بنوك اليوم إختار بنكك
توقع عدد من خبراء القطاع المصرفى تراجع معدلات التضخم خلال العام الحالى 2018 ، وذلك بعد أن تراجع 5 % دفعه واحدة ، منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 ، حيث سجل لأول مرة فى التاريخ 34.2% بنهاية يوليو 2017 ،قبل أن يتراجع لـ 30.8% بنهاية أكتوبر الماضى ليستمر فى تراجعه بنحو 4% تقريباً دفعة واحده ، بنهاية نوفمبر الماضى مسجلاً 26% .
الخبراء قالوا أن التراجع لن يكون علي المستوي القريب، بل سيتحتاج الي مزيد من الوقت ،ومن المتوقع أن يحدث التراجع خلال النصف الثاني من عام 2018 ، مشيرين إلي أنه من الممكن أن يصل الي 13% .
محمد فاروق ،الخبير المصرفى، قال أن تراجع مستويات التضخم خلال الفترة الماضية أمر جيد للغاية ، لافتاً إلى أن المعدلات تراجعت من 34% ثم 32% حتى سجلت 26% بنهاية نوفمبر الماضي 2017، متوقعاً استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ،مع حدوث تراجع نسبي للأسعار الي حد ما ،نتيجة إستقرار نسبي للجنيه ،خاصة أنه لا يتحرك صعوداً أو هبوطاً بشكل مقلق ،موضحاً أن مصر دولة مستوردة وبالتالي كلما ارتفع سعر الدولار ارتفعت أسعار السلع .
أوضح أن تراجع معدلات التضخم لن تكون علي المستوي القريب ،ولكن من الممكن أن تكون خلال النصف الثاني من 2018 ،وهذا ما يهدف إليه البنك المركزي المصري والوصول به الي 13% ، متوقعاً أن تسجل معدلات التضخم 15% بنهاية 2018.
وعن المؤشرات التى تدعم إتجاه مستويات التضخم للتراجع والهبوط ، أكد طارق حلمى نائب رئيس البنك الزراعى سابقاً ، أن اهم المؤشرات تتمثل فى إستقرار وثبات قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ،وزيادة الإستثمارات الأجنبية ،وهي من العوامل الهامة للغاية ، فكلما زادت الاستثمارات يزيد الإنتاج وتشغيل العمالة وتنشيط الوضع الاقتصادي ،وزيادة حجم الصادرات للخارج ،الأمر الذي يدعم من زيادة موارد العملة الاجنبية ،خاصة وأن المشكله كانت تكمن في عدم القدرة علي توفير الدولار ، أما حالياً فلا توجد أى أزمات أو مشاكل فى توفير الدولار .
أضاف أن أهم المؤشرات أيضاً تتمثل في زيادة تحويلات المصريين بالخارج ،والتي سجلت 24 مليار دولار ،وهي أعلي قيمة وصلت لها تحويلات المصريين بالخارج تاريخياً، حيث كانت المعدلات الطبيعية قبل عام 2011 أكثر الأوضاع استقراراً، تراوحت مابين 18 الي 20 مليار دولار ،بالإضافه الي ثبات ايرادات قناة السويس .
اوضح حلمى ، أنه ليس شرطاً عند تراجع مستويات أو معدلات التضخم أن يقابله تراجعاً في اسعار السلع والخدمات ، موضحاً أن ارتفاع التضخم 30% سنوياً، يعني إرتفاع أسعار السلع 30% سنوياً، وعند تراجع التضخم لـ 25% فان هذا يعني إرتفاع أسعار الخدمات لـ 25% بدلاً من 30%.
من جهته قال مصدر مسئول بأحد البنوك الأجنبية، أنه بالفعل قد تراجعت مستويات ومعدلات التضخم 7 % علي مدار شهرين ،بعد أن وصل التضخم فى الشهور الأخيرة لمعدلات غير مسبوقة ،حيث سجل لأول مرة فى التاريخ 34.2% بنهاية يوليو 2017 ،قبل أن يتراجع لـ 30.8% بنهاية أكتوبر الماضى ليستمر فى تراجعه 4% تقريباً دفعة واحده بنهاية نوفمبر الماضي مسجلاً 26%.
أوضح أنه خلال الشهرين القادمين سيستمر التضخم في تراجعه ،إلا أن مقدار التراجع سيكون طفيف للفايه خاصة ،وأن المقدار الأكبر لتراجع التضخم قد حدث بالفعل خلال الشهرين الماضيين ، مشيراً إلى أنه يجب على الحكومه إتخاذ مزيد من الخطوات الرقابية لحماية محدود الدخل ،الطبقة الأكثر تأثراً بإرتفاع معدلات التضخم من خلال وضع ضوابط رقابية علي أسعار السلع الأساسية والضرورية على الأقل ، لاسيما وان المواطن البسيط لا يتأثر عادة بإرتفاع أسعار السلع غير الاساسية والكمالية ،بل أن شغله الشاغل هو توفير إحتياجاته من السلع الاساسية والضرورية بشكل يتناسب مع دخله.
وفيما يتعلق بدور الحكومة فى حماية محدودي ومتوسطي الدخل ،قال أنه في حقيقة الأمر فإن الحكومة إتخذت مجموعه من الاجراءات والقرارات ،التى من شأنها جعل الأسعار في متناول محدودي الدخل ، لافتاً الى أنها قررت مجموعة قوية من الإجراءات ،ساهمت بالفعل بتراجع وخفض الأسعار ،خاصة الخضروات خلال الفترة الماضية ،وكان التراجع بالجنيهات الأمر الذى لمسه المواطن البسيط.
أوضح أن معدل التضخم مرتبط بشكل قوي بسعر العائد علي الإيداع والإقراض ،لافتاً إلى أنه فى حال استمرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية ،فإن الأمر سيتسغرق وقتاً لتقليل العائد علي شهادات الادخار ذات العائد المرتفع ،الأمر الذي يؤثر سلباً علي الاستثمار والتشغيل والتوظيف ،والدخول في استثمارات جديدة ،لوجود تصور عام عند العملاء بأنه عند ايداعه للمبالغ بالبنوك سيحصل علي نفس العائد إذا تم توجيه المبلغ للاستثمار وهذا غير حقيقي .
أحمد عبدالمعطى ، مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية ، قال أنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم متخذاً منحنى الهبوط ،وذلك حتى قيام الحكومة بتحريك أسعار المحروقات ،حينها سينعكس القرار على معدلات التضخم لتعاود الإرتفاع مجدداً قبل أن يتم إمتصاص موجة التضخم المتوقعه ،ويعود منحنى التضخم للهبوط من جديد لحدود الـ 10 % في نهاية 2018 .
أوضح أن العلاقة بين معدلات التضخم وأسعار الفوائد ستشكل نفس الأثر على منحنى أسعار الفوائد ،حيث المتوقع أن تشهد ثباتاً لفترة قد تمتد لثلاثة شهور بعد تحريك أسعار المحروقات قبل أن تنخفض مجدداً، وبالتدريج متأثرة بإنخفاض معدلات التضخم.
أضاف أنه بلا شك فإنه يجب علي الحكومة القيام بدور قوي فى الرقابة على الأسعار ،وحماية المواطن من جشع بعض التجار واستغلالهم ، وكذلك يتجلى دور الحكومة فى خلق بيئة تنافسية تصب فى مصلحة المواطن ،من خلال توفير منافذ بيع حكومية تعمل على منافسة القطاع الخاص، ما يشكل درع حماية للمواطن من تقلبات الأسعار والغلاء.
أشار إلي أن تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضى كان ملموساً من المواطن بصورة بسيطه ،وذلك لنقص اجراءات الرقابة على الأسعار ، ما شكل فرصة لبعض التجار لجنى مزيد من الارباح ، ولو على حساب المواطن البسيط.
كان طارق عامر أعلن في تصريحات له في نوفمبر من العام الماضي ، أن إجراءات خفض التضخم تسير وفق معدلاتها المستهدفة ، متوقعاً أن ينخفض مستوى التضخم إلى 13% منتصف عام 2018، لافتاً إلى تراجعه بنسب ملحوظة مع بداية 2018.
ووصل التضخم في الشهور الأخيرة لمعدلات غير مسبوقة ،حيث سجل لأول مرة في التاريخ 34.2% بنهاية يوليو 2017 ،قبل ان يتراجع لـ 30.8% بنهاية اكتوبر الماضي، ليستمر في تراجعه 4% تقريباً دفعة واحده بنهاية نوفمبر الماضي مسجلا 26% ، وحافظ التضخم علي مستوياته خلال شهري مارس وابريل عند مستوي 32% ،قبل أن يتراجع 2% بنهاية مايو مسجلا 30.5% ، ليرتفع مجدداً بمقدار 1.4 % ليسجل 31.9% بنهاية يونيو الماضي .
وشهد النصف الأول من عام 2017 أعلى معدلات للتضخم فبعدما كانت تسير بمعدلات طبيعة يمكن تداركها،حيث كانت تتراوح ما بين 4% و7% و9% و11% خلال اعوام 2012 و 2011 و 2013 ،وصلت الي 32% و33% في عام 2017.
وكانت بداية ارتفاع التضخم بعيداً عن مستوياتة الطبيعية والعادية في شهر أغسطس 2016 ،حيث سجل وقتها 13.25 % وواصل ارتفاعه حتي سجل 13.93 % بنهاية سبتمبر 2016 ،ثم قفز التضخم 2% دفعه واحدة بنهاية اكتوبر 2016 مسجلا 15.7% ، ولم يتوقف ارتفاع التضخم حتي زاد 5% مره واحدة بنهاية نوفمبر 2016 مسجلا 20.7% ، واستمر التضخم في الارتفاع بمقدار 5% اضافيين بنهاية ديسمبر 2016 مسجلا 25.8% .
وواصل التضخم ارتفاعاته المتتالية حيث زاد 5% للمرة الثالثة علي التوالي مسجلا 30.85 % بنهاية يناير 2017 ،ومنذ ذلك الحين لم ينخفض التضخم عن 30% بل استمر في ارتفاعه المتتالي مسجلا 33% بنهاية فبراير 2017 ،ليستقر به الحال عند 31.9% بنهاية يونيو 2017.
وكانت معدلات التضخم عادية وطبيعية الي حد ما خلال الخمس أعوام التي أعقبت ثورة يناير في معدلات تتراوح ما بين 4.43% ، وهو ادني مستوي له بنهاية ديسمبر 2012 و 11.9% ، وهو اعلي مستوي له خلال الـ 5 سنوات وكان بنهاية ديسمبر 2013 .
وسجل التضخم 7.06% بنهاية ديسمبر 2010 بينما سجل 7.03% بنهاية ديسمبر 2011 ، في حين سجل 4.43% بنهاية ديسمبر 2012 قبل ان يسجل 11.9% بنهاية ديسمبر 2013 ليتراجع مره اخري عند مستوي 7.69% بنهاية ديسمبر 2014 ، ويستقر عند مستوي 7.23% بنهاية ديسمبر 2015.
وبدأ التضخم رحلة الصعود في بدايات 2016 حيث سجل 9.1% بنهاية ابريل 2016 ، بينما سجل 12.2% بنهاية مايو 2016 ، وواصل التضخم ارتفاعه حيث سجل 12.37% بنهاية يونية 2016 ، وسجل 12.3% بنهاية يوليو 2016.
