 مراحل؛ الأولى تتمثل في مرحلة ما قبل الطرح، موضحاً أن التأثير يعد إيجابياً، خاصةً على القطاعات التي سيتم طرح الشركات بها.

أوضح، أن التأثير الثاني يتمثل في مرحلة الطرح ذاتها ، والتي يتأثر بها السوق سلبياً نظراً لتسييل بعض من المحافظ لدخول الطروحات، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة تتمثل في مرحلة ما بعد الطرح حال نجاحه والتي تعتبر إيجابية.

أضاف، أن كل هذا سيصب في مصلحة المؤشر الثلاثيني الذي عانى من الأمرين خلال الفترة الماضية، وأصبحت كل أسهمه في مناطق جاذبة للشراء، موضحاً أن السوق يشهد أداءً عرضياً على المدى قصير الأجل.

حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق ، ذكر إن الإجراءات التي أقرتها الرقابة المالية على قواعد القيد والشطب للشركات المقيدة بالبورصة، تهدف إلى تبسيط إجراءات القيد للشركات الجديدة تمهيداً لإستقبال طروحات حكومية جديدة بالبورصة المصرية.

أكد، أن تلك التعديلات سوف تنعكس بالإيجاب على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، كما أنها تدعم البورصة في جذب مزيد من الشركات للقيد بالبورصة المصرية، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة المالية تستهدف بتلك التعديلات رفع رأسمال سوق الأوراق المالية المصري استكمالاً لإجراءات كثيرة اتخذتها هيئة الرقابة المالية لتبرز أهمية الاستثمار بالبورصة المصرية، ورفع القدرة التنافسية بين الأسواق المالية العربية والعالمية.

أضاف، أن البورصة المصرية بدعم تلك التعديلات، تكون واجهة للإستثمار الأجنبي وأيضاً تكون أكثر استعداداً لإستقبال طروحات حكومية جديدة كبيرة ومزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، الأمر الذي يؤكد أهمية الاستثمار بالبورصة المصرية والاهتمام الكبير من هيئة الرقابة المالية بسوق المال المصري.

أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، قال إن الإجراءات التي أجرتها الرقابة المالية جاءت بعد تصريح الإستعداد لطرح شركة العاصمة الإدارية، تعد خطوة إيجابية تشير إلى إتجاه الدولة نحو تنشيط سوق المال كأحد أهم القطاعات الحيوية.

أشار  إلى أن تعديل شرط القيد الخاص بإستبدال شرط الحد الأدنى للطرح من 10% من رأسمال الشركة السوقي ليكون 1% فقط يسهل إستيعاب السوق للطروحات الضخمة، موضحاً أن التعديل يشجع الشركات الكبيرة على طرح نسب منخفضة، وذلك لتجنب سحب السيولة بصورة كبيرة من الأسهم  المدرجة، مضيفاً أن ذلك يعزز زيادة رسملة السوق بإجمالي قيمة رسملة تلك الطروحات.

أكد، أن تلك الطروحات الكبيرة ستجذب شرائح جديدة من المتعاملين مع إثراء القطاعات بشركات ذات أوزان كبيرة بالمؤشرات الرئيسية، الأمر الذي يعكس إيجابية الإقتصاد الكلي على الاستثمار غير المباشر من خلال البورصة و سوق السندات.

ذكر فودة ، أن الطروحات الضخمة ستزيد من قيم التداول إلى أضعاف ما هي عليه الآن ، وذلك مع إضافة منتجات جديدة تثري القطاعات الفقيرة للأسهم وغير المعبرة عن شركات القطاع.

أضاف ، أن ذلك يأتي فضلاً عن دعمها لزيادة الوزن النسبي للسوق المصري في مؤشر الأسواق الناشئة مورجان ستانلي حال قيدها بالمؤشر على خطى أرامكو السعودية، والذي سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تامر السعيد خبير أسواق المال، قال إن تلك التعديلات المتضمنة تحديد قيمة الأسهم المطروحة بنسبة 1% من رأس المال السوقي حُر التداول تعد بديلاً عن الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها لإتمام قيد الشركات الكبرى في البورصة المصرية.

أضاف: تحديد قيمة الأسهم حرة التداول بنسبة 0.5% من رأس المال السوقي حُر التداول للشركة بديلاً عن الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول لإتمام قيد الشركات الكبرى في البورصة المصرية”.

أوضح، أن التعديل يعزز تحسن المناخ الاستثماري ، الأمر الذي ينعكس على أحجام التداول وأداء الأسهم، كما يحفّز بدء عملية الطروحات الحكومية والتي طال إنتظارها.

محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قال إن قواعد القيد بالبورصة المصرية وضعت حداً أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ولنسبة الأسهم حرة التداول، موضحاً أنه حال تطبيق هذين المعيارين على الشركات الكبرى التي قد تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات المليارات، فإن الأمر سيتطلب قيماً مالية ضخمة للطرح على نحو قد يُعيق أو يؤدى إلى ترددها في المضي قدماً نحو عملية القيد؛ ومن ثم طرح أسهمها للتداول.

وكانت البورصة قد أعلنت منتصف الشهر الماضي عن مخططها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية خلال العامين المقبلين في إجراء يضاعف قيمة رأس المال السوقي، ويسهم في جذب مستثمرين جدد، ويخلق حالة من الانتعاشة الكبيرة في البورصة المصرية، ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

يذكر أن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تُعد الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال.