بنوك اليوم إختار بنكك
أجمع عدداً من خبراء سوق المال على أن طرح شركة إي فاينانس في البورصة المصرية، فتح الطريق أمام مزيد من الطروحات الحكومية التي تأخرت كثيرًا منذ أُعلن عنها قبل أعوام.
يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأ فيه التداول على سهم شركة إي فاينانس، بعدما طرحت 26.1% من أسهمها، مقابل 5.8 مليار جنيه، من خلال اكتتاب عام وخاص.
ووفقاً لبيانات البورصة، تم تغطية الإكتتاب العام للشركة أكثر من 61 مرة، مما يراه محللون في سوق المال، فرصة أمام الحكومة لاقتناص “شهية” المستثمرين في ضخ أموال جديدة في أسهم جاذبة للإستثمار.
أضاف الخبراء ، إن الإقبال على الطرحين الخاص والعام لشركة “إي فاينانس”، يعكس وجود سيولة متعطشة في السوق ويجب استغلالها، بالإضافة إلى حاجة المتعاملين لتطيمنات بوقف ضريبة الأرباح الرأسمالية، لخلق استدامة للاستثمار.
أحمد عبدالخالق محلل سوق المال ، قال أنه ينظر لتغطية طرح إي فاينانس، بإعتباره طرحًا ناجحًا وباهرًا، وذلك في ظل زيادة عدد مرات التغطية في الطرح العام وإقبال المستثمرين على الطرح الخاص، ما دفع الشركة لزيادة نسبة الحصة التي طرحتها من 16% إلى 26%.
أضاف، أن رفع الطرح القيمة السوقية للشركة إلى 22.4 مليار جنيه، بدلاً من 800 مليون جنيه وفقا لتقييم سعر السهم قبل الطرح، يعني تضاعف قيمة السهم 28 مرة عن قيمته الاسمية، و8 مرات عن قيمته السوقية.
ذكر، إن الطرح اجتذب سيولة محتجزة متواجدة في أيدي مستثمري البورصة من الأفراد، بعد فترة عزوف للمستثمرين وقفوا خلالها موقف “المراقب الحذر” ، وذلك بسبب مخاوف تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
أكد عبدالخالق ، أن قيمة الاستثمارات التي أقدم المستثمرون على ضخها في الاكتتاب العام أكثر من 2.5 مليار جنيه، سيتم سحب قيمة الاكتتاب فعلياً، وهي 350 مليون جنيه، والباقي سيعود للمستثمرين مرة أخرى.
محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، قال إن ارتفاع نسبة تغطية الطرح العام، سببه إقبال المستثمرين وإنخفاض حجم حصة الطرح العام المخصصة للإكتتاب من الأفراد، لكنها مؤشر جيد.
أضاف، إن إي فاينانس أسهم جيدة ولديها تسعير وترويج مناسب، ستجد فيها إقبالا جيدًا، وهذا الطرح يرد على الانتقادات الموجهة لحالة السيولة في البورصة.
أكد ماهر، أن السيولة موجودة، والإقبال دليل على أن البورصة ليس بها بضاعة، والمستثمرين يعملون في أسهم مضاربة بزيادة، لابد أن تضخ الحكومة مزيداً من الأوراق المالية الجيدة لإستيعاب السيولة الموجودة .
ووفقا لمذكرة بحثية، لقسم أبحاث برايم، فإن إي فاينانس، هو الطرح الحكومي الأولي، الذي طال انتظاره، وهي أكبر شركة مدفوعات إلكترونية مملوكة للدولة، والتي سبقتها نظيرتها “فوري” للطرح في البورصة.
شريف العتر، المحلل في برايم قال في المذكرة، إنه لا يمكن التغاضي عن فوري، التي حظيت باهتمام متزايد من المستثمرين منذ تفشي جائحة كورونا، مما دفع أسهمها للارتفاع 330% في 2020 منذ طرحها في السوق في 2019.
يذكر أن إي فاينانس تأسست في 2005، بهدف تشغيل ورقمنة الشبكة المالية الحكومية، وهي الكيان الوحيد المرخص له حصريًا بمعالجة معاملات الدفع والتحصيل الحكومية وتسويتها، وتعالج نحو 2.1 تريليون جنيه من المعاملات الحكومية.
بالإضافة إلى أن إي فاينانس تستثمر أيضًا في مجموعة متنوعة من شركات الرقمنة،وتمتلك خمس شركات تابعة بينها منصة “خالص” للمدفوعات الرقمية للأفراد.
داليا منير خبيرة أسواق المال قالت ، أنه أمام الحكومة فرصة لإعادة تدوير هذه الأموال في السوق مرة أخرى، وذلك من خلال إعلان إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإبقاء على ضريبة الدمغة بوضعها الحالي، وهو محفز للمستثمرين لاستدامة استثماراتهم في التداولات.
أضافت، أنه على الحكومة أن تسرع من برنامج الطروحات الحكومية الذي يصل عدد الشركات فيه لـ 23 شركة، مشيرة إلى أن السوق به سيولة -لا يمكننا القول إن كانت الطروحات ستخلق السيولة أم السيولة تنتظر الطروحات، هذا أشبه بالبيضة أم الفرخة، عندما وجدت الشركة القوية ظهرت السيولة.
يذكر أن الحكومة تسعى منذ اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، إلى تقليص حصص ملكيتها في شركات القطاع العام، من خلال طرح حصص منها في البورصة، وأعلنت فعلا عن طرح 23 شركة في برنامج طروحات حكومية، لم ينفذ منها سوى طرح حصة إضافية صغيرة من الشرقية للدخان المدرجة أصلا في البورصة ومؤخراً إي فاينانس.
عبدالحميد صبرى خبير سوق المال ، قال أن المحك الأساسي في نجاح الطروحات وانعكاس ذلك على أحجام التداول من خلال هذه السيولة، خلال الفترة المقبلة متوقف على قصة الضريبة.
أوضح قائلاً: نأمل أن تتحول وجهة نظر وزارة المالية من محصل للضرائب لتكون داعمة للنشاط الاقتصادي ، وذلك من خلال الطروحات وتعزيز الاستثمار غير المباشر من خلال الطرح الخاص، والتشجيع على استكمال برنامج الطروحات.
أشار إلى ضرورة أن تنهي الحكومة أزمة الضريبة بشكل عاجل، بما يساعد على إنهاء “المضاربة” على الأسهم إلى استثمار طويل الأجل” ، للتأكيد على نجاح الطرح لابد أن تدعم صناديق الاستثمار السهم بعد التداول، خاصة نحن نتحدث عن الذراع الرقمي للحكومة.
ذكر، أن الخوف من أن يُقبل المكتتب في السهم أي فروق في السعر، ويقبل أي عملية شراء تحقق له ربحا مقارنة بسعر الاكتتاب، خوفا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهذا طبعًا يقلص جور البورصة كإستثمار طويل لصالح المضاربة، وهو ليس منطقي.
