بنوك اليوم إختار بنكك
كشف عدد من خبراء القطاع المصرفي، عن استمرار إرتفاع معدلات التضخم التي تشهدها مصر خلال الفترة المقبلة ، لافتين إلى أن الإحتمال الأكبر هو إرتفاع معدلات التضخم حتى نهاية عام 2023 ، وربما يمتد إلى منتصف2024.
أضافوا، أن التضخم ليس ناتجاً عن الطلب بل بالعكس الطلب انخفض بسبب تراجع القوة الشرائية ، وأن هناك عدد كبير من الدول الناشئة وليس مصر فقط التى تعاني من نفس الأزمة ، مشيرين إلى أن الأساليب والطرق التي تستخدمها البنوك المركزية غير كافية ، خاصة وأن الحكومات في أغلب هذه الدول فشلت في ابتكار حلول فعالة وواقعية ، أو بث الثقة في الاقتصاد والعملة أوخلق قناة تواصل لتوجية الجهود في دعم الاقتصاد.
محمد دشناوي الخبير المصرفى ، قال إن التضخم في طريق إتجاة لا يعرف الارتداد منذ 12 شهر على التوالي لعوامل كثيرة ، وذلك على الرغم من تحريك العملة بنسبة تفوق 50 % ، ورفع الفائدة اليومية بنسبة تفوق 233 % خلال عام ، ٍحيث ارتفعت أسعار الفائدة من 8.25 % إلى 19.25 % ، الأمر الذي يؤكد أن التضخم ليس ناتجاً عن الطلب بل بالعكس الطلب انخفض بسبب تراجع القوة الشرائية.
أضاف، أن المشكلة الرئيسية تكمن في أمرين الأول هو انخفاض المعروض بسبب تأثر المعروض من شح الدولار ، بينما الأمرالثاني هو استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكلفة التمويل العالمية ، وذلك مع مواصلة أمريكا في رفع الفائدة بصورة متواصلة من 0.50 % إلى 5.5 % أي أن تكلفة التمويل العالمية ارتفعت بنسبة 11 ضعف في عام مما نقل الأزمة من أمريكا إلى الدول الناشئة .
أشار إلى أنه عند النظر إلى الدول الناشئة المهمة ستجد بأنها تعاني من نفس الأزمة مثل مصر وتركيا والارجنتين وباكستان ونيجيريا ، وبالتالى جميع هذه الاقتصادات تعاني من أزمة ثقة في العملة المحلية مما دفع المواطنين إلى استخدام أساليب قوية في التحوط عبر المبالغ في الاحتفاظ بالعملات الأجنبية والذهب ، بالإضافة إلى تخزين البضائع والمبالغ في التسعير ، وجميع هذه العوامل جعلت الأزمة خارج نطاق الحل ، وماتفعله البنوك المركزية غير مجدي لأنها تستخدم الأساليب التقليدية في حل المشكلة .
أوضح، أن الأساليب والطرق التي تستخدمها البنوك المركزية غير كافية ، خاصة وأن الحكومات في أغلب هذه الدول فشلت في ابتكار حلول فعالة وواقعية أو بث الثقة في الاقتصاد والعملة ، أوخلق قناة تواصل لتوجية الجهود في دعم الاقتصاد ، ولذلك أحياناً يكون حل أزمة الثقة بتغير من لا يجيد التفاهم .
من جهته قال أحمد إبراهيم الخبير المصرفي ، إن البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023 .
أضاف، أن معدل التضخم سيواصل ارتفاعه حتى نهاية عام 2023 ، وربما يمتد إلى منتصف2024 ، ذلك لأن مسبببات التضخم المرتفع مازالت قائمة وتأثيراتها السلبية واضحة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهمها أن التضخم المرتفع نتج عن تخفيض قيمة الجنيه مما تسبب فى ارتفاع هياكل تكاليف الإنتاج المحلى المعتمد بشكل مفرط على المكونات المستوردة من جهة .
أوضح ، أنه من جهة أخرى عدم وجود آليات رقابية فعالة لمراقبة الأسواق والأسعار ، لافتاً إلى أن نصف معدل التضخم الرسمى فى مصر ناشئ عن جشع التجار، وعن الممارسات الاحتكارية للكبار منهم ، وإلى طول حلقات تداول السلع من تاجر جملة إلى نصف جملة إلى تاجر تجزئة ، وذلك وصولاً إلى المستهلك النهائى الذى يدفع أرباح كل هؤلاء ، ويجب نسف منظومة طول حلقات تداول السلع ، وتحديد حدود قصوى لهوامش الربح لكل سلعة ، وتطبيق منظومة الأسواق المركزية ، خاصة أن تلك السياسات معمول بها فى الاقتصادات المتقدمة الحرة وفى مقدمتها فرنسا.
وفي نفس السياق قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن إرتفاع معدل التضخم في مصر لمستويات قياسية جديدة، يأتي نتيجة استمرار نفس العوامل المسببة لزيادة سعر السلع والخدمات محليًا خلال الشهور الماضية، وأبرزها ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية عالميًا، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحجيم الاستيراد، وأُضيف لها عامل جديد وهو زيادة أسعار السجائر، مضيفًا أن أسعار الغذاء والمشروبات والدخان، ساهمت بشكل كبير في تسجيل معدل التضخم زيادة سنوية ضخمة.
أضاف، انه من المتوقع أن تستمر موجة صعود معدل التضخم حتى نهاية العام على أن تنحصر مع مطلع العام المقبل، مرجحًا أن يتجاوز معدل التضخم مستوى 40 % خلال الشهور المتبقية من عام 2023 في ظل زيادة معدل التضخم بمستوى يتراوح بين 1-1.5 % شهريًا.
يذكر أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في يوليو 2023 ، وذلك مقابل 1.5% في ذات الشهر من العام السابق و1.7% في يونيو 2023، حيث كشف البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41.0% في يونيو 2023.
بالإضافة لذلك سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أغسطس 2023، معدلًا شهريًا بلغ 1.9% في يوليو 2023 مقابل 1.3% في ذات الشهر من العام السابق و2.1% في يونيو 2023.
