خبراء البنوك:القطاع المصرفى يغرد فى سماء التصنيف الإئتمانى !

أكد عدد من الخبراء أن منح مؤسسة موديز للتصنيف الإئتمانى نظرة مستقبلية مستقرة للبنوك المصرية ، يعد أمر إيجابى جداً ، ويؤكد الثقة الكبيرة التى باتت تتمتع بها المصارف المصرية، وذلك بفعل نجاح خطوات الإصلاح الإقتصادى ، والتى ساهمت فى إحتواء كافة التحديات التى شهدها الإقتصاد على المستويين المحلى والعالمى. 

أشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها، أنها تؤكد على النظرة المستقبلية “مستقرة” للقطاع المصرفي في مصر، حيث أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصًا تجارية وافرة للبنوك.

أكدت، إن إزدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي سيوفران فرصاً ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض، موضحة أن هذا الأمر سيؤدى إلى إرتفاع الربحية قليلاً، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب، مشيرة إلى تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفي، كما يتوقع استمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك.

حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، قال أن البنك المركزى والقطاع المصرفى نجح فى إتخاذ العديد من المبادرات التى أثبتت جدواها ، وساهمت فى زيادة أو قدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة أزمة كورونا ، وإستطاع الإقتصاد المصرى تحقيق أعلى معدلات نمو ، وهو الأمر الذى عزز قوة الجهاز المصرفى المصرى ، وساهم فى  حصوله على تصنيف إيجابى من قبل مؤسسة التصنيف العالمية .

أشار إلى أن القطاع المصرفي يثبت دائماً أنه حائط الصد لدعم الاقتصاد المصرى، موضحاً أن مبادرة السياحة دعمت الفنادق وكذلك دعمت العاملين بقطاع السياحة .

أوضح، أنه رغم تحديات كورونا شهد القطاع المصرفى طفرة على مستوى الخدمات الإلكترونية والرقمية ، وأصبح هناك منافسين للبنوك من شركات الاتصالات والتكنولوجيا المالية، مؤكداً أن الدولة المصرية شهدت تقدماً كبيراً خلال السبع سنوات الماضية ، حيث تم إقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى التى ساهمت فى تعزيز الوضع الإقتصادى للبلاد ، وذلك بدءاً من مشروع قناة السويس “التفريعة الجديدة” ، وحتى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة والعلمين الجديدة .

أضاف، أنه بجانب إقامة المشروعات القومية الكبرى ، تم الإنتهاء من ملفات مهمة مثل ملف القضاء على العشوائيات وتطويرها ، وذلك بجانب الإهتمام بالمواطن المصرى ، وإطلاق مشروع تكافل وكرامة لدعم محدودى الدخل والأسر الأكثر إحتياجاً ، كما تم رفع الدعم بشكل تدريجى وتحرير سعر الغاز والكهرباء ، وإطلاق مبادرة حياة كريمة لدعم المواطن المصرى .

أشار حسين رفاعى، إلى التطور الإقتصادى الكبير الذى شهدته البلاد ، حيث تم تحرير سعر الصرف ، واللجوء لصندوق النقد الدولى لمعالجة المشاكل التى تواجه الإقتصاد ، مؤكداً أن أفضل شىء أننا كدولة تعاملنا مع الملف بمصارحة ومكاشفة ، والبحث عن حلول عن طريق اللجوء للصندوق ، مما ساهم فى تنفيذ مصر لأفضل برنامج للإصلاح الإقتصادى، أثبت قوته مع إحتفاظ الإقتصاد المصرى بنمو إيجابى رغم أزمة كورونا ، فى الوقت الذى عانت فيه أغلب الدول من نمو سلبى.

أوضح، أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم السياحة والمقاولات والصناعة واحلال المركبات ساهمت فى ضخ دماء فى شرايين الإقتصاد المصرى ، ما يؤكد أن برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى من أفضل البرامج ، وأكبر دليل على نجاحه قوته فى وقت أزمة كورونا .

عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أكد أن القطاع المصرفى المصرى حريص دائماً على دعم الاقتصاد المصرى ، وذلك على مستوى كافة القطاعات المؤثرة والحيوية ، مشيراً إلى أن هناك اهتمام كبير بالقطاع الخاص ، ولقد ظهر ذلك جلياً من خلال المبادرات الخاصة بالمقاولات والصناعة والزراعة.

أضاف، أن مبادرة البنك المركزي الجديدة للتمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، لها تأثير إيجابي كبير على تحفيز وتنشيط قطاعين من أكثر القطاعات الحيوية والمؤثرة في الاقتصاد، وهما العقارات والمقاولات، واللذين يؤثران بشكل مباشر في العديد من الصناعات المرتبطة، علاوة على قدرتهما على خلق فرص العمل.

ذكر، إن توفير برامج للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% على الرصيد المتناقص، له دور كبير في تسهيل حصول المواطنين على سكن مناسب، مؤكدًا أن مبادرة البنك المركزي الجديدة تعد من أهم المبادرات التي تساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين.

أكد المغربي، أن إهتمام بنك مصر على المشاركة فى مبادرة التمويل العقاري الجديدة ، مشيرًا إلى أن البنك  مشارك رئيسي في مبادرات التمويل كافة التي أطلقها البنك المركزي.

أضاف، أن البنك حريص على دعم القطاع العقاري الذي يوفر فرصًا استثمارية مباشرة وغير مباشرة، في ضوء القيام بدوره كأحد البنوك الوطنية لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ، وتوفير السكن الملائم للتخفيف عن كاهل شرائح المجتمع المختلفة.

قال، أن المبادرة الجديدة تساهم بصورة كبيرة في تيسير الحصول على أهم إحتياج أساسي للمواطن ، وهو توفير سكن مناسب له ولأسرته، وذلك من خلال الحصول على تمويل بسعر فائدة رمزي قدره 3% على الرصيد المتناقص، وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا، الأمر الذي يقلص قيمة القسط الشهري المطلوب سداده بصورة تلائم شريحة واسعة من الفئات الأقل دخلًا، مشيراً إلى  دور بنك مصر في دعم وتمويل المشروعات التنموية .

يرى المغربي، أن جائحة كورونا أثرت على دول العالم أجمع ومصر من أقل الدول تأثراً بـ الجائحة ، وهذا الأمر ظهر في معدلات النمو، موضحاً أن هذا الأمر يرجع لإجراءات كبيرة قامت بها الحكومة في بداية الجائحة، وأيضاً إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي تمت سابقاً.

ويستطرد قائلاً: أن كلها أمور جعلت الاقتصاد المصري أقوى، وقادر على الصمود في أي أزمة، مشيراً إلى أن جائحة كورونا خير دليل على قوة الاقتصاد المصري.

وليد ناجى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، قال أن القطاع المصرفى المصرى لديه دور كبير فى دعم القطاع الخاص ومساندة المستثمرين ، وتقديم الدعم اللازم ، مشيراً إلى أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى عززت بشكل كبير من زيادة التمويلات الممنوحة لهذا القطاع .

أوضح، أن البنوك دائماً أكبر داعم للعملاء من المستثمرين فى الصناعة والاستثمار والمقاولات ، وتقوم بهذا الدور بشكل كبير مع مراعاة الملاءة والجدية وقدرة العميل على السداد ، من خلال تقديم دراسة جدوى وافية عن المشروعات .

أضاف، أن البنك المركزى المصرى قام بدور ملموس خلال أزمة فيروس كورونا ، حيث ساهمت مبادرات دعم الصناعة والمقاولات والزراعة وبسعر عائد مميز 8% ، كما هناك دور كبير فى دعم الخدمات المالية والتحول الرقمى .

طارق متولى الخبير المصرفى ونائب رئيس بنك بلوم – مصر سابقا، قال أن قرار مؤسسة موديز بمنح البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة ، يدلل على قوة أداء القطاع المصرفى المصرى ، رغم كافة التحديات على المستويين المحلى والعالمى بفعل أزمة كورونا .

توقع إستمرار أداء البنوك المصرية القوى خلال عام 2022، مؤكداً أن قرار البنك المركزى مؤخراً بإستمرار مبادرات البنك المركزى خلال عام ٢٠٢٢ ، وإجراءات تأجيل الأقساط والفوائد لبعض القطاعات الإقتصاديه المختلفه، مما يترتب عليه تأجيل تأثير تداعيات كورونا على بعض المشروعات لحين تحسن الأحوال  .

أضاف، أن ذلك بجانب إستمرار النشاط الاقتصادى والمشروعات الكبرى حتى وصل معدل النمو فى الربع الأخير إلى ٩.٨ % ، وهو معدل تاريخى لم يحدث منذ عقدين ، كما ساهم قرار المركزى بتدعيم المراكز الماليه للبنوك من عدم توزيع أرباح البنوك للمساهمين عن عام  ٢٠٢٠ فى التحوط ، وتدعيم المراكز المالية  للبنوك .

أشار إلى إستمرار تباين الإرتفاعات بين البنوك العامله فى السوق المصرى ، والذى يعود إلى كفاءة الإدارة وتحوطها للتعامل مع الأزمات سواء المحلية أو العالمية ، وأن كانت تشترك معظمها فى نمو الأرباح القوى إلا قليل من البنوك .