كشف حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أنه في عام 2003 تم إصدار قانون البنوك والجهاز المصري، وتم حذف كلمة البنوك المتخصصة من القانون وتعديلها بكلمة البنوك الشاملة التي تُنافس بالأسوق الدولية، موضحاً أن توسع البنوك في تقديم الخدمات الشاملة له دور كبير في تحقيق الشمول المالي، والذي من شأنه تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأولى، من فعاليات اليوم الثاني، من مؤتمر الناس والبنوك، التي ترأسها حسن غانم، وضمت مرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، غادة البيلي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي.
قال غانم : أن المستجدات التي طرأت على القطاع المصرفي، وسماح البنك المركزي للبنوك المتخصصة في تقديم جميع الخدمات والأنشطة المصرفية، التي تقدمها البنوك التجارية، وذلك بجانب دورها التنموي ساهم في تقليل المخاطر الناتجة عن الاستثمارات في قطاعات معينة كالزراعي والصناعي والعقاري، مشيراً إلى أن بنوك الصناعي، والزراعي، والتعمير والإسكان، والعقاري، والمصري لتنمية الصادرات، أصبحت تقدم جميع الخدمات المصرفية، والقطاعات.