«تحويلات المصريين».. ترقص على أنغام «التعويم»!

 

توقع عدد من المصرفيين إستمرار تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الجارى ، مؤكدين أن هناك عدة عوامل تعزز مواصلة تدفق تحويلات المصريين أبرزها تحسن سعر الجنيه أمام الدولار ، ومعدلات العائد على العملة المحلية والتى لاتزال مرتفعة رغم الخفض الذى أجراه البنك المركزى خلال العام الماضى بنحو 4.5 % .

كان البنك المركزي المصري، أعلن عن إن البيانات الأولية أظهرت إرتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، خلال شهر أكتوبر 2019 ، بمقدار 261.0 مليون دولار ، بمعدل نمو سنوي 12.7% ، لتسجل نحو 2.3 مليار دولار ، مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2018.

أشار إلى أن ذلك أسفر عن إرتفاع تلك التحويلات خلال الفترة من يوليو الى أكتوبر2019 بنحو مليار دولار ، بمعدل نمو سنوي 13.4% لتسجل نحو 9 مليارات دولار ، مقابل نحو 8 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو الى أكتوبر 2018.

تعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى ، خاصة بالنسبة لموارد العملة الصعبة بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، وكان يتم تداولها  قبل قرار تعويم الجنيه خارج مصر أو فى السوق السوداء داخل مصر، للإستفادة بفارق السعر فى العملة بين البنوك والسوق السوداء.

محمد عبد العال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، قال أنه كان هناك تذبذب فى تحويلات العاملين بالخارج ، ويرجع إلى المناسبات مثل الأعياد والتى شهدت تدفق أكبر للتحويلات الوافدة من العاملين بالخارج،ب المقارنة بفترة الاجازات والتى تراجعت فيها التحويلات ، مشيراً إلى أن التراجع الطفيف الذى لحق بالتحويلات خلال العام المالى 2018-2019 ناتج عن فروق سعر صرف الدولار ، بعد هبوطه أمام الجنيه.

توقع عبد العال ، أن تستمر تحويلات المصريين العاملين بالخارج  فى النم، وذلك بمعدل سنوى فى حدود تتراوح من ٨% إلى ١٠ %  خلال العام الحالى ، موضحاً أن هناك سبعة عوامل بعضها داخلى والآخر خارجى ويصعب الفصل بينهما لترابط تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على حجم وتدفق تحويلات العاملين المصريين فى الخارج .

أشار إلى أن تلك العوامل السبع ، العامل الأول هو مدى إستمرار قوة الجنيه المصرى أمام الدولار وعملات النقد الأجنبى الاخرى ، حيث أن إستمرار إرتفاع سعر صرف الجنيه يعنى أنه ليس هناك مصلحة للاحتفاظ بدولار يضعف فى المستقبل ، وهو الأمر الذى يجعل المصريين بالخارج يحتفظون فقط بما يكفى تغطية متطلباتهم فى الخارج، أما الباقى فسوف يسارعون لتحويلة إلى الوطن تجنباً لمخاطر إنخفاض قيم العملات أمام الجنيه .

أضاف أن العامل الثانى يتمثل فى أنه رغم السياسة النقدية التوسعية التى إتبعها البنك المركزى المصرى فى خفض أسعار الفائدة ، إلا أن استمرار تواجد فارق فائدة إيجابى معقول بين معدل التضخم السائد وأسعار الفائدة على الجنيه المصرى من ناحية ، وأيضا هناك فارق كبير بين أسعار الفائدة على الجنيه المصرى وسعر الفائدة على الدولار الأمريكى لصالح الجنيه المصرى ، من ناحية أخرى ، فإن ذلك يدفع عملية التحول الإختياري والتفضيلى من عملات النقد الأجنبى التى فى حوزة المصريين فى الخارج إلى الجنيه المصرى للإستفادة من فارق الفائدة .

أما العامل الثالث، يشمل نمو نشاط القطاع العقارى وإنشاء المدن الجديدة وطرح أراضى مميزة للعاملين فى الخارج، فى نفس الوقت تنامى أدوار الشركات والمؤسسات المساعدة والمشتقة مثل شركات التمويل العقارى،والمطورين العقاريين وشركات التخصيم ونشاط التوريق من خلال بنوك الاستثمار والتأجير التمويلى، ولا ننسى الأثر الإيجابى التمويلى لمبادرة البنك المركزى الجديدة  للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل ، كل ذلك يدفع المصريين فى الخارج لإستثمار مدخراتهم فى هذا القطاع المهم ،وهو ما يساعد على زيادة تدفق تحويلات المصريين فى الخارج .

أضاف أن العامل الرابع الذى يؤثر فى حركة تحويلات المصريين بالخارج ، هو عودة الإستقرار للبورصة وتوسيع حجم وقاعدة الشركات المتداولة ،وطرح أسهم بعض البنوك المتميزة (بنك القاهرة) ، وتحسين مناخ الإستثمار وتشجيع تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية ، وهذا العامل سيكون من أهم محفزات تدفق تحويلات المصريين من الخارج .

كما يتمثل العامل الخامس فى التقدم الجارى فى تكنولوجيا الإتصالات ووسائل التحويل الرقمية، ما سيساهم فى التسهيل على العاملين فى الخارج إمكانية التحويل الآمن مع السرعة وبتكلفة أقل من الماضى، وهو الأمر الذى يشجعهم على زيادة معدل تقاطر التحويلات .

أما العنصر السادس الذى يعزز إستمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج، فيتمثل فى  تعاظم دور خطط التنمية الإستراتيجية فى الدول النفطية الخليجية ،سوف يضاعف الطلب على فئات المهن المتخصصة والنادرة ذات المهارة العالية، وهو ما سوف يعوض نسبياً الإنخفاض المحتمل فى الطلب على العمالة العادية ، والتى يمكن أن تجد طلباً عليها مع إستقرار الأوضاع فى ليبيا والعراق ، متوقعاً أن يظل تأثير هذا العامل إيجابياً فى صالح نمو تحويلات المصريين خلال العقد القادم .

أوضح أن العامل السابع هو  العامل السلبى الوحيد الذى يمكن أن يترك تاثيراً سالباً ، وإن كان يتوقع أن يقل تأثيرة إذا أخذنا فى الإعتبار العامل السابق ، متوقعاً أن يكون هناك تأثير سلبى على حجم تحويلات المصريين فى الخارج، نتيجة سياسات التوطين التى تتبعها بعض الدول الخليجية الآن ، وإستبدال العمالة الوطنية بالوافدة وفرض رسوم على مرافقو الوافدين، وإن كانت خطط دول الخليج للتنمية الإستراتيجية فى الدول النفطية قد تعزز الإقبال على العمالة المصرية وتعوض هذا التراجع المتوقع .

عبد العزيز الصعيدى الخبير المصرفى، أكد أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ستواصل التدفق بوتيرة أكبر خلال العام الجارى لتتجاوز حاجز الـ 26 مليار دولار ، والذى يعد أعلى نقطة سجلتها فى عام 2019 ، مشيراً إلى أن حجم تدفقات النقد الأجنبى من تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2019 ، سجلت 9 مليارات دولار .

أضاف أن تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، وهبوط الدولار بنحو 26 قرشاً منذ مطلع العام الجارى ، وتراجعه منذ يناير الماضى بنحو 187 جنيه ، ساهم فى زيادة إقبال العملاء من المصريين بالخارج على التخلص بما فى حوزتهم من العملة الأمريكية ، لصالح الجنيه .

أوضح أن أغلب العملاء من المصريين بالخارج يفضلون إيداع مدخراتهم فى الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت ، وذلك لأنها تضمن عائد مميز لأطول فترة ، مشيراً إلى أنه رغم قيام البنك المركزى بخفض العائد بنحو 4.5% خلال العام الماضى ، وقرار بنكى الأاهلى المصرى ومصر مؤخراً بخفض أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت بنحو 1% ، إلا أن العملاء لايزالون يفضلون الشهادات لإنها الأعلى بالسوق ، كما أن الفارق بين العائد على الجنيه ، وفرق أسعار سعر الدولار كبير ، وفى صالح العملة المحلية .

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أوضح أن خفض أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية لم يؤثر مطلقاً على إقبال العملاء على الإكتتاب فى الشهادات ، مشيراً إلى أنها لاتزال الأعلى من حيث سعر العائد بالسوق ، مشيراً إلى أن حصيلة الشهادات الإدخارية بالبنك الأهلى المصرى سجلت نحو 850 مليار جنيه حتى الوقت الراهن .

كان بنكى الأهلى المصرى و مصر قد قاما بخفض العائد على الشهادات الإدخارية الثابتة بنسبة 1% ، حيث قرر البنك الأهلى المصرى تعديل أسعار العائد على بعض الشهادات ،وذلك إعتباراً من الخميس الموافق 9 يناير 2020 ، حيث قرر البنك تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية البلاتينية الشهرية بنسبة 1% لتصل إلى 12% ، مقابل 13 % ، كما قرر تخفيض أسعار العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد ربع السنوى بنسبة 1% لتصل إلى 12.25% ، مقابل 13.25% ، كما قرر بنك مصر خفض الفائدة بواقع 1% على شهادة القمة ذات العائد الشهرى الثابت لأجل 3 سنوات لتصل الفائدة عليها الى 12% بدلا من 13% فى السابق.

كما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الأخير فى 16 يناير الماضى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25 ٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب.