بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من الخبراء ومسؤولى البنوك أن لجوء بعض البنوك للإقتراض من المؤسسات والبنوك الدولية يعود إلى إنخفاض التكلفة ، بالإضافة إلى أن أغلب المصارف التى تتجه للحصول على تمويل خارجى تستهدف سداد استحقاقات عليها بالعملة الأجنبية ، أو لتجديد قروض خارجية .
أشارو إلى أن هذا التوجه طبيعى وتقوم به أغلب المصارف العاملة بالسوق لتغطية إحتياجاتها من النقد الأجنبى ولتغطية إلتزامات واقعة عليها لأن التكلفة تكون أقل ، وهو ما يحقق ربحية أكبر للبنك فى حالة إعادة إقراض هذه الأموال ، وكذلك عند إعادة تمويلها للمشروعات الصغيرة.
ولقد حصل بنك مصر مؤخراً على أكبر قرض مشترك في تاريخه بقيمة مليار دولار ، للمساهمة في تمويل المشروعات المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أنه سعى للحصول على قرض مشترك بمبلغ 550 مليون دولار، وذلك في إطار تجديد القرض المشترك الذي حصل عليه خلال عام 2018، إلا أن البنك تلقى طلبات أكثر من مليار دولار بمعدل تغطية يبلغ حوالي 200% من القيمة الأولية، وهو ما جعل بنك مصر يتمم القرض بمعدل تغطية بلغ 181% من القيمة الأولية للقرض المشترك ليبلغ 1 مليار دولار أمريكي.
أوضح، أن الطلبات التي تلقاها كانت من 22 بنكا إقليمياً ودولياً من 11 دولة من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا منها 12 بنكا جديدًا تشارك لأول مرة في القرض المشترك لبنك مصر.
محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال أن نتائج التمويل المشترك أظهرت المرونة المالية التي يتمتع بها البنك كإحدى الأذرع المؤثرة في إستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ، والمساهمة في الإصلاحات الإقتصادية في سوق متنامية حتى خلال الظروف المضطربة لعام 2021.
عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أكد أنه على الرغم من التأثير السلبي للوباء العالمي، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية للحصول على السيولة اللازمة، فإن البنك حقق إنجازًا جديدًا سينعكس بشكل ملحوظ على المحركات الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي المصري.
أشار بنك مصر إلى الإستعانة بكل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول ، وهى من كبرى البنوك الإماراتية المتخصصة في ترتيب عمليات الإقراض المشترك، بالإضافة إلى اشتراك كل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك المشرق، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وسيتي بنك، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج الدولي.
كما شارك في العملية بنك الصناعية والتجارية الصيني، بنك موريشيوس التجاري، بنك الكويت الوطني، بنك ستاندرد تشارترد، مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية بصفتهم المنظمين الرئيسيين ومديري الطرح، وكذلك بنك رأس الخيمة الوطني والبنك السعودي البريطاني بصفتهما منظمي ومرتبي ومديري اكتتاب رئيسيين ، وذلك لترتيب القرض المشترك نيابة عن بنك مصر والذي تبلغ مدته 3 سنوات، بغرض تمويل العمليات المصرفية للبنك، بالإضافة إلى القيام بعملية السداد المبكر للقرض المشترك القائم.
كما منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى يونيو 2021 قرضاً بأكثر من 50 مليون دولار لبنك قطر الوطني الأهلي مصر (QNB ) ، بهدف إعادة ضخها لتمويل مشاريع الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن القرض يشمل شريحة متوقع تقديمها تزيد عن 7.5 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لبنك قطر الوطني الأهلي مصر.
أضاف البنك، أن مشاريع الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، تكتسب أهمية عالمية لدعم التقنيات والخدمات التي تدعم الطاقة النظيفة، موضحاً أن مشروع الطاقة الأخضر يعزز من استثمارات القطاع الخاص في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تقنيات فعالة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
كما منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 100 مليون دولار للبنك الأهلي المصري ، بهدف إعادة إقراضها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويخطط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لضخ مليار يورو لمصر خلال العام الجاري ،وذلك لتمويل القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك والشركات .
الدكتور هانى حافظ الخبير المصرفى، قال أن إتجاه البنوك العاملة بالسوق للإقتراض الخارجى يعود إلى رغبتها فى توفير سيولة بالنقد الأجنبى لتغطية الالتزامات الواقعة عليها أو سداد قروض سابقة حان أجل استحقاقها بالخارج أيضاً ، مشيراً إلى أن القروض التى تحصل عليها البنوك المصرية من الخارج ، وخاصة فى ظل الإتفاقية التى وقعها البنك المركزى مع الصين ، والإتفاقيات التى تتم مع البنوك التنموية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار وبنك الاستثمار الاوروبى تساهم فى توفير سيولة بالنقد الأجنبى بتكلفة أقل بالمقارنة بالإقتراض المحلى، الأمر الذى يعزز قدرة البنوك على إعادة إقراض هذه الأموال مرة أخرى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
أضاف، أن الإقتراض الخارجى يتسم بالتكلفة المنخفضة ،بجانب ما يمثله من فرصة للبنوك لتوفير سيولة بالنقد الأجنبى تجعلها قادرة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد مميز ، وهو ما يمثل منحة لهذه المشروعات خاصة أن البنوك العالمية تخصص تمويلات بعوائد مميزة بشرط توجيه هذه التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحقق تنمية مستدامة، وبها بعد تنموى وبيئى والتى يطلق عليها المشروعات الخضراء .
الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، قال إن البنوك تسعى للحصول على قروض خارجية من مؤسسات دولية ، أو تتجه لطروحات السندات بالخارج ، لتغطية إحتياجاتها سواء على مستوى إعادة تمويل هذه الأموال مرة أخرى ، أو لتجديد أجال استحقاقات واقعة عليها ، وتتسم هذه التمويلات بأن تكلفتها أقل مما يؤهل البنوك لتوفير قروض مناسبة لعملائها من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات التى تحتاج لسيولة دولارية بتكلفة منخفضة .
أضاف، أن الإقتراض الخارجى ليس أمر سلبى بل على العكس تماماً فهو يثبت قوة الاقتصاد المصرى والملاءة المالية والتصنيف الإئتمانى المرتفع الذى تتمتع به البنوك المصرية ، وذلك بما يؤهلها للحصول على ما تحتاجه من تمويلات بما يجعلها قادرة على تلبية إحتياجات عملائها وتوفير تمويلات بعوائد مميزة لعملائها .
أشار إلى، أن أغلب البنوك التنموية العالمية تسعى لإقراض البنوك المصرية لتوجيه هذه التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة ، خاصة فى ظل خطة الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب ويحقق الاستدامة ، ويساهم فى إقامة مشروعات تتوافق مع المعايير البيئية المستدامة .
خالد حمزة، نائب الرئيس الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD )، قال إن البنك يعتزم ضخ 500 مليون يورو تمويلات جديدة خلال آخر 3 شهور من العام الجاري ، وذلك بعد الانتهاء من دراسة جدوى لبعض المشروعات، وبهذا تكون مصر حصلت على مليار يورو خلال عام 2021، موضحاً أن من بين هذه التمويلات الجديدة 250 مليون يورو لمشروع مترو الإسكندرية.
أوضح، أن البنك ضخ 500 مليون يورو خلال أول 9 شهور من العام الجاري ، بهدف تمويل المشروعات التنموية والإنتاجية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والحكومة والبنوك ، بما يمكن هذه المشروعات من مواجهة التبعات السلبية لأزمة جائحة فيروس كورونا.
ذكر حمزة، أن البنك ضخ التمويلات بهدف تمويل عدد من المشروعات طبقا لاستراتيجية البنك في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والمتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتجارة الخارجية، والنقل والبنية التحتية.
وتعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وحصلت منذ أن بدأ البنك عملياته في عام 2012، على ما يقرب من 7.2 مليار يورو كإستثمارات في 127 مشروعاً في البلاد.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وافق على ضخ قروض لعدد من البنوك المصرية خلال العام الجاري ، وذلك بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمويل التجارة الخارجية، بما يساهم في توفير السيولة للقطاع الخاص ومواجهة تبعات فيروس كورونا.
وتراوحت تمويلات البنك الأوروبي لإعادة الأعمار بحسب ما تم الإعلان عنه في وقت سابق من العام الجاري بين 100 مليون دولار للبنك الأهلي المصري لدعم الشركات الصغيرة للاستثمار في الطاقة الخضراء، و50 مليون دولار لبنك قطر الوطني الأهلي مصر “QNB” ، بهدف إعادة ضخها لتمويل مشاريع الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى 25 مليون دولار لبنك الكويت الوطني مصر بهدف تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة إستخدام الطاقة في مصر.
وشملت تمويلات البنك للبنوك خلال العام الجاري أيضاً تقديم حزمة متنوعة تقدر بقيمة 82 مليون دولار للبنك الأهلي المتحد- أحد البنوك البحرينية العاملة في مصر- وذلك بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية.
كما ضخ البنك 100 مليون دولار لبنك القاهرة لإعادة إقراضها في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمويل عمليات التجارة في مارس الماضي، بالإضافة إلى ضخ 80 مليون جنيه للشركات متناهية الصغر من خلال شركة ريفي للتمويل متناهي الصغر، كذلك موافقة البنك على ضخ تمويل لصالح شركة ميناء أكتوبر الجاف بقيمة 25 مليون يورو خلال العام الحالي.
