خبراء البنوك : السيولة المحلية تمنح الإستثمار قبلة الحياة  !

قال خبراء القطاع المصرفي إن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 8.343 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023 ، مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 ، يرجع إلى المحاولات المستمرة من القطاع المصري بتوجيهات من البنك المركزي لإمتصاص السيولة من الأسواق.

أضافو، أن ارتفاع حجم السيولة في القطاع المصرفي المصري ، وزيادة المعروض النقدي يساهم في التأثير على القطاعات الإنتاجية والسلعية، حيث يعكس ارتفاع المعروض النقدي قدرة المواطن على شراء السلع والخدمات ، وبالتالي زيادة الإنتاجية لزيادة الطلب على الجانب الاخر ، وكذلك زيادة نمو القطاعات الاقتصادية والتي ستنعكس على الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة معدلات التشغيل لتلك القطاعات واحتواء البطالة.

الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي ، قال إن ارتفاع السيولة بالقطاع المصرفي ترجع إلى المحاولات المستمرة من القطاع المصري بتوجيهات من البنك المركزي لإمتصاص السيولة من الأسواق، حيث تم اصدار أكثر من وعاء ادخاي منذ 4 يناير 2023 ، والذي شهد اصدار شهادة ادخار بعائد 25%  – 22.5 % ( مدتها عام واحد) لبنكي الأهلي ومصر ، حيث تم إيقافها في 30 يناير 2023 بعد أن حققت حصيلة 500 مليار جنيه .

أشار إلى أنه تم اصدار أوعية أخرى من بعدها بعوائد مختلفه بالجنيه المصري ، كان أخرها الخاصه بالبنك العربي الأفريقي بعائد 40% تدفع مقدما ولمدة ثلاث سنوات، هذا بخلاف شهادات بنكي الأهلي ومصر 27%  و 7 % بالدولار ، لافتاً إلى أن هذة المحاولات من القطاع المصرفي ساهمت في زيادة حصيلة محفظة الودائع ، سواء بالجنيه أو العملات الأجنبيه من الداخل ومن المقيمين بالخارج لتصل إلى حجم يقترب من تريليون جنيه ، وذلك خلال سبعه أشهر من ديسمبر  2022 إلى نهاية يوليو 2023 .

أوضح، أنه في الجانب الأخر تم زيادة الكتلة النقدية بمقدار 300 مليار جنيه تقريباً، وهي الأموال خارج القطاع المصرفي ومتداولة بين المواطنين ، منوهاً أنه لاشك أن مع هذه البيانات سيكون أمام البنك المركزي فرصة لرفع الاحتياطي الالزامي من 18 % إلى 20% ، وذلك لإستيعاب السيولة الزائدة بالقطاع المصرفي ، وكبح ضخ الأموال في السوق من خلال فروع البنوك في شكل قروض استهلاكيه ، وتقييد الائتمان من أجل خفض المعروض النقدي داخل القطاع المصرفي ، وأيضاً قد يضطر إلى رفع الفائدة علي الإيداع والإقراض بنسبة 1% لجذب الكتلة النقدية الزائدة بالأسواق.

أضاف، أن هذة هي الحلول النقدية أمام البنك المركزي، حيث قد يضطر لاحداهما خلال جلسه البنك المركزي القادمه، ولاشك أن السيولة الزائدة في الأسواق والقطاع المصرفي تضع ضغوطاً تضخمية جديدة على الاقتصاد ، مما يعمق من أزمة أسعار التضخم وللمركزي حرية الحركة بأداوته النقدية ، والتي يجب أن يكون معها قرارات مالية من الحكومة تساعد المركزي في تحقيق أهدافه النقدية.

من جانبه قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي ، إن ارتفاع حجم السيولة في القطاع المصرفي المصري ، وزيادة المعروض النقدي يساهم في التأثير على القطاعات الإنتاجية والسلعية ، حيث يعكس ارتفاع المعروض النقدي قدرة المواطن على شراء السلع والخدمات ، وبالتالي زيادة الإنتاجية لزيادة الطلب على الجانب الاخر.

أضاف: ويترتب على ذلك زيادة نمو القطاعات الاقتصادية ، والتي ستنعكس على الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة معدلات التشغيل لتلك القطاعات واحتواء البطالة ، في ظل قيام المركزي المصري بإستخدام أدوات لسحب السيولة من خلال رفع أسعار الفائدة وادراج شهادات بالعملة المحلية والأجنبية ذات عائد مرتفع من خلال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

أشار إلى أن ارتفاع السيولة ليس بالشكل الكبير ، والتي ارتفعت السيولة المحلية لتصل إلى 8.34 ترليون جنيه مصري بنهاية يوليو 2023 مقابل 7.40 ترليون جنيه بنهاية العام 2022 ، وبالتالي فإن الزيادة خلال سبعة اشهر حوالي 940 مليار جنيه التي تمثل متوسط 12.7% ، خلال الفترة القصيرة المشار اليها ، وذلك مقارنة بنسبة السيولة المحلية M2  في مارس 26.8% وفي فبراير 31,5%  وفي يناير 31.2% وفي ديسمبر 27.1%  ، خاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار ، وارتفاع التضخم الملحوظ ، والذي تجاوز 40% ، وقد نرى وصوله لذروته بنهاية العام الحالي، فضلاً عن إنخفاض قيمة الجنية خلال القيمة الماضية.

وفي سياق متصل قال مصدر مسئول – فضل عدم ذكر اسمه –  إن السبب وراء ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 8.343 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023 ، مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وإن المعروض النقدي ارتفع إلى 2.097 تريليون جنيه ، مقابل 1.739 تريليون جنيه، إنما يرجع إلى النمو الكبير فى  حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي وفى فترة وجيزة ، معاكساً تماماً لسياسات البنك المركزى برفع أسعار الفائدة لإمتصاص وتقليص السيولة النقدية فى الاقتصاد ، وذلك بغرض إحتواء معدل التضخم المرتفع والمتسارع معاّ ، إلا إنها جاءت سياسات مغذية لمعدل التضخم ، وتبلور ذلك فى ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري فى صورة زيادة اشباه النقود، فضلا ًعن زيادة كمية النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى تزايد حجم الائتمان الممنوح من البنوك ، ولا سيما الممنوح للحكومة .

أضاف ، أنه أدى إلى زيادة المعروص النقدى وزيادة صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي ، ويرجع ذلك إلى الرفع المتكرر لأسعار الفائدة على الأوعية بالجنيه المصرى فى أعقاب التخفيض المتكرر فى قيمة الجنيه ، وعلى النقيض يسجل  صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي تراجع مستمر.

وفيما يتعلق بتأثير ذلك على معدلات الاستثمار، فمن الناحية النظرية فأن زيادة السيولة المحلية تنعكس على معدلات الاستثمار بالزيادة ، وذلك لتوفر الأموال سواء المملوكة أو المقترضة ، إلا أن معدل الاستثمار يعتمد على عوامل أخرى تفوق أهمية حجم السيولة المحلية ، وأهمها المناخ الجاذب للاستثمار بكل فصوله من جهة ، ومن جهة أخرى يزيد معدل التضخم المرتفع بالرغم من ارتفاع السيولة المحلية من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة والتوسعات فى المشروعات القائمة ، وهذا يحد كثيراً من إمكانيات زيادة معدل الاستثمار فى ظل هذا الوضع الاقتصادى المتداخل.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 8.343 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023 ، مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، موضحاً إن المعروض النقدي ارتفع إلى 2.097 تريليون جنيه ، مقابل 1.739 تريليون جنيه