خبراء البنوك: «الشطب الإختيارى».. يضع أسهم البنوك فى ورطة!

كشف عدد من خبراء أسواق المال، عن أن إتجاه بعض البنوك خلال الفترة الأخيرة للشطب الإختيارى من البورصة المصرية يرجع إلى عدة أسباب، لعل من أهمها عدم رغبة مجالس إدارات البنوك في تداول سهم البنك في البورصة، بسبب حركة صعود وهبوط السهم والتذبذبات السعرية المرتفعة بالسوق ، وأيضاً نتيجة التلاعبات التي تحدث من صناع السوق “الميكر” في البورصة  ، والتي تؤثر على قيم السهم الحقيقية والدفترية .

أضافوا، أن السبب الثاني يتمثل في عدم رغبة مجلس الإدارة في دخول مساهمين حاليين من البورصة من خارج مجلس إدارة البنك ، وعدم تدخلهم في شئون إدارة البنك ، مؤكدين أن سوق المال في حاجة ضرورية لطروحات حكومية قوية مثل طرح البنوك، لاسيما وأن البنوك تلعب دوراً كبيراً للغاية في تطور منظومة الإقتصاد ، وإتجاه رؤوس الأموال في الدولة من كافة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ، حيث أنها تمثل عصب الإقتصاد في النمو والتنمية الاقتصادية للدولة ، وإجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

الدكتور بهاء زينة خبير أسواق المال،  قال إن البنوك تلعب دوراً كبيراً للغاية في تطور منظومة الاقتصاد ، وإتجاه رؤوس الأموال في الدولة من كافة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، حيث أنها تمثل عصب الإقتصاد في النمو والتنمية الاقتصادية للدولة ، وإجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية بشتى السبل والطرق المتاحة لدى الدولة ، ورفع شأنها الإقتصادي بالقطاع العام والخاص .

أوضح، أنه خلال الآونة الأخيرة ، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف وظهور جائحة كورونا اتجهت بعض البنوك التي تم طرح أسهمها بالبورصة من سنوات عديدة سابقة إلى الشطب الإختياري من سوق تداول الأوراق المالية “البورصة” ، موضحاً أن هذا أمر غير طبيعي وغير مرغوب فيه إقتصادياً، وخاصة خلال الفترة الجارية والمقبلة ، وذلك في حين الاحتياج التام واستقرار النمو الاقتصادي في الدولة ، ورفع كفاءة المنظومة المالية والاقتصادية ، والسعي نحو تحقيق معدلات نمو وتنمية وكفاءة عالية إقتصادية ، فلماذا تلجأ البنوك إلى شطب أسهمها من البورصة خلال تلك الفترة ، مثل بنك الاتحاد الوطني سابقاً “أبو ظبي التجاري حاليا” ، وبنك الكويت الوطني – مصر.

أضاف، أن هذا الأمر يرجع إلى سببين أولهما عدم رغبة مجالس إدارات البنوك في تداول سهم البنك في البورصة ، بسبب حركة صعود وهبوط السهم والتذبذبات السعرية المرتفعة بالسوق، وأيضاً نتيجة التلاعبات التي تحدث من صناع السوق “الميكر” في البورصة  ، والتي تؤثر على قيم السهم الحقيقية والدفترية ، لافتاً إلى إن السبب الثاني يتمثل في عدم رغبة مجلس الإدارة في دخول مساهمين حاليين من البورصة من خارج مجلس إدارة البنك ، وعدم تدخلهم في شئون إدارة البنك ، وعدم حضورهم وتصويتهم في الجمعيات العمومية ، وبالتالي عدم فقدان مجلس الإدارة الحالي السيطرة على إدارة البنك، فالأفضل بالنسبة لهم شطب سهم البنك من البورصة.

يرى، أن هناك بنوك كثيرة لم يتم طرحها في البورصة حتى الآن، وخاصة البنوك الحكومية لم يتم طرح أي بنك حكومي حتى الآن في البورصة المصرية ، وذلك خوفاً من التذبذبات السعرية المرتفعة بالسهم ، وخوفاً من فقدان السيطرة على مجلس إدارة البنوك في وقت معين ، نتيجة تصويت مساهمين في الجمعيات العمومية أو نتيجة استحواذ أو غيره .

أوضح، أن شطب أسهم البنوك من البورصة سلاح ذو حدين، أي إيجابياً يفيد القطاع المالي والإقتصادي في نموه وكبر حجمه ، وسلبياً في التذبذبات السعرية المرتفعة التي تحدث على أسهم البنوك في البورصة المصرية ، حيث أنها تغير من قيمة السهم الحقيقية ، مشيراً إلى أنه يجب التنويه إلى أنه من الضروري أن تفكر البنوك بعمق في طرحها وعدم طرحها في البورصة بشكل جيد ، وحتى عندما يتم التفكير بطرحها من مجلس إدارة البنك يكون حريص على عدم شطبها من البورصة ، أو أن يكون الحل الأفضل هو عدم طرحها نهائياً لأن هذا يسبب خلل في سوق المال من جانب القطاع المالي المصرفي ، ويعوق ثقة المستثمرين في سوق المال خاصة المستثمرين الأجانب، وذلك لأن سوق المال محتاج ضروري خلال الفترة القادمة إلى طروحات جديدة كطروحات البنوك ، مثل بنك القاهرة كبنك حكومي، حيث تم الإعلان عن طرحه منذ حوالي ٤ سنوات ، وحتى الآن لم يتم طرحه ، وكذلك المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولى.

أشار إلى أن سوق المال سوق لتمويل الشركات المساهمة والكيانات الكبرى في الدولة ، حيث أنه يمثل نسبة استثمار غير مباشر مرتفعة ، فمن عوامل جذب الاستثمارات غير المباشرة طروحات الشركات في البورصة ، مع أهمية دور البنوك في تلك الاستثمارات غير المباشرة ، والعمل على تطويرها مثل الشمول المالي وتطوير الادوات المالية في البنوك.

محمد جاب الله، رئيس قطاع تنميه الأعمال والاستراتيجيات بشركه بايونيرز لتداول الاوراق الماليه وخبير أسواق المال ، قال إن توجه بعض البنوك خلال الفترة الأخيرة للشطب الإختيارى من البورصة المصرية من جانب مجالس إدارات البنوك يرجع إلى سبب تشريعى ، وهو عدم وجود محفزات لإستمرار القيد بالبورصة.

أضاف، أن هناك عامل أخر هام للغاية يتمثل في إتجاه أغلب البنوك للإندماج فيما بعضها البعض ، مشيراً إلى وجود حقيقه لا يمكن إنكارها ، وهى أن خروج بعض الكيانات الكبرى من البورصة أصابها بنوع من الهشاشه نوعاً ما ، فضلاً عن تخارج العديد من المستثمرين من السوق لعدم وجود بضائع جيدة بالسوق المصريه .

أشار إلى أن هذا واضح تماماً فى سيطره مضاربين على السوق المصريه فى العامين السابقين ، بخلاف تأثر كافة الأنشطة الاقتصادية ، وكذلك سوق المال بجائحة كوورونا ، والتي كان لها أثر سلبي على كافة الأنشطة والقطاعات المختلفة .

حسام عيد مدير استثمار انترناشيونال لتداول الأوراق المالية ،أكد إن اعلان أو إتجاه عدد من البنوك لشطب أسهمهم من البورصة سيكون له تأثير سلبي على أداء ونشاط البورصة المصرية ، لاسيما فى تلك الظروف التي يعاني فيها سوق المال من تأثيرات جائحة كورونا.

أضاف، أن لهذة التخارجات تأثير سلبي على البورصة المصرية وعلى رأس المال السوقي ، والذي سيشهد انخفاضاً في رأسمال السوق بعد هذه التخارجات، الأمر الذي يستوجب جذب طروحات بديلة ، ووجود محفزات لجذب قيد وطرح أسهم جديدة بسوق الأوراق المالية لرفع وزيادة قيمة رأس المال السوقي.

مدير أحد البنوك ، قال إن هناك نوعان من الشطب إما إجباري حين تنخفض الأسهم المتداولة للسهم في البورصة عن الحد الأدنى المطلوب للأسهم، أو شطب إختياري في حالة عدم رغبة كبار المساهمين في وجود أسهم في أيدي المتعاملين ، مثلما حدث في بنك الكويت الوطني – مصر.

أشار إلى أن المستحوذين على أسهم البنك هم كبار المساهمين ، فضلاً عن أن حجم تداوله في البورصة بسيط للغاية، بالإضافة إلى أن الأسهم المتداولة في البورصة قليلة جدًا، لذلك كان سيحدث شطب إجباري مستقبلاً، لذا فضلوا شطب أنفسهم قبل الشطب الإجباري.

أضاف، أن كبار المساهمين ترى أن الحد الأدنى المطلوب للأسهم غير مهم بالنسبة لكبار المستثمرين، وأنه لا يوجد تداول كبير للأسهم من قبل المتعاملين، وبالتالي فإن الشطب الإختياري وفقًا لإستراتيجية البنك، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي تأثير على البورصة .

يذكر أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية وافقت على الشطب النهائي لقيد أسهم بنك الكويت الوطني – مصر، البالغ رأسماله المصدر والمقيد 5 مليارات جنيه مصري، موزعاً على 500 مليون سهم منها، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.

قالت البورصة، إنه تم الإعلان عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) خلال الفترة من 25 يناير 2022 إلى 1 فبراير 2022، وتم تنفيذ الشراء لعدد 20,72 مليون سهم من أسهم رأسمال البنك المصدرة بسعر 20.03 جنيه سهم وذلك بتاريخ 2 فبراير 2022.

كما وافقت اللجنة على حذف بيانات البنك من على قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ، وذلك اعتباراً من نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022، وإدراج أسهم البنك في سوق نقل الملكية (خارج المقصورة) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 فبراير 2022.

أضافت، “مع السماح بالتعامل على أسهم البنك بنظام الصفقات الخاصة (OPR) ،لإستكمال ‏شراء باقي أسهم المساهمين الذين لم يستطيعوا التقدم للبيع خلال الفترة السابقة بالقيمة العادلة للسهم والبالغة 20.03 جنيه للسهم الواحد ، ولمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 13 فبراير 2022.

وتابعت: “على أن يتم التنفيذ كل يوم خميس من نهاية كل أسبوع لتنفيذ العمليات التي يتم تسجيلها ،وذلك طبقاً للخطاب الوارد للبورصة المصرية بتاريخ 7 فبراير 2022 ، والموقع من العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية شركة السمسرة التي تمثل الطرف المشتري”.