تصنيف ” مصر ” الإئتمانى .. إلى أين ؟

 قال عدد من الخبراء أن مصر حالياً تملك شهادات جيدة من كل المنظمات الدولية ، تؤكد أن الحكومة تسير وفقاً لبرنامج إصلاح جاد وهام ومؤثر ، وتحقيق معدل نمو جيد ، وأن قيمة العملة حالياً حقيقية وتعبر عن قيمتها الفعلية ، ولا تتدخل الحكومة فى تحديد قيمتها ، بخلاف المشروعات القومية والإستراتيجية ومشروعات البنية التحتية والأساسية التى تخدم الأجيال القادمة ، بالإضافة إلى خطوات الإصلاح الضريبي والمنظومة الضريبية وتعظيم ايرادات الدولة ، وأخرها قانون القيمة المضافة ، وكذلك قوانين الإستثمار.

أضافوا أن كل هذة العوامل تؤكد أن موقف مصر المالى والأئتمانى والتمويلي والنقدى ومعدلات النمو تسير في الطريق الصحيح، الأمر الذى يؤدى تلقائياً إلى رفع التصنيف الإئتمانى لمصر ،خلال الفترة المقبلة .

وشهد وضع الإقتصاد المصرى تحسناً ملموساً، ما دفع وكالات التصنيف الإئتمانى الدولية إلى إبراز هذا التحسن فى التقارير الصادرة عن مصر ، حيث صدر أحدث تقرير من وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى، خلال يناير الماضى، وعدلت” فيتش ” نظرتها للديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت أن مصر تحقق تقدماً فيما يتعلق بضبط الموازنة، رغم تحفظها على الزيادة فى معدل الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى.

أما عن نظرتها المستقبلية للإقتصاد، فهى تتوقع أن ينخفض الدين الحكومى العام إلى الناتج المحلى الإجمالي عند 93% فى السنة المالية 2018 ، من مستوى الذروة الذى بلغ 103% فى السنة المالية 2017 .

 

عمرو حسانين، خبير التصنيف الإئتمانى، ورئيس مجلس إدارة شركة ميريس، قال إن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة الى إيجابية، يؤكد على أن الوكالة سترفع التصنيف الائتمانى لمصر، خلال الفترة من 6 أشهر الى سنة من ” B” الى “+B” شريطة مواصلة نفس المسار الحالى من إتباع خطوات الإصلاح الإقتصادى.

وأكد حسانين، أن رفع التصنيف الإئتمانى من قبل وكالات التصنيف الدولية، يساعد على جذب الإستثمار الأجنبى ، كما يساهم  في زيادة عدد المستثمرين الذين يرغبون فى شراء إصدار دين معين، لاسيما أن أغلب المؤسسات المالية وصناديق الإستثمار لا تستثمر إلا فى أدوات الدين ذات الجدارة الإئتمانية المرتفعة.

رمضان أنور، العضو المنتدب الأسبق لبنك الإتحاد الوطنى – مصر ، أكد أنه قبل الحديث تصنيف مصر الإئتمانى ،لابد أولا معرفة العوامل والمعايير التى على أساسها تمنح شركات التصنيف الائتمانى المختلفة تقريرها عن الدول ، سواء كان بالرفع أو الخفض ، وبالتالي يمكن بعدها تحديد التصنيف الإئتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة.

أضاف ، أن المعايير تتمثل فى حجم الدين العام للدولة ، ومعدلات النمو، وسعر عملة الدولة وهل هي تعبر عن قيمتها الحقيقية أم لا ، ومدى قدرة الدولة على الوفاء بإلتزاماتها ،وقدرة الدولة على الإنتاج والحصول على إيرادات من إنتاجها، وبناء عليه تكون قادرة على الوفاء بإلتزاماتها ،بالإضافه إلى هيكلة المنظومة الضريبية ومعدلات البطالة ،وقدرة الدولة على الإلتزام الخارجى ،بمعنى أن شهادات المنظمات الدولية ،والتي يمكن اللجوء إليها للإقتراض وتمنح منصر القروض ،لافتاً إلى أن أهم شهادة حالياً هى شهادة صندوق النقد الدولى، بعد موافقته على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار .

أكد أنور، أن خطة الإصلاح الإقتصادى لم يفرضها الصندوق على الحكومة المصرية ،بل هى خطة إصلاح وطنية تقوم بها الدولة ،وتسير بمراحلها المختلفة وفي طريقها ومستمره في تطبيقها ،وتحصل على شهادة المنظمات الدولية على أنها تسير وفقاً للطريق الصحيح.

أوضح أنه فيما يتعلق بالجزء الخاص برفع الدعم ، فإن الصندوق لم يطلب رفع الدعم كنوع من الوصايا ، أو التحكم في برنامج الإصلاح الإقتصادى، بل يريد الإطمئنان على أن أسعار مواد الطاقة، سواء كان غاز أو بترول أو كهرباء تتماشى مع الأسعار العالمية ،ولا تتدخل الحكومة المصرية لتتحمل الفرق بينهما ،والذى تحمله فيما بعد على ميزانياتها.

أشار أنور، إلى أن الدولة لم ترفض تلك الخطة إلا أنها فى حاجه إلى مزيد من الوقت لتطبيقها، بحيث لا تحمل أعباء إضافية كثيرة على المواطنين فيشعر بثقل الإصلاحات دفعة واحدة .

تابع قائلا : مصر حالياً تملك شهادات جيدة من كل المنظمات الدولية بأن الحكومة تسير وفقاً لبرنامج إصلاح جاد وهام ومؤثر، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو جيد ، وأن العملة حالياً حقيقية وتعبر عن قيمتها الفعلية ولا تتدخل الحكومة في تحديد قيمتها ، بخلاف المشروعات القومية والإستراتيجية ، ومشروعات البنية التحتية والأساسية التي تخدم الأجيال القادمة ، بالإضافة إلى خطوات الإصلاح الضريبي والمنظومة الضريبية ،وتعظيم ايرادات الدولة وأخرها قانون القيمة المضافة ، وكذلك قوانين الإستثمار ، فضلا عن زيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة ،وكذلك انتظام مصر فى سداد إلتزاماتها وديونها الخارجية ،وأهمها قسط نادى باريس وموافقة الهيئات الدولية على منح مصر قروض دون تردد.

أضاف أن كل هذة العوامل تؤكد أن موقف مصر المالى والأئتمانى والتمويلي والنقدي ، ومعدلات النمو تسير فى الطريق الصحيح ، الأمر الذى يؤدى تلقائياً إلى رفع التصنيف الإئتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة.

هانى أبو الفتوح ، الخبير المصرفى، قال أن تحسن التصنيف الإئتمانى لمصر ، يعطى مؤشراً إيجابياً إلى المستثمرين الأجانب الراغبين في الإستثمار فى مصر، كما يعمل على تحسين التعامل التجارى مع الدول الأجنبية فى مجالات الإستيراد والتصدير من جانب شروط المؤسسات المالية التي تمول عمليات التجارة الخارجية .

أضاف أن هذا التحسن يساهم أيضاً فى طرح السندات الدولية بعائد أقل ، نظراً للإستقرار الإقتصادى، وتحسن درجة المخاطر السيادية لمصر ، ما ينعكس إيجابياً على شروط الإستثمار والتمويل والائتمان الممنوحة من جانب المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية .

كان عمرو الجارحى وزير المالية، قال أن قرار مؤسسة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الإئتمانى برفع النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى إلى “إيجابى” ، خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، ما يساهم فى جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات ، بالإضافة إلى القطاع الخاص.

وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى أبرزت فى أحدث تقرير لها عن الاقتصاد المصرى، الملامح الرئيسية لتحسن مؤشرات الإقتصاد المصري ،حيث أشار التقرير إلى تسارع وتيرة نمو الإقتصاد المصرى لتبلغ 5% فى العام المالى 2019  ، وتوقعت  أن ترتفع النسبة إلى 5.5% بحلول 2021، وهى أقوى وتيرة نمو فى منطقة شمال أفريقيا.

كما ذكر التقرير أن الاقتصاد المصرى سيكون إقتصاد أكثر تنوعاً، مع زيادة القدرة التنافسية للبلاد بعد تعويم الجنيه، وتنبأت بتحسن هيكلى في عجز الميزان الجارى ليبلغ 3% في 2021 ، مقارنة مع 6.8% فى 2017، رغم تحفظها على معدلات التضخم المرتفعة ،وخدمة الدين التى بلغت نحو 40% إلى الناتج المحلى الإجمالى.

وأنهت التقرير بتوقع متفائل لإنخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى ، إلى 83% فى 2018 من 100% فى 2017 ، إذا تم استمرار العمل على ضبط أوضاع المالية العامة للدولة .