خبراء البنوك: وحدة علاقات المستثمرين.. خطوة على الطريق !

كشف عدد من خبراء القطاع المصرفي، عن أن إطلاق البنك المركزي لوحدة علاقات المستثمرين يهدف لتعزيز التواصل ودعم المستثمرين، وإتاحة جميع البيانات والمعلومات المرتبطة بالسوق المصرية ، مشيرين إلى أن تدشين البنك المركزي لهذه الوحدة خطوة جيدة ، وتعد أداة لتسويق الإقتصاد المصرى عالمياً لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة للإستثمار فى مصر ، كما تعزز من مناخ الشفافية الذى يعد معياراً مؤثراً فى جذب هذة الإستثمارات .

أضافوا، أن المنصة الجديدة تستطيع الإجابة عن إستفسارات يحتاجها المستثمر قبل الدخول ، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الأخرى المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجهه، فضلاً عن تقديمه الضمانات الكافية لتحويل الأرباح إلى الخارج ، وتذليل أي مشاكل تخص موضوعات النقد الأجنبي .

 

رمضان أنور العضو المنتدب لبنك الإتحاد الوطنى – مصر سابقاً، إن البنك المركزي يعتبر أحد الأذرع الهامة للحكومة في منظومة الإصلاح الإقتصادي والتنمية الإقتصادية، لذا دأب البنك المركزي في إطلاق المبادرات العديدة التي من شأنها دعم القطاعات الهامة ، التي تساهم بدور فعال في دفع قطار التنمية إلى الأمام مثل : قطاع الصناعة والزراعة والسياحة والقطاع العقاري.

أشار إلى ، المبادرات الفعالة في دفع القطاع الخاص لمزيد من المشاركة في التنمية ،إضافة إلى قيادته لأقوى القطاعات الإقتصادية وهو قطاع البنوك ، مما أسهم بشكل قوي في تحسين التقييم الائتماني للإقتصاد المصري ، مما كان له الأثر القوى في قدرة الدولة على إستقطاب القروض اللازمة لتمويل المشروعات الاستراتيجية القومية لدفع قاطرة التنمية قدماً للأمام ، ولضمان استمرار تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرالمباشرة إلى مصر.

أضاف، أنه استكمالاً لهذه الأدوار الهامة قام البنك المركزي بإطلاق منصة علاقه المستثمرين ، والتي من شأنها الحفاظ على العلاقة المستمرة للمستثمرين الحاليين والمستقبليين، حيث أنها تقوم بالعديد من المهام منها على سبيل المثال وليس الحصر، توفير قاعدة بيانات مباشرة وواضحة عن الإقتصاد المصري وتطور قطاعاته.

بالإضافة إلى أنها تلعب دور نافذة مفتوحة يستطيع من خلالها المستثمر قرأة ما يحدث داخل الإقتصاد المصري، مما يوفر له أرضية واضحة قبل الدخول ومؤشر سهل لتوجيه روؤس أمواله إلى المشروعات التي توفر له الربحية المقبولة وعنصر الأمان.

أوضح، أن المنصة الجديدة أيضاً تستطيع الإجابة عن إستفسارات يحتاجها المستثمر قبل الدخول ،وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الأخرى المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجهه، فضلاً عن تقديمه الضمانات الكافية لتحويل الأرباح إلى الخارج ، وتذليل أي مشاكل تخص موضوعات النقد الأجنبي ، هذا إلى جانب أدوار عديدة من شأنها توفير الأمان والضمان للمستثمر في الدخول والخروج الأمن للإقتصاد المصري، الأمر الذي من شأنه تشجيع وزيادة تدفق الإستثمارات الأجنبية ، لاسيما وأن عوائد الاستثمار في مصر ما زالت تعتبر أعلى من مثيلتها في مختلف مناطق الاستثمار الأخري.

أحمد الألفي الخبير المصرفي ، ذكر إن تدشين البنك المركزى المصرى لوحدة لعلاقات المستثمرين عبر منصة أو بوابة إلكترونية يعتبر خطوة جيدة ، حيث ستقدم نظرة تحليلية عامة وشاملة عن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي في مصر، فضلاً عن مجموعة من  المنصات والروابط المفيدة ذات الإرتباط وتتضمن بيانات وإحصاءات السوق، والنظرة العامة على الإقتصاد الكلي،والفعاليات والاجتماعات، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع مسئولي الوحدة بطلب عقد اجتماعات عن بعد معهم.

أضاف، أن منصة وحدة علاقات المستثمرين سيتم إدارتها وبثها عبر الموقع الإلكتروني الرسمى للبنك المركزي المصرى ، لافتاً إلى أن هذة المنصة تعد أداة لتسويق الإقتصاد المصرى عالمياً لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة للإستثمار فى مصر , كما تعزز من مناخ الشفافية الذى يعد معياراً مؤثرا فى جذب هذة الإستثمارات .

أشار إلى، أنه بلا شك فإن الإدارة الجيدة و المحترفة لهذه المنصة سوف تعزز من إمكانيات جذب وزيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر ، والتى بلغت 5.5 مليار دولار فى عام 2020 متصدره المركز الأول فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى قارة أفريقيا , حيث بلغ الاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا 38 مليار دولار ، وعلى الرغم من أن الرقم ضئيل وغير ملائم بالمرة لحجم الإقتصاد المصرى ، وذلك بالمقارنة بالإستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى مصر “إستثمارات الأجانب فى أدوات الدين العام المصرى”، والتى بلغت 28.5 مليار دولار.

أوضح، أنه من الضروري أن تكون الإستثمارات الأجنبية المباشرة أكبر من الإستثمارات الأجنبية غبر المباشرة، لأنها أكثر استقراراً وإنتاجية، حيث تسهم بدرجة أكبر فى زيادة معدل النمو وزيادة فرص العمل ، وتجلب معها التكنولوجيا الأحدث ،وذلك مقارنة بالإستثمارات الأجنبية غير المباشرة التى تجوب العالم بحثاً عن أدوات الدين ذات أسعار الفائدة الأعلى ليس إلا , ومن الممكن أن تنسحب فى أى وقت لتخلق فجوة تمويلية مفاجئة يتطلب تمويلها أعباء جديدة وغير متوقعة .

أكد الألفى، أن جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا يولد أعباء خدمة دين على موازنة الدولة ، وذلك مقارنة بجلب الإستثمارات الأجنبية غير المباشرة ، والذى يولد أعباء خدمة دين على موازنة الدولة ، مشيراً إلى أنه لابد من تبنى سياسة إستثمارية جاذبة بإحلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة محل الاستثمارات الأجنبية غيرالمباشرة .

ذكر ، أنه يجب على الوزارات الأخرى كوزارة الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولى وكذلك الخارجية تبنى إستراتيجية فعالة لتسويق الإقتصاد المصرى عالمياً، وعدم الإكتفاء بوحدة علاقات المستثمرين بالبنك المركزى، فهى مجرد خطوة جيدة  وجادة على طريق طويل تتنافس دول العالم الغنية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، والتى تبلغ عالمياّ حوالى تريليون دولار فى 2020, حيث تستحوذ الولايات المتحدة على حوالى 140 مليار دولار منها ، بينما تستحوذ الصين على 165 مليار دولار منها , أى أكبر إقتصادين فى العالم يستحوذان على ثلث تلك الإستثمارات.

مصطفي خضر، الخبير المصرفى، قال إن هناك تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» يؤكد إحتفاظ مصر بموقع الصدارة ، وذلك من حيث كونها أكبر الدول المُتلقية للإستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية في عام 2020، رُغم التراجع الذي تسببت به جائحة فيروس كورونا في حجم الاستثمارات الداخلة للقارة السمراء ، لافتاً إلى أنه في ظل الإنخفاض الكبير في الإستثمارات الضخمة، حافظت مصر على صدارتها في تلقي الإستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة السمراء خلال عام 2020.

أضاف، أن بيانات البنك المركزي المصري أظهرت أن صافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر سجل أقل مستوى له في آخر 5 سنوات خلال عام 2020، وذلك تزامناً مع تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا ، كما سجل صافي الإستثمار الأجنبي المباشر نحو 5.9 مليار دولار العام الماضي ، مقابل نحو 9 مليارات دولار في عام 2019 بنسبة تراجع 35%، ويأتي الإستثمار الأجنبي في المركز الخامس من حيث النسبة للناتج القومي بعد تحويلات المصريين بالخارج، الصادرات، إيرادات قناة السويس والسياحة.

أوضح، أن الإستثمار الأجنبي المباشر في السوق المصرية يعاني من عدة عقبات تحوُل ضد تحقيق طفرة يشعر بها المواطن، وذلك من حيث خلق فرص عمل جديدة وتراجع الضغط على العملة الأجنبية، ومن أهم تلك الأسباب، البيروقراطية وتعدد الجهات الرقابية والإرتفاع النسبي لأسعار الطاقة والسياسات الضريبية.

أشار إلى أنه نظراً لهذه المعوقات ونقص المعلومات، دشن البنك المركزي وحدة علاقات المستثمرين، التي تهدف إلى فتح قنوات إتصال للمستثمرين ، وذلك من أجل الحصول على رؤية أكثر وضوحاً حول الآفاق والتطورات الاقتصادية، وإتاحة جميع البيانات والمعلومات المرتبطة بالسوق المصرية.

ذكر حمزة، أن وحدة “علاقات المستثمرين” تعتبر امتداد للتعاون بين البنك المركزي والحكومة في دعم تدفقات الإستثمار الأجنبي، لتصبح السوق المصرية أكثر عمقًا وجذبًا للمستثمرين الأجانب، وذلك من خلال توافر منصة – من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي- تقدم نظرة عامة وشاملة عن إطار عمل الاقتصاد الكلي في مصر، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات والبيانات التي يحتاجها المستثمر الأجنبي لإتخاذ القرار،  بالإضافة إلى التحديث المستمر للفعاليات القادمة والأحداث الهامة التي تنظمها الجهات المنظمة للاستثمار داخل البلاد.