بنوك اليوم إختار بنكك
أكد الخبراء ومسؤولى البنوك أن هناك إحتمالات قوية لتثبيت أسعار العائد حتى نهاية العام الجارى ، وتحديداً فى أخر اجتماعات اللجنة المقبلة فى 16ديسمبر 2021 ، وذلك لأن معدلات التضخم لاتزال عند نطاق أقل من مستهدفات البنك المركزى ، والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 ، وإستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أشاروا إلى أنه من الوارد أيضاً الاتجاه لتخفيض العائد بنسبة طفيفة لاتزيد عن ربع أو نصف نقطة مع حلول الربع الأول من عام 2022، وذلك لتحفيز الاستثمار، مؤكدين أن وجود المبادرات بأسعار عائد مميزة عند 8% لقطاعات الصناعة والمقاولات تعزز من فرص الإبقاء على أسعار العائد، كما أن احتمالات الرفع غير واردة .
أضافوا، أنه رغم الضغوط التضخمية المحتملة نتيجه إرتفاع أسعار النفط عالميا وإرتفاع أسعار السلع العالمية ،إلا أنها لاتزال فى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزى حتى الربع الرابع من عام 2021.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد فسرت أسباب قرارها بتثبيت أسعار العائد للمرة الثامنة على التوالى، مؤكدة أنه رغم إرتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى سبتمبر 2021، إلا أنه يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ،خلال الربع الرابع من عام 2022 ، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
يتزامن ذلك مع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 6.6٪ في سبتمبر 2021 من 5.7٪ في أغسطس 2021، بالإضافة إلى إرتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في سبتمبر 2021 ليسجل 4.8٪ من 4.5٪ في أغسطس 2021.
يأتي الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام خلال سبتمبر 2021 ،وذلك نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعاً، بالإضافة إلى الارتفاعات الشهرية خاصة ارتفاع أسعار الطماطم، ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في سبتمبر 2021 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي الى 10.6٪ في سبتمبر 2021 من 6.6٪ في أغسطس 2021.
وقد حدّ من ذلك جزئياً انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 4.9٪ في سبتمبر 2021 من 5.3٪ في أغسطس 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ ديسمبر 2012.
وتشير البيانات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ2.9٪ خلال الربع السابق له، وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعاً بالمساهمات الايجابية لكل من إجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك .
وبحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة ، فقد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي فى نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي فى نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما سجل معدل البطالة 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع السابق له، وعلى المدي القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي ،وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة فيروس كورونا وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.
وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي علي المدي المتوسط، كما ارتفعت أسعار البترول العالمية مدفوعة بعوامل العرض والطلب معاً ، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض المعادن في الارتفاع وإن كان بدرجة أقل.
نوهت لجنة السياسة النقدية إلى أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكدة أنها سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وتوقع بنك الاستثمار بلتون إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 16 ديسمبر.
أرجعت بلتون ذلك إلى الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، والتى تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، متوقعة استمرار ارتفاع قراءة التضخم العام السنوي في الربع الرابع من 2021 ، وذلك مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلي.
وتراجعت قراءة التضخم العام السنوي لمصر بنحو طفيف إلى 6.3% في أكتوبر مقارنة بـ 6.6% الشهر الماضي، وجاء تراجع القراءة السنوية متأثراً بارتفاعها في فترة المقارنة بنحو 1.5%على أساس شهري مقارنة بـ 1.1% في سبتمبر، في حين ارتفعت القراءة الشهرية متأثرة بالإنفاق المرتبط بموسم العودة للمدارس، حيث شهد قطاع التعليم ارتفاعاً بنسبة 12.7% إلى جانب الأثر التضخمي لارتفاع أسعار البترول.
أضافت، أن تطورات قراءات التضخم العام السنوي تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري مع ارتفاع ملحوظ لأسعار السلع والوقود عالميا.
محمد عبد العال الخبير المصرفى، يرى أن مستويات أسعار الفائدة القائمة مستمرة فى اتساقها وتوازنها مع معظم المؤشرات الإقتصادية الرئيسية المحلية والعالمية.
أكد ، أنه رغم ارتفاع معدل التضخم السنوى العام لأسعار سلع المستهلكين لإجمالى الجمهورية المعلن من جهاز التعبئة العامة والإحصاء ، إلى 8% في سبتمبر الماضي ، مقابل 6.4% فى الشهر السابق ، وهو أعلى معدل مسجل منذ يونيو 2019 والذي كان 8.9% ، وأيضاً رغم أن معدل التضخم السنوى الأساسي المعلن من قبل البنك المركزي المصري (والذى لا يُدخل فى اعتباره تأثير السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض أنواع السلع التي تتأثر بصدمات العرض والطلب المؤقتة) ، قد سجل أيضاً إرتفاعاً معدله 4.8% فى شهر سبتمبر الماضى مقابل 4.5% في الشهر السابق.
أضاف، أنه رغم تلك الارتفاعات فى معدلي التضخم العام والأساسي إلا أننا نجد أن تلك الارتفاعات كانت متوقعة ، بسبب زيادة حدة صدمة عرض السلع العالمية الناتج من ارتفاع الطلب على السلع بسبب التعافي الإقتصادي العالمي من ناحية ، وأيضاً ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم والأمونيا ، كرد فعل لارتفاع أسعار النفط من ناحية أخرى ، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع هائل فى تكلفة مستلزمات انتاج المحاصيل الغذائية الرئيسية خاصة الأسمدة ومجموعة الطعام والشراب.
وبالطبع تركت الموجة التضخمية العالمية ، والقادمة علينا من الخارج بغير إرادتنا، بصماتها التضخمية علينا هنا فى مصر، وبدأت في الظهور مع أرقام التضخم في شهر سبتمبر الماضي ، وهو ما انعكس بعد حين على أسعار السلع المحلية، بعد وصول الأثر التضخمي الخارجي مع ارتفاع الأسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاجها.
ثانياً : رغم الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم إلا أننا نلاحظ أنه يظل حتى الآن محدود الإرتفاع ، ليسجل رقما أحاديا قابعا بين حدي المدى والنطاق الذي استهدفه البنك المركزي ، وهو ( 7% زائد او ناقص 2% ) أي بين تسعة وخمسة في المائة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022 ، وفي ضوء ذلك يكون التفكير فى أى تعديل لأسعار الفائدة فى المرحلة الحالية أمراً قد يكون غير مبرر.
ثالثا : ومن الجدير بالذكر هنا أن أرقام التضخم الحالية ، أو المتوقعة ، مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، مازالت تشير إلى فارق عائد حقيقي معقول جدا ، وهو ما كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية أن تقوم بإجراء خفض جديد ، ولكنها قد تفضل الإستمرار على المستوى الحالى لأسعار الفائدة ، دعماً لمدخرات القطاع العائلى، ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم ، بما يضمن لهم دخلا ثابتا، يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات ، فلا إنتاج بدون استهلاك ، وأيضا جذبا لتحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وحفاظاً هلى تدفق الإستثمار الأجنبي غير المباشر فى أوراق الدين العام الحكومية.
رابعا : كما أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى أن معدلات التضخم فى مصر هى تحت السيطرة رغم ارتفاع الأسعار العالمية ، نتيجة السياسة النقدية الحكيمة التى يتبعها البنك المركزي المصري ونجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى.
طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم – مصر سابقاً، قال أن اجتماع لجنة السياسات النقديه بالبنك المركزي المصرى المقبل هو الاجتماع الأخير لهذا العام ، متوقعاً تثبيت أسعار الفائدة الحالية بالرغم من ارتفاع التضخم الى مستوى 8% ، إلا أنه لازال يتسق مع مستهدفات السياسة النقدية لهذا العام ، والتى تتراوح بين 5 – 9% ، وهى المستهدفات التى حافظت على استمرارية نشاط الأعمال ، وتحقيق معدل نمو موجب فوق 3% ، وتحقيق ميزان المدفوعات فائض أولى 1.5% وتراجع معدلات البطالة، واستقرار معدلات التضخم خلال الفتره السابقة، وهى مؤشرات جيده للاقتصاد الكلى فى ظل تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاديات العالميه .
أضاف، أنه من المتوقع الاتجاه لتثبيت العائد مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الموجة التضخمية نتيجة ظروف عالمية ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى ، وليست نتيجه عوامل داخليه متعلقة بالعرض والطلب بالسوق المحلى ،ولكن أثرها التضخمى أصاب كل اقتصاديات العالم ونحن بالتأكيد.
وبالرغم من ارتفاع التضخم إلى مستوى8 % إلا أن لا تزال الفائدة الحقيقية فى صالح الجنيه المصرى فى حدود 2- 3% حالياً، وهو معدل مقبول وجاذب بالأسواق الناشئة ، ما يعطى صانع السياسة النقدية فرصة للأبقاء على أسعار الفائدة الحاليّة دون تغيير مع مراقبه الاسواق العالميه ، خاصة فى ظل اتجاه البنك الفيدرالى الأمريكى إلى تخفيض مشترياته من السندات للسيطره على التضخم ، وما قد يعقبه من خطوه لرفع سعر الفائدة مستقبلاً، وتأثير ذلك على الأسواق العالمية والمحلية خاصة على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومىً ، والتى وصلت إلى 33 مليار دولار .
وبالرغم من وجود بعض الأراء التى تطالب لجنه السياسات بإتخاذ إجراءات إستباقية لمجابهة التضخم المحتمل القادم برفع سعر الفائدة، يقول “متولى” أن الانتظار إلى الاجتماع القادم والأخير لهذا العام هو الاحتمال الأكبر لأى تحرك قادم، حيث تتضح معه الرؤية ومدى فاعليه الإجراءات الأمريكية فى التصدى للتضخم ، وهل هو فعلا مؤقت أم سيستمر فتره أطول وقد يصاحبه ركود تضخمى وهو الأسوأ فى السيناريوهات المتوقعة .
وكذلك نرى أن ما قد يعزز من فكره التثبيت فى الاجتماع القادم هو إمكانية لجوء البنك المركزى إلى خيار رفع الفائدة على الودائع بالبنك الأهلى ومصر لمده محدده بوعاء ادخاري لمده عام مثلاً، وذلك بديلاً لرفع الفائدة لحين استقرار الأسواق وعوده التضخم المستورد إلى معدلاته الطبيعية، وبذلك يتفادى تأثير ارتفاع الفائدة على قطاع الأعمال ، خاصة وأنه لازال يعانى من تداعيات أزمة كرونا ، وزيادة تكلفة عبء الدين العام المحلى
يذكر، أنه وفقاً لكل ماسبق يرجح التثبيت خلال الاجتماع القادم انتظاراً لتطورات الأسواق العالمية والخطوات المتخذة لمجابهة الموجة التضخمية القادمة، والتى بدأت مؤشراتها على معظم دول العالم .
الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، قال أن هناك مجموعة من المبررات والعوامل التي قد تدعم استمرار لجنة السياسات النقدية في الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية عند مستواها الحالي أبرزها: إن أداة الفائدة أحد أهم الأدوات التي تم الاستعانة بها في ظل الأزمة الحالية ، حيث استخدمتها لجنة السياسات خلال أزمة فيروس كورونا ، والتي اعتمدت عليها أغلب دول العالم من خلال تخفيض أسعار الفائدة خلال عام 2020 بنسبة 4% ، والذي يعد من أكبر معدلات التخفيض لأسعار الفائدة على مستوى العالم خلال العام الماضي بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، لتصل عند 9.25 للإقراض و8.25% للإيداع لتحقيق مجموعة من الأهداف الداعمة لاحتواء الأزمة.
أشار إلى أنه مع احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي المصري ليصل الي 6.57% في سبتمبر الماضي ، مقارنة 3.69 في سبتمبر 2020 ، وبزيادة قدرها 2.89 خلال عام ،والذي دفع البنك المركزي لتخفيض المستهدف للتضخم من9% ± 2% ليصبح 7% ± 2%، ويرجع سبب ارتفاع معدل التضخم العام للظروف الاقتصادية العالمية ، والتي يمكن تصنيفها بأنها موسمية الأثر بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى ، والتي فرضت ضغوط تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، مع توجه الدولة نحو خفض فاتورة الدعم، والتي ستزول مع انخفاض حدة أزمة انتشار فيروس كورونا.
بالإضافة إلي معدلات التضخم الحالية مقارنة بمستوى العائد على الجنية المصري مازالت تحقق عوائد مرضية، مقارنة بالفترات الماضية التي شهدت حدة في ارتفاع التضخم خلال 2017 و2018 ،والتي شهدت ارتفاع في معدلات التضخم ليتجاوز 30% في 2017 مقارنة بأعلى سعر عائد بالبنوك 20%، وهو ما يبرز ملائمة المعدلات الحالية للتضخم مقارنة بأسعار العائد السارية.
كما أنه في ظل استمرارية تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي 3.3% للعام المالي 2020/2021 مقارنة 3.6 للعام المالي 2019/2020، مقارنة بالأعوام الماضية السابقة ، وفي ظل الأزمة الحالية التي أصابت العالم بركود خلال 2020 مع نظرة مستقبلية متفائلة للعام 2021 ، وتجدد موجات أزمة كورونا ، بالإضافة لاستقرار معد البطالة بمتوسط 7.5% تقريباً منذ بداية العام الحالي.
وعلى المستوى العالمي توجهت أكبر الدول لتقليص الإنفاق التحفيزي وشراء السندات مع نهاية العام ، والإبقاء على أسعار الفائدة مع التوجه لرفعها بحلول العام المقبل في ضوء التطورات الاقتصادية الفيدرالي الامريكي وتوجه المركزي الانجليزي بالعمل المتزايد نحو احتواء التضخم الحالي.
يرى شوقى، أنه لا يوجد مؤشرات أو أسباب ذات أثر كبير تدفع لزيادة أسعار الفائدة عن مستواها الحالي في ضوء الظروف الحالية ،واحتواء معدل التضخم عند مستواه المستهدف من البنك المركزي مع المتابعة المستمرة للظروف العالمية ومعدلات الاستثمار الاجنبية ، والتي لها أثر كبير في قرارات أسعار الفائدة السارية.
الدكتور هاني حافظ الخبير المصرفي، توقع إتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال إجتماعها فى 16 ديسمبر للإبقاء على أسعار الفائدة على الابداع والاقراض لدى البنك المركزي عند نفس مستوياتها السابقة دون تغيير.
أرجع توقعاته بتثبيت أسعار العائد إلى عدم تجاوز معدلات التضخم عن النطاق المستهدف من البنك المركزي، موضحاً أن أسعار العائد فى الوقت الراهن تتناسب مع معدلات التضخم، ورغم الإرتفاع الأخير لمعدل التضخم إلا أنه لا يتجاوز النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي.
