تزامناً مع كورونا .. مبادرات المركزى طوق نجاة لـ «السياحة»

أكد عدد من قيادات البنوك أن الحكومة والبنك المركزى قاما بجهود ملموسة لدعم القطاع السياحى ، وذلك فى ظل تداعيات أزمة كورونا ، وتراجع حركة السياحة الوافدة ، مشيرين إلى أن البنوك ملتزمة بتطبيق مبادرات المركزى الخاصة بدعم القطاع . 

كانت وزارة المالية قد وافقت على اصدار ضمانة بمبلغ 3 مليار جنيه لصالح البنك المركزي تستخدم في دعم القطاع السياحي والعاملين به ، وبناءً عليه قرر مجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على تخصيص مبلغ 3 مليار جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي، بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة. 

يذكر أنه تم إصدار هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة المالية رغبة منها في المساهمة في تقديم الدعم للقطاع السياحي، حيث سيتم إستخدام الضمانة في إصدار تعهد بمبلغ 3 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، لتقوم بدورها بتغطية 100% من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات القطاع.

يأتي ذلك فى ضوء الإهتمام الذي توليه الدولة بقطاع السياحة نظراً للتداعيات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ،والتي امتدت لهذا القطاع الهام مما أدى إلى تأثره بشكل كبير، خاصة أن القطاع السياحي يُعد أحد أهم القطاعات التي تأثرت نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، والذي أصدر البنك المركزي المصري بشأنه العديد من المبادرات ،سواء لدعم الشركات العاملة به أو العاملين.

وفى نفس الوقت قام المركزى بتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والكتاب الدوري اللاحق لها بتاريخ 23 مارس 2020 الذي تضمن السماح للبنوك ضمن المبادرة سالفة الذكر منح تسهيلات إئتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد ، بهدف سداد الرواتب والاجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.

وكان البنك المركزى قد قرر تعديل البند رقم 2 من مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية من خلال التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان.

ينص البند المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل ما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل ليصبح بعد التعديل سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ثلاثة أشهر إعتبارا من تاريح منح التسهيلات الإئتمانية للعملاء.

قام البنك المركزي بتعديل البند 4 من المبادرة والمتضمن مدة السداد من عامين، متضمنة فترة سماح عام، وخلالها فترة سحب 3 شهور، لتصبح مدة التسهيل 3 سنوات، متضمنة فترة سماح عام، وفترة سحب ثلاثة أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح.

وتم إلغاء البند رقم 12، الذى كان ينص على الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه ، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.

وفي ذات السياق نفسه، أصدر البنك المركزي عدة مبادرات لدعم قطاع السياحة منذ عام 2013، تمثلت في تأجيل الاستحقاقات القائمة للشركات في مارس 2013، وتأجيل الاستحقاقات القائمة للعاملين الصادرة في ديسمبر 2015 ، بالإضافة الى مبادرة لإحلال وتجديد المنشآت السياحية في فبراير 2017 ، وكذا دعم العملاء غير المنتظمين بهذا القطاع.

كما وافق مجلس الوزراء، على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والغاز للمنشأت السياحية والفندقية، وشركات الطيران لمدة 6 شهور، على أن يبدأ السداد اعتبارا من أكتوبر 2020، وتم جدولة المستحقات والمديونيات، وإطلاق مبادرة “العملاء المتعثرين” المتضررين من القطاع السياحى وتوسيع نطاق مبادرة البنك المركزى للتمويل السياحى، وغيرها من الإجراءات حتى لا تتوقف عن العمل وتأجيل سداد الايجارات فى البازات والمناطق الاثرية لمساعدة الأعباء فى هذا القطاع.

من جانبه أشاد الاتحاد العام للغرف السياحية بالمبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم قطاع السياحة ، والتى عززت الحفاظ على العمالة بالقطاع ، ومساندته فى ظل تراجع السياحة الوافدة.

أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، قال أن الإتحاد تسلم قرار بمبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة ،بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وإتحاد بنوك مصر  ووزارة المالية، حيث تم اقرارها لمساندة القطاع  وبجهود الإتحاد والوزارة التى تأتي إستجابة لطلب اتحاد الغرف السياحية لمساندة القطاع في الظروف الصعبة الحالية ، ودعم جهوده للاحتفاظ بالعمالة .

النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، طالب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ،الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار بصفة خاصة، الإسراع فى تفعيل المبادرات الرئاسية ، خاصة مبادرات البنك المركزى لمواجهة المشكلات والأزمات المزمنة التى عانى منها قطاع السياحة المصرى بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

أكد الحناوى، أنه يجب الإستجابة الفورية لمطالب مستثمرى القطاع السياحى بتفعيل مبادرات البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، سواء المتعلقة بتقديم قروض لتجديد المنشآت السياحية بفائدة 8% ، أو تمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة بفائدة 5%، حيث ترفض بعض البنوك طلبات المنشآت السياحية للاقتراض أو تخييرهم بين الاستفادة بواحدة فقط من المبادرات ، بالإضافة إلى الإسراع أيضاً فى تطوير الطرق المؤدية للمقاصد السياحية لرفع كفاءة الطرق المؤدية للمقاصد السياحية، مثل طرق القاهرة-أسوان، الغردقة-الأقصر.

كما طالب الحكومة بأهمية الإستجابة لمستثمري القطاع بإستمرار تأجيل سداد مديونيات منشآت السياحة النيلية، حيث تم مناقشة تأجيل سداد مديونيات هذه المنشآت حتى بعد تعافي النشاط ، والإستجابة لإقتراح أصحاب المراكب النيلية بالسماح لها بالرسو داخل مدينة الأقصر ، بما يسمح للسائح بزيارة الأماكن الأثرية وإجراء جولة بالمدينة والشراء من “البازرات” ، بالإضافة إلى ضرورة مد قرار سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية دون غرامات أو فوائد تأخير ومن بينها سداد التأمينات والضرائب العقارية .

حمدى عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، وصف المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى وإتحاد بنوك مصر بأنها ساهمت فى دعم الإقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا .

أشار عزام، إلى أن الجهود التى قام بها البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى لدعم قطاع السياحة تعد من أفضل الممارسات التى تمت حول العالم ، وذلك بإشادة كافة المؤسسات الدولية .

أضاف، أن البنك المركزى قام بجهود ملموسة فى دعم كافة قطاعات الدولة ،حيث قام بخفض أسعار العائد لدعم الإستثمار فى جلسة إستثنائية للجنة السياسة النقدية ، وفى الوقت نفسه حرص على تأجيل أقساط القروض الشخصية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر ، وذلك بخلاف المبادرات التى أطلقها لدعم الصناعة والاستثمار .

شريف رياض رئيس مجموعة الإئتمان المصرفي والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أكد  أن   البنك الأهلى  له دور كبير ورائد في دعم ومساندة جميع المبادرات التى أطلقها البنك المركزي، ودعم ومساندة جهود التنمية التى تتبناها الدولة، بداية من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل مروراً بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، ومبادرة تمويل القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات والسياحة ، والتى خصص لها البنك المركزي 100 مليار جنيه بفائدة 8%.

وبالنسبة لتمويلات النشاط الصناعى ضمن مبادرة البنك المركزي الـ100 مليار جنيه بفائدة 8%، فقد بلغ عدد العملاء الذين إستفادوا من هذه المبادرة حتى الأن 278 عميل بإجمالى تسهيلات بلغت 31.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 ، أما قطاع المقاولات فبلغ عدد العملاء 33 عميلاً بإجمالي تسهيلات 12.39 مليار جنيه بنهاية يونيو.

وعلى صعيد تمويل مبادرة التجديد والإحلال لقطاع السياحة، فقد بلغ حجم التسهيلات 3 مليارات جنيه لنحو 16 عميلاً في حين بلغ تمويل مبادرة تمويل رأس المال العامل لقطاع السياحة 972 مليون جنيه لنحو 32 عميلا، وفيما يتعلق بتمويل القطاع الزراعى فقد تم منح 6 عملاء تمويلات بلغت قيمتها 221 مليون جنيه بنهاية يونيو، كما بدأنا في تفعيل مبادرة البنك المركزى لتمويل رأس المال العامل لقطاع السياحة بفائدة 5% وقد تم منح عميل واحد حتى الآن ضمن هذه المبادرة وبلغت قيمة التمويل 30 مليون جنيه.