«حماية المنافسة» يكشف تفاصيل صفقة استحواذ «أوبر على كريم»

 

نشر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مجموعة من الأسئلة الشائعة والإجابة عليها المتعلقة بقرارات الجهاز بشأن صفقة استحواذ شركة «أوبر» على شركة «كريم» ومجموعة “الالتزامات والضوابط” التي أعلن عنها الجهاز وألزم بها الشركتين قبل إتمام الصفقة، والتي تعهد بها الأطراف على أنفسهم بتنفيذها.

وتعلقت الأسئلة والإجابات بالاختصاص القانوني للجهاز، والاستفادة التي ستتحقق لكلًا من الركاب والسائقين والمستثمرين من القرارات التي أصدرها الجهاز، وفتح سوق النقل التشاركي والاستثمار فيه، وكيفية مراقبة مدى تنفيذ الشركتين لقرارات الجهاز والآلية المقررة لذلك، ودراسة السوق التي أعدها الجهاز، وغيرها، نستعرضها في السطور التالية..

ما هو الاختصاص القانوني للجهاز على صفقة استحواذ “أوبر” على “كا-ريم”؟

يتمتع الجهاز بسلطة قانونية في فحص الصفقة بموجب المادة 6 من قانون حماية المنافسة، التي تحظر الاتفاقات بين المنافسين التي من شأنها الحد من المنافسة، وذلك وفقًا لقرار التدابير الوقتية الصادر من الجهاز بتاريخ 22 أكتوبر 2018، والذي بموجبه يحظر على الأطراف إتمام الاتفاق قبل الحصول على موافقة الجهاز (وأخطرت الأطراف الجهاز بالصفقة بالفعل في ٧ إبريل ٢٠١٩).

تخالف الصفقة المادة 6 (1) كما أنه لا ينتج عنها كفاءة اقتصادية بمعناها الموضح بالمادة 6 (2).

الالتزامات والضوابط التي قدمتها الأطراف للجهاز لقبول الصفقة ستكفل ميزات تنافسية للمنافسين الجدد بالسوق، وستتيح الدخول الفعَّال لمنافسين جدد في السوق بصورة تفوق الأضرار التنافسية الناجمة عن الصفقة بمعناها الموضح بالمادة 6 (2)، فتلك الالتزامات سوف تحد من أي أثر مضر للصفقة؛ حيث إنه سيقوم بإرجاع وضع المنافسة في السوق إلى ما هو عليه قبل الصفقة.

لماذا لم يقم الجهاز برفض الصفقة؟

الالتزامات التي قدمها الأطراف، تحقق التوازن الصحيح بين دعم المنافسة والسماح للشركات بحرية كافية في الابتكار، فخلال عملية الفحص قدم الأطراف العديد من المتقرحات المبدئية للالتزامات التي لم تكن تضمن المحافظة على بيئة تنافسية بعد إتمام الصفقة، ولكن العرض الأخير من الالتزامات يعالج الأضرار الناجمة عن الصفقة على المنافسة، ويدعم دخول مستثمرين جدد إلى السوق، ويضمن أن المستهلك لن يتضرر من إتمام الصفقة.

فتشمل الالتزامات: التزامات متعلقة بالأسعار، التزامات غير متعلقة بالأسعار، التزامات على الأسواق ذات صلة، التزامات تحد من عوائق دخول السوق.

• كيف سيستفيد المستهلك من تدخل الجهاز في هذه الصفقة؟

سوق النفل التشاركي هو سوق ذو جانبين (Two-sided market)، فكل من الركاب والسائقين يعدوا مستهلكين، ولذلك فقد أخذ الجهاز في الاعتبار كل من الركاب والسائقين أثناء تحليله لآثار الصفقة واختباره للالتزامات، فعلى جانب الركاب: تضمن الالتزامات أن الأطراف لن يقوموا بزيادة الأسعار: فإجمالي الأجرة الأساسية لن يزيد عن 10٪ سنويًّا فوق معدل التضخم السنوي، وأن عامل الزيادة (surge) لن يطبق على ما لا يزيد عن 30٪ من الرحلات، كما سيتم فحص جودة السيارات بشكل أكثر انتظامًا، وأن الأطراف سوف يقدموا إلى السوق المصرية أحدث خصائص السلامة. والتزمت الأطراف أيضًا بتغيير شعار شركة كار-يم لإظهار العلاقة بين الشركتين، مما يقلل من وهم المستهلك.

وعلى جانب السائق: تضمن الالتزامات أن الأطراف لن يقوموا بزيادة رسوم الخدمة التعاقدية التي يقوموا بخصمها من قيمة الرحلة، كما أنها تضمن عدم وجود أي شروط حصرية، وتحافظ أوبر على معدل استخدام السائق في أوبر إكس وكار-يم جو في جميع أنحاء مصر في حدود 60-80%، مما يضمن حقوق السائقين.

سوف تشجع الالتزامات دخول منافسين جدد، من خلال السماح لهم بالحصول على بيانات الخرائط لأوبر ورحلتها(Mapping and trip data)، كما يمكنهم الحصول على بيانات عن الركاب والسائقين(User Data)، وهذا من شأنه أن يشجع الدخول إلى السوق، فتلك الالتزامات ستفرض قيودًا على كيان ما بعد الصفقة وستمنح للمستهلكين المزيد من الخيارات.

تضمن الالتزامات أيضًا وجود منافسة فعالة في الأسواق ذات الصلة (Adjacent Markets)، لن تقوم أوبر بالربط أو المشاركة (Bundling and Tying)في التجميع بين أوبر إكس وأوبر باص، أوبر إيتس، أوبر سكوتر، كار-يم بايك، كار-يم بوكس، أو كار-يم باص أو كريم جو في جميع أنحاء مصر. وتلتزم أوبر أيضًا بتسعير منتج أوبر باص وكار-يم باص بسعر أعلى من معيار الربحية، مما سيضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين، وهذا بشكل تدريجي.

هل يهدف قانون حماية المنافسة إلى حماية المستهلك؟

يهدف قانون حماية المنافسة إلى حماية عملية المنافسة، وهو ما يفيد المستثمرين الجدد الراغبين في الدخول إلى السوق والمستهلكين على حدا سواء، عليه فهو لا يهدف بذاته في حماية طرف على حساب آخر، فمثلا يستفيد سوق العمل من حماية حرية المنافسة، حيث إن اتساع النشاط الاقتصادي نتيجة دخول مستثمرين جدد إلى السوق للمنافسة، يؤدي إلى زيادة فرص التوظيف، ومنح الموظفين مزيد من الخيارات والعروض التنافسية في فرص التوظيف باعتبار العمالة الماهرة تسهم في تعظيم الكفاءة الإنتاجية، لذلك فان قانون المنافسة يهدف بالأساس فتح الأسواق أمام المستثمرين الجدد وضمان استمرار عملية المنافسة باعتبارها حق لكل مواطن يمكنه من الحصول على حاجاته وتلبيتها بأرخص سعر وأعلى جودة، مما يمكن الاقتصاد من تحقيق حسن توزيع الموارد وتشجيع الابتكار، فكل تلك الأهداف هي فوائد الحفاظ على عملية المنافسة.

وفي الصفقة محل الفحص، حرص الجهاز على فرض التزامات على الأطراف تشجع الدخول إلى السوق، وهذا من أجل ضمان المزيد من المنافسة في المدى البعيد.

كان الجهاز حريصًا على حماية المستهلكين في الأجل القصير وإلى أن يحدث دخول فعال، وبما أن الركاب والسائقين يعدوا مستهلكين في هذا السوق، أخذ الجهاز في الاعتبار مصالحهم في الدراسة وفي فرض الالتزامات، وفرض الجهاز على الأطراف التزامات متعلقة بالأسعار أو غير متعلقة بالأسعار (كما ذكر أعلاه)، وتهدف هذه الالتزامات إلى الحفاظ على نفس مستويات الأسعار والجودة قبل المعاملة بالنسبة للركاب، إلى أن يتم دخول فعال، وبالنسبة للسائقين، الذين تشكل الخدمة بالنسبة لهم المصدر الرئيسي للدخل، ضمن الجهاز عدم زيادة نسبة شركة أوبر وكارـيم لكل رحلة وأن يكون معدل استخدام السائق عادل.

كيف تشجع الالتزامات الاستثمار؟

كشفت دراسة الجهاز، أن البيانات تشكل أهم أصل لأي مستثمر يرغب في دخول سوق النقل التشاركي، فسوف تشجع الالتزامات الدخول والاستثمار إلى السوق، حيث إنه سوف تكون بيانات شركة أوبر وكار-يم متاحة للمنافسين الجدد، سيتم تشجيع المستخدمين على نقل بياناتهم من تطبيقات أوبر وكار-يم إلى تطبيقات المنافسين الجدد، الأمر الذي سيشجع على دخول المنافسين، التزمت الأطراف أيضًا بتغيير شعار شركة كار-يم لإظهار العلاقة بين الشركتين، مما يقلل من وهم المستهلك ويقلل من تكاليف التسويق والإعلان للمنافسين الجدد.

كيف يضمن الجهاز أن الالتزامات ستكون فعّالة؟

وافق الجهاز على الالتزامات الواردة بعد خمسة عروض للالتزامات والضوابط مقدمة من الأطراف، حيث قام الجهاز باختبارها من خلال مقارنتها بأفضل الممارسات الدولية ومن خلال اختبار السوق، حيث قدم الجهاز نسخ غير سرية من الالتزامات للعاملين في الأسواق المجاورة وخبراء بالسوق المعني، وقاموا بإبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأن الالتزامات وكيفية تحسينها لضمان الحفاظ على بيئة تنافسية، وعلى هذا الأساس، قام الجهاز بعرض نتائج اختبار السوق على الأطراف حتى يضمن أن آخر عرض للالتزامات يعالج جميع أضرار الصفقة على المنافسة.

كيف ستتم مراقبة عدم الإخلال بالالتزامات؟

وفقًا للممارسات الدولية في مجال تطبيق قانون المنافسة، يجب أن يقوم أمين مراقبة مستقل بمراقبة (Monitoring Trustee) عدم الإخلال بالالتزامات، تتضمن الالتزامات أحكامًا تقضي بأن يقوم مجلس مستقل من أمناء المراقبة(Board of Trustees)، يتألف من خبراء في السوق وشركات متخصصة في الأمور المالية، بمراقبة عدم الإخلال بالالتزامات، سوف تقوم الأطراف بترشيح أعضاء مجلس الأمناء للجهاز، وسوف يختار الجهاز من الشركات والخبراء التي يراها مناسبة.

كيف كان مستوى التواصل بين الأطراف والجهاز؟

عقدت سبعة اجتماعات بين الأطراف والجهاز بمقر الجهاز، فضلًا عن العديد من المكالمات الهاتفية (conference calls)، تم تبادل 17 وثيقة بين الجهاز والأطراف؛ من ضمنهم 11 وثيقة متعلقة بالالتزامات.

كيف قام الجهاز بتحليل الصفقة؟

استند القرار إلى تحليل الجهاز الشامل للصفقة، وإعداد دراسة لها استمرت لمدة سنة، وتضمنت الدراسة؛ دراسة شاملة للسوق من خلال النظر إلى الأبحاث العالمية وأفضل الممارسات الدولية، ومن خلال دراسة بيانات عن ٢٧٠ مليون رحلة واللجوء إلى خبراء السوق واستشارتهم، كما تضمنت استبيان للمستهلك قام بإعداده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، قام الجهاز بتحليل بيانات الاستبيان التي كانت أساسًا لأجزاء كثيرة من دراسة الجهاز.

تعاون الجهاز أيضًا مع أجهزة المنافسة العاملة بالبلدان التي يمكن أن تتم بها الصفقة في ضوء وثائق تنازل السرية المقدمة من الأطراف، مثل: مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا (COMESA)، وجهازي المنافسة بباكستان والسعودية، ثم قام الجهاز بإرسال الاستنتاجات الأخيرة التي توصل لها للأطراف، وكان للأطراف حق الرد على الجهاز، استمرت عملية تبادل الوثائق المتعلق بتحليل الصفقة حوالي خمسة شهور وتضمنت 6 وثائق.