حسن غانم رئيس بنك التعمير والإسكان: « الأداء الإقتصادى» يسير وفقاً لخارطة الطريق

 

“لا يخف على أحد أن البنك المركزى المصرى تعامل بحرفية بالغة مع ملف السياسة النقدية” .. هذا ما أكده حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، قائلاً أن البنك المركزى برئاسة المحافظ طارق عامر، إتخذ الكثير من الإصلاحات والتدابير والإجراءات التصحيحية التى ساهمت بشكل مباشر فى إتزان سوق الصرف وإستقراره.

قال غانم ، فى حوار خاص لـ “بنوك اليوم” ، أن الأداء الإقتصادى لمصر فى 2020 سيكون أفضل بكل المقاييس، خاصة أنه خلال الـ 4 سنوات الماضية تم إنجاز ما لم يتم عمله على مدار 60 عاماً ، مشيراً إلى إشادة كلاً من صندوق النقد والبنك الدوليين بالأداء الإقتصادى لمصر، وذلك خلال الإجتماعات التى جرت مؤخراً فى واشنطن ، خاصة أن الأداء الإقتصادى المصرى يسير وفقاً للجدول الزمنى المعد وخارطة الطريق.

 

• الأداء الإقتصادى لمصر يسير وفقاً للجدول الزمنى وخارطة الطريق

• قانون الجهاز المصرفى الجديد يتواكب مع المتغيرات التى طرأت على الساحة المصرفية

• “المركزى” لدية من الآليات التى تمكنه من إدارة السياسة النقدية بحرفية عالية

• آلية العرض والطلب أصبحت المعيار الرئيسى لتحديد سعر العملة الأجنبية

• لدينا إستراتيجية توسعية طموحة خلال الأعوام 2018- 2022

• نخطط لتدعيم سياسة الشمول المالى لدمج كافة طبقات المجتمع

• رؤيتنا المستقبلية تهدف للتواجد ضمن أكبر 10 بنوك تجارية

• نسعى لإفتتاح فروع إلكترونية خلال العام المقبل

• 5.3 مليار جنيه إجمالى التمويلات الممنوحة للتمويل العقارى طبقاً لمبادرة “المركزى”

• لدينا 250ماكينة صراف آلى مملوكة للبنك بأحدث الأنظمة

 

  

** بداية .. كيف ترى وضع الإقتصاد المصرى وكافة المؤشرات الإقتصادية خلال العام المقبل 2020 ؟

** بدون شك أعتقد أن الأداء الإقتصادى لمصر فى 2020 سيكون أفضل بكل المقاييس، خاصة أنه خلال الـ 4 سنوات الماضية تم إنجاز ما لم يتم عمله على مدار  60 عاماً ، ولقد أشاد كلاً من صندوق النقد والبنك الدوليين بالأداء الإقتصادى لمصر، وذلك خلال الإجتماعات التى جرت مؤخراً فى واشنطن ، أضف لذلك أن الأداء الإقتصادى يسير وفقاً للجدول الزمنى المعد وخارطة الطريق ، ومازالت الحكومة مستمرة فى إستكمال برنامج الإصلاح الإقتصادى .

 

** وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى .. كيف ترى أهمية إصدار هذا القانون الآن ؟

** أعتقد أن القطاع المصرفى كان فى حاجة ماسة للعمل على إصدار هذا القانون الهام ، خاصة أن هناك كثيراً من المتغيرات التى طرأت على الساحة المصرفية وهو ما يتطلب ضرورة مواكبة هذة المتغيرات ، ومن أبرز المواد المحورية التى تضمنها قانون البنوك الجديد مسألة زيادة رؤوس الأموال المدفوعة للبنوك إلى 5 مليارات جنيه، وذلك لأنها تسهم فى تدعيم وتقوية المراكز المالية للبنوك ، خاصة البنوك التى تسعى للتوسع والإنتشار فى ظل سياسة خفض الفائدة التى يتبعها البنك المركزى ، مما يترتب عليه زيادة معدلات الإستثمار والتمويل.

وبالتالى فأصبح هناك ضرورة ملحة لزيادة رؤوس أموال البنوك حتى تكون قادرة على العمل والمنافسة ، خاصة أن هذة الزيادة لرأس المال سوف تكون على مدار 3 سنوات ، والهدف منها تقوية المراكز المالية للكيانات المصرفية التى لديها خطط طموحة فى التوسع .

 

** اتبعت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى سياسة خفض سعر الفائدة .. إلى أى مدى ترى إمكانية إستمرار هذا السيناريو خلال العام المقبل ؟  

 

** أعتقد أن سياسة خفض سعر العائد سوف تستمر خلال العام المقبل 2020 ، فالبنك المركزى يملك من الآليات والأدوات المختلفة التى تمكنه من إدارة السياسة النقدية بحرفية عالية .

** 4  نوفمبر الحالى .. يكون مر ثلاث سنوات كاملة على قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف .. كيف ترى وضع سوق الصرف حالياً ؟

** تعلم جيداً .. أن سوق الصرف حالياً أصبح فى أحسن حالاته ، فهناك سعر واحد للعملة الأجنبية بالسوق المحلية ، كما أن البنوك أصبحت اللاعب الرئيسى فى السوق ، حيث اقتصر دور شركات الصرافة على البيع والشراء بالسعر الرسمى ، وبالتالى اختفت السوق الموازية “السوداء” للعملة الأجنبية ، وأصبحت آلية العرض والطلب هى المعيار الرئيسى فى تحديد سعر العملة الأجنبية .

كما أن الكلام الذى كان يتردد عن استمرار إرتفاع سعر الدولار ليتجاوز حاجز الـ  20 جنيه لم يتحقق ، بل على العكس فسعر الدولار أخذ فى التراجع ، فى ظل مؤشرات كلها إيجابية فمعدل التضخم وأسعار الفائدة إتجاهما هبوطى خلال الفترة المقبلة ، فى حين أن حجم الإستثمار والتمويل بدأ فى الإرتفاع.

 

** من وجهة نظركم إلى أى مدى نجح البنك المركزى المصرى ، برئاسة المحافظ طارق عامر ، فى إدارة ملف السياسة النقدية ؟

** لا يخف على أحد أن البنك المركزى المصرى تعامل بحرفية بالغة مع ملف السياسة النقدية ، خاصة فى ظل ظروف محيطة كانت غاية فى الصعوبة ، ولكنه عمل وما زال يعمل على إتخاذ الكثير من الإصلاحات والتدابير والإجراءات التصحيحية التى ساهمت بشكل مباشر فى إتزان سوق الصرف وإستقراره .

 

** أعلن البنك مؤخراً عن وجود إستراتيجية توسعية طموحة ، خاصة فيما يتعلق بشبكة الفروع .. ما هى أهم محاور هذه الإستراتيجية ؟

** بفضل القرارات الجريئة التي تم إتخاذها فى عام 2017، والتى تحمل خلالها القطاع المصرفي فاتورة الإصلاح الإقتصادي وفق سياسة الدولة التي تبناها البنك المركزي المصري، فلقد خططت إدارة بنك التعميروالإسكان لإتباع إسـتراتيـجية توسعـية طموحة خلال الأعـوام (2018-2022) ، بالإضافة إلى الإهتمام بتعزيز الصورة الذهنية التي تبناها البنك في خطته السابقة بالتأكيد على دوره بإعتباره مصرف شامل يقدم الخدمات المصرفية والإسكانية .

كما تعتمد الإستيراتيجية الحالية على ركـائز أساسية في المجـالين المصرفي والإسكاني، وذلك عبر إستراتيجية تهدف إلى التوسع الجغرافي خلال الـ 5 سنوات القادمة ، وتدشين فروع جديدة تقدم كافة الخدمات المصرفية ، وبأعلى مستوى لزيادة حصة البنك السوقية مع إنتشار أوسع في مجال تسويق الخدمات على مستوى قطاعات العملاء والقطاع الجغرافي، لتصل فروع مصرفنا إلى100  فرع بنهاية العام الحالى، بهدف تدعيم سياسة الشمول المالي لـدمج كـافة طـبقات المجـتمع مـن خلال الـقـطاع المـصرفي.

ويـدعم ذلـك رؤيـتنا المسـتقبلية عن طريق التواجد ضمن أكبر عشرة بنوك تجارية في السوق المصرفي مع العمل على المحافظة على كفاءة التشغيل المرتفعة حالياً ، وذلك يتم من خلال إستحداث منتجات مصرفية جديدة تتلاءم مع الموقع الجغرافي للفروع حسب كل منطقة جغرافية (الصعيد – مطروح – سيناء)، حيث سيتم إدخال عنصر جديد يحمل شعار البنك، يتمثل في سيارات للوصول إلى الأماكن التى يصعب تواجد وحدات مصرفية (القرى والنجوع) ، وذلك بعد أخذ موافقة البنك المركزي.

بالإضافة إلى الإهتمام بتواجد البنك في الـ ((SocialMedia ، حيث أن 50% من مجموع المتعاملين مع الخدمات المصرفية هم فئة الشباب، وهم أعلم بالتعامل مع وسائل الإتصال الحديثة ، كما تم إستحداث منظومة جديدة لخدمة العملاء الـ (VIP) عن طريق تقديم الخدمة لهم من خلال الفروع الكبيرة ، وتخصيص أماكن لهم بمستوى متميز ومن خلال موظفين على مستوى عالي من الكفاءة والخبرة .

أضف لذلك تطبيق إعتماد البنك لمبدأ التنمية المستدامة كأحد أهم المبادئ الداعمة لإستمرارالبنك خلال المرحلة القادمة ، وذلك من خلال الدخول بقوة فى مجال Mobile Wallet ، بالإضافة إلى (Internet Banking) ، الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة وخلق منتجات وخدمات مميزة لتلك الفئة المهمشة ، وتجهيز الفروع الجديدة بأماكن مخصصة ومجهزة لتلك الفئة لتسهيل تعاملها مع فروع مصرفنا، إستخدام التكنولوجيا المصرفية لخدمات الأفراد والمؤسسات، زيادة حجم ودور البنك المجتمعي بتعزيز تفعيل دور البنك المجتمعى من خلال إسهاماته التي تخدم البيئة والعدالة الإجتماعية والتكامل الإجتماعي ، حيث أن هدف ومصلحة البنك ألا يقتصر على مجرد تحقيق مردود إقتصادي لأنشطته وخدماته ، بل وعلى مراعاة مصالح العملاء ليحصلوا على مردود إقتصادي مناسب ، لأنهم جزء رئيسي من أصحاب المصالح الذين يجب أن يرتبط البنك بعلاقات وثيقة معهم.

 

** وماذا عن أهم محاور إستراتيجية البنك فى المجال الإسكانى؟

** يسعى البنك الى الإستمرار في حل مشاكل الإسكان بالإشتراك في تمويل مشاريع الإسكان الإجتماعي، وذلك عن طريق تقديم التسهيلات المناسبة لعملاء الإسكان لتوفير الوحدات السكنية لهم، تعظيم الإستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري مع مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وكذا التعديلات التي أدخلت على المبادرة بالتنسيق مع صندوق التمويل العقاري، لتشمل الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان الإجتماعي (سكن مصر – دار مصر – وطرح وحدات سكنية ضمن مشروع المليون وحدة)، حيث نجحت إستيراتيجية البنك في إنجاز ماتم التخطيط له خلال الفترة الماضية .

 

** شهد القطاع المصرفي توجه العديد من البنوك نحو إنشاء فروع إلكترونية .. أين بنك التعمير والإسكان من ذلك الأمر ؟

** نعم البنك في صدد إفتتاح فروع إلكترونية خلال العام المقبل 2020  .

 

** كشف البنك منذ فترة عن التوجه لإطلاق خدمات ومنتجات مصرفية تكنولوجية .. ما هي أخر تطورات هذا الملف ؟

** هذا صحيح فهناك كل من المحفظة الإلكترونية والقنوات الرقمية.

 

** يعد قطاع التجزئة المصرفية من القطاعات الهامة والحيوية فى كافة البنوك .. ما هى مؤشرات الأداء فى هذا القطاع حتى الآن ؟

** يحرص بنك التعمير والإسكان على تقديم منتجات مصرفية تغطى إحتياجات كافة شرائح العملاء، وكذلك تتواكب ومتطلبات السوق المصرفي ومبادئ المنافسة، وإنطلاقاً من تلك الملامح أولى البنك إهتماماً خاصاً بتحقيق التنوع لمنتجاته التي تخدم الأفراد والقطاع العائلي ، وذلك من خلال تقديم خدمات ومنتجات التجزئة المصرفية (منتجات قروض التجزئة المصرفية ــ منتجات ودائع العملاء) ، وعلى مستوي القروض يقدم البنك حزمة من منتجات القروض الشخصية لكافه شرائح المجتمع لتشمل القطاع الحكومي والخاص .

كما قام البنك بإعادة هيكلة منتج السلع المعمرة ، وقروض أصحاب المعاشات لتناسب التغيرات السوقية ، ومنتج القرض الشخصى لأصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحره ، الذى يحصل عليه العميل بهدف تنمية أعماله والسقف الإئتماني له يصل إلى مليون جنيه ، كما تم اعداد برامج إئتمانية لقروض السيارات تناسب جميع شرائح العملاء ، وأيضاً سيتم اعداد برامج إئتمانية جديدة للبطاقات الإئتمانية .

كما يحرص البنك على مواكبة التطور التكنولوجي في أعمال الخدمات المصرفية التكنولوجية وتطوير وتسهيل التواصل بين عملاء البنك ، وذلك عن طريق خلق وتقديم باقة شاملة من الحلول الإلكترونية العصرية والآمنة، حيث أطلق البنك مؤخراً خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول (تطبيق فلوسي فون ) لمساعده عميل البنك في دفع الأقساط المستحقه والمدفوعات اليومية ، بالإضافة إلى دفع جميع الفواتير في أي وقت ومن أي مكان وتوفير الوقت والجهد على العملاء .

أضف لما سبق فقد أولى مصرفنا اهتماماً كبيراً بشهادات الإيداع والادخار لإهتمام شريحة كبيرة جداً من العملاء ، وخاصة الأفراد والقطاع العائلى بهذا المنتج الادخاري ، الذى يدر عائد منتظم مميز وثابت يمثل مورداً مالياً هاماً للأسرة المصرية ، ومسانداً لها فى مواجهة التزاماتها المالية وبدورية منتظمة لصرف العائد أما شهرياً أو ربع سنوي أو نصف سنوي، كما تتنوع مدد هذه الشهادات إما لثلاث سنوات أو لخمسة سنوات أو سبع سنوات، وتلقى هذه الشهادات إقبالاً ملحوظاً من عملاء البنك .

كما كان للأطفال والشباب نصيب كبير من إهتمامات مصرفنا ،وخاصة فى مجال تنمية الوعى الادخاري لهم ، والعمل على نشر الثقافة المصرفية بينهم بأن طرح لهم دفتر التوفير للأطفال والشباب ذو الجوائز ، والذى يبلغ الحد الأدنى لفتح الدفتر 50 جنيها فقط ، مما يسمح لشريحة كبيرة من الأطفال من التمتع بفتح حسابات مصرفية من صغرهم ، وزياده الوعى الادخاري والمصرفى لديهم ، كما يقدم البنك حساب توفير تصاعدى بدوريات صرف متعدده (شهرى ، ربع سنوي ، نصف سنوي ، سنوى) .

ويمكن القول أن حجم محفظه التجزئة المصرفية بمصرفنا ، طبقاً لأقفال عام 2018 بلغ 1.701 مليار جنيه ، ومن المستهدف زيادتها بنسبه 25% في نهايه عام 2019 لتصل الى 2.125 مليار، حيث بلغ رصيد المحفظه في أقفال شهر أغسطس من العام الحالي الى 1.948 مليار جنيه .

 

** طرح البنك المركزى مبادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ قرابة الـ4 سنوات . . ماذا فعل البنك في تمويل هذا القطاع ؟

** بلغت إستثمارات البنك الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى نهاية أغسطس الماضى حوالى 3 مليار جنيه، مقدمة لحوالي 1100 عميل أغلبها موجهة لقطاعات الصناعي، التجاري ، الزراعي، ولقطاع المشروعات متناهية الصغر ، وذلك من خلال التعاون مع جمعيات رجال الأعمال وشركات إعادة الإقراض المتخصصة .

 

** الشمول المالى أصبح حجر الزاوية في أداء كافة البنوك العاملة بالأسوق المصرية .. ما هي خطتكم  لتعظيم الإستفادة منه ؟

** يمكن القول أنه من خلال معارض وندوات الشمول المالي التي تمت على مستوى الجمهورية من خلال فروع مصرفنا، فقد تم إجتذاب عدد كبير من العملاء وتم رصد مبالغ إيداعات كبيرة من خلال عملاء الشمول المالي، كما تم فتح عدد من المحافظ الإلكترونية وتشجيع الذين تم إستقطابهم، كما تم عقد برنامج تدريبي بالتعاون مع المعهد المصرفي لموظفي البنك.

أضق لما سبق نعتزم خلال الفترة القادمة عمل حملات متعددة تستهدف تعزيز الشمول المالي بين مختلف فئات المجتمع ، وبالأخص الشباب التي تأمل دولتنا منهم الكثير خلال الفترات القادمة، كما يتم التنسيق لعمل برامج تدريبية وندوات تثقيفية عن الشمول المالي وكيفية تحقيقه وذلك لعملاء البنك المستهدفين.

 

** يتصدر بنك التعمير والإسكان كافة البنوك العملة بالسوق فى مجال التمويل العقارى .. ما هي أحدث الأرقام في تمويل هذا القطاع ؟

** بلغ حجم التمويلات الممنوحة في إطار مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى في حدود 5.3 مليار جنية .

 

** ما هي أخر أرقام البنك الخاصة بالقروض والودائع ؟

**  بلغت محفظة القروض للشركات والقروض المشتركة حتى 30 يونية الماضى 5.4 مليار جنيه ، كما سجلت ودائع العملاء 37،223 مليار جنية مقابل 34،122 مليار جنية بزيادة قدره 3،101 مليار جنية بنسبة نمو 9.1% ، وفى نفس الوقت بلغت إستثمارات البنك في أذون الخزانة 16 مليار جنية ، بما قيمته 40% من ودائع العملاء طرفنا .

 

** يمتلك البنك محفظة ضخمة من الأصول العقارية .. كم تبلغ حالياً ؟

** يبلغ حجم محفظة الأصول العقارية ما قميته 931 مليون جنية ، وذلك حتى 30 يونية الماضى.

 

** طبيعة عمل البنوك تقوم على المخاطرة .. ما هي نسبة التعثر في المحفظة الإئتمانية للبنك حالياً ؟

** بلغ حجم الديون المتعثرة في 30 يونية الماضى مبلغ وقدره حوالى 545 مليون جنيه، وذلك بنسبة تمثل 3.1% من إجمالى محفظة الإئتمان البالغ قدرها حوالى 17.7 مليار جنيه ، وهى نسبة مقبولة من الناحية الإئتمانية ، بالإضافة لذلك هناك خطة لهيكلة وخفض التعثر تتضمن بذل المزيد من الجهود في مجال المتابعة الإئتمانية وإتخاذ الإجراءات الاستباقية من خلال مؤشرات الإنذار المبكر ، تعظيم دور لجنة تنشيط تحصيل المتأخرات ، تكثيف الإجراءات القانونية كأداة ضغط على العملاء المحالين للإجراءات القانونية ، اجراء تسويات عينية ونقدية في ضوء دراسات إئتمانية خاصة لكبار العملاء .

 

** ماكينات الصراف الآلى أصبحت من الكماليات الضرورية لأى بنك .. ما هي خطتكم في هذا الشأن ؟

** يصل عدد الماكينات المملوكة لبنك 250 ماكينة التى تقدم الخدمات المصرفية المختلفة من سحب ،   إيداع ، كشف حساب مصغر ، تغيير كلمة السر ،   تحديث رقم التليفون ، تحويل بين الحسابات المربوطة على نفس الكارت ، التبرعات، بالإضافة إلى خدمة تغيير العملة ودفع الأقساط السكنية، وخدمة السحب والإيداع بالمحفظة الإلكترونية ،علماً بأن جميع الماكينات من أحدث الأنواع والأنظمة الخاصة بتأمين كروت العملاء .

 

** التأجير التمويلى أصبح فرس الرهان لأغلب البنوك العاملة بالسوق .. ما هي أبرز إستثمارات البنك في هذا الشأن ؟

** تبلغ حجم الإستثمارات في شركات التأجير التمويلى ما قمته 59 مليون جنية في 30 يونية 2019 ، فى حين يصل حجم الإستثمارات في شركات التمويل العقارى  مبلغ 175 مليون جنية في 30 يونية الماضى .

 

** يسعى البنك ليكون واحداً من أكبر 5 بنوك فى السوق المصرية .. ما هي أهم مؤشرات الأداء من واقع أحدث ميزانية للبنك ؟

** سجلت مؤشرات أداء البنك تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة حيث بلغ إجمالي الأصول 48.4 مليار جنية، مقابل 43.3مليار جنية بزيادة قدرها 5.1 مليار جنية بنسبة نمو قدرها 11.9% ، وسجل إجمالي القروض 14،856 مليار جنية مقابل 13،609 مليار جنية بزيادة قدرها 1.247 مليار جنية بنسبة نمو 9.2%، وبلغت ودائع العملاء 37،223 مليار جنية مقابل 34،122 مليار جنية بزيادة قدره 3،101 مليار جنية بنسبة نمو 9.1% ، كما بلغ صافي الدخل من العائد 1.381 مليار جنية مقابل 1.604 مليار جنية بانخفاض قدره 223مليون جنية بنسبة انخفاض 13.9 %.

وفى نفس الوقت بلغت اجمالى الإيرادات مبلغ 2.07 مليار جنية مقارنة بمبلغ 1.9 مليار جنية بنمو قدرة 165 مليون جنية بنسبة نمو قدرها 8.7% عن نفس الفترة من العام السابق، بلغ عائد القروض والايرادات المشابهه مبلغ 3.2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.1 مليار جنية بزيادة قدرها 126 مليون جنية بمعدل زيادة  قدرها 4% عن نفس الفترة من العام السابق، كما سجلت توزيعات ارباح الشركات بمبلغ 125 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 77 مليون جنية بزيادة قدرها 48 مليون جنية بمعدل زيادة قدره 61.8% عن نفس الفترة من العام السابق، وبلغ صافي الربح قبل ضرائب الدخل 1.314 مليار جنية مقابل 1.310 مليار جنية بزيادة قدرها 4 مليون جنية بنسبة زيادة 0.3% ، فى حين بلغ صافي الربح بعد ضرائب الدخل 1.072 مليار جنية مقابل 994 مليون جنية بزيادة قدرها 78 مليون جنية بنسبة نمو 7.8 % .